فيديو.الزند: القضاة ليسوا نجسين ليتطهروا
تساؤلات كثيرة تثار حول ملف القضاء والقضاة فى مصر، فمرة أخرى عاد مشروع قانون السلطة القضائية فى بؤرة الضوء من خلال أنباء ترددت عن قرب مناقشة مجلس الشعب للمشروع الذى قامت بإعداده اللجنة
التى رأسها المستشار أحمد مكى، مما ينذر بعودة مرة أخرى للخلاف بين القضاة لوجود مشروع قام نادى القضاة العام وأندية قضاة الأقاليم بإعداده فضلاً عن وجود مطالب بعزل النائب العام وأخرى لتطهير القضاء، ولذا كان لنا الحوار التالى مع المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة العام، الذى أكد عدم علمه بالمشروع المقدم لمجلس الشعب، وأكد لجوءه لجمعية عمومية طارئة للقضاة فى حالة إقرار مشروع دون رغبة القضاة، وحذر الزند من استمرار التعدى على القضاة، مشيراً إلى أن القضاة ليسوا نجسين لكى يتطهروا كما يطالبهم البعض، وأشار إلى أن استمرار هذا الخطأ الفادح والضغط على القضاة ومهاجمتهم فى الصحف والتعدى عليهم ينذر بانهيار سلطة القضاء وغياب القضاة من الدولة فإن أية دولة قد تغيب عنها السلطة التنفيذية ومجلس الشعب ولكن لا يستطيع أحد حل السلطة القضائية ولكن يمكن أن تتفكك أوصالها بفعل الضغوط، والقضاة يتعرضون لضغوط ويعملون وسط أجواء صعبة. وكشف «الزند» النقاب عن أن هناك دعاوى قضائية لإغلاق نادى القضاة العام وأن النائب العام أصدر قراراً بمنع نجلى الرئيس من السفر قبل مغادرتهما بساعات، وأكد أن قضية هشام طلعت مصطفى كان يمكن أن تحفظ لولا المستشار عبدالمجيد محمود!! فإلى نص الحوار:
> سيادة المستشار مرة أخرى عاد مشروع قانون السلطة القضائية فى بؤرة الضوء من خلال أنباء ترددت عن قرب مناقشة مجلس الشعب للمشروع فأى مشروع سيتقدم المشروع الذى أعده نادى القضاة العام أم مشروع اللجنة التى رأسها المستشار أحمد مكى وهل هناك مشاريع أخرى؟
- هناك بعض التوضيح أنه ليس لدينا جملة مشروعات، ولكن يوجد مشروعان وعبر تاريخ النادى من 1939 وهو بمثابة خندق الدفاع وتحصين القضاة من العدوان واستقلالهم هو ناديهم، وفى فترة من الفترات تم حل مجلس القضاء الأعلى، وفى عهد عبدالناصر فى مذبحة القضاء فرضت الحراسة على النادى، وكان يعين مجلس الإدارة، ولكن هذا الأمر لم يستغرق فترة طويلة ثم عادت الأمور لسيرتها الصحيحة ولائحة النادى البند الثانى تنص أن النادى منوط به دعم استقلال القضاء ورجاله ولذا فإن أول واجب وغرض للنادى هو دعم استقلال القضاء، فاللائحة أداة من أدوات التشريع ونادى القضاة وبمشاركة جميع القضاة من مختلف المحافظات بدأنا العمل لإعداد مشروع لقانون السلطة القضائية منذ مارس 2011 بآلية محددة وواضحة ودعونا جميع رؤساء نوادى الأقاليم للمشاركة فى لجنة الإعداد، فضلاً لكل القضاة الذين أرادوا التطوع فى اللجنة وكنا نصل فى بعض الأحيان إلى اجتماع أكثر من 120 رجل قضاء لإقرار بند من بنود القانون أو تعديله ثم فوجئنا بالمستشار حسام الغريانى بصفته رئيس محكمة النقض وليس رئيس مجلس القضاء الأعلى يصدر قراراً بتشكيل لجنة برئاسة المستشار أحمد مكى لإعداد مشروع القانون وأندية قضاة الأقاليم والنادى العام عملنا مشروع القانون وبين المشروعين خلاف عميق فى الفلسفة.
