فيديو عبدالخالق : السلع بنصف الثمن فى رمضان

فى وقت تمر فيه البلاد بظروف عصيبة.. يشعر فيه الكثير من المصريين بأنهم تعرضوا لمؤامرة وخديعة كبرى على أيدى من ارتضوا أن يتولوا أمورهم ووضعوا فيهم ثقة كانت غير قابلة للتشكيك.

وفى وقت زاغت فيه الأبصار وبلغت القلوب الحناجر.. وبات الإنسان عاجزاً على التفرقة بين الغث والسمين، كان هذا الحوار مع الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية المعروف بتصريحاته الجريئة التى قلبت الموازين فى أحيان كثيرة وفى أحيان أخرى كشفت المستور عن تجار السوق السوداء الذين ظلوا يتلاعبون بمقدرات الوطن طوال سنوات العهد البائد - كما يفضل دائماً أن يطلق عليه.
تحدث وزير التموين عن أزمة البرلمان مع الحكومة وعن السبب وراء الهجوم الشرس الذى شنه نواب حزب الحرية والعدالة ضده.
وتكلم بكل صراحة عن راتبه الذى أثار جدلاً كبيراً وعن دور زوجته الدكتورة كريمة كريم الأستاذة بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية فى وزارة التموين، كما تحدث عن احتياطى السلع التموينية وكوبونات البوتاجاز وغيرهما من الموضوعات المهمة.
< فى="" البداية="" سألته:="" ما="" تقييم="" الدكتور="" جودة="" عبدالخالق="" للمشهد="" السياسى="">
- من الواضح وجود حالة ارتباك فى الساحة السياسية بين جميع الأطراف.. فلا يوجد فصيل سياسى واحد لا يوجد خصومة بين أطرافه.
ولعل وصول عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية إلى 13 مرشحاً أكبر دليل على هذا الارتباك السياسي.. فمن غير المعقول وجود أكثر من مرشح ينتمى لما يسمى بالتيار الدينى ووجود أكثر من مرشح ينتمى لما يسمى بالاتجاه اليساري.
< ما="" السبب="" فى="" هذا="" الارتباك="" من="" وجهة="">
- السبب فى هذا الارتباك هو صياغة الإعلان الدستورى والاستفتاء عليه.. فما حدث أشبه بمن وضع «العربة أمام الحصان» وليس العكس وأشبه أيضاً بمن قام «ليصلى ثم توضأ»، وذلك لأن إجراءات الانتخابات التشريعية قبل صياغة الدستور تعد نوعاً من العبث.. فالدستور هو الذى يحدد شكل النظام السياسى والعلاقة بين سلطات الدولة المختلفة فكيف يتم تشكيل البرلمان دون تحديد علاقته بباقى السلطات.
< وهل="" هذا="" الوضع="" المقلوب="" هو="" السبب="" فى="" الصراع="" الدائر="" بين="" البرلمان="">
- لا شك أن توتر العلاقة بين الحكومة ومجلس الشعب يعود إلى عدم تحديد طبيعة العلاقة بين الطرفين حتى الآن.. فلا يوجد دستور يحدد صلاحيات البرلمان والدليل أنه بعد مطالبته بإقالة الحكومة اتضح أنه لا يملك سلطة الإقالة، لذا لو كان هناك نص دستورى واضح لما حدث كل هذا وقد اقترحت منذ حوالى عام أن نبدأ فى كتابة الدستور على الفور والذى من شأنه تحديد نوع النظام السياسى فى البلد هل هو رئاسى أم برلمانى؟ هل مصر سوف تكون دولة فيدرالية أم مركزية، والدولة الفيدرالية تعنى أن المحافظات تكون كيانات مستقلة كما هو الحال فى الولايات المتحدة الأمريكية.. فكل ولاية عبارة عن جمهورية مستقلة لها علم ونشيد خاص ووزير خارجية وبرلمان.. كذلك الدستور من شأنه تحديد سلطات كل من رئيس الجمهورية والحكومة والمجلس التشريعي، وهل يتكون من مجلس شعب وشورى أم أنه سوف يتم إلغاء الثانى؟!

