رئيس حزب الوفد

بهاء الدين أبو شقة

رئيس مجلس الإدارة

د.هانى سري الدين

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

م. عمر صبور: لا نقلق من الإخوان والسلفيين..ويزعجنا طول المرحلة الانتقالية

حوارات

الأحد, 19 فبراير 2012 15:05
م. عمر صبور: لا نقلق من الإخوان والسلفيين..ويزعجنا طول المرحلة الانتقاليةالمهندس عمر صبور رئيس جمعية شباب الأعمال
أجري الحوار – مصطفي عبيد:

«لا تهم القطة بيضاء أم سوداء، لكن المهم أنها تصطاد الفئران».. بهذا القول المنسوب للمفكر الشيوعي الصيني زياو بنج كان يرد أي اقتصادي علي السؤال المتكرر أيهما أفضل اقتصاديا لمصر: أن تعتمد الاقتصاد الحر بما فيه من إجادة وتنافس، أم الاقتصاد الموجه بما فيه من استحواذ ومركزية.

وفي حقيقة الأمر فإن مصر لم تنجح سواء بالاقتصاد الموجه أو الحر في تحقيق تنمية كبري رغم تمتعها بإمكانيات طبيعية وبشرية كبيرة بسبب الفساد المتغلغل في كيان الدولة.. وكان التعليق المتكرر أن «العيب في التطبيق وليس في النظرية».

كان هذا هو مدخل حوارنا مع المهندس عمر صبور رئيس مجلس ادارة جمعية شباب الاعمال، وهي أول منظمة أعمال تبنت نشر مبادئ الحوكمة والشفافية ومواجهة الفساد، ومن المفترض أن هذه المنظمة هي منصة إطلاق الأفكار والمبادرات الجديدة الخاصة بالإصلاح الاقتصادي حتي تصور البعض أنها الذراع الاقتصادي للجنة السياسات بالحزب الوطني خلال السنوات الأخيرة، وهو مالم يكن صحيحاً بالمرة.

لقد كان ذلك الاعتقاد مترسخاً بسبب استجابة بعض المسئولين الاقتصاديين لبعض ما تطرحه الجمعية من توصيات، وهي استجابة ربما أساسها حداثة الافكار وتوسع الأنشطة الخاصة بالجمعية.

علي أي حال كان الحوار مع رئيس جمعية شباب الأعمال ضرورياً في وقت غلب فيه اليأس كلام كثير ممن يسمون خبراء اقتصاديين، كما أن إعادة قراءة ما فات ومر بعقول الشباب أمر لازم خاصة في دنيا المال والاعمال.

لقد كان الفساد متغلغلا في أركان النظام السابق، وكان كثير من أصحاب الاعمال لا يجدون فرصهم للتوسع والنجاح لأنهم ليسوا من «المحاسيب».. كان مبدأ تكافؤ الفرص غائباً تماماً في عالم «البزنيس» في ظل سيطرة مجموعة من ذوي النفوذ علي القرار السياسي، لذا فإن المهندس عمر صبور يري أن الثورة المصرية أعادت ولادة مصر سياسياً واقتصادياً، ورغم ما يكتنف الاقتصاد الحالي من صعوبات ومعوقات يري رئيس شباب الأعمال أن السنوات القادمة أفضل اقتصادياً لمصر من الفائتة، وأن هناك فرص جيدة لتحويل مصر إلي مركز استثماري عالمي.

وإلي نص الحوار:

سألته: ماذا يقلقك في وضع الاقتصاد حالياً، وماذا يدفعك للتفاؤل؟

أجاب: وضع الاقتصاد المصري جيد وبه كثير من الطاقات والإمكانات التي دفعته للتغلب علي اضطرابات ما بعد الثورة، فتنوع موارد الاقتصاد، وتوسع الموارد البشرية، ووجود بنية قوية للاقتصاد ساهم في عدم تدهور الأوضاع الاقتصادية بعد الثورة بنفس درجات التوقع السابقة، وأنا شأني شأن معظم شباب الأعمال لدي تفاؤل شديد بحال الاقتصاد بعد انتهاء المرحلة الانتقالية.. إن علينا ان نتفاءل لسقوط نظام ديكتاتوري مستبد وسقوط شبكة فساد كانت محيطة به، وأتصور أن إدارة مصر بشكل جيد وشفاف ونزيه ومواجهة الفساد مواجهة شاملة سيضعنا علي بداية طريق النهضة والتنمية.

توقف «صبور» قليلاً عن الكلام ثم تابع:

ربما الشيء الوحيد المقلق هو بطء المرحلة الانتقالية، وفي اعتقادي فإن إتمام المرحلة الانتقالية كفيل بتحقيق الاستقرار السياسي وما يستتبعه من اعادة ترسيخ الامن وهو ما يحقق الثقة لدي المستثمرين المصريين والأجانب علي حد سواء.

