رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

غزلان: الأمن والمخابرات يعبثان بمحكمة "القرن"

حوارات

الأحد, 01 أبريل 2012 16:33
 غزلان: الأمن والمخابرات يعبثان بمحكمة القرن
حوار - طلعت الطرابيشى

«خلافهم رحمة.. حقيقة معروفة, ومسلم بها, وتمثل اتفاقاً عاماً. وكثيرا ما يكون الخلاف طوق نجاة, وغالبا لايفسد للود قضية. هذا بداية قولا واحدا. ولكن فى السياسة, وبين السياسيين فى المجتمعات المحدثة ديمقراطية

، أو - يا هادى - فى مرحلة «كى جى 1» سنة أولى ممارسة لعبة الديمقراطية، وفى القلب منها مصر يكون التعبير عنه من خلال شق الجيوب, ولطم الخدود, وإعلان الغضب, وبيانات الشجب, والتنديد, والاستنكار من الأقلية, ضد الأغلبية. طبقا لوصف الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمى لجماعة الإخوان المسلمين. وهذا تناقض صارخ, وضد الديمقراطية التى ارتضى الجميع المشاركة فى ممارستها, والتسليم بنتائجها.
والديمقراطية ممارسة, والسياسة فن إدارة الممكن, وكلتاهما وسيلة للوصول إلى تداول السلطة, وحسن إدارة الموارد, والطريق لهما غالبا غير ممهد, أو سهل, ومن يقبل التحدى، كل شىء أمامه مشروع, و«لاجناح عليه», حتى فى اللعب غير النظيف إلا ضميره. والنوايا الطيبة فى الغالب الأعم مثالية «كدابة», لاتحرز أهدافاً, أو تحقق «لمس أكتاف», لافى الرياضة, أو السياسة. وإنما التمثيل المشرف والعبرة فى النتائج. والمدخل الطبيعى الذى يسلكه المتنافسون يكون عبر رؤى, ومواقف, وبوابات متعددة, منها التوافق, والتفاهمات, وأيضا الاتفاقات, والصفقات, والصفقات السرية أمر وارد, ومحتمل, وشبه مؤكد «منضحكشى على بعض» فى ظل صراع القوى, وعمليات الكر والفر, لمواجهة حكم العسكر, أو إدارة العسكر, واستنادا إلى الديمقراطية المهيضة, أو الوليدة كما يحب البعض, يبالغ حزب الحرية والعدالة الممثل للأكثرية, وبأغلبيته بعد اندماج حزب النور, الاستحواذ على «الجمل بما حمل» جميع لجان البرلمان بغرفتيه, وانتخاب الجمعية التأسيسية للدستور, ووضع المعايير, وتمثيل الجمعية. والهدف وضع الدستور بحجة أن مواد الإعلان الدستورى حمالة أوجه. ويتم حاليا التفاهم حول تفاصيل صفقة الرئيس المحتمل «ولسه فى الجراب ياحاوى».
ولاستعراض مجمل أحوال المرحلة الانتقالية, وتداعياتها, بما فيها الاستباقات الانتخابية, وما صاحب المرحلة من برلمان, وتشكيل الجمعية التأسيسية, وكارثة التصرف فى قضية التمويل الأجنبى, تلتقى «الوفد» مع الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمى لجماعة الإخوان المسلمين.
< بماذا تفسر إقصاء الأكثرية لفئات الشعب فى الجمعية التأسيسة للدستور؟
- الإقصاء كلمة شديدة الوطأة على الإخوان وحزب الحرية والعدالة, ومستبعدة, وغير واردة على الإطلاق. وبالنسبة لمناصفة تشكيل الجمعية بين داخل وخارج مجلسى الشعب والشورى, ليس من منطلق تفسيرنا للمادة (60) من الإعلان الدستورى. بهدف المشاركة, أو الاستحواذ. خاصة أن الأغلبية لم تستحوذ, وارتضت نسبة 50%. وكان يمكنها الاستئثار بـ 100% , وبما يتفق ونص المادة. حيث إنها لم تلزم البرلمان بشىء, وتركة الأمر برمته للبرلمان. والمادة حمالة أوجه, وغير مقيدة, أو محددة, بشىء بعينه. بما ينفى السيطرة, أو الاستحواذ, مع التسليم بأن الأعضاء منتخبون من الشعب, وممثلون له.

