شركة "جمال" حصلت على منجم "ذهب"

هى واحدة من حكايات الفساد.. لا يزال أبطالها بعيدا عن التحقيق والمساءلة، تروى أسرار سرقة ذهب مصر وبالتحديد حكاية منجم ذهب السكرى الذى نفتح ملفاتها بالمستندات ونضعها أمام النائب العام ونكشف أيضا عن شركة جمال مبارك المحبوس حاليا حيث حصلت الشركة التى يشارك فيها على منجم دنجاش بالصحراء الغربية والموافقة التى حصلت عليها شركته رغم وجوده بالسجن.

أما أسرار ما حدث فى منجم السكرى وسرقة الذهب المصرى فالأوراق التى تحت أيدينا تكشف أن ما حصلت عليه مصر من حصيلة بيع إنتاج ذهب السكرى 18 مليون دولار  فقط، فيما بلغت حصلت الشركة الأجنبية على 822 مليون دولار وتلاعبت الشركة الأجنبية فى الفواتير والمسروقات المستردة بطريقة لم يسبق لها مثيل لتخرج الحكومة المصرية خاوية الوفاض، أو كما يقولون خرج من المولد بلا حمص.. وبعد أن حققت الشركة الأجنبية هذه الأرباح الكبيرة طارت وباعت أسهمها فى بورصة لندن وبورصة تورنتو بكندا إلى شركة سنتافى الأسترالية التى استحوذت على 80% من أسهم الشركة الأجنبية بكل مميزاتها وكشف تقرير فى بورصة لندن أن الشركة الأجنبية التى باعت أسهمها حققت أرباحا من دعم الحكومة المصرية للسولار بلغ 90 مليون دولار أى أكثر من نصف مليار جنيه مصرى بواقع 150 دولاراً لكل أوقية ذهب تم استخراجها من منجم ذهب السكرى بينما المصريون يتقاتلون من أجل الحصول على لتر سولار.
هذه الحقائق يرويها وعلى مسئوليته خبير صناعة استخراج الذهب المحاسب حسام زغلول رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين والتنمية المعدنية والذى أنتج السبيكة التى تم إهداؤها إلى الرئيس السابق حسنى مبارك من خامات الذهب التى أنتجتها شركته والتى تم خصم قيمتها من حساب الشركة التى يترأسها وكان هذا الحوار معه ليكشف أسرار سرقة الذهب المصرى والشركة الأجنبية التى حصلت على كل شىء تحت سمع وبصر المسئولين فى هيئة الثروة المعدنية.
< سألت="" خبير="" صناعة="" استخراج="" الذهب="" حسام="" زغلول="" ما="" علاقة="" جمال="" مبارك="" باستخراج="">
- قال لى: الحكاية غريبة.. بدأت بشركة ماتز هولدينج وهى شركة قبرصية يملكها إسرائيلى سويسرى مزدوج الجنسية يدعى جاكوب بليت جستنوفر وشريكه ضابط سابق بالمخابرات السودانية يدعى عبدالباسط حمزة وهو معروف بأنه (حسين سالم السودان) وإذا دخلت على موقع جوجل وكتبت عبدالباسط حمزة وزوايا جروب ستعرف من هو عبدالباسط حمزة.. هذه الشركة حاصلة على اتفاقية منجم حمش بالصحراء الشرقية بالقانون رقم 2 لسنه 1999، ولم تنتج سوى 180 كيلو ذهباً فقط وقام سامح فهمى وزير البترول السابق والمسجون الآن بطرة بإعطائها اتفاقية أخرى عام 2007 وقامت هذه الشركة بتصقيع المنجم وحصلت عليه عام 2009، وبعد 9 أيام من توقيعها على الاتفاقية قامت ببيع 50% منها لشركة تدعى مايك ستار وهذه الشركة تم تأسيسها فى شهر سبتمبر سنه 2009 وليس لها أى سابق خبرة فى صناعة استخراج الذهب واتضح لى أن صاحبها هو هشام الحاذق الذى يملك 50% من شركة مايك ستار والـ 50% الأخرى مملوكة لشركة جولدن فوكس والمنشأة فى جزر كايمن بالبحر الكاريبى والمملوكة لجمال مبارك وأخواله آل ثابت.