< هل هناك تخوف لدي بعض رجال الأعمال خاصة العاملين في القطاع السياحي بصعود التيار الديني في مصر؟

- لا.. في حقيقة الأمر أنا أعمل في القطاع السياحي وليس لدينا أي مشكلة مع الإسلاميين.. قطاع السياحة يعمل به

4 ملايين شخص، بخلاف العاملين بشكل غير مباشر والإسلاميون مثلهم مثل أي مصري يعلم أهمية ذلك القطاع ولا أعتقد أن لديهم توجهات سلبية تجاه السياحة.

وأضاف: بالنسبة لحزب الحرية والعدالة فقد التقينا بكثير من رموزهم ونعتقد أننا ننطلق من نفس القاعدة التي تسعي لتحقيق تنمية اقتصادية عاجلة، وتوفير بيئة استثمار جيدة، وأتصور أن رجال الاعمال التابعين لجماعة الإخوان المسلمين يحملون نفس انطباعتهم ويفكرون بشكل جيد وسليم في تطوير وتهيئة المناخ الاقتصادي المصري لتحقيق طفرات عالية.

< من وجهة نظرك كيف ينهض الاقتصاد في مدي زمني سريع؟

- أتصور أنه لو تم التركيز علي قطاع المشروعات الصغيرة بشكل رئيسي سواء في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات فإن ذلك سيقلل بشكل كبير من نسبة البطالة، وهنا فمن الضروري توفير قروض ميسرة للخريجين لمساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة، وعلينا أن نعرف أن هناك دولاً عديدة يقوم اقتصادها بشكل رئيسي علي المشروعات الصغيرة، وينبغي الإشارة إلي أن التنمية الاقتصادية يتم تقييمها في بعض الأحيان من خلال تقليل نسب البطالة، وكما قلت فإن المشروعات الصغيرة هي الأقدر والأنسب علي توفير فرص عمل عديدة، ومن يتابع خريطة السكان في مصر يعرف أن النسبة الاكبر في الوقت الحالي هي نسبة الشباب وهي القادرة علي لعب دور كبير في تغيير بنية الاقتصاد المصري مستقبلاً.

< هل هناك دولة يمكن أن تكون نموذج لمصر تسعي لتطبيقه؟

- النماذج عديدة وإن كنت أري أن تركيا ودول أوروبا الشرقية قد مرت بظروف شبيهة جداً بما تمر به مصر في الوقت الحالي، وبالطبع يمكن الاستفادة من دول مثل ألمانيا ودول غرب أوروبا في نقل التكنولوجيا المتطورة، وبشكل عام فإننا في حاجة لشراكات قوية وواضحة مع دول رائدة في مجالات الصناعة والتجارة مثل تركيا.. ولابد أن نخطط لجذب استثمارات جديدة لكن لقطاعات تنموية وليس لقطاعات استهلاكية أو خدمية، بمعني أن تتركز الاستثمارات الجديدة في مشروعات كثيفة العمالة.

< كنتم من أوائل المنظمات التي دعت الي ضرورة نشر مبادئ الحوكمة في قطاع الأعمال المصري.. كيف كانت درجة استجابة النظام السابق، وما فوائد تلك المبادئ لأي اقتصاد ناشيء؟

- بلاشك كانت استجابة النظام السابق لمبادئ الحوكمة ضعيفة جداً، خاصة أن معظم الشركات الكبري القائمة كانت ومازالت شركات عائلية، والحوكمة تعني ببساطة الإدارة الرشيدة التي تصل تماما بين رأس المال، والإدارة بمجموعة من المبادئ والقيم التي تركز علي الشفافية وتواجه الفساد، ولو نظرنا إلي المؤسسات العالمية الناجحة الآن لوجدنا معظمها تطبق مبادئ الحوكمة فترفض تقديم الرشاوي أو تنفيذ أي ممارسات غير قانونية، وأتصور أن عالم المستقبل سيرفض التعامل مع أي شركة في العالم لا تطبق مبادئ الحوكمة، فهذه الفكرة هي التي تحول دون سقوط الشركات الكبري في حال وفاة مؤسسيها لأن هناك

نظماً ومبادئ تسير عليها الشركة جيلاً بعد آخر.. إن عشرات الأسماء العالمية الكبري مستمرة منذ أكثر من قرن لأنها تعتمد علي أخلاقيات وقيم ومبادئ الشفافية.

