المستشار محمد بدر رئيس محكمة الإسكندرية السابق لـ الوفد الأسبوعي:
المستشار محمد بدر رئيس محكمة جنايات الإسكندرية السابق شاهد علي تدخلات النظام السابق في أحكام القضاء وعمل القضاة..
لم يكن الرجل من زمرة القضاة الذين قبلوا بهذه التدخلات والتوجيهات الرئاسية وما دونها في عصر مبارك.. ليخرج من سلك القضاة بعد تقديم استقالته ويعمل بالمحاماة، ويصبح أحد أهم موكليه زوجته السيدة نادية اسماعيل مديرة الشئون القانونية بالبنك الاهلي والتي خاضت معارك قضائية عنيفة ضد الفساد داخل البنك، ما أدي إلي فصلها ومطاردتها من قبل رئيس البنك طارق عامر، ضمن حكايات رواها "بدر" بحضور زوجته لـ"الوفد الأسبوعي" في هذه السطور.
ما قصة استقالتك من القضاء؟
- تخرجت في حقوق الاسكندرية 1969 وعملت بالنيابة العامة والقضاء العسكري والقضاء العادي وقدمت استقالتي من الهيئة القضائية بعد تعرضي لكثير من المواقف اتخذت فيها قرارات لم ترض النظام الحاكم.
كيف حدث ذلك.. وهل كان النظام السابق يتدخل في عمل القضاة وأحكام القضاء؟
- كان يتدخل بقوة، فمن القضايا التي تعرضت لها قضية محمد عبداللاه أمين الحزب الوطني بالإسكندرية، والذي كان يمتلك فيلا بحديقة كبيرة، ولفق لمستأجرها تهمة ممارسة الدعارة داخل الفيلا حتي يتمكن من طرده منها والشروع في دمها وبناء برج سكني وإداري..كنت في هذا الوقت رئيسا لمحكمة الآداب، وقررت تأجيل القضية أسبوعا، لأفاجأ بقرار إعادة تشكيل المحكمة حتي لا يتم الفصل في الدعوي، فذهبت لرئيس المحكمة مستفسرا فقال إنها تعليمات عليا، وقام عدد من القضاة بعمل اعتصام كبير، حتي تم تغيير القرار والعودة إلي التشكيل القديم، لكني تنحيت عن نظر القضية، وفي واقعة أخري وجدت أمامي ملف قضية اتهام أمينة لجنة المرأة بالحزب الوطني بممارسة الدعارة والمخدرات، وإذا باتصال يأتيني من قيادة بالحزب يطلب مني الحكم ببراءة المتهمة، لكني وبعد دراسة القضية أصدرت الحكم بإدانتها وحبسها ثلاثة أشهر مع الإيقاف، وناشدت المجتمع بقبولها إذا تابت.
هل تذكر قضايا أخري خلال رئاستك لمحكمة الآداب أو جنايات الإسكندرية؟
- من أهم القضايا اتهام الرقابة للفنان سعيد صالح، بالخروج عن الآداب العامة في مسرحية "لعبة اسمها الفلوس".. استدعيته أكثر من مرة للحضور إلي المحكمة فلم يأت، فأمرت بالقبض عليه وحبسه لمدة أسبوع لحين نظر القضية، وعندما رجعت إلي البيت، جاءني عادل إمام ومعه ثلاثة محامين ومعه شنطة بها مبلغ من المال وقدمه لي وقال "اعتبره كفالة أو أي شيء آخر وافرج عن سعيد" فطردته ، لكنه عاد مرة ثانية منفردا معتقدا أنني أحرجت من وجود المحامين، فطردته مرة ثانية، وهددته بأنني سأتخذ ضده إجراء قانونيا، ثم أبلغت المحامي العام فلم يفعل شيئا،فذهبت إلي وزير العدل ممدوح عطية لأخبره بما حدث فإذا به يقول إنه يريد أن ينقذني من مصير مظلم لو تمسكت بهذه القضية..
في ذلك الوقت نشر الكاتب مصطفي أمين مقالا فجا ضدي وصفني فيه بأني "القاض الوحش"، واتخذت قرارا بالتنحي، حتي أتمكن من رفع دعوي ضد مصطفي أمين، تنحت 7 دوائر عن نظرها لاستشعار الحرج ، وطلب فريد الديب محامي "أمين" التصالح مقابل دفع أي مبلغ، فرفضت المال وطلبت اعتذارا كتابيا وبالفعل اعتذر مصطفي أمين وقال إنه يعتذر للقاضي السكندري العظيم، كما تحدث معي في التليفون بكلام جميل تنازلت بعده عن القضية..وفي دعوي منع فيلمي "ذئاب لا تأكل اللحم" و"سيدة الاقمار السوداء" علموا أن القضية ستذهب إليَّ، قررت وزارة العدل إرجاء القضية للدراسة وحتي الآن لا أعلم عنها شيئا.