< ومن="" أين="" عرفت="" أنها="" مملوكة="" لجمال="" مبارك؟="" قال="" لى:="" كنت="" فى="" زيارة="" للجيولوجى="" فكرى="" يوسف="" وكان="" وقتها="" وكيل="" وزارة="" البترول="" للثروة="" المعدنية="" وهو="" الآن="" الرئيس="" الحالى="" للهيئة="" وأحد="" رجال="" سامح="" فهمى="" وسألته="" عن="" شركة="" مايك="" ستار="" التى="" يملك="" هشام="" الحاذق="" 50%="" منها="" وهو="" معلوم،="" أما="" عن="" الشريك="" الآخر="" فلم="" يذكر="" اسمه="" فى="" الاتفاقية="" وقال="" لى="" إن="" الشريك="" الآخر="" هو="" جمال="" مبارك="" وآل="" ثابت="" وكان="" هذا="" قبل="" الثورة="" وذكر="" ذلك="" أيضاً="" مره="" أخرى="" امام="" أحد="" المسئولين="" فى="" الثروة="" المعدنية="" (اتصلت="" الوفد="" بالمسئول="" وأكد="" صحة="" ما="" قاله="" الخبير="" حسام="" زغلول="" وأكد="" أنه="" سيشهد="" بذلك="" إذا="" تم="" فتح="" الملف)،="" واستكمل="" حسام="" زغلول="" أنا="" وهذا="" المسئول="" سوف="" نشهد="" بذلك="" أمام="" لو="" تم="" فتح="" هذا="" الملف،="" واستكمل="" قائلاً:="" رئيس="" هيئة="" الثروة="" المعدنية="" وأعضاء="" مجلس="" الإدارة="" قاموا="" بالموافقة="" على="" التنازل="" من="" شركة="" مادز="" هولدنج="" وصاحبها="" الإسرائيلى="" -="" السويسرى="" لشركة="" مايك="" ستار="" التى="" يملك="" فيها="" الحاذق="" 50%="" وجمال="" مبارك="" وآل="" ثابت="" الـ="" 50%="" الأخرى="" لاستخراج="" الذهب="" من="" منجم="" دنجاش="" بالصحراء="">
ويفجر حسام زغلول قنبلة أخرى رئيس هيئة الثروة المعدنية الحالى فكرى يوسف ومعه رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بالهيئة ومعهم مسئول ثالث اسمه عبدالعال حسن عطيه، منحوا اتفاقية جديدة بعد الثورة لشركة هشام الحاذق وجمال مبارك لاستخراج الذهب من منطقة «الشاذلى» وقام رئيس الهيئة الحالى بعرض الاتفاقية الجديدة على مجلس الشعب فى 2012 فى المجلس الذى انتخب بعد الثورة وقام الجيولوجى فكرى يوسف بعرض الاتفاقية على لجنة الصناعة بمجلس الشعب فى 2012 ومعها اتفاقيتين لشركتين أخريين للموافقة عليهم ورفضت اللجنة الموافقة ولكن المجلس تم حله ورغم ذلك تم الموافقة على الاتفاقيات الثلاثة.
< وما="" حقيقة="" ما="" يحدث="" فى="" منجم="">
- أجاب وهو يشير الى الملفات الضخمة التى تحوى أسراراً ما يحدث فى السكرى وقال بثقة: الحقيقة تكمن فى هذه المستندات التى تضمها هذه الملفات وللتاريخ وللحقيقة أيضاً التى يجب أن نؤكد عليها أن الدكتور على الصعيدى وزير الصناعة السابق والذى كانت تتبعه هيئة المساحة الجيولوجية والتى تغير اسمها الآن إلى هيئة الثروة المعدنية كان محقاً فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الشركة الأجنبية ولعل هذا كان أحد أسباب الإطاحة به من الوزارة، الدكتور الصعيدى حدد المساحة التى يجب أن تأخذها هذه الشركة الأجنبية فى حدود ثلاثة كيلو مترات فقط وهى المساحة التى قامت عليها دراسة الجدوى وليست المائة وستين كيلو متراً التى منحها لها سامح فهمى وزير البترول السابق ووكيل وزارة البترول للثروة المعدنية والذى أصبح رئيساً للهيئة بعد الثورة.. الدكتور على الصعيدى وزير الصناعة السابق هو أول من اكتشف تلاعب الشركة الأجنبية وقام برفع دعوى تحكيم دولى ضدها تحت رقم 338 لسنه 2003 أمام مركز القاهرة للتحكيم الدولى بل وأحال رئيس الهيئة الأسبق أحمد سويدان إلى النيابة الإدارية هو والجيولوجى عبدالمحسن المليجى لإصدارهم خطاباً مزوراً باللغة الإنجليزية بتاريخ 4 نوفمبر 2001 لتمكين الشركة الأجنبية من جميع المناطق وخرج الدكتور الصعيدى من الوزارة وانتقلت تبعية الهيئة إلى وزارة البترول وأصبحت تابعة لسامح فهمى ويتغير اسمها إلى هيئة الثروة المعدنية لتحدث مفاجأة جديدة وتحصل الشركة الأجنبية على أكثر بكثير مما كانت تتمناه فى منجم السكرى.
