أرباح آل مبارك وسالم من غاز اسرائيل
لم يكن يدرك السفير ابراهيم يسري مهندس عملية وقف تصدير الغاز الي إسرائيل
ان حملته التي أطلقها لوقف عملية التصدير ستكتب شهادة وفاتها علي أيدي حكومة ثورة يناير فالرجل ناضل 4 سنوات ماضية وتعرض للمضايقات من قبل النظام السابق وعندما اقتربت لحظه الانتصار سرقها وزير البترول الحالي عبد الله غراب بإصراره علي استئناف التصدير مرة أخري متحدياً للضغط الشعبي.
وفي حواره مع "الوفد الأسبوعي" فجر يسري مفاجآت عديدة وتحدث عن حقيقة عمولة مبارك وابنيه جمال وعلاء والأرباح التي حققها حسين سالم من وراء الصفقة وتورط مسئولين آخرين ساهموا في تمرير الاتفاقية في الحصول علي عمولات ومكاسب لم يقدموا الي المحاكمة الي الآن..
والي الحوار:
< كيف="" تري="" عملية="" استئناف="" تصدير="" الغاز="" الي="">
- كارثة بكل المقاييس وقرار مخالف للإرادة الشعبية فما معني ان يستأنف تصدير الغاز الي اسرائيل والعقد في الأساس باطل وغير شرعي ويحقق خسائر اقتصادية تصل الي 10 مليارات دولار أي ما يقارب من 55 مليار جنيه كما ان ثورة يناير التي أطاحت بالنظام السابق كان أول مطلبها وقف تصدير الغاز ولكن السلطة في مصر الآن تلتف حول مطالب الثورة.
< وما="" أسباب="" استئناف="" عملية="" الضخ="" مره="">
- استئناف الضخ جاء نتيجة ضغط أمريكي علي الحكومة وسنقيم دعوي قضائية جديدة لتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا العام الماضي بوقف التصدير.
< البعض="" يردد="" أن="" استئناف="" التصدير="" خشية="" من="" التحكيم="" الدولي="" خاصة="" أن="" احدي="" الشركات="" الأجنبية="" المساهمة="" في="" تصدير="" الغاز="" رفعت="" دعوي="">
- تلك المخاوف غير مبررة لأن هناك مادة في التحكيم الدولي تلغي العقود المجحفة والتي تحقق خسائر لأحد الأطراف وتلك الحالة تنطبق علي عقد تصدير الغاز بين مصر واسرائيل كما أن العقد ليس به أي نصوص تتحدث عن التحكيم الدولي وهناك حل آخر للابتعاد عن التحكيم نهائيا هي رفع دعوي لإلغاء شركه غاز شرق المتوسط التي أنشأت لغرض التصدير بدعوي أنها شركة سمسرة وليست شركة استثمار وإلغاء الشركة يوقف التصدير نهائياً ويجبر إسرائيل علي اعادة التفاوض خاصة أن الشركة حصلت علي امتيازات غير قانونية.
< وما="" هي="" تلك="" الامتيازات="">
- حسين سالم مثلا لم يدفع مليماً واحداً لانشاء الشركة وحصل علي قروض بدون ضمانات من البنوك بمساعدة جمال مبارك لإنشاء خط أنبوب الغاز من ابو ذنيب الي اسرائيل في البحر وسدد تلك القروض من أرباح البيع.
< كيف="" تري="" احالة="" مبارك="" لمحكمة="" الجنايات="" في="" قضية="" تصدير="" الغاز="" لإسرائيل="" بعد="" 4="" سنوات="" من="" حملة="" وقف="" التصدير="" ورفع="" قضية="">
- أولاً احالة مبارك لمحكمة الجنايات أمر إيجابي ولكنه تأخر كثيرا كما أنني قدمت بلاغات عديدة الي النائب العام وكان آخر البلاغات يوم 6 فبراير الماضي وبعد أيام من اندلاع الثورة ولكن الأهم من ذلك هو أن هناك مسئولين تربحوا من وراء صفقة الغاز لم تتم محاكمتهم ومازالوا في مواقعهم القيادية ويمارسون أدوارهم ويصرون علي تصدير رغم الاعتراضات الكثيرة.
< مثل="">
- وزير البترول الحالي المهندس عبد الله غراب يصر علي التصدير الغاز ويرفض التفاوض لرفع الأسعار كما انه يتحايل علي القانون، وحكم القضاء الإداري بوقفه والمهندس محمود لطيف وزير البترول السابق والمهندس محمد إبراهيم طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي والمهندس إبراهيم صالح محمود الرئيس السابق للهيئة العامة للبترول بالإضافة الي رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد والذي لعب أخطر الأدوار في تمرير الصفقة.