> ما الخلاف بين المشروعين؟
- لا أستطيع أن أقول إن اللجنة أعدت مشروعاً ضد القضاء ولا أيضاً المشروع الخاص بالنادى، ولكن هناك اختلاف جذرى فى الرؤى وخلاف عميق فى الفلسفة بين المشروعين فمشروع اللجنة التى يرأسها المستشار أحمد مكى تريد إدخال الانتخابات فى اختيار النائب العام ورؤساء المحاكم الابتدائية ومجلس القضاء الأعلى ورئيسه فى حين أن المشروع الذى قدمناه نرى فيه حسب التجربة المصرية أن الانتخابات لا تأتى بالأفضل دائماً ولكنها ستؤدى لشق وحدة الصف بين القضاة، والقضاة عددهم بسيط لا يتجاوز 12 ألف قاض ولدينا تجربة فى النادى، حيث إن انتخابات النادى شقت الصف ورسخت الخلاف وعمقت الانقسام بين القضاة وأنا ضد الانتخاب لأنه ليس بأفضل وسيلة نلجأ إليها، حيث لا يصلح إخضاع القضاة لعنصر الابتزاز الانتخابى.
> وهل أجمع القضاة على مشروع النادى؟
- حدثت بعض التوترات وبعد أن انتهينا من إعداد المشروع دعونا لجمعية عمومية للقضاة فى 9 سبتمبر 2011 وحضرها قرابة من أربعة إلى خمسة آلاف قاض وهذا عدد كبير وعرضنا ملامح القانون وحظى المشروع بعد عرض ملامحه بتأييد جماعى ودعوت المستشار أحمد مكى أن نأتلف لعرض المشروعين ومزج الأفضل بينهما لإدماجهما وما فيه الأفضل للقضاة ننتهى إليه وتم الرد على دعوتى فى الصحف بعدم تلبية الدعوة بحجة أنه تم التعرض لمشروع اللجنة التى يرأسها المستشار مكى فى الجمعية العمومية وتم رفضه فى حين أننى فى الجمعية العمومية لم أتعرض للمشروع.
وعلى ضوء هذا قمنا بعرض مشروع النادى على الجمعيات العمومية للمحاكم الابتدائية والاستئناف لمعرفة آراء القضاة وقبل إرساله كان المستشار حسام الغريانى قد بادر وأرسل مشروع اللجنة التى يرأسها المستشار مكى إلى الجمعيات العمومية للمحاكم أيضاً وأصبح الجمعيات العمومية أمامها المشروعين، والنتيجة جاءت لصالح مشروع النادى باكتساح وبغلبة وتفوق واضح ومنها الجمعية العمومية لمحكمة بنها الابتدائية والتى حضرها 100 قاض جاءت النتيجة 91 صوتاً لصالح مشروع النادى مقابل 9 أصوات لمشروع اللجنة.
وهكذا حدثت موافقة جماعية للجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف وهناك عدد من القضاة تبنى الدعوة لمزج المشروعين، وعدم أحداث فرقة بين القضاة حتى دعانا المستشار حسام الغريانى أنا ورؤساء نوادى قضاة الأقاليم الذين قاموا بإعداد المشروع ومن اللجنة لم يحضر سوى مستشار واحد وخلال الاجتماع اتفقنا على خارطة طريق، تضمن تسليم المشروعين لمجلس القضاء الأعلى وليتم تحديد مواعيد لاجتماع المجلس مع فريق إعداد كل مشروع للاستفسار عن بعض الملاحظات ومعرفة فلسفة كل مشروع ليقوم مجلس القضاء الأعلى بعدها بدمج المشروعين ويطرح المشروع الموحد فى جمعية عمومية، وأكد المستشار الغريانى أنه لن يذهب بمشروعه منفرداً إلى المجلس العسكرى إلا بعد موافقة القضاة، ونسفت خارطة الطريق، ودعانا المستشار الغريانى لاجتماع واستضفناه داخل نادى القضاة العام وبحضور 15 رئيس نادى قضاة بالأقاليم، وكان يقترح أن يذهب للمجلس العسكرى لإصدار قانون بـ5 مواد خاصة بالسلطة القضائية، منها نقل التفتيش القضائى إلى مجلس القضاء الأعلى بدلاً من وزارة العدل، وهذا محل إجماع بين القضاة وتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية بطريقة غير الأقدمية وطريقة تعيين النائب العام، كما جاء فى مشروع اللجنة والتسوية بجهات قضائية سبقتنا فى الرواتب وأخبرت المستشار الغريانى أن هذه المواد محل خلاف، وخلاف، وخلال هذه الفترة ونحن فى انتظار مجلس القضاء الأعلى أن يعلن أنه انتهى من إدماج المشروعين فى ظل الثوابت التى أجمع عليها القضاة لا انتخابات ولا إهدار لمبدأ الأقدمية.