< وكيف="" حصلت="" هذه="" الشركة="" على="" هذه="" المكاسب="" كما="">
- أجاب قائلا: مفاجأة لم تكن فى الحسبان, قبل الحكم فى الدعوى التى أقامها الدكتور على الصعيدى بـ 28 يوماً وبعد تأكدها أنها ستخسر الدعوى وستكسبها الحكومة المصرية، قامت هذه الشركة الأجنبية بتقديم طلب للتصالح فى 8 مارس 2005 وقبل النطق بالحكم بثمانية أيام فقط قامت بتوقيع التصالح وقدمت دراسة جدوى جديدة مختلفة عن دراسة الجدوى الأولى والمفاجأه أنها مخالفة للقانون لانها تم تقديمها بعد انتهاء الاتفاقية والأغرب من هذا أن هذه الدراسة تم قبولها، أما الكارثة الكبرى والمخالفة للقانون أنه تم الموافقة على زيادة مساحة الاستغلال للشركة من 3 كيلو مترات إلى مساحة قدرها 160 كيلو متراً مربعاً بالمخالفة لكل القوانين حيث إن قانون المناجم لا يعطى للوزير المختص السلطة فيما لا يزيد على 16 كيلو متراً فقط فكيف حصلت الشركة على مساحة 160 كيلو متراً ليتم استنزاف منجم السكرى وسرقة مصر والذهب المصرى والمسئول عن هذا هو وزير البترول سامح فهمى والجيولوجى فكرى يوسف وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية والذى أصبح بعد الثورة رئيس الهيئة الحالى.
< وكيف="" تتم="" سرقة="" الذهب="" المصرى="" وهو="" مال="">
- الحكاية أخطر مما تتخيل وأسرارها فى هذه الملفات هى التى تتكلم.. الشركة الأجنبية وهيئة الثروة المعدنية قامتا بتأسيس شركة السكرى وهى شركة العمليات التى تقوم بإدارة المنجم ويتكون نصف مجلس إدارتها من الشركة الأجنبية ونصفهم الآخر من الحكومة المصرية وتقوم الشركة الأجنبية بتمويل شركة العمليات (شركة السكرى) باحتياجاتها المالية ومهمة شركة السكرى إدارة المنجم لإنتاج الذهب وتنميته, هذه هى الاتفاقية ولكن ما حدث كان شيئاً مختلفاً تماماً، تحول دور شركة العمليات الى دور المحلل للسرقة وهذا تم للأسف بمساعدة رئيس الهيئة الحالى وهو صاحب القرار حالياً وسابقاً فالهدف من إنشاء شركة العمليات هو أن يكون إنتاج الذهب ومصروفاته تحت رقابة الحكومة المصرية وجهاز المحاسبات والأجهزة الرقابية الأخرى ولكن ما حدث كان مخالفاً لهذا تماماً.. الشركة الأجنبية قامت بالصرف مباشرة على المنجم ولا يجوز للجهاز المركزى للمحاسبات أن يتابعها ولا يحق لأى جهة حكومية بمراقبتها باعتبارها شركة أجنبية.. وما حدث كان الأخطر قامت الشركة بتضخيم حجم مصروفاتها بطريقة مخيفة فالاتفاقية تقضى بأن تحصل الشركة الأجنبية اولاً على استعاضة جميع ما أنفقته من مصروفات من حصيلة بيع الذهب المنتج من المنجم وقامت الشركة بالتلاعب بصورة لم يسبق لها مثيل وذلك حتى سنة 2009.
