أحمد البردعي: غش وزور واختلس وسدد جزءاً من ديونك تسقط عنك العقوبة
قاعدة البنوك.. "غش وزور واختلس وسدد جزءاً من ديونك تسقط عنك العقوبة"، الحكومة المصرية جاملت ابن الرئيس السابق بقصر بيع الديون علي بنك أوف أمريكا... كل ما يتعلق بالبنوك كان بمشاورة جمال مبارك وليست صدفة تعيين زملائه في بنك اوف امريكا في المركزي... مجدي راسخ صهر الرئيس السابق ابلغني أنه دمج البنكين لاقالتي... قلة قريبة من بطرس غالي استفادت من تعويم الجنيه الذي خرج من الحزب الوطني، وقفت تسويات رجال أعمال الوطني ومنهم ابراهيم كامل فتمت اقالتي وتشويه صورتي في الاعلام، مادة سرية الحسابات بالبنوك تساعد علي اخفاء الفساد.. واغلقنا الحنفية فغضب رجال الحزب الوطني.. 11 مليار جنيه في بنك القاهرة غير موجودة.. اسماعيل حسن مسئول عن تعثر البنوك العامة والديون المشكوك في تحصيلها بلغت 57 مليار جنيه.
عناوين تعبر عن فترة فساد كبيرة شهدتها البنوك المصرية في عهد نظام مبارك وابنه جمال كشفها أحمد البردعي رئيس بنك القاهرة السابق كشاهد علي الفساد في حواره مع بوابة الوفد:
* كيف بدأت رحلتك مع البنوك؟
ـ البردعي: بدأت عملي في بنك كروكرس ناشيونال وخلال خمس سنوات اصبحت رئيساً للموازنة والتخطيط وفي عام 1986 اشتري البنك فرست ، وأصبحت المسئول المالي عن قطاع الجملة في بنك فرست ناشيونال وكان عمري 33 سنة، ثم عملت في بنك سيتي بنك واصبحت المسئول الاقليمي لفروع سيتي بنك في مصر والسودان عام 1988، ومسئولاً عن شمال افريقيا، وبناء علي طلب من اسماعيل حسن محافظ البنك المركزي تم تعييني نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الافريقي الدولي عام 1996، وهو في نفس العام الذي تم تعيين جمال مبارك عضواً غير تنفيذي بالبنك كممثل للبنك المركزي المصري الذي يمتلك 49٪.
* لماذا قدمت استقالتك من البنك العربي الافريقي الدولي؟
ـ البردعي: كان البنك محققا لخسائر بلغت 1.5 مليار دولار ، وطلبت عدم تدخل رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي في العمل اليومي حتي يتم علاج هذه الخسائر وقمنا بالاستغناء عن 70٪ من الادارة العليا في البنك واطلق علي هذا (مجزرة البردعي) وكان اول هجوم علي من الصحف رغم عملي في السوق المصرفي منذ اكثر من عشر سنوات، وذلك لأنهم السبب في هذه الخسائر التي لحقت بالبنك أو متداخلين في القرارات الخطأ التي تمت ، وحققنا ارباحا بلغت 10 ملايين دولار بعد تكوين المخصصات ونتجت عن اغلاق الفروع التي لا يحتاجها البنك وتقليل تكلفة الاموال وعدم تركز الائتمان والتشغيل وساهم رحيل 28 مديراً من الادارة العليا في خفض النفقات.، ورغم تحقيق ذلك وجدنا تدخل فهد الراشد رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي في العمل اليومي، خاصة عملية الترقي للعاملين وطلبت من محافظ البنك المركزي اسماعيل حسن المساعدة ومنعه من التدخل ولم يساعدني فجلست في البيت سنة ولم احصل علي مستحقاتي وقدمت استقالتي.
* هل سأل عنك جمال مبارك الذي كان عضواً غير تنفيذي؟
ـ البردعي: لم يسأل عني جمال مبارك ، ولم أتلق منه أي تليفون خلال فترة تقاعدي في مزرعة والدتي بالصف.
* من الذي رشحك لبنك القاهرة؟
ـ البردعي: جاء تليفون من الدكتور يوسف بطرس غالي وقال لي" البنوك وحشه لا نعرف مدي العفن جواها" ، ومبروك صدر قرار رئيس الجمهورية في 8 فبراير بتعيينك رئيساً لبنك القاهرة خلفا لمحمد ابوالفتح.
