أبوبركة: سنسحب الثقة من حكومة الجنزورى
قال الدكتور أحمد أبوبركة المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة - الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين-: إن الجماعة تحرص بشدة على تمثيل كل الأطياف باللجنة التأسيسية للدستور..
مؤكدا أن البرلمان يستطيع حجب الثقة عن حكومة الدكتور كمال الجنزورى.. وحذر- فى هذا الحوار مع «الوفد الأسبوعى»- المجلس العسكرى من مصير الزعيم الليبى معمر القذافى فى حال استمرار تجاهل إرادة الأغلبية..
شاهد فيديو الحوار
http://www.youtube.com/watch?v=EShSF2lmIMo
• مارأيك فى رفض القوى السياسية لتشكيل لجنة الدستور؟
- أنظر لهذا المشهد باعتباره حلقة من الحلقات المتواصلة منذ استفتاء 19 مارس حينما جاءت نتيجة الاستفتاء مخيبة لأمال بعض القوى السياسية التى تنادى بالديمقراطية ولا تقبل نتائجها ، ونصبوا أنفسهم أوصياء على الشعب المصرى ولم يدركوا مبدأ سيادة الشعب وحقه فى الاختيار وتقرير مصيره ،وهذه صورة من صور ديكتاتورية الأقلية ، التى اتهمت الشعب بالجهل ، وها هم الآن يعترضون على تشكيل لجنة الدستور وعلى نسبة نواب البرلمان تحت شعارات وعناوين براقة، فليس غريبا على هذه الأقلية التى طالبت من قبل المجلس العسكرى بالبقاء خمس سنوات وإلغاء نتيجة استفتاء 19 مارس، أن تشن حروبا إعلامية لرفض لجنة الدستور لأغراض ومصالح حزبية وشخصية ضيقة.
• هل المادة 60 من الإعلان الدستورى تخول للبرلمان المشاركة فى وضع الدستور؟
هذه أيضاً مغالطة وكذبة كبرى ، فالبرلمان لن يضع الدستور ولن يكتب حرفاً واحداً فيه.
- ولكن البرلمان سيشارك بنصف أعضاء الجمعية التأسيسية؟
قلنا إن هذه ليست جمعية تأسيسية، هذه لجنة فنية لجنة خبرات وستكون المشاركة فيها على أوسع نطاق من الشعب كله، وستنشىء حوارا مجتمعيا واسعا للخروج بدستور يرضى جميع الأطياف.
< ما="" رأيك="" فى="" اعتراض="" البعض="" على="" النسبة="" الكبيرة="" للإسلاميين="" فى="">
ياسيدى قلت من قبل إنه ينبغى إعلان مبدأ سيادة الشعب والارتضاء بإرادته، فالشعب أعطى الأغلبية للإسلاميين ، ولكن هؤلاء يريدون إنشاء ديكتاتورية جديدة أخطر من ديكتاتورية مبارك وهى ديكتاتورية الأقلية ويريدون أن يسطوا على إرداة الشعب وعلى الدستور وعلى الانتخابات وعلى المجتمع نفسه ولكن الشعب لن يعطيهم الفرصة لذلك.
• رئاسة الدكتور سعد الكتاتى للجنة أثارت استياء كثيرين.. ما تعليقك؟
هؤلاء دائماً يبحثون عن المشاكل والقلاقل، ففى أى دولة فى التاريخ والعرف المصرى رئيس البرلمان هو رئيس أى لجنة لوضع الدستور.
ــ ما تقييمك لتوتر العلاقة بين المجلس العسكرى والإخوان والتى وصلت لحد التراشق بالبيانات؟
الإخوان المسلمون هم جزء من الشعب وعلاقتهم بالجميع علاقة طيبة فلم يعادوا أحداً ولم يهادنوا أحداً ولم يوقعوا لأحد على بياض ، فى البداية كانت علاقتنا متوازنة بالمجلس العسكرى ولكن كان لنا ملاحظات عديدة على أدائه، ونحن أول من طالبناه بتقصير الفترة الانتقالية، ولكن المجلس العسكرى لصفقات عقدت بينه وبين بعض القوى السياسية غير الإسلامية أرجأ المسار الذى كان مخططا له فى 6 أشهر ونكث بوعوده، وحينما جاءت حكومة الجنزورى وكانت مثالاً للفشل الذريع ولاقت رفضاً شعبياً عارماً ، بعد أن صدرت للمجتمع الأزمات فى كل لحظة ، طالبنا برحيلها.
- ولكن فى البداية دعمها حزبكم ؟
نعم لأننا لا نأخذ مواقف عدائية من أحد ونفترض دائماً حسن النوايا ، والآن بعد الفشل الذريع لحكومة الجنزورى، يتجه البرلمان لحجب الثقة عن حكومة الجنزورى وقد رفضت 19 لجنة من لجان البرلمان بيان الحكومة عن السياسية العامة للدولة ، وسنحجب الثقة عن حكومة الجنزورى ، هذا هو الخلاف بيننا وبين المجلس العسكرى الذى يصر إصرارا شديدا وغريبا على التمسك بحكومة نرى أنها ستزيد أحوال المواطنين سوءا.