< يرى="" الكثيرون="" أن="" مجلس="" الشورى="" بلا="" صلاحيات="" حقيقية،="" فهل="" تتفق="" معهم="" فى="">
- منذ تشكيل البرلمان وحتى الآن لم يقم مجلس الشورى بأى دور وليس له أية صلاحيات تشريعية، لذا إذا لم تتغير مهامه فى الفترة المقبلة فلا فائدة منه، وبالتالى فإن إلغاءه أفضل. وكل هذا لن يتحدد إلا بصياغة الدستور. وهناك نقطة مهمة وهى أن القوة الشبابية التى قامت بالثورة لم تكن منظمة لكنها كانت مجموعات من الأفراد.. كان يجب إتاحة فرصة لهؤلاء الشباب لإنشاء أحزاب والانخراط فى الساحة السياسية تمهيداً لخوض معارك تشريعية.. وعلى الرغم من أنهم قاموا بتأسيس العديد من الأحزاب، إلا أن هذه الأحزاب لم تزد على كونها مقرات وبرامج سياسية فقط، لذلك فقد جاءت الانتخابات التشريعية وأفرزت ما أفرزت، وقد قلت فى ذلك الحين إن إجراء الانتخابات قد يفرز برلماناً لا يقل سوءاً عن برلمان 2010 إن لم يكن أسوأ منه.. وللأسف لم يستمع أحد لهذا الكلام.
< وصفت="" الصراع="" الدائر="" حول="" اللجنة="" التأسيسية="" للدستور="" بأنه="" صراع="" تافه..="" فما="">
- الصراع الحالى يؤكد قيمة كتابة الدستور قبل الانتخابات التشريعية.. فإذا كان قد تم تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور فى فبراير 2011 لم نجد هذا الخلاف على لجنة المائة لأن جميع أفراد المجتمع فى ذلك الوقت كانوا وحدة واحدة، لكن الآن العملية أصبحت معقدة.. للأسف فقد استهلكنا وقتاً كبيراً فى تشكيل اللجنة التأسيسية، فما بالنا بصياغة الدستور، لذا فإن الصراع على اللجنة «تافه» ومن يقول إن صياغة الدستور تستغرق أسبوعاً فهو مخطئ لأنه من  غير المعقول أن أهم وثيقة فى الدولة يتم إنجازها فى 7 أيام.. وفى تصورى إذا كان هناك إصرار على انتهاء المرحلة الانتقالية فى 30 يونيو ستجرى الانتخابات الرئاسية دون معرفة صلاحيات الرئيس أو علاقته بالحكومة.. ولا أقصد بهذا تأجيل تسليم السلطة، لكن أقصد أن البداية كانت خاطئة. ولا شك أن هذا الوضع مربك وينطوى على مخاطر كثيرة منها العلاقة بين الجيش والشعب، والأخطر هو ما أعلنه المجلس العسكرى منذ عدة أيام حول إعلان دستورى مكمل للإعلان الدستورى الأول قبل إجراء الانتخابات الرئاسية وهذا أكثر الحلول قبولاً، أما الحل الآخر الذى طرحه المجلس العسكرى هو استدعاء دستور 1971.. فهو غير مقبول.. على أية حال ما يحدث هو عملية ترقيع لوضع خاطئ.
< لا="" يخفى="" على="" أحد="" الهجوم="" الشرس="" الذى="" يشنه="" أغلبية="" البرلمان="" الذين="" ينتمون="" للتيار="" الدينى="" على="" الدكتور="" جودة="" عبدالخالق..="" فهل="" هذا="" يعود="" لأسباب="">
- أنا لا أحمل شيئاً فى صدرى لمجلس الشعب.. أتعامل معه من منطلق حسن النية والإحساس بالمسئولية الوطنية، فالحكومة والبرلمان يعملان سوياً خداماً للشعب ولا يجوز وجود أمور تقلل من قدرتها على خدمة الشعب، لذا لابد أن يحترم كل طرف الآخر.. أنا متفهم وجود ضغوط من الشارع على أعضاء البرلمان، ولكن المشكلة أن البعض تعامل معى باعتبارى يسارياً، أو ملحدا، لكننى لا أريد الحديث فى هذا الأمر لأن الدين علاقة بين العبد وربه والمهم هل أننى أكذب أم أصدق القول؟ لذلك عندما ذهبت إلى مجلس الشعب تعمدت إلقاء بعض آيات القرآن الكريم ومنها «أن الأمانة عرضت على السموات والأرض فأبين أن يحملنها فأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولا» وللأسف البعض قال إنى «أمسح جوخ» ولكن لمن؟! ومن أجل من؟! وقد قلت وقتها أثناء مناقشة كوبونات البوتاجاز: إن الحكومة والبرلمان شركاء وليسا فرقاء، إلا أنهم لم يفهموا.

< بعض="" المحللين="" يرون="" أنه="" لابد="" من="" التضحية="" بأحد="" الوزراء="" حتى="" تهدأ="" الأزمة="" بين="" البرلمان="" والحكومة..="" ويرون="" أيضاً="" أن="" الوزير="" الاشتراكى="" هو="" الضحية="" الوحيدة="" التى="" يرتضيها="" الإخوان..="" فما="">
- لو أن غيابى عن مسرح الحكومة يحل الأزمة، فأنا على