وماذا عن أزمة زوجتك وموكلتك نادية اسماعيل مع طارق عامر والبنك الأهلي؟
- زوجتي تعرضت لمشاكل صحية، ومرض نادر دفعنا الي الذهاب بها للخارج وعند العودة وجدنا طارق عامر وقد أصبح رئيسا للبنك الأهلي المصري، وقام فاروق العقدة محافظ البنك المركزي بتعريف نادية بوصفها مديرة للشئون القانونية بالبنك علي طارق عامر في حفل تكريم حسين عبد العزيز بمناسبة خروجه من البنك، حيث أشاد العقدة بنادية، كما وعدها طارق عامر بالترقية بشرط انتقالها للعمل في القاهرة بدلا من الإسكندرية، وفي أول اجتماع بين عامر ونادية قال لها " سمعت أن زوجك كتب كتابا عن عمي عبد الحكيم عامر وأريد قراءته، فقالت له "بلاش لأن به أمورا تغضب" فقال لها "هي آراء" وأصر علي إحضار نسخة لقراءته.
تقصد كتابك"الحقيقة الغائبة"؟
- نعم، وقلت فيه إن عبد الحكيم عامر كان لا يصلح لقيادة الجيش حيث تم ترقيته في سنوات معدودة من رتبة رائد إلي مشير في سنة وهذا كان خطأ كبير وكانت النتيجة هزيمة 67حيث لم تتجاوز حياته العملية 9 سنوات، ويحكي الكتاب عن تاريخ والدي أمير البحار محمود توفيق بدر قائد عام البحرية في العهد الملكي، وأثبتت بالوثائق التي جمعتها قتل عامر الذي تعرض لذل لم يشهده أي انسان في حياته الأخيرة.
وماذ حدث بعد ذلك؟
- اتصل بزوجتي أشرف شعبان وكان يعمل في البنك التجاري الدولي وقال إنه مستشار البنك الاهلي وطلب لقاءها، فذهبت الي القاهرة وطلب منها أن تصبح مدير عام القطاع علي مستوي الجمهورية بشرط مساعدتها في القيام ببعض التحريات عن زملاء لها فرفضت، والغريب أنها استقبلت خطابات شكر وتقدير من رئيس البنك ونائبه هشام عكاشة وأشرف شعبان، الذين طلبوا مساعدتها في مختلف القطاعات وليس الشئون القانونية فقط..وفي اليوم الثاني تم تشكيل القطاع القانوني بالبنك من قسمين الأول للعمليات الإجرائية برئاسة
وماذا جري بشأن القضايا التي رفعتها ضد "عامر"؟
- حكمت المحكمة في الدعوي رقم 1602 لسنة 2010 عمال شمال القاهرة في 30 يونيو الماضي بإلغاء قرارات الوقف عن العمل وكافة الاثار المترتبة عليه واعادة الحال الي ما كان عليه قبل صدورهما مع إلزام طارق عامر بصفته بأن يؤدي مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضا عن الأضرار الأدبية، كما قضت ببطلان قرارات الصادرة من البنك بشأن تقييم"نادية" وإخرجها من القطاع القانوني الي لجنة الشوري وألزمته بغرامة 20 الف جنيه وأتعاب المحاماة وهناك دعوي بعزل طارق عامر من منصبه بسبب ارتكاب مخالفات كثيرة تمت احالتها الي المحكمة الاقتصادية، وسيتم الكشف عنها أمام المحكمة.
هل استجاب "عامر" لتنفيذ هذه الأحكام القضائية؟
- رفض عامر تنفيذ الأحكام ، ولا نعلم إذا كانت زوجتي موقوفة أومفصولة فهي لم تتقاض راتبها لأكثر من عام بالمخالفة للقانون، وعرفنا أن الذي يساعده في ذلك هو فاروق العقدة محافظ البنك المركزي لصلته الوثيقة بالرئيس مبارك، كما رفض البنك الكشف عن مرتبات العاملين بالبنك..فما يحدث في البنك الاهلي هو أن شلة طارق عامر تحصل علي رواتب من أربع جهات هي البنك الاهلي والبنك المركزي وصندوق تحديث البنوك العامة وبنك الاستثمار القومي،علي الرغم من ان البنك ليس له سلطة منع قرار محكمة بالكشف عن سرية الحسابات.
وكيف تصرفتم إزاء هذا العناد؟
- أرسلنا شكوي الي الرئيس السابق قلنا له فيها "إن ابنك جمال مبارك هو السبب في تجبر طارق عامر، وما يفعله في الخبرات المصرفية بالبنك الاهلي"..لقد وصل الامر به أن قام بعمل تحقيق صوري مع نادية دون حضورها بسبب الشكوي ونشر مخالفاته في الصحف.
حصلت علي حكم تاريخي بإلغاء قرار محافظ البنك المركزي بتبعية الشئون القانونية له.. ما أثر ذلك علي البنوك؟
- نعم قضت المحكمة في العام الماضي بعدم الاعتداد بالقرار رقم 2102 لسنة 2005 الذي أصدره العقدة والذي يخضع المحامين للبنوك لإشراف البنك المركزي، ما يعني أن أي عمل قام به أي محام في أي بنك تحت ولاية فاروق العقدة يعد باطلا، وقد رفعت هذه القضية نيابة عن نقابة المحامين لأن المحامين أحرار في تصرفهم في القطاع العام ولا يخضعون لوزارة العدل ولا يجوز نقلهم او التحقيق معم الا بتشكل لجنة من وزارة العدل.
هل التسويات التي تمت خلال الفترة الماضية تعتبر باطلة؟
- أي تسوية تمت من قبل أي محام في أي بنك تعتبر باطلة، لانها تمت والمحامون تحت تبعية محافظ البنك المركزي الباطلة، كما أنهم قاموا بعمل غير الشئون القانونية.