رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

القطب اليسارى عبدالغفار شكر لـ "الوفد":

مفوضية دائمة للانتخابات بدلا من الإشراف القضائى بعد البرلمان

حوارات

الاثنين, 22 أكتوبر 2012 10:09
مفوضية دائمة للانتخابات بدلا من الإشراف القضائى بعد البرلمانعبدالغفار شكر
حوار: طلعت الطرابيشي تصوير:طارق الحلبي

«بداية القصيدة صدمة.. استهلال غير موفق – هكذا – كان التعليق، ورد الفعل على تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وناقل الكفر «الروايات المتداولة» بالطبع ليس بكافر, أو حاقد، أو موتور. والرد المتناقل على لسان نائب رئيس المجلس، ورئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى عبدالغفار شكر الذى يسكن الخندق المقابل، أو المناوئ للإخوان المسلمين، يقول على العكس تماما التشكيل يتفق مع مبادئ باريس لحقوق الإنسان.
ومن جانبى أرى الغلبة للمحاصصة الحزبية. وإن كان روعى إلى جانب المواءمة السياسية والحزبية التنوع، وشروط ومعايير المواثيق الدولية. وهناك من يعتقد أن بينهم من تم اختياره على عجل، وليس له فى «العير ولا النفير» سوى تمتعه بالخلق الكريم، والشهرة الكبيرة، والصحة الجيدة، وحصوله على مؤهل عال. مجرد ملاحظة عابرة، وقد تكون أحد المآخذ التى حملت على التشكيل فى ترتيب الـ 27 المبشرين بعضوية المجلس.
وقيل.. وتردد أن المجلس طاله ما طال بعض مؤسسات الدولة من تهمة «الأخونة»، أى التبعية لجماعة الإخوان. وذلك من خلال الاستحواذ، والسيطرة للحصول على نصيب الأسد فى التشكيل - هذا ما تردد - عقب إعلان متحدث الرئاسة لقرار التشكيل.
وهناك من أشاروا بإشارة من بعيد «لا أتذكر بالضبط أسماءهم الآن»، أن اختيار القطب اليسارى «شكر» فى منصب الرجل الثانى، بعد «الغريانى»، وهو المعارض القح، والشرس للجماعة، وبالتأكيد «ليس أهل بيتى». تم بموجب صفقة لتجميل وجه الجماعة، وإبعاد شبهة الأخونة، وبالتالى تفويت الفرصة على المتربصين بالرئيس الدكتور محمد مرسى.
وحتى لا أتهم بالوقيعة بين خصوم الأمس، وأصدقاء اليوم، هناك علامات استفهام كبيرة تحيط بحالة الحياد الإيجابى، أو قل الهدنة المؤقتة التى يفرضها نائب المجلس على نفسه بإرادته، أو باتفاق. ويمكن ملاحظتها فى نبرة لغة المعارضة، أو خفوتها تجاه الطرف الآخر «الجماعة، والرئاسة»، وهذا ما يراه البعض، وليس أنا.
وللإنصاف أرانى ألمس حالة من الارتياح، والرغبة فى التواصل بالبناء على جهد من سبق، وليس «بنسف كل بلاط الحمام القديم». خاصة أن النية تتجه نحو تحقيق الاستقلالية الكاملة، واقتناص الضبطية القضائية بتعديل بعض التشريعات».
وللاقتراب أكثر من فكر التشكيل الجديد المختار لإدارة دولاب عمل المجلس، والخطوات المقرر اتخاذها لانطلاقه، وزيادة فاعليته، تلتقى «الوفد» مع القطب اليسارى، ونائب رئيس المجلس عبد الغفار شكر.