أتم استعداد لكن ما هى النتيجة التى تعود على البلد بعد الإطاحة بوزير التموين «حد يفهمني؟!» أنا لست حريصاً على الوزارة لكنى مصرى محروق على البلد.. بداية من اليوم وحتى 30 يونيو موعد تسليم السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة حوالى شهر ونصف الشهر، فما الذى يمكن أن يفعله أى وزير فى هذه الفترة البسيطة؟! الحقيقة أن الإخوان «شايلين مني» بسبب توجهى السياسي. على الرغم من أننى طوال وجودى فى حزب التجمع كنت أكبر مدافع عنهم، وقلت إذا كانوا يريدون دخول الملعب السياسى فعليهم أن يلعبوا بنفس قواعد اللعبة، وللأسف بعد أن سيطروا على أغلبية البرلمان اكتشفنا أنه لا يوجد «تحت القبة شيخ» ورغم كل هذا لو دعيت إلى مجلس الشعب مرة أخرى فسوف أذهب لأنه مجلس الشعب وليس مجلس الإخوان.
< ما="" السبب="" الحقيقى="" وراء="" تأخر="" تطبيق="" كوبونات="">
- هناك مجموعات مصالح استفادت من التوزيع العشوائى للاسطوانات وربحت منه ملايين الجنيهات منهم بعض أصحاب المستودعات ومنهم بعض محطات التعبئة التى تقوم بغش الوزن فبدلاً من أن تعبأ الأنبوبة بـ 12.5 كيلو تعبئها بـ 10 كيلو فقط وبهذا تحصل على طن بوتاجاز من كل 80 أنبوبة تقوم ببيعها لحسابها الخاص هذا، بالإضافة إلى تجار السوق السوداء ولا ننسى أن الأنبوبة تم استخدامها كرشوة سياسية كل هذا يجعلنا نعلم من هم أصحاب المصالح الذين يقفون ضد تطبيق نظام الكوبونات، وللأسف فإن القانون المطبق حالياً وهو رقم 95 لسنة 1945 والمعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980، غير رادع فمهما بلغت المخالفة فإن عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 سنوات أو الغرامة بحيث لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه. لذلك قدمت اقتراحاً إلى مجلس الوزراء بتعديل القانون الحالى بحيث ترتفع الغرامة لتتراوح من 10 - 100 ألف جنيه والسجن 3 سنوات ولا يزيد على 5 سنوات وفى حالة تضرر الاقتصاد الوطنى تصل العقوبة إلى السجن المؤبد أو المشدد.
< المعارضون="" للدكتور="" جودة="" عبدالخالق="" يقولون="" إن="" جميع="" المشروعات="" الحالية="" من="" صنع="" الوزراء="" السابقين..="" فما="">
- حتى وإن كان هذا الكلام صحيحاً فهذا ليس عيباً.. ولكن هناك مشروعات كثيرة جديدة منها المخابز العملاقة، فقد افتتحت مخابز عملاقة فى كل من أسيوط وقنا والإسماعيلية، كما افتتحت 6 صوامع قمح جديدة مقابل 12 صومعة فقط تم إنشاؤها من عام 2000 - 2005.. ولأول مرة قدمت وزارة التموين السلع التموينية بنصف الثمن خلال شهر رمضان، وسوف يحصل أصحاب البطاقات على السلع التموينية بنصف السعر فى شهر رمضان القادم، كذلك قامت الوزارة برفع سعر توريد القمح المحلى بـ 19٪ عن سعر القمح العالمى تشجيعاً للفلاح على التوريد، إلا أن هذا القرار تسبب فى قيام تجار السوق السوداء بشن حرب ضروس ضدي، وقد أصدرت قراراً وزارياً بحظر توريد قمح من إنتاج الموسم الماضى لأن سعره كان أقل من سعر العام الحالى وحالياً تتولى هيئة السلع التموينية مسئولية استلام القمح من الفلاحين.

< البعض="" يقول="" إن="" الدكتورة="" كريمة="" كريم="" زوجة="" حضرتك="" وهى="" أستاذ="" بالمركز="" القومى="" للبحوث="" الاجتماعية="" والجنائية="" لها="" دور="" فعال="" فى="" تسيير="" الأمور="" فى="" الوزارة.="" فما="">
- غير صحيح على الإطلاق بدليل أن «كريمة» كانت تقوم بعمل دراسة من خلال برنامج الغذاء العالمى بالتعاون مع وزارة التموين فى عهد وزير التموين السابق الدكتور على المصيلحي، إلا أنها توقفت عن استكمال الدراسة فور أن توليت مسئولية الوزارة. و«كريمة» تمتلك سيارة مرسيدس موديل 2005 اشترتها عام 2010 أى قبل دخولى الوزارة أى أنها لا تركب سيارة الوزارة كما قيل. وللعلم حالة سيارتها أفضل بكثير من حالة سيارة الوزارة، هذه شائعات كما قيل من قبل أن راتبى يصل إلى مليون جنيه وهذا غير صحيح فراتبى لا يتجاوز 30 ألف جنيه شهرياً.
< كم="" يبلغ="" احتياطى="" السلع="">
- الاحتياطى آمن جداً.. القمح الموجود حالياً يكفى حتى أغسطس 2012، بالإضافة إلى 3 ملايين طن متوقع توريدها هذا العام.. مع العلم أن الاستهلاك الشهرى من القمح ثلاثة أرباع مليون طن أى أنه بعد توريد القمح المحلى هذا العام فإن مخزون القمح يكفى حتى شهر ديسمبر القادم. أما احتياطى السكر فهو يكفى 180 يوماً.. وبالنسبة للأرز سيتم عمل مناقصات شهرية لتوريده لصالح شركات الجملة التابعة لقطاع الأعمال العام، إلا أنه يوجد حلقات كثيرة قد يستغلها تجار السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، أما احتياطى البوتاجاز فهو «صفر».

شاهد الفيديو:

http://www.youtube.com/watch?v=qxFaiAuBB_4