رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

محمد فرج : الفلاح في طريقه إلي الانقراض

حوارات

الأحد, 07 سبتمبر 2014 22:53
محمد فرج : الفلاح في طريقه إلي الانقراضمحمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين
حوار - حمادة بكر:

قال محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، إن الفلاح المصرى على شفا الانقراض» بسبب تخلى الحكومة عن حل مشاكله. وأضاف: «المنظومة الزراعية في مصر غير واضحة وتتحدد حسب هوى الوزير ووصلت الفوضى لدرجة أن المحاصيل الزراعية الصيفية لم يتحدد أسعارها حتي الآن..

ويواجه الفلاحون مشكلة التسويق حيث أغلقت الحكومة أبوابها أمام تسلم الأرز والذرة والقطن.
وأشار «فرج» في حوار لـ«الوفد» إلي أن الكيانات الناطقة باسم الفلاحين والمشهرة بعد الثورة تتاجر بالفلاحين ولم تقدم أي خدمة.. سوى تحصيل أموال الاشتراكات السنوية واعتماد استمارات الرقم القومى.
وطالب الأجهزة الرقابية والأموال العامة بحصر أموال الكيانات المشهرة بعد الثورة وتحديد أوجه الإنفاق ومحاسبة من تثبت إدانته.
وأوضح أن أزمة الأسمدة مصطنعة لأن مصر تنتج 17 مليون طن أسمدة في حين تحتاج 9 ملايين طن فقط وأن سبب الأزمة سوء التوزيع.. وإلى الحوار:
< المنظومة الزراعية في مصر تواجه العديد من المشاكل.. فما أهم تلك المشاكل من وجهة نظرك؟
- لا توجد سياسة زراعية واضحة منذ عام 2011، خاصة مع تغيير 4 وزراء.. وكل وزير يغير السياسة العامة للوزارة حسب قناعته، كما أن كل قطاع في الوزارة منفصل عن الآخر ولا يوجد تنسيق بينهما، بالإضافة إلي ضعف الاتحاد التعاونى المركزى الذي يمثل 6304 جمعيات زراعية علي مستوي الجمهورية، حيث اقتصر دور أعضائه علي تقاضى البدلات والحوافز وأصبح ممثلو الفلاحين لا يعبرون عنهم.. ويصدرون قرارات وقوانين غير مدروسة ولا تهدف سوى تحقيق مصالح الطبقة الثرية والتي لا تزيد على 10٪ من مجمل أعداد الفلاحين، في حين أن 90٪ من الفلاحين معدمون وهم المنتجون الحقيقيون للسوق المحلى.
< وماذا عن أزمة الأسمدة؟
- بالفعل الفلاح يعاني من نقص الأسمدة وعدم حصوله علي حصته من الجمعيات الزراعية.. في حين أن مصر تنتج 17 مليون طن أسمدة سنوياً من جميع المصانع الخاضعة لوزارة الزراعة ووزارة الاستثمار.. ونحتاج للاستهلاك المحلي 9 ملايين طن فقط.. ويتبقي 9 ملايين طن يتم تصديرهما.. وهنا يجب ألا تكون هناك أزمة في الأسمدة.. وسبب الأزمة يكمن في سوء التوزيع.. ففدان القمح يصرف له 3 أجولة يوريا حيث تصل إلي 22 جوال يوريا لفدان الموز.
< نعود إلى قائمة المشاكل التي يعاني منها الفلاح.
- من أهم مشاكل المنظومة الزراعية وعدم التنسيق بين وزارة الزراعة والوزارات المعنية كوزارة الري، حيث إنها شريك أساسى مع وزارة الزراعة في توزيع المياه حسب احتياج

المحاصيل.. وبما أن الجمعيات الزراعية منتشرة في 5 آلاف قرية وعلي دراية بالأراضى العطشانة.. وأيضاً انعدام الرقابة من إدارة فحص واعتماد التقاوي بوزارة الزراعة أهم أحد المشاكل التي يعاني منها الفلاحون.
< بعد اندلاع ثورتين هل حصل الفلاح علي حقوقه؟
- الفلاح رغم وقوفه بقوة في ثورتى 25 يناير و30 يونية كان يجب علي الأقل أن يحصل علي حقوقه..  ارتفاع تكاليف الزراعة أدى إلي خسارة وتشريد الفلاحين.. فارتفاع أسعار السولار الخاسر الأكبر فيه هو الفلاح.. واختفاء الأسمدة وعدم تحديد أسعار المحاصيل الزراعية.. كل هذا يؤدى إلي هجرة الفلاح للأرض.. فنحن في موسم حصاد الذرة والأرز والقطن ولم تفتح المضارب أبوابها لاستلام الأرز من الفلاحين.. ونطالب وزير الزراعة إذا لم يفتح باب التصدير الآن يظل علي موقفه طوال العام لأن المستفيد من التصدير بعد ذلك التجار الذين يحصلون علي المحاصيل بأسعار زهيدة ثم يصدرونها بأسعار طائلة.
< ديون الفلاحين لدي بنك التنمية والائتمان الزراعي مشكلة تؤرق 300 ألف فلاح.. ما اقتراحك لحماية الفلاحين من السجن؟
- أعتقد أن حل المشكلة في المستقبل تكون في إنشاء صندوق خاص بالتنمية الزراعية والنهوض بالفلاح داخل البنك.. وضخ أموال للصندوق هو الجهة الوحيدة لإقراض الفلاح بفائدة لا تزيد على 5٪.
وحل مشكلة الديون الحالية لـ300 ألف مزارع لو تم إسقاط فوائد الديون وغرامات التأخير سيسدد جميع المزارعين ديونهم، فالقرارات كثيرة ولكن عدم تطبيقها يكون عقبة أمام الفلاحين، فرئيس بنك التنمية أصدر قراراً بإلغاء الفوائد.. وعندما يتوجه الفلاح إلي بنك القرية يبلغه أن حدود إلغاء الفوائد 10٪ والصلاحية يمتلكها رئيس القطاع ثم يتوجه إلي رئيس القطاع فبلغه أن صلاحيته في إلغاء الفوائد في حدود 30٪ وأن الصلاحية في أيدى رئيس المنطقة إلي أن يصل إلي رئيس مجلس إدارة البنك في القاهرة.. فيجب إصدار قرارات صريحة وواضحة تنفذ علي أرض الواقع وكفانا ظلماً للفلاح.
< وكيف نطور المنظومة الزراعية؟
- يجب إنشاء مجلس أعلى للفلاحين لوضع سياسة زراعية مستدامة ورؤية مستقبلية للنهوض بالزراعة المصرية.. ووضع خطط لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل
الاستراتيجية علي أن يكون المجلس مستقلاً عن وزارة الزراعة وخاضعاً لرئاسة الجمهورية حتي لا يرتبط مصير المنظومة الزراعية بتغيير الوزير.
< تحديد أسعار المحاصيل كلمة سمعناها كثيراً.. ما مدى تطبيقها علي أرض الواقع؟
- لم تطبق علي أرض الواقع، مطاحن الحكومة مغلقة أمام محصول الذرة ومضارب الأرز مغلقة أمام استلام المحصول من الفلاحين ولم يعلن سعر رسمي حتي الآن.. وشركات القطن لم تفتح أبوابها أو تعلن سعر القنطار حتي الآن.. والحكومة غائبة.. ونناشد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي الاهتمام بالفلاح.

