اللواء أسامة سليم : مافيا اللحوم تستغل الانفلات الأمنى..لتهريب حيوانات مريضة
تظل هيئة الخدمات البيطرية واحدة من أهم هيئات وزارة الزراعة، نظراً لدورها المهم فى الحفاظ على الثروة الحيوانية، وكذلك التحقق من صحة وصلاحية اللحوم المستوردة التى تعتمد عليها مصر بشكل رئيسى،
فضلاً عن ارتباطها المباشر بالحفاظ على الثروة الحيوانية ومواجهة الأمراض الوبائية التى توغلت وتوطنت فى مصر خلال العقود الأخيرة.
وعقب ثورة 25 يناير تم تهريب أعداد كبيرة من الحيوانات الحية إلى الأسواق المحلية عبر الحدود بما تحمله من أمراض قد تهدد مستقبل الثروة الحيوانية، فى مصر، ومؤخراً حققت الهيئة خطوات إصلاحية واسعة جعلت اتحاد المستوردين العرب يطلب الاستعانة بخبرة الهيئة فى إنشاء محجر بوادى حلفا السودانى ليكون المدخل الرئيسى لتوريد اللحوم السودانية والإثيوبية إلى دول الخليج وغيرها من البلدان العربية.
«الوفد» حاورت اللواء طبيب أسامة سليم، رئيس هيئة الخدمات البيطرية للتعرف على أوضاع الأمراض المتوطنة فى مصر ودور الهيئة فى مواجهتها، وكذلك مدى صلاحية اللحوم المستوردة وسلامتها.
> ما أهم المشكلات التى تواجه الهيئة العامة للخدمات البيطرية؟
- هناك حالة من الخلط العام حول دور هيئة الخدمات البيطرية، وفى الحقيقة دور الهيئة هو دور خدمى، بمعنى أنها تقدم خدماتها دون مقابل، وعندما توليت المنصب فوجئت بوجود وحدات خالية تماماً من الأطباء، فضلاً عن كبر أعمار الأطباء الموجودين، حيث تجاوز غالبيتهم سن 45 سنة بسبب عدم تكليف الأطباء منذ عام 1995 بحجة ترشيد النفقات، وهو شىء غير مقبول فى هيئة خدمية وبالتالى أصبح هناك قصور فى الخدمة التى تقدمها الهيئة.
> هل تعانى الهيئة من مشكلات مالية؟
- لقد تم تخفيض ميزانية الهيئة بنسبة 60٪ العام الماضى، وهذا يعد تطوراً، لأن الهيئة لم تتقاض الميزانية منذ 3 سنوات سابقة لعام التخفيض، وعلى هذا الأساس فالهيئة تعانى من ضعف الموازنة، بالإضافة إلى قلة عدد الأطباء وهذه هى أدوات الهيئة لكى تقدم خدماتها للمواطنين.
> وماذا فعلت لمواجهة هذه المشكلات؟
- لقد قمت بعملية حصر شاملة أعداد الأطباء البيطريين داخل الهيئة، وطالبت بتعيين أوائل كليات الطب البيطرى، بالإضافة إلى تثبيت أصحاب العقود المؤقتة وعددهم يقترب من 1000 متعاقد، كما خاطبت الجهات المعنية لإعادة صرف الميزانية الخاصة بالهيئة كاملة حتى نستطيع أن تؤدى دورها كاملاً، وأنا لا أعتبر هذه المشكلات شماعة أو مبرراً، ولكنى تعاملت فى حدود الإمكانات المتوافرة، لأن الهيئة متخمة بالمشكلات المتراكمة على مدار سنوات طويلة.
> هل يوفر تثبيت المؤقتين احتياجات الهيئة من الأطباء؟
- هذا العدد ضئيل للغاية، لأن الهيئة تحتاج على الأقل إلى 8 آلاف طبيب يتم تعيينهم على الفور.
