"القائمة النسبية".. بداية طريق الإصلاح
»القائمة النسبية هي الحل«.. تلك هي الرسالة التي وجهها الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد إلي المجلس العسكري التي أكد فيها أن بنية الاستبداد السياسي التي أسسها رموز النظام السابق مازالت قائمة وكأن الثورة لم تكن،
ومازال 51 ألفاً من أعضاء المجالس المنتمين للحزب الوطني يعيثون في الأحياء والقري فساداً، ومازال لكل من هؤلاء نفوذه وتأثيره في محيط مجتمعه المحدود، مما يبقي الغضب والاحتقان والتساؤل عن مصير الثورة التي انطلقت ولم تكتمل.أكد رئيس الوفد أن ضمان التمثيل الكامل لأصوات الناخبين ويوجب العمل بنظام القائمة النسبية حيث تمثل كل قائمة في البرلمان بنسبة الأصوات التي تحصل عليها، وبذلك نضمن نواباً يمثلون 100٪ من أصوات الناخبين، بينما النظام الفردي يفوز المرشح عند حصوله علي 60٪ من الأصوات، بينما لا يجد 40٪ من الناخبين من يمثلهم، كما أن نظام القائمة النسبية يضمن تمثيل الأقباط والمرأة ورجال الفكر والرأي في المجتمع الذين لا يجيدون »ألاعيب« الانتخابات واستخدام البلطجة والإنفاق المالي المشبوه، هذا بالإضافة إلي القضاء علي ظاهرة العنف المتوقعة في الانتخابات القادمة، التي قد تؤدي إلي معارك دموية بين المتنافسين.
أما في النظام الفردي قد يصل عدد المرشحين في الانتخابات القادمة إلي ما يقارب 15 ألف مرشح كل بأنصاره ورجاله ومنهم من يستعين بالبلطجية مع الانتشار غير الطبيعي للسلاح غير المرخص.
ويبقي السؤال: هل نريد إصلاحاً حقيقياً أم ديكورياً؟.. وهل يمكن أن يتم الإصلاح السياسي دون الإصلاح الانتخابي؟
من المؤكد أن كليهما لصيق بالآخر إذا أردنا تقدماً علي كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبما يضمن انتخابات حرة ونزيهة وعادلة وشفافة لسير العملية الانتخابية القادمة.
العديد من الخبراء السياسيين والحقوقيين مع أفضيلة اللجوء إلي نظام القائمة النسبية كمطلب من متطلبات المرحلة القادمة للانتخابات البرلمانية المقبلة التي ستجري في شهر سبتمبر القادم، كما حددها الإعلان الدستوري لأنه يحمي المجتمع من استخدام البعض للسيطرة أو للبلطجة أو للرشاوي لشراء الأصوات وتكميم الأفواه، كما أنه يتيح للناخبين فرصة اختيار مرشحيهم حسب البرامج الانتخابية، فيما رأي البعض هذا النظام ليس مناسباً الآن للمجتمع المصري، رغم إيمانهم بأنه الأفضل والأنسب، مبررين ذلك بكون المصريين غير مؤهلين الآن لهذا النظام، لأنه يحتاج لوجود أحزاب قوية ذات برامج محددة وواضحة وهي غير موجودة حالياً »علي حد قولهم«.
وفي السياق نفسه رأي البعض أنه يمكن الجمع بين النظامين وهما، نظام القائمة النسبية مع النظام الفردي حتي يتم الانتقال تدريجياً لنظام القائمة النسبية، وهذا مطبق بالفعل في جميع دول العالم الليبرالية.
الدكتور آمر أبوهيف:
مطلوب تشكيل مجلس رئاسي وإعطاء فرصة حقيقية للأحزاب السياسية
أكد الدكتور آمر أبوهيف - المحامي بالنقض وعضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سابقاً - أن النظام الانتخابي يفضل أن يكون بالقائمة النسبية لأنه أفضل الأنظمة التي تتناسب مع المرحلة القادمة حتي تؤتي ثمارها، ولكن هذا النظام الانتخابي يحتاج إلي أحزاب ذات برامج وأهداف انتخابية قوية، وهو للأسف غير موجود حالياً، لأنه لا يوجد أحزاب لها رؤي أو برامج محددة وواضحة، يعرفها الشعب المصري، إلا حزب "الإخوان المسلمون" المستعدون الحقيقيون لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة، وهذا أمر شديد الخطورة ويتعارض مع مبدأ المواطنة الذي أكده رجال الفكر والسياسة.