هجرة الأرض
< عدم الاهتمام بالفلاح وتوفير مستلزمات الزراعة وتسويق منتجاته هل يؤدى إلي هجرة الفلاح الأرض؟
- الفلاح المصرى يتجه إلي الانقراض.. الفلاحون يعملون وينتجون ولا يحصلون علي أي ربح.. ولمواجهة الانقراض يجب علي الحكومة السعى لتوفير مظلة تأمين صحي شامل لكل فلاح ومعاش مناسب لمن يبلغ سن الستين.. وفي حالات العجز والإصابة أو الأمراض المزمنة يتم صرف المعاش دون التقيد بسن معينة.. لأن الفلاحين أكثر الفئات تعرضاً للأمراض لتعاملهم المباشر مع المياه الملوثة والمبيدات المسرطنة.
< بعد الثورة حدثت انشقاقات وانقسامات داخل النقابة الواحدة كنقابة الفلاحين التي أصبحت كيانين لكل كيان نقيب ومجلس إدارة.. ما مدى قانونية هذه النقابات؟ وما رأيك؟
< هناك أموال تحصلها النقابات من الفلاح وتتمثل في 25 جنيهاً عن العضوية، بالإضافة إلي 12 جنيهاً قيمة التجديد السنوي و15 جنيهاً قيمة اعتماد استمارة البطاقة.. أين تذهب هذه الأموال وما مدى مراقبتها؟
- أطالب الجهاز المركزى للمحاسبات والأموال العامة بمراقبة أموال النقابات والتحقيق مع المسئولين من مصلحة الأحوال المدنية الذين منحوا هذه الكيانات حق التصديق علي استمارات الرقم القومى.. وحصر أموال النقابات وأوجه الإنفاق.. وحصر الاستمارات المعتمدة من هذه الكيانات بسيط جداً من خلال مصلحة الأحوال المدنية.. واستمارات عضوية النقابات مسجلة بمقر النقابة ورصيد البنوك موجود والمراقبة مطلوبة.
< ما مدى استفادة الفلاحين من هذه الكيانات؟
- لا توجد نقابة واحدة حققت أي مصلحة أو قامت بحل مشكلة للفلاحين.. والاتحاد العام الذي أشرف برئاسته طالب عام 1996 بتعويض متضررى العلاقة بين المالك والمستأجر وتم توزيع أراض عليهم.
< ما دور الاتحاد العام للفلاحين المصريين؟
- وصلنا بالتشكيلات إلي 22 محافظة في مختلف القرى.. ويحق لكل من يعمل بالزراعة الاشتراك بالاتحاد والاشتراك السنوي 12 جنيهاً.. والاتحاد خاضع لمراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات ولائحتنا تنص على ذلك.. والاتحاد الوحيد الذي لم يسع للحصول علي خطاب الأحوال المدنية باعتماد استمارات الرقم القومى لأنها مفسدة.. ودورنا الوصول إلي الفلاح في كل مكان والعمل علي حل مشاكله من خلال التواصل مع المسئولين التنفيذيين في وزارة الزراعة وفروعها في جميع المحافظات.
< مع اقتراب عيد الفلاح هل الفلاح سعيد بقدوم العيد؟
- من ينظمون احتفالية عيد الفلاح هم سبب كل البلاوى التي يعاني منها الفلاح ووراء تدهور أحواله وفشل منظومة التنمية الزراعية وهو الاتحاد التعاونى الزراعى والجمعيات العامة الخاضعة له.
< ما رسالتك للفلاحين؟
- مهمتنا صعبة وعملنا شاق ومصر تحتاج لكل مخلص وعلينا البناء.. وسنظل علي العطاء لبلدنا مهما كانت التحديات والظروف.

أهم الاخبار