> هل تأثرت هيئة الخدمات البيطرية بالثورة؟
- من الطبيعى أن تؤثر الثورة فى كل شىء وبالنسبة للهيئة وعملها من الناحية الفنية، كان هناك حالة من الانفلات عقب الثورة تسببت فى تهريب الحيوانات عبر الحدود، لدرجة أننا لاحظنا وجود حيوانات إثيوبية فى الأسواق المحلية من نوع «زيبو»، أما من الناحية الاجتماعية فقد كسرت الثورة حاجز الخوف وأصبح العمل يتم بشفافية تامة، وعقب أن توليت المنصب قمت بتشكيل لجنة لتحقيق العدالة الاجتماعية فى الهيئة فيما يتعلق بالحوافز والمكافآت، حيث فوجئ بأن هناك من لا يتقاضى أى شىء فى مقابل اختصاص آخرين بأخذ مبالغ كبيرة.
> بالنسبة للحيوانات التى تم تهريبها.. هل كانت تحمل أمراضاً تهدد الثروة الحيوانية؟
- لا يسمح بدخول الحيوانات الأفريقية حية إلى البلاد، ولكنها حدودية، أى تذبح على الحدود وتدخل فى صورة لحوم، وأى حيوان لم يتم فحصه فهو خطر جسيم لأنه قد ينقل أمراضاً غير موجودة فى مصر تدمر الثروة الحيوانية.
> وماذا فعلت الهيئة فى مواجهة هذه الحيوانات المهربة؟
- الهيئة خاطبت جميع المحافظين ومديريات الطب البيطرى بأن تكون هناك حملات على الأسواق بيطرية بمصاحبة الشرطة لمصادرة هذه الحيوانات.
تفتيش الأسواق
> كيف يتم تفتيش الأسواق فى ظل غياب الشرطة وحالة الانفلات الأمنى؟
- من الطبيعى أن الدولة منظومة متكاملة، وحالة الانفلات الأمنى أثرت بشكل كبير على عدم التمكن من ضبط أعداد كبيرة من هذه الحيوانات، فالهيئة لا تملك آلية ضبط وإحضار ونقل، فكل جهة لها عمل وجميع خدمات الهيئة المقدمة من أجل المواطن لابد أن يصاحبها أمن، فمثلاً شهدنا فى الفترة الأخيرة هجوماً على مجزر البساتين، وتم التعدى على نقطة الشرطة داخل المجزر والأطباء والعمال، وقام الجزارون بختم لحوم، وفى العامرية تم الاعتداء منذ أيام قليلة على المجزر والأطباء والعمال من قبل الجزارين لختم لحوم الإعدام، ولهذا أصدرنا قراراً بعدم تشغيل المجزر إلا فى حالة توفير الحماية الأمنية الكافية.
> ما حقيقة مرض الحمى القلاعية فى مصر؟
- الأمراض المتوطنة فى مصر كثيرة جداً، وكان لابد من اتباع سياسات للقضاء على هذه الأمراض ولكن لم يتم، فمثلاً للقضاء على الحمى القلاعية يجب التخلص من الحيوان وتعويض صاحب وهذا هو الحل الأمثل، وهنا تأتى المشكلة، فهل نملك دفع تعويضات للحيوانات التى سيتم إعدامها، ولكن الواقع يؤكد أنه نتيجة الحالة الاقتصادية المتردية فإننا نقوم بالتحصين وهذا أسوأ الحلول لمواجهة الأوبئة؟
> وهل هناك مشكلات فى التحصين رغم عدم كفايته للقضاء على المرض؟
- نعم نواجه مشكلات معقدة، فى بعض المزارع يرفض المربون التحصينات ويقولون إن التحصين يظهر المرض فى الماشية وهذا اعتقاد خاطئ.