< وكيف="" تم="" هذا="" التلاعب="" والمبالغ="" التى="" حصلت="" عليها="" هذه="" الشركة="" دون="" وجه="" حق="" وما="" هو="" دليلك="" على="">
- أمسك الرجل بأحد الملفات واستخرج منه أوراقاً وأشار إليها قائلا: هذه الشركة اشترت

مصنعاً متهالكاً ومستعملاً من جمهورية بوليفيا بأمريكا اللاتينية بمبلغ 10 ملايين دولار ثم قامت بتجديده بواسطة شركة بنمان بمبلغ 6 ملايين دولار يعنى مجموع ما تم صرفه من شراء وتجديد هذا المصنع المستعمل ستة عشر مليون دولار وكان يعمل لمده 10 سنوات بجمهورية بوليفيا، هذا المصنع تم قيده بمبلغ 25 مليون دولار وطبقاً للاتفاقية ومبدأ استعاضة المصروفات فإن الشركة الأجنبية عندما تقوم ببيع الذهب المنتج من المنجم المصرى تخصم هذا المبلغ كله وهذا يعنى أن هذه الشركة حصلت على مبلغ 148 مليون دولار فى عملية تلاعب واحدة دون وجه حق وهذه عملية سرقة مال عام بما يقترب من المليار جنيه مصرى فى عملية واحدة، وهذه الشركة تلاعبت بالأسعار حتى يتضخم حجم المصروفات المستردة والمسئولية هنا تقع على رؤساء أعضاء مجالس إدارات شركة السكرى الذين تعاقبوا على رئاستها وهم المهندس محمد عبدالعظيم - أحمد النمر وكل ما فعله رئيس الهيئة الحالى أن أرسل خطاباً روتينياً إلى الشركة الأجنبية يطالبها بتصحيح الأوضاع طبقاً للاتفاقية ولم يتخذ أى إجراءات رسمية لتصحيح الأوضاع وغض بصره عن هذه الأوضاع الفاسدة لأنه أحد المسئولين عنها.
< وما="" حصيلة="" مصر="" من="" عائد="" إنتاج="" الذهب="" من="" منجم="">
- أجاب ساخراً: لن تصدق فمجموع ما حصلت عليه مصر هو 18 مليون دولار من إجمالى 840 مليون دولار وهذه هى بياناتهم الرسمية من واقع المستندات بلغ حصيلة بيع إنتاج الذهب من منجم السكرى عام 2010 وحده 160 مليون دولار، وفى عام 2011 بلغ 380 مليون دولار، وفى خلال الشهور الماضية من عام 2012 الحالى وحتى الآن 300 مليون دولار، وبالتالى فإن إجمالى المبيعات من منجم السكرى حتى الآن هو 840 مليون دولار وهناك أيضاً تلاعب آخر، فالشركة تلاعبت بالحكومة المصرية مره أخرى.
< وما="" شكل="" هذا="">
- أجاب موضحاً: هناك أطراف عديدة وأطالب النائب العام ونيابة الأموال بالتحقيق معهم.. أولاً: شركة العمليات وهى شركة السكرى والمفروض كما ذكرنا أن تقوم بعمليات الرقابة وإنتاج الذهب، الشركة الأجنبية فتحت حساباً بالبنك التجارى الدولى لحساب شركة العمليات (شركة السكرى) وتم إيداع رأس مال شركة العمليات وقدرة 40 ألف جنيه مصرى ولم يحدد بهذا الحساب من له حق التوقيع وللأسف الشديد لا يوجد لأحد من ممثلى الحكومة المصرية حق التوقيع فى حسابات شركة السكرى. والشركة الأجنبية فقط هى التى قامت بسحب 400 مليون دولار لسداد فواتير مصروفاتها ومشترياتها المتلاعب فيها، وللأسف فإن رئيس هيئة الثروة المعدنية الحالى اعتبر أنها استردت ما صرفته على عمليات الإنتاج وهذا الصرف أيضاً مخالف للقانون حيث إن مواد الحوكمة نصت على أن تسترد هذه الشركة الأجنبية نصيبها على 3 سنوات وتنتقل الأصول بعد ذلك إلى الحكومة المصرية وهذا لم يحدث حتى الآن. أما باقى المبلغ وهو 480 مليون دولار فرئيس الهيئة الحالى عقد اجتماع لمجلس إدارة الهيئة وأعتبر أن المبلغ المتبقى تم صرفه على تنمية المنجم حسب ما ورد بالاتفاقية وعلى أساس عقد التصالح بين الشركة الأجنبية وهيئة الثروة المعدنية والمسئول عن هذا كله وزير البترول السابق وفكرى يوسف الذى كان يشغل وقتها وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية وعليه فإن ما حصلت عليه مصر هو 18 مليون دولار يعنى خرجنا من مولد منجم السكرى بلا حمص حقيقى.