> ما ثوابت وتحفظات مشروع النادى التى تصرون على عدم الاقتراب منها؟
- فى مشروع نادى القضاة العام تحفظنا على عدة نقاط أهمها: أن ثوابت مشروع النادى لا يتم الاقتراب منها خاصة بعد موافقة القضاة على المشروع فى جمعيتهم العمومية، والجمعيات العمومية للمحاكم، ومن هذه الثوابت أن تكون رئاسة مجلس القضاء الأعلى بالأقدمية بين رئيس محكمة الاستئناف أو رئيس محكمة النقض التى تحتكر المنصب منذ عام 1984 وأحياناً يكون رئيس محكمة الاستئناف أقدم من رئيس محكمة النقض وأيضاً إقرار مبدأ الأقدمية فى تعيين رؤساء الابتدائية مثلما الحال فى محاكم الاستئناف.
النائب العام فى مشروع النادى
> وما مضمون المادة المتعلقة بالنائب العام؟
- ثوابت مشروع النادى التى وافق القضاة عليها لا مساس بها التمسك بمبدأ الأقدمية وضد إجراء الانتخاب لاختيار المناصب من رئيس مجلس القضاء ورؤساء المحاكم وعدم المساس فى الطريقة التى يعين بها النائب العام، والتى حددها مشروع النادى بأن يتم ترشيح النائب العام من بين أقدم ثلاثة من نواب رئيس محكمة النقض وأقدم ثلاثة من النواب العموم المساعدين وأقدم أربعة من رؤساء محاكم الاستئناف ومن العشرة قضاة يقوم مجلس القضاء الأعلى باختيار النائب العام ثم يكون قرار رئيس الجمهورية بتعيين من اختاره مجلس القضاء الأعلى لتوقير المنصب فلا يصح أن يكون معاون النيابة يعين بقرار جمهورى والنائب العام يصدر قرار تعيينه من زملائه فهذا إهانة للمنصب وتحقير والطريقة الحالية خاطئة والتى تتمثل فى انفراد رئيس الجمهورية بالقرار وبمزاجه وفى مشروع اللجنة مبدأ تعيينه من زملائه خطأ.
> هناك بعض الشائعات علي القانون الذي تقدمه وأن به مواد لصالح أبناء القضاة؟
- ولا توجد في المشروع أي مادة لصالح أبناء القضاة وللأسف المجتمع الآن يعيش حالة من الكذب المنظم.
> ما المشروع المقدم الآن أمام مجلس الشعب؟
- أقسم بالله لا أعلم وفوجئت من بعض الصحف بما ينشر وهذه نكتة سخيفة فهل من اللائق تناول هذا الأمر ونادي القضاة لا يعلم شيئا فهناك لوبي من داخل البرلمان ومن خارجه ومصر علي أن يتم استصدار قانون اللجنة التي أعدها ورأسها المستشار أحمد مكي فالقضاة أكبر من أي شخص أو مجموعة تقفز فوق طموحاتهم والبرلمان من حقه التشريع ولكن أخذ رأي القضاة حقنا أيضا وغير هذا يمثل اعتداء علينا وهذا غير ملزم في القانون الذي أصدره نادي القضاة العام، فإذا لم يحدث وصدر تشريع دون ذلك يحدث فرقة بين القضاة فالتاريخ هو الكفيل بالحكم علي الأحداث.