> وماذا تملك الهيئة فى مواجهة من يرفض التحصين؟
- الهيئة لا تملك أى شىء، لأنه ليس لدينا تشريع ينص على ذلك، ولذلك طالبنا بتشريعات تجعل التحصينات السيادية مفروضة على الجميع، ولابد أن يتم تسجيل الحيوانات فى بطاقات وأن تقتصر الخدمة المجانية على الحيوانات المسجلة، وفى حالة الرفض يتم دفع مقابل للخدمات المقدمة، وفى الحقيقة، الحمى القلاعية مرض متوطن فى مصر ودخل مصر عام 1950، ومازال موجوداً حتى الآن، وهو لا يؤثر على الإنسان إلا إذا شرب طفل رضيع اللبن من الحيوان مباشرة دون غلى، ولكن المرض له أضرار كبيرة على الحيوانات لأنه يقلل من الإنتاج بنسبة عالية، والضجة الأخيرة حول المرض كانت بسبب البلاغات الكاذبة، فقد فوجئت مؤخراً ببلاغ عن نفوق 200 حيوان فى ترعة بإحدى قرى محافظة الغربية، وفوراً تم إرسال لجنة للمعاينة ولكنها لم تجد أى شىء.
> ما وضع إنفلونزا الطيور فى مصر؟
- إنفلونزا الطيور مرض توطن فى مصر منذ عام 2006 بسبب استخدام التحصين فى مواجهة المرض بدلاً من الإعدام والتعويض بنسبة 100٪ فى البؤر المصابة، ومازلنا نعانى من المرض، وسوف أقوم بتغيير استراتيجية مواجهة المرض، لأن أسلوب المقاومة فى السنوات الماضية، يتنافى تماماً مع عادات الأسر المصرية، فلا يمكن أن نمنع الأمهات فى الريف من تربية الدواجن، ونتجه إلى وضع استراتيجية سوف تقضى على المرض فى مدة زمنية مقبولة، لأن هذا الفيروس أصبح موجوداً فى مصر خلال فصلى الصيف والشتاء، وينتشر بصورة أكبر فى الشتاء بسبب وجود العدوى المشتركة بين الإنفلونزا والالتهاب الشعبى مع البرد القارس، فى ظل أن 90٪ من المزارع عشوائية تعتمد على التدفئة باستخدام أنابيب البوتاجاز التى لم تعد موجودة بسهولة منذ فترة طويلة.
المزارع غير القانونية
> ما دور الهيئة فى مواجهة المزارع التى تم إنشاؤها بعد الثورة؟
- هذه المزارع شيطانية غير قانونية، ولا نملك سوى تقديم خدماتنا لحماية الحيوانات أو الدواجن، ولا نملك إغلاق هذه المزارع أو حتى إجبارها على السماح بالتحصين، وهذا هو دور المحليات لأن هذه المزارع يجب أن تزال لأنها تمثل تعديات على الأراضى، فضلاً عن انعدام الأمان الحيوى داخلها.
> هل هناك قصور فى تشريعات الهيئة؟
- نعم، هناك قصور تشريعى كبير وقصور فى النظام وتقصير من بعض الأطباء لعدم التدريب وكبر سنهم وضعف فى الإمكانيات لمنحهم بدلات التنقل، فعندما توليت المنصب وجدت هيكلاً للهيئة دون وجود نظام عمل، لذلك بدأت فى بناء منظومة عمل من الصفر، التنظيمات موجودة فى أدراج المكاتب ولكن لا يعمل بها أحد، وطالبت بتعيين أطباء شباب لضخ دم جديد فى المؤسسة، ونحن نحتاج إلى مجازر آلية يتم العمل بها وفق نظام معين، بحيث تتم عملية الذبح بطريقة آلية ولكن الجزارين فى الوقت الراهن يدخلون برءوس الماشية ويقفون بجوارها لحين الذبح والتنظيف، وهذه تصرفات خاطئة لأنه لا يوجد نظام للعمل.
> هل تتبع مجازر الذبح هيئة الخدمات البيطرية؟
- من الطبيعى أن تكون المجازر تابعة للهيئة، لكن الحقيقة أنها تابعة للمحافظات والمحليات، ودور الطبيب أنه زائر مثل الجزار يكشف على اللحوم فقط، ولابد أن تتبع المجازر الهيئة فنياً وإدارياً.
