المستشار البنا: البلاد علي حافة الهاوية
فجر المستشار الدكتور يحيي البنا وكيل إدارة التشريع السابق بوزارة العدل ورئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة مفاجأة مثيرة في أزمة تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور.
أكد المستشار البنا أن الإعلان الدستوري وحكم القضاء الإداري لم يحسما مهمة هيئتي الناخبين والمرشحين لاختيار لجنة المائة من جميع طوائف الشعب ومن خارج أعضاء البرلمان.
وأوضح أنه للخروج من هذا المأزق الذي غاب تفسيره عن الجميع بسبب غموض المادة 60 من الإعلان الدستوري التي أغفلت تنظيم حلقة الوصل بين هيئة الناخبين وهيئة المرشحين المتمثلة في كيفية الترشيح أمام هيئة الناخبين؟!
وشدد علي إتمام تلك المهمة بعيدا عن أعضاء البرلمان غير المعينين الذين تقتصر مهمتهم فقط علي عملية الانتخاب دون الترشح أو ترشيح الغير لعضوية «التأسيسية».
واقترح البنا مبادرة لحل تلك الأزمة التي ستعصف بالبلاد من جديد بعد أزمة قرار تشكيل «التأسيسية» الأولي التي ألغاها حكم القضاء الإداري في 10 إبريل الجاري،وتتمثل تلك المبادرة في تشكيل لجنة من الأعضاء «المعينين» بمجلسي الشعب والشوري تسمي لجنة قبول طلبات الترشح، تكون مهمتها وضع شروط لقبول أوراق المرشح لعضوية لجنة إعداد الدستور وتحديد ميعاد للتقدم بطلبات الترشح.
وتقوم اللجنة بوضع نسب للمرشحين من طوائف الشعب التي تشمل أصحاب رأس المال، والعمال والفلاحين وملاك الأراضي الزراعية وكافة مؤسسات الدولة والوزارات وعلماء الأزهر والهيئات الإسلامية ورجال الكنيسة وممثلي الأحزاب، والنقابات والجامعات واتحادات الطلاب والوزارات ورجال القانون من القضاة والمحامين وفقهاء القانون الدستوري.
كما تقوم اللجنة بفحص هذه الطلبات وتحديد النسب لكل طوائف الشعب، والتأكد من توافر الشروط في المرشح المتقدم لنيل عضوية «التأسيسية»، وأضاف أنه في حالة تحديد المرشحين أيا كان عددهم، تقوم اللجنة بعرض أسمائهم علي الاجتماع المشترك لهيئة الناخبين من أعضاء البرلمان المنتخبين في الشعب والشوري دون المعينين لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو
وقال البنا إنه بذلك يكون قد تم تشكيل لجنة إعداد الدستور وفقا لما نص عليه الإعلان الدستوري دون انحراف يعيبه، عيب عدم المشروعية ويجعله عرضة للإلغاء من القضاء.
ورفض وكيل إدارة التشريع السابق بوزارة العدل اقتراح حزب الحرية والعدالة بتشكيل لجنة المائة من 40٪ من نواب مجلسي الشعب والشوري المنتخبين و60٪ من خارج البرلمان.
وأوضح أن هذا الاقتراح يأتي بعد حكم إلغاء قرار تشكيل تأسيسية الدستور لمخالفته الإعلان الدستوري وكأن النزاع حول نسبة المشاركين في اللجنة!
وشدد البنا علي أنه لا يحق للأعضاء غير المعينين بمجلسي البرلمان الاشتراك بأي نسبة في لجنة إعداد الدستور, لأن الأمر حسم بحكم القضاء الإداري. وأكد أن عدم تطرق الإعلان الدستوري ومن بعده القضاء الإداري لكيفية عملية الترشح والسبيل للترشح للجنة إعداد الدستور سيضع البلاد مرة أخري علي حافة الهاوية.
وأضاف أن عدم الاجابة عن هذا التساؤل في الإعلان الدستوري أدي للأزمة الأولي ولم يجد أعضاء مجلسي الشعب والشوري مرشحين, فرشحوا أنفسهم ومازال حزب الأغلبية في البرلمان يريد مشاركة أعضاء مجلسي الشعب والشوري في عضوية تأسيسية الدستور المرتقبة رغم حكم القضاء الذي طالب بانتخاب أعضاء التأسيسية وخارج البرلمان.