رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

استدعاؤنا للتفتيش القضائي‮ ‬عودة لنظام مباحث أمن الدولة

النجار :الجندى والعسكرى أهانا القضاة

حوارات

الجمعة, 10 يونيو 2011 15:40
حوار‮ : ‬جمال عبدالحميد


لم‮ ‬يكن‮ ‬يتوقع أحد أن‮ ‬يتم إحالة اثنين من القضاة إلي‮ ‬التفتيش القضائي‮ ‬في‮ ‬عهد الثورة تماما كما كان‮ ‬يحدث في‮ ‬عهد النظام السابق ‮. ‬لكن خاب ظن الجميع وتم إحالة المستشار علاء شوقي‮ ‬رئيس محكمة جنايات الجيزة والمستشار حسن النجار رئيس محكمة الاستئناف بطنطا ورئيس نادي‮ ‬قضاة الزقازيق الذي‮ ‬دعا إلي‮ ‬جمعية عمومية‮ ‬غير عادية للمطالبة باستقلال القضاء وبإقالة وزير العدل فضلا عن مطالبته بالاعتذار ومقاطعة الانتخابات القادمة وسبل تصعيد اخري‮ ‬ستكشف عنها الايام القادمة‮. ‬

التقينا المستشار حسن النجار عقب فوزه برئاسة ثانية لنادي‮ ‬قضاة الزقازيق وكان هذا الحوار‮: ‬

‮* ‬ماذا حدث في‮ ‬الشكوي‮ ‬المقدمة ضدكم؟

‮** ‬تم استدعاؤنا إلي‮ ‬التفتيش القضائي‮ ‬بوزارة العدل وخضعنا لإرهاب وترويع شديد ولأول مرة‮ ‬يخضع القاضي‮ ‬لهذا التحقيق بعد استدعائه من علي‮ ‬منصة القضاء وينسب إليه انه تحدث في‮ ‬وسائل الإعلام دون إذن مسبق من مجلس القضاء الأعلي‮ ‬وهذا الامر في‮ ‬حد ذاته إهانة كبيرة للقاضي‮ ‬ويمثل العودة بنا إلي‮ ‬ما قبل‮ ‬25‮ ‬يناير‮ ‬،‮ ‬ونحن نرفض هذا الأمر بكل صوره ونري‮ ‬أن وزير العدل انحاز فيه إلي‮ ‬القاضي‮ ‬العسكري‮ ‬ضد القاضي‮ ‬الطبيعي‮ ‬وهذا سابقة لم تحدث من قبل ورغم التحقيقات فإنها لم تنتهي‮ ‬إلي‮ ‬قرار لأننا لم نرتكب ثمة جريمة ونتهم وزير العدل بإهانة القضاة‮.‬

‮* ‬وما أوجه الإرهاب الذي‮ ‬وقع عليكم؟

‮** ‬استدعاء قاض من علي‮ ‬منصة القضاء وإخضاعه للتحقيق بوزارة العدل هو عودة لمباحث أمن الدولة مرة أخري‮ ‬حيث تم التحقيق في‮ ‬شيء لا جريمة فيه ولا سند سوي‮ ‬أن وزير العدل‮ ‬يجامل القوات المسلحة علي‮ ‬حساب القضاة‮. ‬

‮* ‬برغم ان وزير العدل معروف عنه الاستقلالية ؟

‮** ‬هناك إكراه لترويع القضاة‮.‬

‮* ‬هل تم نقل تبعية التفتيش للقضاء الأعلي‮ ‬مثلما قال الوزير؟

‮** »‬أفلح من صدق‮« ‬هذا كلام للاستهلاك الإعلامي‮.‬

‮* ‬لكن القضاة رحبوا بتولي‮ »‬الجندي‮« ‬وزارة العدل؟

‮** ‬لم نكن مؤيدين أو معارضين لاختياره وإنما الأمر كان بالنسبة للسياسة المتبعة‮.‬

‮* ‬ما طرق التصعيد التي‮ ‬تحدث عنها القضاة؟

‮** ‬سأقاضي‮ ‬وزير العدل فيما نسب التي‮ ‬زورا وبهتانا بأنني‮ ‬جرحت القضاء العسكري‮ ‬وهذا لم‮ ‬يحدث ومانسبه الوزير بأنني‮ ‬تحدثت في‮ ‬الإعلام بدون إذن‮ ‬غير مخالف للقانون؟

