إسماعيل منتصر يرد على اتهاماته بالمستندات

كما ينبغى أن يكون عليه ضمير الصحفى دون محاباة، ومن منطلق حرصنا على اتباع الحق اينما كان دون ان ننشر مايسيء للاخرين دون تحقق، كان للوفد هذا اللقاء مع الزميل إسماعيل منتصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف ومجلة أكتوبر للرد على اتهامات قد وجهت إليه، دون الانحياز لوجهة نظر وإغفال أخرى.

لذا كان لنا معه هذا الحوار.

هل أصبحت رئيس مجلس إدارة مجلة أكتوبر لأنك قريب الكاتب صلاح منتصر؟

انا اتعينت فى مجلة اكتوبر بعد سنة تدريب فى التعاون والجمهورية، وكانت المجلة تحت التأسيس برئاسة الاستاذ أنيس منصور، ثم بعد ذلك جاء رجب البنا وكنت مدير التحرير التنفيذى وقتها، ثم بعد ذلك جاء صلاح منتصر. ثم لو كان هذا صحيح لكنت عملت فى الأهرام، وانا لست عضوا فى الحزب الوطنى .

ماردكم على بيع قطعة أرض 8 أفدنة على أنها 6 أفدنة وبيعها بسعر أرخص من المتعارف عليه؟

البيع لا يتم الا بعقد موثق بالشهر العقارى وارضنا موثقة بمساحة 6 فدادين، ولكن عندما اخذنا ترخيص مبان اعطونا ترخيصا للبناء فى الحوض الذى مساحته 8 أفدنة، ولكنى لا أملك منها الا 6 أفدنة، وعند التسليم يتم تحت العجز والزيادة.

اما بالنسبة للبيع فقد جاءنا خطاب من اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية من وزارة المالية يقول لنا بأن لانبيع باقل من سعر 900 جنيه للمتر، ولكنى لم ابع الا بسعر 2002 جنيه، وهناك ارض مجاورة لنا بيعت بـ1750 وهناك صحف قومية باعت ارضا فى وسط البلد بـ2000 جنيه .

ماقولكم فى ان شركة القادسية شركة وهمية؟

ردى عليكم بالمستندات التى تحمل بطاقة ضريبية وسجلا تجاريا، وانها شركة تحمل هذه البطاقة منذ عام 2003، وان الذى كان يتعامل مع هذه الشركة منذ البداية هو السيد رجب البنا، وهى نحن نتعامل مع مؤسسات كثيرة ومنها شركة الجزيرة .

انتم متهمون بعدم صرف المبلغ ثمن الارض على الانشاءات فأين ذهب؟

أول قسط قبضناه كان 13 مليون جنيه، اشترينا أرضا بـ11

مليونا، ودفعنا مليونا ونصف وسندفع هذه السنة خمسة ملايين، والسنة القادمة خمسة ملايين اخرى، وسيتم طرح مناقصة للبناء، وتكلفة البناء تساوى 17 مليونا ويوجد فائض عندى 35 مليونا، فطبيعى انى أسدد ديونى، فإن الصحف القومية تواجه أزمات مالية ولذلك نبيع الاصول طبقا لتوصية لجنة من مجلس الشورى، ونأخذ كل سنة قروضا من المجلس الأعلى للصحافة .

ماردكم على اعطائكم عمولات للصحفيين؟

الصحفى جايبلى اعلان لو لم أعطه عمولة فلن يحضر إعلانا، وبكدة هخسر الكثير من الاعلانات، فماذا افعل؟ وهذا خطأ على الصحفى نفسة فممنوع على الصحفى العمل بالاعلانات، وهناك شكوى قدمت من احد الصحفيين للمجلس الاعلى يطالب بحقه فى العمولة عن الاعلانات فحوله المجلس الى للنظر فيها .

ماردكم على انكم اخذتم مال باب الخير للرواتب؟

اولا انا اخذت هذا المال حتى يأتينى مورد اخر أو يجيء لى مال من جهه أخرى فأسدد من هذا لذاك، وهذه الأموال كأننى أخذت من جيبى اليمين الى الشمال وكانت على سبيل السلف

وفى نهاية الحوار قال: انا لم اتكلم مع احد من قبل ولكنكم اردتم ان تسمعوا الطرف الاخر قبل ان تشهروا بالناس، فهذا هو ماجعلنى اوافق على مقابلتكم، ثم هناك الكثير من البلاغات التى تقدم وان حوالى 75 % من البلاغات كيدية وانه من المنطقى ان ننشر الإحالة وليس البلاغ .