> هل هذا عقاب للنادي العام من بعض نواب الشعب بعد الأزمة الأخيرة معهم ومؤتمركم الصحفي الأخير الذي استنكرتم فيه اعتداء بعض النواب علي القضاة ووصف المحاكمات بالهزلية؟
- القضاة أكبر وأسمي أن يكونوا محل عقاب سواء من المجلس العسكري أو مجلس الشعب أو الصحافة أو أي جهة لأن سلطة العقاب لدي
> في حالة إقرار البرلمان لقانون السلطة القضائية الذي أعدته لجنة المستشار أحمد مكي ما رد النادي؟
- النادي سيلجأ لقضاته في حالة إقرار القانون غير المجمع عليه قضاة مصر بعقد جمعية عمومية طارئة للقضاة وما سنتوصل اليه سيقره النادي.
> رددت بعض وسائل الإعلام أنكم وصفتم نواب الشعب بـ«الرداحين»؟
- أشهد الله أنني لم أثقل ولم يحدث إطلاقا وأنا إن أخطأت أبدر بالاعتذار وحينما طاشت مني بعض الكلمات في حق المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات بادرت واعتذرت له علي الملأ ولكن هناك بعض الصحف للأسف تروج لأكاذيب.
> لوحظ أنه عقب مؤتمركم الصحفي للرد علي هجوم بعض نواب الشعب للقضاة بأنه لم تحدث أي تجاوزات أخري؟
- لاحظت هذا وأتوجه لمجلس الشعب الموقر رئيسا وأعضاء بالشكر لأنهم انحازوا للحق ووأد فتنة كانت ستطال مصر بإكمالها وأرسل تحية خاصة للمجلس والدكتور الكتاتني الذي أتنبأ له بمستقبل باهر.
> أكدتم أنه من الثوابت في مشروعكم للسلطة القضائية هي طريقة تعيين النائب العام والآن هناك أصوات تطالب بعزل المستشار عبدالمجيد محمود حيث يرونه أحد فلول النظام السابق فضلا عن أنه لم يمكن وكلاء النيابة من تفتيش مقرات مباحث أمن الدولة مما أدي الي استفحال هذا الجهاز فما رأيكم؟
- هذه المعلومات مغلوطة واتهامات باطلة فهذا التقول إن النائب العام لم يفتش علي مقرات أمن الدولة غير صحيح وأين كان الجميع ولماذا لم يستطيعوا المجاهرة بمثل هذا القول في عهد النظام السابق وأطالب من يقول هذا الرجاء بعدم هدم القضاء، فالقضاء ضمانة للحاكم والمحكوم والنائب العام الذي يتقولون عليه هو الذي أصدر قرار حبس مبارك ومنع جمال وعلاء من السفر قبل مغادرتهم مصر بعد بلاغات قدمت اليه والتساؤل الذي يفرض نفسه اذا كان النائب صنيعة النظام فلماذا لم يطاله أي بلاغ من فلول النظام وهم جميعا في السجن وأنا لا أدافع عن شخص المستشار عبدالمجيد محمود ولكن أدافع عن كيان وهيبة طلعت مصطفي والذي كان علي صلة بالرئيس السابق التي كان يمكن أن تحفظ خاصة أن الأدلة متناثرة بين دبي ومصر، ولكن النائب العام طعن علي الحكم المرة الأولي والثانية، نفس الحال في قضايا ماهر الجندي وإبراهيم سليمان.
أين بطء المحاكمات فهناك أحكام صدرت ضد العادلي وجرانة وعز فالقضايا الجاهزة تنظر فورا وقضية الرئيس المخلوع عطلت 3 شهور بسبب دفاع المدعين بالحق المدني ولكنها تعقدها يوميا وفق قانون الإجراءات الجنائية ومن يريد محاكمات بلا ضمانات للمتهمين عدلوا القانون فالقضاة يحاكموا وفق القانون.