< لماذا المجلس القومى لحقوق الإنسان منزوع الصلاحية؟
- نظرا لعدم إيمان السلطة وقت إنشائه عام 2003 بمدى أهمية حقوق الإنسان، واستهدافها التغطية على عمليات التعذيب، والمعاملة غير الإنسانية للأجهزة الأمنية.
كما أن غياب الإرادة السياسية للسلطة، أدى إلى عدم قدرته على ممارسة دوره الرقابى. واقتصار عمله على مخاطبة الجهات المعنية، وكتابة التقارير للمناشدة والاستئذان، وليس اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة المخالفين، والمتورطين فى الانتهاكات ضد حقوق الإنسان.
< إذن.. هو مجلس حكومى مستقل شكلاً؟
- طبقا لقانون إنشائه فإنه مستقل عن السلطة التنفيذية، وموارده يتم إدراجها فى الميزانية العامة للدولة. ولكن تدخل السلطة فى اختيار أعضائه، وضعف التشريعات المنظمة لعمله، حد من دوره، وبالتالى جعله غير مؤثر بشكل كبير.
< ما الذى تغير بعد الثورة؟
- المجلس بصدد إدخال تعديلات على قانون إنشائه. بهدف منحه صلاحيات أكثر فاعلية، وتتمثل التعديلات فى حق أعضائه فى زيارة السجون وأقسام الشرطة فى أى وقت، بدون اشتراط موافقة وزارة الداخلية. ومنحهم الضبطية القضائية. وحظر اتخاذ أى إجراءات ضد أعضائه الـ 27

تتصل بعملهم فى مجال حقوق الإنسان. وهناك مهام أخرى يستهدفها المجلس لنشر التوعية بحقوق الإنسان، والتواصل مع المناهج التعليمية. ومن المقترح زيادة مدة عمل المجلس من 3 إلى 4 أو 5 سنوات حتى يتاح لأعضائه تنفيذ خططه الموكولة له، وتحقيق نتائج ملموسة.
< متى تخرج التعديلات الجديدة حيز التنفيذ؟
- كلنا أمل فى إنجازه فى وقت قريب، وعرض مشروع تعديلات القانون على رئيس الجمهورية. تمهيدا لإصداره، دون انتظار البرلمان القادم.
< ما نقطة ضعف المجلس؟
- وجود تيار غالب فى مجلس الشورى يتحكم فى تشكيل المجلس. وهذا ينسحب على جميع المجالس السابقة. وبالتبعية المجلس الحالى.

< ما مدى انطباق معايير باريس على التشكيل الجديد للمجلس؟
- روعى فى التشكيل التنوع، وتمثيل كافة فئات وطوائف المجتمع ضمن قائمة الـ 27 عضواً وقد شمل التشكيل عنصر المرأة، والشباب، وتمثيل الأقباط، ومتحدى الإعاقة بعدد 6 أعضاء، وبعض الشخصيات العامة. وهذا يتواءم، ويتفق مع معايير باريس لحقوق الإنسان.
< وتبدو تهمة الأخونة واضحة فى نسبة التمثيل بالمجلس؟
- المؤشرات تكشف وجود تأخون فى اختيار وتشكيل المجلس. ويبدو ذلك من التمثيل الكبير للإسلاميين. ومن تعرض للإخوان عوقب بالاستبعاد. وقد تضمن التشكيل عدداً من المستقلين، واليساريين، والليبراليين. بما يحقق التنوع، ومعايير باريس. والعبرة فى الحكم على الأداء، ومدى التجانس، والإيمان بحقوق الإنسان.
< تردد كثيرا أن هناك شبه مجاملة فى اختيار الدكتور صفوت حجازى؟
- قد يكون، ولكنه من الشخصيات المستقلة، ومن المشاركين فى الثورة. وإن كان من المحسوبين على التيار الإسلامى، وهذا لا يعيبه، أو يقلل من شأنه. وثبت كيدية اتهامات إحدى الصحفيات له. كما أنه فى أول اجتماع للمجلس أعلن انسحابه فى حالة رفض الأعضاء لوجوده، ولم يعترض أحد.
< اختيارك لمنصب الرجل الثانى فى المجلس كان بصفقة ما تعليقك؟
- تاريخى ومواقفى فى العمل العام لا يسمحان بذلك. فضلا عن أنى على الطرف النقيض من الإخوان، وحزب المصرى الديمقراطى الاشتراكى الذى شاركت فى تأسيسه لا يتحالف، أو ينسق مع الإخوان. وتأييدى لقرار الرئيس مرسى بالإطاحة بالمشير رئيس المجلس العسكرى، ونائبه رئيس الأركان من خلال مقال لى بالأهرام يتسق مع موقفى ونابع من قناعتى. وإذا كان البعض يرى أن هذا الرأى فيه تماس، أو توافق مع قرار الدكتور مرسى فهذا شانه، ولكل إنسان كامل الحق فى تفسير ما يراه.