> ما أهم الملفات الملحة التى واجهتك بعد تولى المنصب؟
- الهيئة فيها ملفات كثيرة وعلى رأسها وضع شروط استيراد اللحوم من الدول الأجنبية، ولقد وضعت شروطاً بعد جلسات طويلة مع أساتذة الجامعات والمتخصصين فى اللحوم ومع المستوردين أيضاً، وتم وضع
> وما الموقف من استيراد اللحوم الحية؟
- استيراد اللحوم الحية يتوقف على الحالة الوبائية للدول المصدرة وفقاً لمنظومة منظمة الصحة العالمية، وفى الوقت الحالى تم وقف الاستيراد من دول أوروبا.
> أعلن وزير الزراعة أن هناك ضغوطاً من شركات مستوردى اللحوم.. ما هذه الضغوط وما أبعادها؟
- من الطبيعى أن يحاول أى مستورد أن يحقق مكاسب عالية وأن يمارس ضغوطاً بأشكال مختلفة قد يكون فيها بعض التحايل، لكن العبرة تتوقف على مدى الاستجابة لهذه الضغوط، فالهيئة لا تقبل ولا تخضع لأى ضغوط.
> وما أشكال هذه الضغوط؟
- أشكال الضغوط متعددة وقد يحصل مستورد على قرار من سلطة أعلى، ولكن لم أستجب لضغوط المستوردين منذ أن توليت المنصب ولن أستجيب لأية مخالفة حتى أترك هذا المكان.
> ما موقف اللجان البيطرية التى ترسلها الهيئة مع المستوردين؟
- تم إلغاء هذه اللجان وتمت الاستعاضة عنها بالفحص الشامل والدقيق للحوم فور وصولها، وطريقة إرسال اللجان البيطرية كانت تتمثل فى تقدم المستورد بطلب لجلب لحوم من دولة محددة، وعلى هذا الأساس يتم دفع قيمة بدل السفر والمصاريف الإدارية للدولة.
> عدد من أطباء الهيئة، قال إن إلغاء سفر اللجان يفتح الباب أمام دخول لحوم فاسدة.. ما ردك؟
- كانت هناك حالة من الفساد فى سفر اللجان، فمثلاً بالنسبة للهند إذا نظرنا إلى معدل أداء الطبيب نجد أنه قد أتى بـ6 آلاف طن أو 30 ألف طن، ولا يتصور عقل بشرى أن طبيباً واحداً قد أشرف على ذبح هذه الكميات الضخمة، وبالتالى كانت لحوم الساركوسست تدخل مصر بكميات مهولة، وعلى هذا فقد بدأت بتقليل الكميات التى سوف يشرف عليها الطبيب، بحيث لا تتجاوز ألفى طن، لأن هذا هو المعدل الطبيعى الذى يمكن أن يشرف عليه الطبيب، إلا أنهم رفضوا بدعوى أن هذه الكميات لا تحقق مكاسب عالية، فكان قرار إلغاء سفر اللجان مقابل الفحص الدقيق للحوم فور وصولها، ويتم أخذ عينات لإرسالها إلى وزارة الصحة ومعامل وزارة الزراعة.
> هل جاء سياسة التوسع فى استيراد اللحوم من السودان وإثيوبيا بعد الثورة؟ أم أنها كانت سابقة لها؟
- هذه الاستراتيجية بدأت منذ عام 2006، وبالنسبة للسودان تتراوح حجم الثروة الحيوانية فيها بين 140 إلى 168 مليون رأس، فى حين أن مصر تمتلك 6 ملايين رأس فقط، وهذا يرجع إلى أن الحيوان يحتاج إلى غذاء ونحن نعانى ندرة المياه، فضلاً عن انحسار الأراضى الزراعية.
> هل تقوم الهيئة بإعداد أبحاث أو دراسات حول تنمية الثروة الحيوانية فى مصر؟
- هيئة الخدمات البيطرية جزء من كل وتنمية الثروة الحيوانية مسئولية قطاع الإنتاج الحيوانى بوزارة الزراعة، ونحن نختص بمقاومة الأمراض التى تهدد هذه الثروة.