وحالياً يتم إلقاء الضوء علي مشروع التحالف بين "الإخوان المسلمون" وباقي الأحزاب، لذا يطالب بإعطاء فرصة حقيقية للأحزاب السياسية حتي تظهر بشدة علي الساحة السياسية وتتفاعل مع المواطنين الموجودين بالشارع.
هذا ما يجعل الوضع يحتاج إلي تأجيل للانتخابات البرلمانية والرئاسية مع ضرورة تشكيل مجلس رئاسي ولا داعي للخروج من موقف إلي موقف أسوأ منه، مما يهدد استقرار مصر بدلاً من السعي له بدون خسائر.المستشار محمود الخضيري:
النظام المختلط "أفضل" الأنظمة للمرحلة القادمة!
المستشار محمود الخضيري - رئيس نادي قضاة الاسكندرية السابق - يمكن الجمع بين النظامين الانتخابيين ليتجاور نظام القائمة النسبية مع النظام الفردي، حتي يتم الانتقال تدريجيا لنظام القائمة النسبية باعتبارها أفضل الانظمة التي تتناسب مع المرحلة القادمة لما يتميز به هذا الاسلوب من مفاضلة الناخب علي أساس المبادئ والبرامج السياسية والحزبية وليس علي أساس الاعتبارات الشخصية مما يؤدي الي الارتفاع بالوعي السياسي للشعب واهتمامه بالقضايا القومية مما يؤدي ايضا الي تقوية الاحزاب السياسية الفاعلة في الساحة، بالاضافة الي أنه يقوي موقف النواب امام الحكومة بما يمكنه من ممارسة دوره الرقابي ودوره في ممارسة حق تقديم الاستجوابات وطالبات الاحاطة للوزراء وتحجيم التدخل في تزييف إرادة الناخبين أو التأثير عليهم بالمال وإضعاف تأثير الانتماء القبلي او العشائري والذي يعوق التنمية الديمقراطية ويدفع اشخاصاً غير اكفاء للترشح في الانتخابات وضمان اكبر قدر من العدالة بعدم إهدار الاصوات بحيث يتم توزيع المقاعد علي القوائم حسب نسبة الاصوات التي حصلت عليها واعطاء فرصة اكبر لتمثيل بعض الجماعات السياسية التي يصعب تمثيلها في ظل الانتخاب بالنظام الفردي كالاقباط والمرأة، وذلك حتي يمكننا القضاء علي عيوب النظام الفردي واجراء انتخابات حرة وحقيقية لتكون أكثر اتساقا مع الديمقراطية حيث يختار الناخب بإرادته الكاملة مرشحه دون أي وسيط مما يضاعف من اهتمامه بممارسة حقوقه السياسية والمشاركة الايجابية في العملية الانتخابية حتي ينعكس علي مصلحة المجتمع بأكمله.
الدكتور أحمد يحيي:
النظام الفردي يرتكز علي القبلية وقوي المال والبلطجة!
الدكتور أحمد يحيي - أستاذ علم الاجتماع بجامعة قناة السويس: من الضروري التفكير في نظام مختلط يجمع بين النظامين الانتخابيين وهما نظام القائمة النسبية والنظام الفردي لكي يتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة؟ وذلك لأن تاريخ الانسان المصري لم يرتبط بنظام الانتخاب بالقائمة النسبية لأنه في النهاية تربطه علاقة انسانية مباشرة بمرشح دائرته الذي يثق في انه قادر علي تحقيق مصالحه الخاصة ويسهل الرجوع اليه من خلال تواجده في دائرته، حيث توجد حالة من التواصل المستمر بين الناخبين والمرشحين.. فهذا النظام الفردي يخدم الطرفين ويحرص عليه المرشح الذي يكون "كارت" في يد الناخبين يمكن اسقاطه في حالة عدم تقديم خدمات لأبناء دائرته، الا انه للأسف يتجه النظام الفردي الي العديد من الظواهر السلبية التي اساءت اليه مثل القبلية والارتكان لقوي المال أو المنصب أو البلطجة أو استخدام الاساليب غير الشرعية التي اصبحت مشكلة النظام الفردي الذي يحتاج الي معالجة حقيقية، وحل هذه المشاكل او الامراض يتم من خلال النظام الانتخابي بالقائمة النسبية مما يعظم دور الاحزاب وتمثيلها الحقيقي داخل البرلمان التشريعي والاهتمام بالبرامج السياسية التي تطرحها الاحزاب في المرحلة القادمة والغاء الاستثناءات التي يمكن أن تنتج عن النظام الفردي وضمان حسن اختيار كل حزب لأفضل عناصره لدخول البرلمان، لذا أري أن الخلط بين النظامين يحقق اصلاحاً حقيقياً سياسياً
نبيل زكي:
الإبقاء علي »النظام الفردي« عودة لما قبل 25 يناير
نبيل زكي - أمين الشئون السياسية والمتحدث الرسمي باسم حزب التجمع - قال: ليس من المعقول بعد ثورة 25 يناير أن نرجع إلي الوراء، حيث كان نظام الانتخاب يعبر عن نظام النواب الذين يهرولون وراء الوزارات للحصول علي تأشيرات ويلعبون أدوار أعضاء المجالس المحلية وليست البرلمانية، وقد أثبت الشعب المصري أنه ناضج ولديه الوعي السياسي الكامل الذي يجعله يستحق تغيير نظام انتخابه من النظام الفردي لينتقل إلي نظام القائمة لكي تكون هناك منافسة حقيقية بين برامج سياسية واقتصادية واجتماعية.. ويري أن النظام الانتخابي بالقائمة النسبية ليس له عيوب بل من ضمن مزاياه تتمثل في تقوية النظام الحزبي والتعددية الحزبية، وهذا جزء لا يتجزأ من النظام الديمقراطي وأنه يقلل من تأثير دور المال في الانتخابات.