التجربة الألمانية
< ولكن إنشاء مجلس الشعب للدستور أمر غير مسبوق؟
- الحديث عن المخلوق «البرلمان», لايخلق الخالق «الدستور» على سبيل المجاز, هذه نظرية قديمة من القرن الـ 19, ومردود عليها. فمثلا الدستور الألمانى، البرلمان وحده هو الذى وضعه بالكامل, وفى تونس الجمعية المنتخبة, هى التى ستضع الدستور, ولا يستفتى عليه.
< تصادر حق المخالفين فى الاعتراض؟
- لا, بل أقول لو دانت لهم الأغلبية, لأرادوا تطبيق الديمقراطية على هواهم للأسف الشديد. وفى رأيى العبرة فى جوهر الدستور, ولبس فى النسبة, أو تفسير مادة. وأكاد أقول إن هناك أبواباً كثيرة متفقاً عليها, وعمليات التفزيع, والتخويف لامحل لها.
< ما مدى تأثير إلغاء نسبة العمال والفلاحين ومجلس الشورى فى الدستور على البرلمان؟
< إدخال تعديل, أو تغيير, أو إلغاء فى الدستور أمر وارد. ومنها نظام الحكم. وقد يرى البعض ان إلغاء نسبة العمال والفلاحين, ومجلس الشورى يتطلب حل البرلمان. ولكن الاتجاه إلى اللجوء إلى باب الأحكام الانتقالية. ويتم لأعضاء البرلمان استثناء من أحكام الدستور استكمال مدة البرلمان.
< مازال موقفكم مع إلغاء مجلس الشورى ونسبة العمال

والفلاحين؟
- برنامج حزب الحرية والعدالة مع إلغاء مجلس الشورى. ولكن إذا منح صلاحيات أكبر على ماهو عليه. سيكون الأمر مع استمراره. أما إذا ظل دون أى تعديل, أو تغيير, فبقاؤه غير مطلوب. وبالنسبة للعمال والفلاحين, فإن الاتجاه هو الإلغاء. لأن هذه المحاصصة لا يصح استمرارها. ووجودها كان لظروف معينة, ويمكن السماح لهم بتكوين حزب, أو مجلس يرعى مصالحهم, وقبل إجراء أى تشريع يعرض عليهم, ويأخذ رأيهم فيه. وفى القرار ليس لحزب الحرية والعدالة, ولكن هناك 100 شخصية صاحبة القرار.
< على الساحة 4 مرشحين إسلاميين من الأقرب لترشيحكم؟
- لم نستقر بعد على مرشح معين سواء مَن أصحاب المرجعية الإسلامية, أو غيرهم. وكما سبق وذكرنا, سيتم إعلانه مع غلق باب الترشيح.
< ولكنكم وراء الترويج لفكرة الرئيس التوافقى؟
- البعض فسرها تفسيرات لم نكن نقصدها. وآخرون رحبوا بها. وكل فريق كان له منظوره الخاص. وكنا نعنى بالتوافقى قبول شخص بشروط معينة, وقد يشاركنا آخرون فى الاتفاق, أو التوافق على هذه الشروط والمعايير, والأمر فى النهاية للشعب, وفى حسن اختياراته. وليس التوافقى أى علاقة بالمجلس العسكرى, كما زعم البعض. وكل ما يتم طرحه اجتهادات شخصية.
< وماذا عن طرح اسمى المستشاران «مكى» و«حسام الغريانى» رئيس مجلس  الأعلى للقضاء؟
- تكلم معنا بعض القضاة, وطرحوا أسماء. وتم استطلاع الرأى. وإذا قبل, كنا سنتوافق عليه, وطرحه على بعض الأحزاب, ومنها حزب النور للتوافق عليه. وانتهى الأمر عند ذلك بعيداً عن المجلس العسكرى, لأننا ببساطة الأمر خاص بقناعتنا, ولا نستشيره فى هذه الأمور.
< هذا يعنى صحة ماتردد؟
- حدث بالفعل – وبالتحديد – المستشار حسام الغريانى. ولكنه رفض الترشح.
< تردد فى الأيام الأخير بقوة اسم الدكتور خيرت الشاطر للرئاسة ماتعليقك؟
- هذه مجرد تخمينات, وأكرر لم نستقر حتى الآن على مرشح. والاتجاه أن يكون ذا خلفية إسلامية, وليس من التيار الدينى, لضمان التعاون معه, ورسالة طمأنة للداخل والخارج, الذى يروج لفزاعة الإسلاميين.
< وبالنسبة للحكومة الائتلافية؟
- ستشكل من الأغلبية, وسواء كان الدكتور الشاطر فيها, أو بعيداً عن الإطار الرسمى, فإنه سيتعاون معها, ويساندها. لأنه مشغول بمشروع نهضة مصر.
< تهديد الحزب بسحب الثقة من الحكومة يتناقض مع الإعلان الدستورى؟
- سحب الثقة موجود فى المادة (33) من الإعلان الدستورى تنص على أن مجلس الشعب يباشر اختصاصاته, ومن هذه الاختصاصات إعمال الرقابة على السلطة التنفيذية, والمادة (62) منه تنص على أن جميع القوانين واللوائح القائمة الآن, تظل صحيحة ونافذة, ما لم تتعارض مع هذا الإعلان. وبما أن لائحة مجلس الشعب سارية, ففى الباب السابع من اللائحة هناك 12 أداة, منها سحب الثقة, وهى نافذة طبقا للمادة (66), ولم تتغير.
< ما فائدة سحب الثقة إذا لم يتح للبرلمان تشكيل الحكومة؟
- نعم لايجوز. إلا إذا كان النظام برلمانياً. ولكن المنطق والمصلحة يقول إن الحكومة حتى تكون قوية, لابد أن تستند إلى شرعية البرلمان. ومادامت الحكومة غير قادرة على فعل أى شىء, وترفض الاستقالة, ويساعدها فى ذلك المجلس العسكرى, فلا سبيل أمام البرلمان إلا سحب الثقة منها.
< لديك تفسير على أداء مجلس الشعب غير المرضى؟
- أداؤه معقول, و80 % من أعضائه جدد. فضلا عن المعوقات الداخلية التى تواجههم. وفى رأيي قيادة المجلس عادلة, وقد يؤخذ عليها انحيازها للأقلية. وإن