< هل تعتقد أن فكرة الضرائب التصاعدية ضرورية لتحقيق العدالة الاجتماعية في مصر في الوقت الحالي؟

- يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية عبر عدة وسائل، وأنا بشكل مبدئي لا أجد حرجاً في فرض ضرائب تصاعدية علي أرباح الشركات في مصر، خاصة في ظل وجود نسب فقر عالية، لكن ربما تحفظي في الوقت الحالي علي التوقيت.. نحن نحتاج لتقوية وتدعيم القطاع الخاص في مصر وجعله أكثر تنوع وقوة وتأثير في المجتمع.. إن إنشاء شركات كبري يستلزم تخريج دفعات جديدة من العمال المهرة والمؤهلين للعمل، ولابد هؤلاء أن يحصلوا علي عائدات مادية مناسبة لحياة كريمة، وعموما إن رأي المجتمع ضرورة فرض ضرائب تصاعدية علي أرباح الشركات فنحن لا نمانع ما دام ذلك سيتم في إطار من الشفافية ويساهم في تحسين البناء الاجتماعي فمصر، وأتصور أن معظم منظمات الأعمال لا تعترض علي ذلك.

< ما القوانين التي تري ضرورة تعديلها خلال الشهور القادمة بشكل عاجل؟

- قوانين كثيرة، ربما أبرزها قانون العمل، فالعلاقة بين العامل وصاحب العمل تحتاج إلي إعادة صياغة وتنظيم، فالعامل من حقه الحصول علي أجر عادل مرتبط بالإنتاج، وصاحب العمل من حقه بذل العامل كل جهده لتنمية الانتاج، كذلك أعتقد أنه من الضروري اقامة حوار مجتمعي تشارك فيه معظم منظمات الاعمال لتحديد التشريعات الاقتصادية التي تحتاج إلي تعديلات والإسراع بها، خاصة أن المنافسة تتصاعد بين مختلف الدول في المنطقة لجذب أي استثمارات جديدة.

< هل ترون أن المسئولية الاجتماعية متحققة في مجتمع الاعمال المصري؟

- ليس كما هو واجب.. إن كثيرين يتصورون أن المسئولية الاجتماعية لرجال الاعمال تعني التبرع للمشروعات الخيرية وما شابه ذلك، ولا يعرفون أنها تبدأ من نظام العمل داخل الشركة نفسه وكيف يواجه الفساد وكيف يهتم بالعامل وسلامته وصحته، ثم تمتد المسئولية الاجتماعية للبيئة المحيطة فينبغي مساهمة الشركة فيما يحيطها من مشروعات لتحسين البيئة، ثم يلي ذلك تبني المشروعات الاجتماعية المتنوعة مثل إنشاء المدارس أو المستشفيات والخدمات العامة، لكن للأسف الشديد فإن هذا المفهوم غائب عن مجتمع الاعمال وكثير من الشركات التي تتبرع لمشروعات خيرية متورطة في عمليات فساد.

< كيف تعمل جمعية شباب الأعمال وماذا تستهدف؟

- نعمل من خلال 16 لجنة كل لجنة تتخصص في قطاع مهم مثل السياحة او المقاولات أو الصناعة وتقدم كل لجنة رؤية لتطوير العمل وحل المشكلات التي تواجه الاعضاء ويتم مخاطبة الجهات المسئولة وتقديم المقترحات لها والإعلان عنها في مؤتمرات عامة، ونحن نقبل عضوية أي رجل أعمال بشرط أن يتراوح عمره بين 25 و45 سنة ويسدد الاشتراك، ويتم تغيير مجلس ادارة الجمعية كل عامين  بحد أقصي حتي تتحقق عملية دوران الإدارات، وهو ما يجعلني الرئيس التاسع للجمعية رغم أن عمرها لم يتجاوز بعد أحد عشر عاماً، ولاشك أن سرعة تغيير رؤساء وقيادات جمعية شباب الاعمال يساعد علي تنمية الخبرات وتحقيق تداول الافكار والبرامج والمقترحات التي تثري النشاط الاقتصادي، وتستهدف الجمعية تنمية المشروعات الاستثمارية في مختلف المجالات وتحسين مناخ الاستثمار والعمل علي إقامة علاقات تعاون وشراكة مع مختلف دول العالم.

< كان هناك اتهام متكرر للجمعية بأنها إحدى أدوات جمال مبارك للسيطرة علي الاقتصاد.. كيف تردون؟

- هذا غير صحيح، ما كان صحيحا أن أي جمعية رجال أعمال تستهدف رعاية مصالح أعضائها، وكان ذلك يستلزم أن تكون علاقة الجمعية بالحكومة – أي حكومة - علاقة جيدة، وهو ما دفع البعض الي تصور أن لها علاقة مباشرة بجمال مبارك، والصحيح أن بعض قيادات الجمعية كانوا علي علاقة جيدة بشخصيات داخل دوائر صنع القرار، ومع ذلك لم تتح الجمعية أي أفكار لخدمة حزب ما أو حتي أية أمور تخص السياسة من قريب أو بعيد.

والآن تغير الفكر تماماً ونحن نتحرك في الوقت الحالي انطلاقا من قوة تأثير الجمعية داخل مجتمع الأعمال والاستثمار، وليس من قوة العلاقات مع الحكومة.

أهم الاخبار