* هل كانت لك علاقة بلجنة السياسات التي كان يرأسها جمال مبارك؟
ـ البردعي: الانضمام للجنة السياسات بالحزب الوطني بالتعيين فقد جاءني اتصال تليفوني عندما كنت رئيساً لبنك القاهرة واتحاد البنوك المصرية بدعوتي الي اجتماع باللجنة، وكل القرارات كانت تأتي من مجموعة الـ17 في امانة السياسات والجهاز التنفيذي وليس من أعضاء اللجنة البالغ عددهم 150 فرداً أي دور حتي عندما تم الاعتراض علي الضرائب وطلبنا ان تكون تصاعدية لم يأخذ بهذا الرأي، واكتسبت اللجنة شهرتها من رئاسة جمال مبارك لها والذي كان مهيئاً ليصبح رئيساً للجمهورية والذي استقال من هذه اللجنة هو أسامة الغزالي حرب بشكل سياسي، ولم يكن لدي اي طموح سياسي.
* كيف كانت بداية التعرف بجمال مبارك؟
ـ البردعي: كان جمال مبارك موظفاً في بنك أوف أمريكا، وكنت مسئول افريقيا الشمالية في سيتي بنك وهما البنكين الوحيدان اللذان يعملان في مصر واغلق بنك أوف امريكا في مصر عام 1993، واخذنا منهم طارق عامر وطارق قنديل وجمال نجم ليعملوا في سيتي بنك، أما جمال مبارك فقد ذهب الي لندن وعمل هناك وبدأت مصر في شراء الديون الخارجية وصدر قرار رئيس الوزراء بامكانية سداد الديون الخارجية بالعملة المحلية وبخصم 50٪ من قيمة الديون، وبشرط استخدام الحصيلة في الاستثمار وتوضع في حساب مجمد لا يصرف الا علي اوجه الاستثمار والاصول طويلة الاجل او المكون المحلي ، وكان سيتي بنك اكبر المتعاملين في تحويل الديون الي استثمارات ليس في مصر فقط وإنما في امريكا اللاتينية، وكان المنافس بنك أوف أمريكا، وصدر قرار من الحكومة المصرية بأن يقتصر التعامل علي بنك أوف أمريكا فقط مجاملة لجمال مبارك، وهو ما دفعنا الي التعامل من بنك أوف أمريكا وبالتالي لقاء جمال مبارك وكان شخصاً خجولاً ومهذباً وكان اول لقاء في لندن 1994، وثم قابلته في اجتماعات البنك العربي الافريقي وكان يقرأ اكثر من اعضاء البنك ويشارك بجدية في قضايا البنك ولكن المشكلة بدأت عندما دخل السياسية، والذي ادخله هذا العالم هو الدكتور محمود محيي الدين في اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطني وبعدها تغير تماماً.
* ماذا وجدت في بنك القاهرة؟
ـ اكتشفت بعد فترة من عملي في بنك القاهرة أن هناك اكثر من 11 مليار جنيه غير موجودة، وتم عقد لقاء في معهد اعداد القادة بشارع نوال مع الدكتور عاطف عبيد رئيس الحكومة واسماعيل حسن محافظ البنك المركزي ورؤساء البنوك العامة وكانوا يقولون لا يوجد خسائر، وان القروض مضمونة وفي طريقها للسداد وهذا يعني صفر، عقدنا اكثر من 10 اجتماعات لمعرفة حجم خسائر البنوك العامة خلال سبع اشهر وتم تغيير اغلب رؤساء البنوك الاخري، وبعدها بدأت الارقام تظهر وتتمثل في ديون متعثرة تصل الي 20 مليار جنيه في البنك الاهلي و14 ملياراً في بنك مصر و14 ملياراً في بنك القاهرة و9 مليارات في بنك الاسكندرية، وهذا الاموال الضائعة مسئول عنها محافظ البنك المركزي اسماعيل حسن لان التعثر والديون المشكوك في تحصيلها حدثت خلال فترة قيادته للبنك المركزي وهو الرقيب علي البنوك.