• كيف ترى كلمة العسكرى فى بيانه «على الجميع أن يعوا دروس الماضى» فى إشارة لسيناريو 1954 ؟
المجلس العسكرى هو أول من يجب عليه أن يعى دروس الماضى، وعليه أن ينظر ويعتبر أن كل فساد واستبداد وفقر وجهل وانهزام إنما تم تحت سلطان الحكم العسكرى ، وأحذر المجلس العسكرى من مصير القذافى ومصير كل مستبد فى حال تباطؤه عن تسليم السلطة فالشعب دائماً هو المنتصر.
• لماذا خالفتم شعار «مشاركة لا مغالبة» واستحوذتم على نصيب الأسد فى اللعبة السياسية؟
نعم نحن أعلنا هذا ومتمسكين بالمشاركة مع كل ألوان الطيف السياسى وقد أنشأنا من قبل التحالف الديمقراطى من أجل مصر ، واستمر الحال هكذا ولكن تغيرت الأحداث والاحوال مع فشل حكومة الجنزورى وخصوصاً فى المجال الاقتصادى ففشلت فى علاج كل الأزمات: السولار والبوتاجاز والخبز، ومن منطلق المصلحة الوطنية نحن نتحمل المسؤولية أمام الشعب لثقته فينا وهو يطالبنا بتشكيل
• هل ترغبون فى تشكيل حكومة ائتلافية أم تتجهون للانفراد بكافة الحقائب أسوة بلجنة الدستور؟
فى البداية سنسعى لتشكيل حكومة إئتلافية ، ولكن إذا وجدنا أن هذه الحكومة غير قادرة على تحقيق أهداف الشعب فسننفرد بتشكيل حكومة من قياداتنا وهم قادرون على تحمل المسئولية كاملة.
• ما سر رغبتكم القوية فى الدفع بمرشح إخوانى للرئاسة ؟
أعلنا هذا من قبل ، وكنا نتمسك بعدم الدفع بمرشح، ولكن وجدنا واقعاً سياسياً يدمر مصر فى حال استمراره فأردنا أن ننقذ البلاد من تلك الحالة السياسية الخطيرة التى تمر بها والحزب السياسى غير القادر على التفاعل مع المتغيرات هو حزب ضعيف ، ونحن لدينا الأن على الساحة متغيرات ومستجدات كثيرة.
• هل عرضتم على بعض الشخصيات قبل الشاطر الترشح تحت راية الحرية والعدالة ؟
لم نعرض على أحد ، ولدينا قيادات وكفاءات قادرة على قيادة مصر نحو المستقبل .
• هل تتوقع وصول مرشح إسلامى لكرسى الرئاسة ؟
نحن لا يشغلنا المرشح القادم ولا هويته ، ولكن نحن منشغلون ببناء نظام سياسى يؤسس لعمل مؤسسى بمصر بعيداً عن الشخصنة وحكم الفرد الواحد.
• برأيك.. هل يعتزم المجلس العسكرى تسليم السلطة كاملة ؟
هو لايملك إلا أن يسلم السلطة «إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر».
• هل تتوقع أن يكون للعسكر مرشح من بين المرشحين؟
حتى إن كان، فإن الشعب هو الذى سيختار ويقرر ونحن ندعم اختيار الشعب
• ما رؤيتك للعلاقات المصرية الإسرائيلية فى ظل صعودكم للحكم وموقفكم من اتفاقية كامب ديفيد؟
«كامب ديفيد» يحكمها قانون المعاهدات وهى تقوم على مبدأين الأول هو المساواة فى السيادة، والثانى هو قدرة المعاهدة على تحقيق مصالح الطرفين، وبالتالى فهى ليست مقدسة بل تخضع لمراجعات كل فترة، كما أن بها نصا يقرر وجوب مراجعتها كل خمس سنوات والنظام السابق لم يراجعها ولو مرة واحدة، ولكننا نرى أنه يجب مراجعتها لنرى مدى التزام الطرف الثانى بها خلال السنوات الماضية ومدى قدرة الاتفاقية على تحقيق مصالح مصر،وبقائها مرهون بهذين الشرطين.
• هل تؤيد إقامة علاقات سياسية واقتصادية مع إيران ؟
نحن مع مصلحة مصر أينما كانت، وليس فى مصلحتنا أن نعادى أحداً مادام يمكننا الاستفادة منه، ونحن كبار وأكبر من أن يسيطر علينا أحد أو يصدر لنا أحد مشاكله ،كما استوعبنا الجميع فى كل مراحل التاريخ ، وعلينا أن نقيم منظومة إقليمية تحمى مصالحنا.
• أخيراً من المسئول عن تهريب المتهمين الأمريكيين.. القضاء أم المجلس العسكرى ؟
القضاء هو المتهم الأول والأخير، وهو يتحمل المسؤولية كاملة عن سفر المتهمين الامريكيين ، فالقضاء المصرى محصن ضد أى تدخلات ويتمتع باستقلالية كاملة من خلال النصوص، وما يحدث هو خلل لدى بعض الأشخاص وانهزام نفسى لدى بعض القضاة، وهناك أيضاً الآف القضاة الشرفاء والمحترمون الحريصون على استقلال القضاء.