< مَن="" في="" وجهة="" نظرك="" يدعم="" استئناف="" تصدير="" الغاز="" الي="">
- وزير البترول الحالي.
<>
- غراب التقي بي منذ عدة أسابيع وشرح لي وجهة نظره في تصدير الغاز وهو يري أنها من حقوق السيادة التي لا يجب أن يقترب منها أحد علي الاطلاق حتي لو صدر حكم بذلك، كما يري أننا نصدر الغاز بالسعر المعقول ولا يجب أن نتفاوض لزيادته ومن وجهة نظر الوزير أن وقف تصدير الغاز يضر بالمصالح المصرية ويجلب لمصر خسائر سياسية عديدة علي المدي البعيد، وهو يحاول أن يمتص الغضب الشعبي بتأكيده أن التصدير الي اسرائيل متوقف الآن وهو ما لم يحدث.. فعملية التصدير مستمرة.
< ولكن="" البعض="" يؤكد="" ان="" عملية="" ضخ="" الغاز="" الي="" اسرائيل="" توقفت="" بعد="" تفجير="" خط="" الغاز="" قبل="" ان="" تستأنف="" مرة="" أخري="" منذ="" عدة="">
- لم يحدث أن توقفت حتي عندما انفجر خط الغاز لمرتين كانت عملية الضخ تتوقف لمدة ساعات لحين اصلاح الخلل فقط وكان يتم تعويض اسرائيل عن ساعات التوقف بل كانت عمليات الصيانة علي حساب وزارة البترول.
< هل="" في="" حالة="" رفض="" الطعن="" علي="" حكم="" تصدير="" الغاز="" المقدم="" من="" وزارة="" البترول="" واصدار="" حكم="" نهائي="" بوقف="" التصدير="" ستلتزم="" وزارة="" البترول="">
- لن تلتزم وزارة البترول بالحكم طالما استمر عبد الله غراب في منصبه بدون محاكمة فهو لديه جيش من المحامين ويرتب لعمل حيل قانونية لمد أجل الحكم ويردد في الوقت نفسه أن الطعن المقدم من الوزارة علي الحكم تم قبوله ليهدئ من غضب الرأي العام ولكن الحقيقة ان الطعن سينظر الشهر القادم ولن تفيد ألاعيب محامي الوزارة القانونية وسيقدم غراب الي المحاكمة وسيتم وقف تصدير الغاز.
< وما="" هو="" دور="" عبد="" الله="" غراب="" في="" صفقه="" تصدير="" الغاز="">
- أدار المفاوضات مع الوزير السابق سامح فهمي وحصل علي عمولة البيع مع 16 من قيادات الوزارة مازالوا في مواقعهم القيادية الي الآن.
< هل="" صحيح="" أن="" سامح="" فهمي="" لم="" يوقع="" علي="" عقد="" تصدير="" الغاز="">
- نعم لم يوقع ورغم المخالفات الكبيرة التي ارتكبها إلا أنه لم يوقع لأن العقد تم توقيعه بين الحكومة المصرية كطرف أول ممثلة في الهيئة العامة البترول والشركة المصرية للغازات الطبيعية وأشير اليهما اختصاراً باسم ايجاس ومن قام بتوقيع العقد من الجانب المصري المهندس عبد الله غراب بصفته رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للبترول والمهندس محمد إبراهيم طويلة بصفته رئيس
< في="" التحقيقات="" قال="" سامح="" فهمي="" وزير="" البترول="" السابق="" إن="" عمر="" سليمان="" هو="" الذي="" أمره="" ببدء="" التفاوض..="" ما="" مدي="" صحة="">
- ليس صحيحاً، ولكن ماحدث كان رغبة شخصية من حسين سالم الذي ذهب الي عاطف عبيد، وقال له إنه يريد إنشاء شركة لتصدير الغاز إلي اسرائيل بشكل منفرد بعيداً عن الحكومة خاصة أن رئيس الوزراء الاسرائيلي طلب من مبارك ذلك أثناء أحد اللقاءات في عام 2000 وعندما عرض الأمر علي مبارك أعطي الضوء الأخضر لإنشاء الشركه ثم بدء المفاوضات وطلب عرض اجتماع عاجل لمجلس الوزراء وفي الاجتماع أبلغ عبيد الوزراء رغبة مبارك في ذلك وانتهي الاجتماع التشاوري بتوصية فقط علي أن يتم عقد اجتماع آخر لصدور قرار وزاري، ولكن ذلك لم يحدث واكتفي مبارك بالاجتماع التشاوري وأرسل عبيد خطاب الي حسين سالم، وقال له بالنص: "نهنئ سيادتكم ونبلغكم بقبول انشاء الشركة ومن دواعي سروري أن أزف لك خبر الموافقة علي تصدير الغاز لاسرائيل متمنين لكم النجاح والتوفيق".