كانت القوانين الصادرة عنها غير ملموسة. باستثناء قانون تعويضات الشهداء ومصابى الثورة, والناس تنتظر منه دوراً تشريعياً ورقابياً أكثر. والناس تستعجل النتائج, والتى مازالت غير ملموسة, بسبب عدم تعاون الحكومة مع المجلس.
< بعد فشل العسكرى والحكومة فى كشف الطرف الثالث ماهو دور البرلمان؟
- 5 أحداث دامية وقعت, ونسبت جميعها إلى الطرف الثالث, ولم يتم كشف المتهم المتورط فيها, سوى فى أحداث بورسعيد التى وقعت بعد انعقاد مجلس الشعب, والتى سارع بتشكيل لجنة تقصى حقائق لها. وهو الحادث الوحيد الذى تم كشف 75 متهماً, بعضهم من كبار لواءات الداخلية. وتمت إحالتهم إلى النيابة. أما الأحداث الأربعة الأخرى من مسرح البالون, وماسبيرو, ومحمد محمود, ومجلس الوزراء محلك سر. بسبب عدم التحرك السريع للمجلس العسكرى, أو الحكومة.
< تعتقد أن ضابط أمن الدولة الذى قبض عليه أمام البرلمان يستهدفكم؟
- هناك محاولات حثيثة, لإثارة الفزع كل فترة من جانب فلول النظام السابق, ورجال الأعمال الفاسدين, وضباط الشرطة الذين فقدوا مميزاتهم. حتى لاتكون هناك جهة أمنية، وضابط أمن الدولة الذي قبض عليه عمال شركة بتروجيت المتظاهرون أمام مجلس الشعب.
< ولكن الداخلية برأت ساحته؟
- كان يقف وسط المتظاهرين, ويحرضهم, وعندما شكوا فى أمره سألوه من أنت، قال واحد منكم, فاطلعوا على بطاقته فوجدوه ضابط امن دولة. وليس من مسئولية أمن الدولة تأمين المجلس, ولكن التجسس, والاعتقال والتعذيب.
< تقييمكم لطريقة معالجة قضية التمويل الأجنبى؟
- فضيحة بكل المقاييس, ودليل إضافى على فشل المجلس العسكرى, والحكومة. فبعد أن كشفت باترسون السفيرة الأمريكية, إنفاق 42 مليون دولار على المجتمع المدنى بعد الثورة, ثم الحديث عن زيادة التمويل إلى 150 مليوناً, ثم إلى 200 مليون دولار. وهو مبلغ غير مسبوق. بعد ان كان لا يتعدى 6 ملايين دولار سنويا. وفوجئنا بتصاعد العمليات التخريبية فى البلاد. وطلبنا بكشف الجهات المستقبلة للتمويل. وظهرت وزيرة التعاون الدولى تتحدث على أن التمويل يخدم مخططات أمريكا, وإسرائيل. ثم ظهر وزير العدل يؤكد كشف المتورطين فى التمويل. وتم تحويل 43 متهماً منهم عدد كبير من الأمريكيين. فاستبشرنا خيرا من استئساد الحكومة فى مواجهة المخطط. ولكن فوجئنا بسفر الأمريكيين, ومعالجة مخزية للقضية. وتنصل الحكومة والمجلس العسكرى, والقضاء من الجريمة. مما أشعرنا بالمهانة.
أحراز الجامعة الأمريكية
< توقعاتك عن محكمة القرن؟
- أخشى أن تتكرر المظاهرات بعد صدور الحكم. والمحاكمة لا أستطيع التشكيك فيها. ولكن الأدلة ضعيفة, ولايوجد تعاون من الشرطة, أو المخابرات. وأنا حزين على موقف المخابرات, والداخلية, لتخلصهم من أدلة الإدانة التى تم تحريزها, ومنها الطلقات الفارغة التى تم جمعها من فوق الجامعة الأمريكية, والشرائط, والسيديهات, التى تضمنت تسجيلا لأحداث قتل المتظاهرين بميدان التحرير, وتم مسحها. والذين قدموا هذه الأدلة الضعيفة تواطأوا مع النظام السابق.
< كيف تعاملت الدولة مع موضوع استرداد الأموال المهربة؟
- إحساسى أن هناك تراخياً, وعدم جدية. والموضوع بعد مرور أكثر من عام لم يأخذ ما يستحقه من اهتمام, سواء من المجلس العسكرى, أو الحكومة فيما يتعلق بالأموال المهربة داخل البلاد, أو الخارج. وليس هناك أمل لاتخاذ إجراءات جادة فى تتبع هذه الأموال, لاستعادتها, إلا بعد وجود حكومة حقيقية, ورئيس, يكون لديهما الإرادة السياسية لاسترجاع الأموال, أو جزء منها.