* هل كان يتدخل لتسوية ديون بعض العملاء؟
ـ البردعي: لا يوجد عميل من الكبار الا وتدخل من خلال التليفونات بالضغط لتسوية ديونهم ومنهم مجدي يعقوب وعادل اغا والذي هرب الي امريكا وارسلت ثلاث مذكرات الي اسماعيل حسن عن المتعثرين، وكان يرفضها. ومارس ضغوطاً كبيرة لتسوية ديون ابراهيم كامل ورفضت.
* انت دائما متهم بقربك من جمال مبارك ومنح الكبار قروضاً كبيرة؟
ـ البردعي: من المنطق ان قربي من جمال مبارك كان سيبقي علي حتي الآن في احد البنوك العامة، فغير صحيح أنني قريب من جمال ولا تربطني به صداقه وكل ما كان علاقة عمل فقط، والا هل كان جمال سيسمح بتركي اقدم استقالتي من البنك العربي الافريقي الدولي أو بإقالتي من بنك القاهرة ، كما أنني الوحيد الذي وقفت ضد قانون البنوك والذي وضع فيه مادة فاسدة هي المادة 131 التي تسمح بالتصالح لرجال الاعمال. ولم أعط لأي من رجال الاعمال اي قروض من البنك والايادي المرتعشة في ذلك الوقت اطلقت علينا في بنك القاهرة، لاننا رفضنا منح رجال الاعمال غير الملتزمين قروضاً. واذا كنت ضمن فريق جمال مبارك كنت سأقبل التسويات التي تمت في ذلك الوقت والتي كانت سياسية الدولة وتتباهي بها البنوك، ولم نعقد تسوية واحدة تهدر أموال البنك، خاصة في هذا العصر حيث كان سائداً ضرب باب رئيس البنك والحصول علي ما يحتاج.
* كيف تتم اقالتك من بنك القاهرة؟
ـ البردعي: كنت في امريكا لحضور اجتماع المعهد التمويلي الدولي كأول مصري ينضم لهذا المعهد بالانتخاب، وسمعت من التليفزيون عن اندماج بنك القاهرة في بنك مصر واتصلت بي سهير السيد مديرة مكتبي وقالت إنه تم تعيين محمد بركات رئيساً للبنكين، وكان فاروق العقدة محافظ البنك المركزي يحضر اجتماع صندوق النقد الدولي وقلت له كيف تتم اقالتي بهذه الطريقة فقال عندما نرجع الي مصر سنتحدث، وقابلت بركات في مكتبي وقدمت له التهاني وطلبت منه ترك السيارة لمدة شهر حتي يتم تدبير أموري فسحبها بعد 12 يوما، وقال مجدي راسخ صهر الرئيس السابق لاحد اقاربي بلغ البردعي أنه تم دمج البنكين حتي تتم اقالته. وقابلت فاروق العقدة في اجتماع في مجلس ادارة مصر للطيران وقال " انت غير مرغوب سياسياً«.
* هل كنت مع عملية الدمج؟
ـ كنت مع عملية الدمج ولكن دمج بنك القاهرة مع البنك الاهلي، وكان هذا سيخلق كياناً كبيراً، وسيخفض من حجم الانفاق الي النصف، ولكن دمج بنك القاهرة مع مصر سيؤدي إلي الفشل وهذا ما حدث.
* هل يحتاج جمال مبارك في ذلك العصر إلي قرار بدمج بنكين كي يتخلص منك؟
ـ لم يجد ما يدين البردعي فتم الدمج.
