البدوى يتهم عبيد بتدمير اقتصاد مصر
تلقي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بلاغاً من اللواء عبدالهادي بدوي مساعد وزير الداخلية ومدير الادارة العامة لمباحث الاموال العامة الاسبق ضد الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الاسبق.
اتهم بدوي الدكتور عبيد بتضخم ثرواته لقيامه ببيع القطاع العام بأبخس الاثمان. وأكد انه المتهم الاول في تدمير اقتصاد مصر وانه صاحب فكرة شراء ديون مصر لحساب علاء مبارك وأشار الي أن التحريات التي أجرتها مباحث الاموال في عام 1993 وقت ان كان عاطف عبيد وزيراً لقطاع الاعمال أكدت ان عبيد لا يملك من حطام الدنيا شيئاً وانه كان يقيم في شقة ايجار بشارع إمام ابراهيم متفرع من شارع سليمان. وكان دائم الاقتراض من بائع الجاز ويشتري اللحمة علي النوتة من جزار اسمه »إسلام« بشارع سليمان جوهر أيضاً وانه سبق ضبطه أثناء عمله وكيل وزارة بقطاع الاعمال بمطار القاهرة وبحوزته عملات أجنبية. ورغم انه كان يدعو للاشتراكية خلال فترة عبدالناصر أثناء القائه المحاضرات للطلبة إلا انه انقلب رأساً علي عقب في عهد مبارك.
أكد اللواء بدوي في بلاغه للنائب العام ان يد مباحث الاموال العامة في ذلك الوقت كانت مغلولة وغير مسموح لها بتحرير أية محاضر وقضايا فساد لوزارة قطاع الاعمال إلا بعد الرجوع الي عاطف عبيد شخصياً ومن خلال مدير مكتبه اللواء محمود سالم وذلك بحجة الحفاظ علي الاقتصاد وعدم ارهاب المستثمرين الاجانب. وكان من نتيجة ذلك بيع جميع شركات قطاع الاعمال بأبخس الاثمان مقابل عمولات (تحت الترابيزة) وهذا ما يؤكد تضخم ثروته.
تضمن البلاغ 4 اتهامات لعاطف عبيد أولاً: اهدار المال العام بالمجمع الصناعي التابع للشركة المصرية لتعبئة وتوزيع السلع الغذائية (شمتو) بمدينة العاشر من رمضان ورئيس مجلس ادارته المهندس عبدالملك العصفوري وتقدر قيمته في ذلك الوقت بمليار جنيه. كما طلب توجيه اتهام بالانحراف المالي بشركة اسكندرية لندن والاستيلاء علي المال العام. وتسهيل المسئولين بشركة مصر للاستيراد والتصدير استيلاء محمود عزام عضو مجلس الشعب علي 18 مليون جنيه من أموال الشركة. وكشف البلاغ وجود انحرافات مالية بشركات الاسمنت وتواطؤ بعض العاملين بها مع كبار التجار وفسادها تمهيداً لبيعها لانها تحقق خسائر.
وأضاف مقدم البلاغ ان سبب عدم قدرة الاموال العامة علي تحرير محاضر ضد شركات قطاع الاعمال هو رفض اللواء حسن الألفي وزير الداخلية الاسبق لوجود علاقات قوية بينه وبين عبيد وأن المناخ الاقتصادي والسياسي في ذلك الوقت كان فاسداً. وأكد انه عقب تغير الاوضاع ونجاح ثورة 25 يناير رأي ان من واجبه تقديم هذا البلاغ وقدم جميع المستندات التي تدين عبيد. استطاعت الوفد الاسبوعي من خلال علاقاتها الشخصية بقيادات أمنية شريفة بوزارة الداخلية الحصول علي بعض المعلومات من التحريات التي أجرتها هذه الاجهزة والتي تكشف تضخم ثروات المسئولين السابقين وعلي رأسهم عاطف عبيد. أكدت التحريات التي أجرتها احد الاجهزة الرقابية (مباحث الاموال العامة) ان مخطط بيع مصر بأثمان بخسة تم في عهد عاطف عبيد وانه وضع بنفسه خطة لبيع 71 شركة. وأن هناك شركة خاصة كانت مهمتها بيع الشركات العامة والترويج لها مقابل سمسرة علي طريقة بيع ديون مصر وأن اسم هذه الشركة (يونيكاب) بمعني (يونايتد كابيتال) وهي شركة مساهمة مصرية أسست طبقاً لقانون الاستثمار وأن منير ثابت مساهم بها بنسبة 20٪ ومحسن صادق 20٪ وهو الرجل الذي فوضه عبيد لادارة مكتبه الخاص عقب توليه منصب رئيس الوزراء. وكشفت المعلومات ان عبيد وضع خطة لبيع 71 شركة في 16 قطاعاً منها خمس شركات في قطاع الغزل والنسيج الدلتا