< كيف تنظر لإشكالية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى؟
- منظمات المجتمع المدنى أساس نهضة الدول، ولدعم عمل هذه المنظمات، وزيادة فاعليتها لابد من إتاحة الفرصة لتدبير نفقاتها عن طريق منحها حق قبول التبرعات، والتمويل المقدم من الشركات ورجال العمال المصريين. وفى حالة تعذر ذلك يحق الحصول على التمويل الأجنبى. بما يتناسب وقانون الجمعيات المصرية، وليس وفق شروط الجهات الخارجية.
< متى سيعاد النظر فى الإشراف القضائى على الانتخابات؟
- حان الوقت للتخلى عن نظام الإشراف القضائى المعمول به حاليا.

رغم أننى كنت من أشد المتحمسين لهذا النظام حتى 2005. ولكن فى انتخابات 2010 تحولت إلى الاتجاه نحو إنشاء هيئة دائمة مستقلة، ولتكن تحت اسم مفوضية عليا للانتخابات، تكون غير قابلة للعزل. ومن المقرر أن يصدر قرار بتشكيلها من مجلس الشعب القادم. وتتجه النية لتضم شخصيات قانونية، وقضائية سابقة، وشخصيات إدارية، وسياسية غير منتمية لأحزاب. بشرط أن يكون لهذه المفوضية كل الصلاحيات، ومنها تنقية الجداول الانتخابية وإعدادها، وتقسيم الدوائر، وفتح باب الترشيح، والإشراف على الاقتراع، وإجراء عمليات الفرز وإعلان النتائج، ولها الحق فى إبداء الرأى فى النظم الانتخابية.
< وما الموقف من بطاقات الرقم القومى وتأمين العملية الانتخابية؟
- تتولى المفوضية الإشراف على مجمل العملية الانتخابية. وتشمل إعداد الجداول بوجب بطاقات الرقم القومى بالحذف والإضافة، والتعاون مع الأحوال المدنية. وتكون قراراتها للأجهزة التنفيذية ملزمة. ويدخل فى مهام المفوضية العليا للانتخابات قوات الأمن المكلفة بتأمين الانتخابات، ومسئولية انتداب أفرادها.
< وبالنسبة لمراقبة الانتخابات؟
- المجلس حاليا لديه وحدة لمراقبة الانتخابات. ونحن بصدد تطوير عمل هذه الوحدة، ولاتساع العلاقة مع منظمات المجتمع المدنى، ولجنة الانتخابات، وليس مجرد رابطة صلة.
< يؤخذ على المجلس دوره السلبى فى مواجهة التعذيب والتمييز؟
- من أولوياتنا مناهضة كل أشكال التمييز، والقضاء على أعمال العنف والتعذيب، والتصرف فى أى قضايا قائمة، والمساعدة فى تعويض من أضيروا، ومحاكمة المتورطين وتوجد حاليا بالمجلس وحدة لرصد الانتهاكات. ولكن لم يكن لها صلاحيات تحريك الدعوى الجنائية. فقط كتابة التقارير، ومخاطبة الجهات المعنية ونبحث حاليا استحداث منصب مفوض دائم لمناهضة التمييز، مهمته رصد حالات الانتهاكات، والتمييز الدينى، أو العرقى.
< وهل تغيرت الصلاحيات؟
- التعديلات الجديدة المقرر إجراؤها إطلاق حق المفوض المسئول عن الوحدة فى تحريك الدعوى الجنائية، إلى جانب كشف قضايا التعذيب، وجميع أشكال التمييز.
< فى رأيك حمى التحالفات المتصاعدة بين الأحزاب لها جدوى؟
- التحالفات والاندماجات التى تتم بصورتها الحالية مجرد مشروعات، يجرى بحثها، وبلورتها، لإعادة هيكلتها، ورسم سياساتها، وخطط التحرك كقوى مدنية لمواجهة التيار الإسلام السياسى. وهذه التحالفات رهن قياداتها، لعدم وجود قواعد جماهيرية تحاسبها ومعظم هذه التحالفات تواجه مأزق اختلاف مواقفها وأيديولوجياتها، وعدم اتفاقهم على رأى واحد. وتنحصر فى كونها تحالفات سياسية، وليس انتخابية. الأمر الذى يفقدها الهدف منها، وهو تكوين تكتل جامع للوقوف صفاً واحداً وراء مرشحيها، لحصد نسبة كبيرة من الأصوات الانتخابية، وبالتالى الحصول على نصيب وافر من مقاعد البرلمان. وهى فى النهاية مازالت قيد التجربة والتقييم، وفى مرحلة التحول. أى ظاهرة مؤقتة.