* ما هي أهم انجازات في بنك القاهرة؟
ـ البردعي: كان بنك القاهرة به 12 ألف عامل يجب توظيفهم حتي لا يتم الاستغناء عنهم فتم ادخال المشروعات الصغيرة وكان اول بنك عام يدخل هذه المشروعات، ثم تبعه بنكا مصر والاسكندرية الي جانب قروض الموظفين في الدولة والتي وصلت الي ملياري جنيه، وعمل بها الفان موظف. وادخلت نظام فليكس كيوب والذي طبق بعد ذلك في بنكي مصر والاهلي واخذه بنك كريدي اجريكول الفرنسي، وكان بنك القاهرة أول بنك تخلص من النحاسة واصبح بمقدور العملاء صرف الشيك من أي فرع في مصر وبدون ارسال فاكسات. وكانت لدينا خطة لتوظيف جميع العاملين من خلال مد ساعات العمل من الثامنة صباحا الي الثامنة مساء، وذلك لتقسيم العاملين بالبنك علي ورديتين، وطلب البنك المركزي (كان فاروق العقدة المحافظ) الحصول علي الموافقات الامنية،وحصلنا عليها ولكنه رفض، ولو نفذ هذا الاقتراح كان بنك القاهرة سيصبح اول بنك يستمر حتي الساعة الثامنة مساء بما يحقق عائداً كبيراً للبنك
* ما رأيك في التعثر وعمليات التسويات التي تمت؟
ـ البردعي: عندما كنت رئيساً لاتحاد البنوك وضعنا منهج لادارة التعثر ولأن قرارات الاتحاد يجب ان تعرض علي البنك المركزي فلم يعتمدها المركزي، وهذا المنهج يقوم علي أن التعثر ليس جريمة، وسوف يعدم الدين ولن تتم ملاحقة أي من رجال الاعمال بشرط معرفة أين ذهبت الاموال؟
* هل اجتمعت بجمال مبارك لبحث مشاكل البنوك؟
ـ البردعي: اجتمعنا مرتين في مكتبه بالميرلاند، وبدار القوات الجوية، وكان النقاش حول البنوك العامة وبمشاركة رؤساء البنوك العامة وطلبت ضخ اموال في بنك القاهرة حتي يتم اصلاحه، لأنه خسر 6 أضعاف رأسماله الذي كان يصل الي 1.8 مليار جنيه، ويؤكد صحة هذا الكلام أن امريكا في الازمة المالية العالمية ضخت 80 مليار دولار في البنوك حتي تستطيع النهوض من عثرتها. والمرة الثالثة كان في منتصف اكتوبر وحضر الاجتماع فاروق العقدة رئيس البنك الاهلي المصري وعبد السلام الانور رئيس بنك »اتش اس بي سي« والدكتور يوسف بطرس غالي وزير الاقتصاد والدكتور محمود محيي الدين مستشار وزير الاقتصاد، وطلب تقديم ورقة عن النظرة المستقبلية للبنوك، ولم اقابله مرة اخري، وتم تعيين فاروق العقدة بعد 6 شهور من هذا الاجتماع محافظاً للبنك المركزي والذي قام بتطبيق ما اقترحته من إصلاح مصرفي في ورقة قدمتها للجنة السياسات.
* هل كان هذا الكلام يعجب جمال وما هي صفته حتي يجتمع بكم؟
ـ البردعي: لم يكن يعجبه كلامي، ولم تكن له صفة تنفيذيه، ولكن ربما لأنه أقرب الي الرئيس مبارك، فكنا نطمع أن يصل حديثنا إليه.
* هل كان جمال مبارك مسيطراً علي البنوك؟
ـ البردعي: أي قرار اخذته الحكومة يتعلق بالبنك كان يتم بالتشاور مع جمال مبارك، حتي اختيار القيادات بالبنوك فليس صدفة ان يتم تعيين طارق عامر وجمال نجم وطارق قنديل في البنك المركزي وهم عملوا معه في بنك اف امريكا، ولم يأخذوا اي قيادي آخر من أي بنك.
* متي بدء الاصلاح المصرفي؟
ـ بدء الاصلاح المصرفي منذ عام 2000 ولم يبدأ كما يروج عام 2004، والا اين كانت القيادات الحالية قبل عام 2004؟، ففي عام 2000 بدأت الدولة تفكر في حجم الخسائر وتم وقف الحنفية ووضع القواعد لمنح الائتمان ومحاسبة بعض الفاسدين الذين زوروا وغشوا واختلسوا.