لحليج الاقطان وبيوت الازياء الراقية والعربية لتجارة المنسوجات وعمر افندي وبنزايون وصيدناوي وسينا وشركتان في القطن والتجارة الدولية و11 شركة هندسية وهي مصر للعدد والهندسة واليابان والنقل والهندسية وتاروين وسابي وبرج العرب والمسبك الآلي والنصر للسيارات وغيرها. كما أكدت تحريات مباحث الاموال العامة ان اللواء منير ثابت شقيق سوزان مبارك وعدداً كبيراً من ضباط الشرطة قاموا بارتكاب جرائم استغلال النفوذ وتلقي رشاوي قدرها 14 مليون جنيه من رجال الاعمال مقابل تخصيص أراض لهم في محافظة البحر الاحمر وأن علاء مبارك وصهره اللواء مجدي راسخ من أكبر المساهمين في شركتي (سوديك والسادس من أكتوبر للتنمية العقارية وبيفرلي هيلز) وأن هاتين الشركتين تعملان في بناء القصور والفيلات الفارهة المزودة بحمامات سباحة وملاعب جولف في المدن الجديدة خاصة مدينة الشيخ زاي و6 أكتوبر والقاهرة الجديدة. وأضافت التحريات ان مشروع بيفرلي هيلز كان مخصصاً للاسكان الشعبي لكن المهندس ابراهيم سليمان قام بسحب تخصيص هذه الاراضي وقام ببيعها لمنير ثابت ونجليه طارق وخالد بسعر 30 جنيهاً للمتر وأن منير ثابت كان يقوم ببيع الاراضي والفيلات والقصور بأرقام كبيرة للمواطنين لعلمهم المسبق انه في استطاعتهم مخالفة قوانين الاسكان وبناء أدوار عليا وعلي كل المساحة لان وزارة الاسكان لا تستطيع تحرير مخالفات لاصحابها استطاعت الوفد الاسبوعي الاطلاع علي محاضر التحريات المقدمة من الرقابة الادارية الي جهاز الكسب غير المشروع والتي تفيد تضخم ثروات كل من الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الاسبق والدكتور زكريا عزمي وصفوت الشريف وفتحي سرور ومحمد ابراهيم سليمان وابراهيم كامل وكمال الشاذلي. تضمنت التقارير ان الدكتور عاطف عبيد يمتلك قصراً فخماً في مارينا وفيلا أشبه بالقصر في قرية رمسيس بالكيلو 44 طريق مصر اسكندرية الصحراوي. قطع الأراضي اشتراها بثمن بخس، وتقدر ثروة عاطف عبيد بأكثر من 6 مليارات جنيه.
كما حصل فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق علي عدة قطع من الأراضي بأسعار زهيدة، قام ببيعها مؤخرا بـ 15 مليون جنيه. كما يمتلك قصرين
وكشفت التقارير ان ابراهيم كامل رجل الأعمال الشهير وأحد أقطاب الحزب الوطني والمحبوس حاليا في قضية تدبير أحداث الشغب بميدان التحرير 15 يوما، ان الدولة منحته 64 كيلو مترا مربعا لإنشاء مطار العلمين رغم ان مساحة المطار لا تزيد علي نسبة 10٪ من هذه المساحة، ونسبة الـ 90٪ الباقية سيتم بيعها كقري سياحية، قام بشراء هذه المساحة بـ 2 مليون جنيه بما يعادل ثمن شقة. كما حصل علي أرض بمنطقة سهل حشيش، أنشأ عليها شركة يرأس مجلس إدارتها لتطويرها سياحيا، وأشارت التقارير إلي أن ابراهيم كامل مديون لبنك القاهرة فرع الألفي بـ 3 مليارات جنيه ولم يقم بسدادها أو تسويتها حتي الآن، ووصف أحمد البرادعي رئيس البنك السابق ابراهيم كامل بأنه خط أحمر.
وكشفت التقارير ان زكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، يمتلك العديد من القصور والأراضي، الا ان المفاجأة كانت في تحريات الأجهزة الرقابية ان زكريا عزمي هو نفسه صاحب فندق السلام الشهير بمصر الجديدة والذي كان يحمي ممدوح إسماعيل صاحب عبارة السلام الشهيرة التي غرقت في مياه البحر الأحمر وراح ضحيتها أكثر من ألف شخص وتم صرف تعويضات هزيلة.
التحريات أكدت ان زكريا عزمي صاحب فكرة إلغاء جهاز المدعي العام الاشتراكي عقابًا للمستشار جابر ريحان المدعي العام الاشتراكي لإصداره قرارًا بالتحفظ علي ممتلكات ممدوح إسماعيل وتبين من التحريات ان الفندق مملوك لزكريا عزمي وانه مملوك ورقياً لممدوح إسماعيل.