أسعار اللحوم
> هل تملك الهيئة دوراً فى ضبط أسعار اللحوم؟
- ليس من اختصاص الهيئة التدخل فى الأسعار أو حجم الكميات الواردة، لكنه دور الشركة القابضة ووزارة التجارة، ودورنا فى هذا الشأن التحقق من صلاحية اللحوم المستوردة.
> هل دخلت الهيئة فى اتفاقات تعاون بهدف تدريب الأطباء؟
- نعم، فقد وقعت الهيئة برنامج توأمة مع الاتحاد الأوروبى، وأنهينا المرحلة الأولى وسوف نبدأ خلال الأيام المقبلة فى المرحلة الثانية من التدريب.
> هل طلب اتحاد المستوردين العرب الاستعانة بخبرة الهيئة لإنشاء محجر فى السودان يكون مدخلاً للحوم إلى دول الخليج بالإضافة إلى لبنان؟
- طلب الاتحاد جاء عقب زيارة وزير الزراعة اللبنانى إلى مصر، حيث أكد أن السودان وإثيوبيا تشكواه من تشدد شروط هيئة الخدمات، وطلب الاتحاد إنشاء محجر فى وادى حلفا بالسودان بالاستعانة بالخبرة المصرية، ولكن أعتقد بعد هجوم الإعلام على الهيئة سوف يعيد الاتحاد التفكير فى طلبه.
> هل ترى أن بعض وسائل الإعلام تسيىء للهيئة؟
- لست متخصصاً فى الإعلام، ولا أستطيع أن أحكم عليه، ولكن فى الحقيقة هناك عدد من الصحف تتداول أخباراً غير صحيحة عن الهيئة، وقد يرجع هذا إلى أن الهيئة ظلت لفترات طويلة لا تعمل وفق نظام متطور، ولكنى أطالب الإعلام بعدم إنكار الجهود ونقل الحقيقة وأن يكون النقد بناء لا لمجرد الهجوم، وأن يتأكد الجميع أننى لا أقبل الضغوط أو أستجيب لها.
> هل واجهت مافيا فى الهيئة عقب تولى المنصب؟
- نعم واجهت مافيا الفساد التى كانت تعشش فى الهيئة على مدار سنوات طويلة، وقد اكتشفت بؤر فساد منظمة داخل الهيئة، وواجهتها، كما أننى قوبلت بهتافات «يسقط حكم العسكر»، وكان هذا فى إطار حرب معلنة على وجودى حتى لا يتضرر أصحاب المصالح، وحتى يستمر انعدام العدالة وهناك من يلجأ إلى تعطل العمل والبعض الآخر يقوم بتسريب القرارات قبل إعلانها لشركات الاستيراد وشركات الأدوية البيطرية، ولكنى واجهت كل من ظهر حتى الآن.
> بعد انتهاء فترة الإعارة من القوات المسلحة هل ستطلب الاستمرار على رأس الهيئة أم ستقرر العودة للقوات المسلحة؟
- سوف أعود لمكانى فى القوات المسلحة، لأن الحياة العسكرية أكثر انضباطاً من المدنية ويعرف كل فرد ما له وما عليه، وأنا لا أطمع فى أى منصب مدنى بعد هذه التجربة.
> كيف ترى المستقبل بعد ثورة 25 يناير؟
- يجب أن نتفاءل، فقد قام الشعب المصرى بأعظم ثورة فى العالم شهد لها القاصى والدانى، وعلينا أن نتأكد من أن القادم أفضل لأنه لن يكون هناك أسوأ مما كان، فمصر تحتاج إلى الهدوء والعمل بحيث يعرف كل فرد حقوقه وواجباته حتى نتجاوز هذه الفترة العصيبة من عمر الوطن، وأريد أن أذكر بقول الشاعر:
ومن لا يهوى صعود الجبال
يعش أبد الدهر بين الحفر