وطالب »زكي« بضرورة أن يكون المرشح في البرلمان صاحب دور حقيقي في الرقابة علي الحكومة وأن يدافع عن الشعب كله ويقف بجانبه ويقتنع بأنه يمثل الأمة بما في ذلك أهل دائرته، حيث إن نظام الانتخاب بالقائمة النسبية هو الأنسب والأفضل لمتطلبات المرحلة القادمة.
المستشار محمد الدكروري:
مطلوب تصويت علي برامج ومبادئ وليس أشخاصاً
المستشار محمد الدكروري - نائب رئيس مجلس الدولة السابق وعضو مجلس الشعب - قال: لا يمكن القول إن نظاماً انتخابياً بعينه هو الأنسب علي الإطلاق حيث يستخدم أكثر من نظام لدولة معينة في وقت واحد، رغم أن نظام القائمة النسبية هو الأفضل، وذلك لأن النظام الفردي يركز علي أشخاص أكثر من الأحزاب والبرامج وفكرته تقسيم البلاد إلي دوائر كثيرة تنتخب كل دائرة نائباً أو نائبين لتمثيلها في المجلس.
أما عيوب النظام الفردي أنه يعطي المال وشراء الأصوات فرصة كبيرة للتأثير علي الناخبين ونتائج الانتخابات، كما يتيح للعصبيات والقبليات دوراً كبيراً في اختيار النواب في بعض الدوائر استناداً إلي صلاتهم العائلية، بصرف النظر عن برامجهم.
أما نظام القائمة النسبية ففكرته تقوم علي أساس التصويت علي البرامج ومبادئ الأحزاب وليس لأشخاص، ويتيح عدالة تمثيل الأحزاب في مجلس الشعب، بالإضافة إلي تمثيل الكفاءات وأصحاب الخبرات والفئات المهمشة من المرأة والأقليات في البرلمان.
لذا نطالب الأحزاب بالنزول إلي الشارع حتي نضمن وصول قوي للبرنامج الانتخابي للمواطن حتي يختار من يمثله في البرلمان.
سر المادة »62«
نظام القائمة النسبية كان قد استخدم في انتخابات مجلس الشعب عامي 1984 و1987، إلا أنه تم إلغاؤه بقرار من المحكمة الدستورية بسبب عدم تضمن الدستور مادة تتيح استخدام القائمة النسبية وعدم تحقيقها مبدأ تكافؤ الفرص، إلا أنه وطبقاً لتعديلات الدستور عام 2007 أتاحت المادة 62 إمكانية استخدام الانتخاب بنظام القائمة النسبية.. حيث يقوم هذا النظام علي أن يكون لكل دائرة انتخابية عدد من المرشحين يخوضون الانتخابات من خلال قائمة واحدة ويصوت المرشح للقائمة كلها وليس لعضو وتوزع المقاعد بين القوائم علي أساس نسبة حصول كل منها علي أصوات الناخبين، ويتميز هذا النظام بأنه يترجم الأصوات إلي مقاعد علي نحو عادل بين الجماعات السياسية دون إهدار أصوات الناخبين علي عكس الانتخاب الفردي الذي تضيع فيه الأصوات التي حصل عليها الخاسرون، بالإضافة إلي أنه انتقده البعض بأنه يحرم الناخب من إمكانية تعديل القوائم أو المزج بينها وأنه تم تطبيقه في دول العالم الديمقراطي.