العلاقة بتنظيم القاعدة
< ما سبب الأزمة المتصاعدة بين الإخوان والإمارات؟
- خرجت قيادة أمنية إماراتية, هو الفريق ضاحى خلفان, منذ شهر يتحدث عن جماعة الإخوان المسلمين فى أحد المؤتمرات بصورة فيها تجاوز, وبما لايليق. حيث وجه اتهاماته للإخوان بأنهم وراء تنظيم القاعدة , وعملاء لأمريكا, وإيران. ويعملون ضد مصالح الخليج والمنطقة. ونشرت الاتهامات فى صحف إماراتية, وحصلت على تسجيل بالحديث. وعندما طالبنا بعض الصحفيين الإماراتيين التعليق على الاتهامات, رفضت التعليق, وفضلت عدم إثارته من جديد, حتى لا ينتشر ويتحول إلى سجال.
< ولكن صمتك لم يدم طويلا؟
- حدث بعد أن قامت الإمارات بطرد 100 أسرة سورية من العاملين بها, بسبب تظاهرهم أمام سفارتهم بالإمارات ضد النظام السورى الذى يمارس القمع الوحشى ضد شعبه. وانتقد الدكتور يوسف القرضاوى هذا الموقف. ورد «خلفان» بالهجوم العنيف على «القرضاوى», وتقديم مذكرة للإنتربول, للقبض عليه. الأمر الذى استفزني, وانتقدت طرد أشقاء مسلمين, وعرب يمرون بمحنة, ورئيسهم يقتل شعبه بدم بارد. وإلى أين يذهبون بعد طردهم فى هذه الظروف. كما قلت إن فكرة القبض على الشيخ القرضاوى, ستقلب المسلمين فى كل مكان لمكانته فى نفوسهم. وتحولت إلى أزمة بين البلدين, وطلبوا من الحكومة المصرية تفسيرا للتصريحات.
< وهل توقف الأمر عند هذا الحد؟
- من جانبى على الأقل. وأصدرت بياناً أوضح فيه مقصدى, وأننا إسلاميون وعروبيون, ولغتنا واحدة, وديننا, ومستقبلنا واحد. وإذا كانت الوحدة الاندماجية مستحيلة, فلتكن بدايتنا مع السوق العربية المشتركة, ونفس المعنى كررته فى مداخلة مع فضائية إماراتية.
 

أهم الاخبار