* ذكرت المادة 131 من قانون البنوك ما تعليقك عليها؟
ـ البردعي: هذا المادة فاسدة ويجب الرجوع عنها فقد وضعت بيد فاسدة، فهل يعقل ان تسقط جرائم الغش والتدليس والخداع والتزوير لمجرد سداد جزء من الدين، وهل يقبل في عصر الثورة مثل هذه المادة الفاسدة، فهناك حديث يدور الآن علي أن من سرق الارض يدفع جزءاً وينتهي فساده، وهناك مقولة تقول" الفساد يكافئ العمل الخاطئ ويقننه" فهناك قاعدة في البنوك غش وزور وتدلس واختلس وسدد جزءاً من دينك وسوف نسقط عنك العقوبة" و" اسرق اراضي الدولة بوضع اليد عليها وابني منتجعات وسندفعك غرامة وستسقط كافة الجرائم" و" لا تسدد الضرائب وغش في الضرائب الموقعة عليك ولا تدفع حق الدولة وسنخفض الضرائب عنك ونتصالح معك" فترك قانون تحريك الدعوي الجنائية عن طريق البنك المركزي خطأ كبير لأنه ليس نيابة، وهذا يمنح الحق للمحافظ بتحريك الدعوي ضد البعض وعدم تحريكها ضد آخرين حسب أمواج السياسة. علي سبيل المثال قضية لكح تحولت للمحكمة لمدة 8 سنين، دون أن تنعقد جلسة واحدة. ويجب تغيير المادة المتعلقة بسرية الحسابات بحيث تصبح قاصرة علي الودائع فقط، حتي لا يتم اخفاء الفساد، ونأخذ بمبدأ أن التعثر ليس جريمة وإنما الفساد جريمة ويجب أن تتم المحاسبة عليها؟
* ما رأيك في وضع البنوك العامة؟
ـ البردعي: وضع البنوك لعامة تحسن جدا، وذلك لانها كانت تعمل لسداد الخسائر التي تمت في العهد البائد، فهناك المليارات اخذها ذوو النفوذ، وتقوم القيادات الحالية بمحاولة اصلاح فبنك مصر يئن من الديون المتعثرة التي حدثت في الفترة من 1996 حتي 2000، وهو ما ادي الي ضعف العائد علي حقوق الملكية، وبنك الاهلي قام ببيع اصول وحسن من مؤشرات الأرباح.
* من المسئول عن سقوط البنوك؟
البردعي: خلال الفترة من 1960 حتي 1970 كانت هناك قيادات في البنوك لم تعمل في منح الائتمان، والذي كان يتم الاوامر لمنح القطاع العام وبسعر فائدة محدد ، وذلك بسبب تأميم البنوك، وعندما تم الانفتاح والسماح بمنح قروض للقطاع الخاص لم يكن لديهم الخبرة فتراكمت المشاكل في البنوك وحدث التعثر.
* ما رأيك في تواجد المستشارين اليوم في البنوك؟
ـ البردعي: وضعهم مبالغ فيه ومرتباتهم عالية ولم تحدث في تاريخ البنوك، وعندما قدمت الي بنك القاهرة كان معي 13 مستشاراً فقط وكان التعاقد معهم لفترة محدودة حتي يتم خلق الجيل الثاني من ابناء البنك يستكمل المشوار، ولكن الآن نجد ان عدد المستشارين المتعاقد معهم في البنك الواحد يتجاوز الـ100 مستشار ويتم التعاقد معهم براتب يدفع من البنوك واخر من الصندوق لا يعلم عنه شيء. ووصلت مرتباتهم الي درجة غير مقبولة ولن يحصل احدهم علي هذا المرتب اذا ترك البنك واعترض الرئيس الامريكي علي مرتبات رؤساء البنوك في امريكا وحددت الحكومة الامريكية اكبر مرتب لأكبر رئيس بنك في امريكا بنصف مليون دولار في السنة، وهذا البنك يساوي 30 مرة حجم اكبر بنك في مصر، ويجب الرجوع عن هذه الارقام المبالغ فيها، ويحصل علي الارقام التي كان يحصل عليها في السوق المصري وليس ما يحصل عليه في دول الخليج وبزيادة 20٪.
* هل شاركت في قرار تعويم الجنيه المصري عام 2003؟
ـ البردعي: لم اوافق علي قرار تعويم الجنيه المصري، وهذا القرار خرج من الحزب الوطني ولم يكن لدي الحكومة أو البنك المركزي علم به، والذي استفاد منه هم قلة قريبة من الدكتور يوسف بطرس غالي وزير الاقتصاد والذي كان مهندس تعويم الجنيه، فهناك 30 مصدراً كانوا يتحكمون في 80٪ من العملات الاجنبية واستفادوا من ارتفاع سعر الدولار من 5.23 جنيه الي 8 جنيهات، وكل دول العالم عند اتخاذ مثل هذا القرار فرضت علي اي مصدر بيع حصيلته الدولارية في السوق المحلية ولمدة محددة، ورفض الدكتور يوسف بطرس غالي، وصدر قرار وزاري بذلك ولم ينفذ.