‮* ‬ألا‮ ‬يتعارض ذلك مع

قانون السلطة القضائية ؟

‮** ‬لا‮ ‬يوجد في‮ ‬قانون السلطة القضائية ما‮ ‬يجرم الحديث في‮ ‬الصحف‮.‬

‮* ‬لماذ‮ ‬يصر الوزير أن ذلك لا‮ ‬يتفق مع القانون برغم كونه‮ ‬يخاطب قضاة وليس عامة الناس؟

‮** ‬الوزير استعمل لترويع القضاة مثل ترويع الصحفيين والإعلاميين‮.‬

‮* ‬هل‮ ‬يسير‮ » ‬الجندي‮« ‬علي‮ ‬خطئ‮ »‬مرعي‮ «‬؟

‮** ‬يسير علي‮ ‬نهج المجلس العسكري‮ .‬

‮* ‬هل مازلت تتمسك برأيك؟

‮** ‬وأطالب بانهاء حالة الطوارئ فقد سئمنا من ذلك العصر ولا‮ ‬يحال مدني‮ ‬إلي‮ ‬العسكرية فالأولي‮ ‬ان‮ ‬يحال النظام البائد الفاسد إلي‮ ‬القضاء العسكري‮ ‬ولا‮ ‬يحال الرأي‮ ‬وصاحب الفكر والأحرار إلي‮ ‬القضاء العسكري‮.‬

‮* ‬لكن المحاكمات العسكرية لإ إعادة الانضباط للشارع؟

‮** ‬ضبط الشارع المصري‮ ‬له أدواته ـ له الأزهر والمثقفون والمبدعون والسلطة التنفيذية وهيئة الشرطة العسكرية والأحزاب أما القضاء فهو مختص بإقامة دولة العدل والفصل بين الخصوم؟

‮* ‬بالنسبة للمواطن ما الفرق بين القضاءين العسكري‮ ‬والطبيعي؟

‮** ‬القضاء العادي‮ ‬له ضمانات والمشرع ألزم القاضي‮ ‬بأن‮ ‬يعطي‮ ‬لجميع خصوم الدعوي‮ ‬الجنائية كل الحقوق والضمانات ويتعين علي‮ ‬القاضي‮ ‬أن‮ ‬يكفل ذلك وملتزم به ولا علاقة للقاضي‮ ‬بالشارع في‮ ‬إعطائه أحكاماً‮ ‬مشددة أو بلاده فالقاضي‮ ‬علاقته بصحيح القانون وإقامة العدل‮.‬

‮* ‬والقضاء العسكري؟

‮** ‬هو مختص بالقضايا العسكرية والعسكريين ويكون البلد في‮ ‬حالة حرب فهو ملزم فيها بالسرعة والحسم،‮ ‬بينما الحياة المدنية‮ ‬غير الحياة العسكرية ولسنا في‮ ‬حالة حرب فالتأكيد علي‮ ‬ضمانات المتهم في‮ ‬المجتمع المدني‮ ‬أولي‮ ‬من إقامة الاحكام علي‮ ‬الناس‮. ‬

‮* ‬برغم كوننا في‮ ‬حالة‮ »‬ثورة‮« ‬وظروف استثنائية ؟

‮** ‬ليست الثورة هي‮ ‬الاعتداء علي‮ ‬حرمات الناس،‮ ‬وليست الثورة اعتداءً‮ ‬علي‮ ‬كرامتهم وليس معناها أننا لا نحقق دفاع الناس ولا نحقق العدالة،‮ ‬الثورة قامت من أجل تحقيق العدالة وإقامة دولة القانون ودولة المؤسسات،‮ ‬فإذا لم تنجح الثورة في‮ ‬هذا الامر فهذا انتكاس لي‮ ‬الثورة والعودة إلي‮ ‬ما قبل‮ ‬25‮ ‬يناير‮.‬

‮* ‬لكن القضاء العسكري‮ ‬فتح باب الاستئناف للمدنيين ؟

‮** ‬الأمر ليس موضوع استئناف

الأمر‮ ‬يتعلق بضمانات للمتهم وضمانات المدعي‮ ‬بالحق المدني،‮ ‬والأمر في‮ ‬القضاء العادي،‮ ‬فقضية العدالة روافدها كثيرة والقضايا الاجتماعية لها أحكام والقضايا الثقافية لها أحكام ومثلها القضايا السياسية والاقتصادية لها أحكام وإقامة الدعوي‮ ‬وتكييفها وتقديم الأدلة‮ ‬،‮ ‬فقصة العدالة قصة ضخمة جدا وليست تطبيق نصوص‮. ‬

‮* ‬إحالة المدنيين إلي‮ ‬محاكم عسكرية كانت موجودة قبل الثورة ومن قبل النظام السابق؟