< هل="" تعني="" أن="" صفقة="" تصدير="" الغاز="" جاءت="" برغبة="" شخصية="" من="">
- نعم وحسين سالم كان بارعا في الحصول علي ما يريد ومنح سوزان مبارك هدايا ثمينة حتي لا تبدي أي اعتراض علي الصفقة ومبارك نفسه كان يريد إتمامها.
< وما="" دور="" عمر="" سليمان="" في="">
- فقط ذهب الي سامح فهمي وقال له: ان تصدير الغاز لإسرائيل رغبة سيادية وضرورة من ضروريات الأمن القومي، ولكنه لم يصدر خطاباً بذلك وأبلغ فهمي بشكل شفوي فقط.
< وهل="" حصل="" مبارك="" علي="" عمولة="" من="" تصدير="">
- بصفته رئيساً للجمهورية يحصل بمقتضي القانون علي نسبة عمولة 1٪ من الصفقة ولكن الحقيقة أن ابنيه جمال وعلاء حصلا علي مبالغ تفوق الخيال، كما ان حسين سالم حصل علي عمولة من الجانب المصري والاسرائيلي ودفع الثمن لمبارك ومنحه فيلا شرم الشيخ بل وأعطاه ملايين الجنيهات من الباطن ولكن غير معروف قيمتها الي الآن.
< وهل="" صحيح="" أن="" علاء="" مبارك="" وحسين="" سالم="" حصلا="" علي="" عمولة="" 5٪="" من="" صفقة="" تصدير="" الغاز="">
- الأرقام تفوق ذلك كما أن الأرقام التي تحدثت عنها النيابة العامة حول عمولة مبارك وحسين سالم من تصدير الغاز في قرار احالتهما لمحكمة الجنايات غير صحيحة وتتنافي مع الواقع تماما فحسين سالم وشريكه الاسرائيلي ميمون حصلا علي عمولة وصلت الي 30٪ علي مبيعات الغاز من شركة غاز شرق المتوسط الي شركة كهربة اسرائيل وهناك تحقيقات تجري بهذا الشأن في اسرائيل وشركة غاز شرق المتوسط حققت عائد ربح وصل الي 7 مليارات جنيه وبلغت عمولة حسين سالم وميدور 2 مليار و100 مليون جنيه.
< وماذا="" عن="" عمولة="" حسين="" سالم="" من="" الحكومة="">
- يحصل سالم علي قيمة 10٪ عمولة من الحكومة المصرية علي عقود توريد الغاز لشركته حيث تحصل الحكومة علي 1.8 مليار جنيه سنويا علي عقود تصدير الغاز والتي وصلت منذ عام 2005 حتي الآن 9 مليارات جنيه كان نصيب حسين سالم منها مايقرب من المليار جنيه بالاضافة إلي أن حسين سالم بعيدا عن العمولات كان يحصل علي مكاسب هو ومبارك وابناه جمال وعلاء علي 3 ملايين دولار يوميا أي أنهم حصلا خلال السنوات الخمس الماضية علي 54 مليار جنيه وليس 2 مليار كما قالت النيابة.
< ما="" هي="" الأسانيد="" القانونية="" التي="" تبطل="" عقد="" تصدير="" الغاز="" إلي="">
- اولا المحكمة قالت في حيثيات إلغاء عقد تصدير الغاز الي اسرائيل بنود عديدة تدين مبارك ونظامه وقالت ان العقد باطل لعدم صدور قرار وزاري به كما انه لا ينبغي التصدير قبل استيفاء الاحتياجات المحلية ومصر تعاني من تقص الغاز في العديد من المناطق كما قالت المحكمة ان البيع أقل من السعر العالمي بكثير وكان يجب ان يراجع سنويا وأيضا العقد باطل لأنه وضع حد أقصي للسعر ومرتبط بفترات طويلة وهو ما يخالف القانون.