> أصوات عديدة تطالب بتطهير القضاء.. ما ردك؟
- القضاة ليسوا ملائكة ومن يقول القضاء يحتاج الي تطهير إنسان معتدي وآثم فالقضاة ليسوا نجسين ليتطهروا ومن لديه دليل علي أي قاض مدان يتوجه به للتفتيش القضائي والقضاء كلما ظهر فيهم من يخالف تقاليد القضاء مصيره التفتيش القضائي وهناك حالات عديدة تم إبعادها من القضاء وليس عند القضاء إلا ما خفي عليهم والقضاة ليسوا نجسين لكي يتطهروا واستمرار هذا الخطأ الفادح والضغط علي القضاة ومهاجمتهم في الصحف والتعدي عليهم ينذر بانهيار سلطة القضاء وغاب القضاة من الدولة فإن أي دولة قد تغيب عنها السلطة التنفيذية ومجلس الشعب ولكن لا يستطيع أحد حل السلطة القضائية ولكن يمكن أن تتفكك أوصالها بفعل الضغوط والقضاة يتعرضون لضغوط ويعملون وسط أجواء صعبة فهناك محاكم تخلو من دورات مياه فضلا عن الكم الهائل من القضايا والعمل في أجواء صعبة.
> متي تتم انتخابات نادي القضاة العام؟
- انتخابات نادي القضاة العام ستجري في 23 مارس القادم وتم تأجيلها لأنها كانت متواكبة مع انتخابات مجلس الشوري.
> القضاء تحول الي عزبة لفظ دارج من خلال تعيين أبناء القضاة في الوظائف القضائية فما تعليقك؟
- للأسف تعميم الأقاويل بلا احصائيات وأولاد المستشارين الحاصلين علي مقبول لا يعينوا طبقا للقانون الذي صدر 2007 رغم أن القانون طبق بأثر رجعي ومن يتوفر فيه شروط التعيين يعين ومن لا تتوفر فيه الشروط لا يعين ويوجد محامون لديهم أربعة مستشارين في الهيئة القضائية ويستحيل أن يكون هناك طالب يستحق التعيين في هيئة قضائية ولا يعين.
إغلاق نادي القضاة العام
> وجهت التحية لمحامي بورسعيد لتصديهم الاعتداء علي وكلاء النيابة فهل هذا تراجع عن موقفكم من أزمتكم الأخيرة التي اشتعلت من المحامين؟
- هذا ليس تراكع ولكن من يحسن نوجه له التحية ومن يخطئ موقفي منه ثابت ومحامي بورسعيد دافعوا عن وكلاء نيابة بورسعيد وقدموا واجبا للوطن فكان لابد من شكرهم ومن بداية الأزمة منذ عدة أشهر مع المحامين كان هناك محاميان من بورسعيد أخطآ في حقي وتقدمت ببلاغات ضدهما أثناء الأزمة وبعد تسجيلي لإحدي حلقات التليفزيون اتصل بي المحامي واعتذر لي وأنا أخبرته بقبولي الاعتذار ودعوته في النادي ومجلس نقابة محامي بورسعيد جاءني برئاسة النقيب أحمد الزامل في زيارة للنادي وأفضل من دافع عن القضاء واستقلاله وعدم التدخل في شئونه هو المحامي رجائي عطية، ولذا ليس لي موقف معاد ضد أحد ولا يمكن التعميم بين الجميع، المثير للدهشة أن هناك البعض قام برفع دعاوي قضائية أمام القضاء الإداري للمطالبة بإغلاق نادي القضاة العام والرئيس جمال عبدالناصر في عز جبروته لم يستطع إغلاق نادي القضاة الذي يقوم علي مصالح القضاة فأنا لا أستطيع أن أسامح في حق القضاة فهل نادي القضاة العام يلعب فيه الميسر والخمر للمطالبة بغلقه.
المحاكم الثورية والشرعية الدستورية
> هناك مطالب متعددة بضرورة إقرار محاكمات ثورية لمحاكمة رموز النظام السابق؟
- لست ضد المحاكم الثورية وأنا كقاض لا شأن لي والمحاكم الثورية كانت الفرصة سانحة لها في بداية الثورة حيث كانت هناك شرعية ثورية ولكن الشعب اختار الشرعية الدستورية بعد الموافقة علي الإعلان الدستوري في الاستفتاء في مارس وتعني أن أتكئ علي ما يصدر من قوانين والقوانين الموجودة ومجلس الشعب الذي يطالبه البعض بإقرار المحاكم الثورية جاء بشرعية دستورية ولا ينبغي لمن أتي بالشرعية الدستورية أن يقفز فوقها وينظر لحضارة الدول باحترامها للقانون وسيادة القانون فيها.