< وما النسبة المتوقعة للإخوان فى البرلمان القادم؟
- أتوقع ألا تتجاوز نسبة التيار الإسلامى: الإخوان، والسلفيين مجتمعين فى انتخابات البرلمان القادم 60 %، وقد تقل عن ذلك. وقد تنجح التحالفات فى تغيير مواقف، وقناعات الشارع السياسى، وبالتالى فى تغيير شكل النتيجة.
< انحسار اليسار المصرى.. هل هو مقدمة لاختفائه؟
- على العكس هناك أمل فى أن يتقدم الصفوف، ويصبح بعد 5 سنوات على رأس القائمة المؤثرة فى المجتمع. وكان فى فترات سابقة قوة فاعلة، وكثيرا ما كان مستهدفا. ففى عام 24 حل سعد زغلول زعيم الوفد الحزب الشيوعى بعد أن أزعجه تشكيل الحزب لاتحاد عام النقابات، وفى الفترة من عام 46، وحتى 52 اشتدت الحركة الوطنية للطلبة والعمال. مما أدى إلى الانقضاض عليه. وبعد هزيمة 67 شارك فى انتفاضة الطلبة والموجة العمالية، وفى عام 77 كان القوة الأولى المؤثرة فى الانتفاضة الشعبية، احتجاجا على قرارات السادات برفع شامل للأسعار، وأدت إلى إعلانه التراجع.
< إلى أى أسباب يستند تراجع اليسار؟
- الحركة اليسارية نفسها هى أحد الأسباب. نتيجة الخطاب القديم السلفى، والذى لم يتطور ويواكب الظرف الحالى ومعطياته، بعد تحول الاقتصاد المصرى إلى الخدمات. إلى جانب التأثير المباشر لانهيار الاتحاد السوفيتى، والدول الاشتراكية.
< هل أنت مع إعادة محاكمة قتلة الثوار؟
- هناك ضرورة لإعادة المحاكمات بناء على الأدلة الجديدة التى توصلت إليها اللجنة المشكلة لتقصى الحقائق. ومطلوب تشكيل محكمة خاصة لإعادة المحاكمات ليس لقتلة الثوار فقط، ولكن لتشمل كل من زور، وسرق ونهب المال العام، وموارد البلاد. وطبقا لمفهوم العدالة الانتقالية من ارتكب جرائم ضد الشعب لابد أن يحاكم.

أهم الاخبار