‮** ‬قبل الثورة كانت حالة الطوارئ قائمة ونطالب بالغائها بعد الثورة‮. ‬فالثورة قامت من أجل العودة إلي‮ ‬الحياة المدنية الطبيعية وآن الأوان للشعب المصري‮ ‬ان‮ ‬يعيش مثل الدول المتحضرة وليس مثل ليبيا أو العراق أو سوريا أو اليمن لنعود دولة مدنية حضارية عصرية‮ ‬يكفل فيها حق العدالة لجميع خصوم الدعوي‮.‬

‮* ‬في‮ ‬رأيك لماذا لا‮ ‬يتم محاكمة رموز النظام البائد بتهمة إفساد الحياة السياسية؟

‮** ‬لا‮ ‬يوجد في‮ ‬قانون العقوبات ولا قانون الجزاءات تهمة تسمي‮ ‬إفساد الحياة السياسية والأولي‮ ‬بذلك القضاء العسكري‮.‬

‮* ‬لكنك ذكرت أنه توجد تهمة لهم في‮ ‬القانون؟

‮** ‬هناك تهم كثيرة كثيرة مثل التربح وقتل المتظاهرين‮.‬

‮* ‬كيف تنظر إلي‮ ‬سير المحاكمات مع رموز النظام السابق؟

‮** ‬التحقيقات تتم في‮ ‬مستوي‮ ‬طبيعي‮ ‬وقانوني‮ ‬فليست بطيئة ولا سريعة بالقدر الكافي‮ ‬لأن حجم البلاغات كبير والضمانات مطلوبة وليس من مصلحة الشعب المصري‮ ‬أن‮ ‬يلاحق محراب العدالة.فلا تستعجلوا العدالة فهي‮ ‬ليست بطيئة وتأخذ مجراها الطبيعي‮ ‬ولا معني‮ ‬أن ندع الرئيس السابق في‮ ‬فندق‮ ‬7‮ ‬نجوم بشرم الشيخ‮.‬

‮* ‬لكن عدم وجود حكم قضائي‮ ‬يؤخر استرداد الاموال المنهوبة؟

‮** ‬هذا الأمر لا‮ ‬يحتاج إلي‮ ‬المسارعة وقضاة مصر‮ ‬يتكاتفون ويتنازلون عن إجازاتهم من أجل الإسراع في‮ ‬إجراءات التحقيق والمحاكمة وإنزال صحيح القانون علي‮ ‬كل من سمحت وسولت له نفسه بقتل المصريين أو الاعتداء علي‮ ‬المال العام‮.‬

‮* ‬لماذا تم تأجيل محاكمة مبارك إلي‮ ‬3‮ ‬أغسطس؟

‮** ‬لأن الدليل‮ ‬يحتاج إلي‮ ‬وقت من الاجهزة الرقابية التي‮ ‬تأتي‮ ‬به ثم تقوم النيابة بفحصه وعلي‮ ‬المحكمة‮ ‬يقع دور تقييم الدليل وعندما‮ ‬يتأخر الدليل فهي‮ ‬مسئولية الاجهزة الرقابية وليس المحكمة وما أخر التحقيق مع الرئيس السابق هي‮ ‬الأجهزة الرقابية‮.‬

‮* ‬كيف تري‮ ‬جهاز الكسب‮ ‬غير المشروع ودوره؟

‮** ‬المفروض ألا‮ ‬يتبع وزير العدل لأنه سلطة تنفيذية والمفروض ان الجهاز القضائي‮ ‬لا‮ ‬يخضع لإشراف وزارة العدل حتي‮ ‬نحقق ضمانات للمتهمين ولابد أن‮ ‬يكون جهازا مستقلاً‮.‬

‮* ‬لماذا لم‮ ‬يتم محاكمة المستشار ممدوح مرعي؟

‮** ‬علي‮ ‬الجهات المسئولة أن تواجه وزير العدل السابق فيما نسب إليه من اتهامات‮ .‬

‮* ‬أم هناك علاقة بين عدم محاكمته وهيبة القضاة؟

‮** ‬هيبة القضاء في‮ ‬إقامة دولة العدل والحق ودولة المؤسسات‮.‬

‮* ‬كيف تتحقق ضمانات استقلال القضاء؟

‮** ‬برفع كل أنواع هيمنة السلطة التنفيذية علي‮ ‬السلطة القضائية وعلي‮ ‬السلطة التنفيذية أن ترفع‮ ‬يدها عن القضاء المصري‮ ‬سواء بتبعية التفتيش القضائي‮ ‬والميزانية المستقلة ونعود إلي‮ ‬أن‮ ‬يحكم القضاء نفسه بنفسه‮.‬

أهم الاخبار