< ماذا="" فعلت="" الشركة="" الأجنبية="" بعد="" أن="" حققت="" هذه="" المكاسب="" من="" إنتاج="" وبيع="" ذهب="" منجم="">
- بعد أن حققت الشركة الأجنبية هذه المكاسب عرضت أسهمها ببورصة لندن وبورصة تورنتو بكندا واستحوذت شركة سانتافى الأسترالية على حصة 80% من حصة الشركة الأجنبية وانتقلت إليها الاتفاقية وأصبحت شركة سانتافى صاحبت القرار على مناجم الذهب المصرية على مساحة 160 كيلو متراً مربعاً حيثما جاء فى التقرير المقدم الى بورصة لندن موضحاً بالإحداثيات والخريطة، وكانت هناك فى التقرير المودع بالبورصة الإنجليزية مفاجأه خطيرة وتعالوا نقرأ ما جاء فى التقرير الموجود ببورصة لندن وهذه صورة منه (أن هذه الشركة الأجنبية التى قامت بإنتاج واستخراج وبيع الذهب تربحت من دعم الطاقة فقط بمبلغ 600 مليون جنيه مصرى وجاء فى صفحة 37 فى التقرير المودع بالبورصة ذكر فيه أن شركة سانتافى التى آلت إليها 80% من حصة الشركة أنهم استفادوا من الدعم الحكومى المصرى لسعر السولار المصرى بمبلغ 150 دولار لكل أوقية ذهب تم إنتاجها وأن هذا الربح جاء من خلال فروق السعر من السولار المدعوم وسعر السولار العالمى وأنه يجب المحافظة على هذا الربح قدر الإمكان، وبالتقرير الذى يليه فى نفس بورصة لندن فى 30 يونيو 2012 أقروا أنهم توصلوا إلى تفاوض مع الحكومة المصرية لدفع نصف الكمية احتياجاتهم من السولار المصرى بالسعر العالمى والنصف الاخر بالسعر المدعوم من خلال شركة شيفرون للبترول والشركات البترولية المصرية الأخرى وبحساب بسيط يتضح أنهم استفادوا وتربحوا من الدعم المصرى للطاقة بمبلغ 90 مليون دولار فى حالة إنتاجهم 19 طناً وهذا ما حدث, وهذا يعنى أنهم أخذوا من دعم الطاقة الحكومى مبلغ 90 مليون دولار (ويزيد) أى ما يعادل بالسعر الحالى نصف مليار جنيه مصرى بينما ما حصلت مصر عليه من إنتاج وبيع ذهب السكرى هو 18 مليون دولار فقط، فى الوقت الذى يتقاتل فيه المصريون للحصول على لتر سولار لتنقلاتهم اليومية وهذه الشركات هى الطرف الثالث الحقيقى فى أزمة السولار فى مصر.
ويتبقى لنا الآن بعد ما قاله الخبير أين دور جهاز المركزى للمحاسبات ودوره الرقابى وكيف لا يعلم شيئاً عن حصيلة إنتاج وبيع الذهب المصرى، من هى السلطة العليا التى أعطت لرئيس هيئة الثروة المعدنية الحالى الحق فى تنمية المنجم من المال العام المصرى؟ والمفروض أن هذا هو دور الشركة الأجنبية الموقعة على الاتفاقية.. لكنها والحقيقة أخذت الأرباح وطارت وباعت أسهمها فى البورصات العالمية وهذا كله يحتاج إلى تحقيق فورى وعاجل من النائب العام ونيابة الأموال العامة فى كل ما حدث من هذه الشركة والذين ساعدوها على هذا كله من كافة المسئولين المصريين للوصول الى الحقيقة.