محمد عبدالعليم داود: وكالة المجلس لن تشغلني عن هموم الشعب
منذ انتخابه وكيلاً عن مقعد العمال بمجلس الشعب، لم يترك مكتبه يوماً ليس اشتهاء للكرسي، ولكن أملاً في تغيير الصورة التي بدا عليها وكلاء مجلس الشعب طوال الدورات البرلمانية السابقة..
فلم تكن قراراتهم أو تحركاتهم تنطلق من رؤيتهم للقضايا البرلمانية المثارة.. وانما كانت تنفيذاً لتعليمات رموز الحزب الوطني المنحل.
لعب دوراً محورياً في احتواء الأزمة التي وقعت بين التيارات السياسية تحت قبة البرلمان حول تشكيل هيئات اللجان البرلمانية ربما لعلمه بأهمية الممارسة البرلمانية التي يجب أن يتمسك بها نواب الشعب داخل اللجان البرلمانية.. هو النائب الوفدي محمد عبدالعليم وكيل مجلس الشعب عن العمال. والذي يعد أصغر وكيل لمجلس الشعب منذ صدور دستور 1971 كانت فطرته وقربه من أهالي دائرته بر الأمان الذي جعله نائباً عنهم لمدة أربع دورات متتالية بدأت منذ عام 2000.
معارض حقيقي تحت قبة البرلمان.. هكذا كان يصفه الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، لدرجة أنه حاول مراراً وتكراراً أن يتغاضي نواب الوطني بزعامة اللوبي الذي كان يشكله المهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني عن احالته الي لجنة القيم بعد توجيه اتهام الي المجلس بالتواطؤ مع الحكومة في الفساد، الأمر الذي أدي الي توجيه عقوبة اللوم له. وتكرر هذا الأمر في عام 2007 بعد أن قام بتمزيق تقرير لجنة الصحة الذي يكشف انتشار الأمراض في أعقاب استجوابه عن انتشار الأمراض ووجه المجلس له تهديداً باحالته الي لجنة القيم.
في 25 يوليو 2007 نفذ تهديده بالاضراب عن الطعام لمدة ثلاثة أيام بعد توقف العمل في محطة مياه الشرب، حتي اعتمدت الحكومة نحو 125 مليون جنيه، وكان أشهر اعتصام واضراب في تاريخ البرلمان المصري وكان سبق له في يناير 2001 أن هدد بالاعتصام لعدم تنفيذ محطة مياه شرب مطوبس.
في يوم 27 يناير 2008 تقدم ببلاغ للنائب العام مطالبا فيه بالتحقيق في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات حول الحساب الختامي الذي يكشف اهدار المال العام وذلك بعد انتقال المجلس الي جدول الأعمال.
ويقول النائب محمد عبدالعليم في هذا الشأن «أن دور وكيل مجلس الشعب يجب ألا يقف عند مهام الوكالة والتنسيق بين الأعضاء.. وانما يجب أن يكون أشمل وأعمق لخدمة الشعب المصري الذي اختار نواب الثورة لافتا الي أن أهالي دائرته حينما انتخبوه لم يأتوا به
يستطرد النائب محمد عبدالعليم قائلا «قررت أن أخرج من قالب وكيل مجلس الشعب المعروف عنه تلقي الأوامر.. بدأت في قراءة مهامي جيدا.. ولدي الكثير من الملفات الهامة التي يجب الانتهاء منها بسرعة وأهمها صندوق النواب.. وغيرها من القضايا الأخري الهامة التي تحتاج الي النظر والتروي لتحقيق حالة من التوافق بين النواب».. ويؤكد عبدالعليم أنه سيتابع عن كثب أداء النواب حرصا منه علي مساعدتهم في تحقيق أداء برلماني قوي تحت القبة.
وتنص اللائحة الداخلية استخدام وكيل مجلس الشعب لكل الأدوات الرقابية.. الأمر الذي يجعل النائب محمد عبدالعليم داود في امتحان صعب حول مدي استخدامه للأدوات الرقابية المكفولة له، ومن أهمها الاستجوابات، فمن بين مئات الاستجوابات التي قدمها نواب مجلس الشعب منذ عام 2000 حتي 2010 كان لاستجوابات عبدالعليم داود مكان خاص لادراج استجواباته والتي دارت جميعها في قضايا مازال الشعب المصري يتجرع منها الآهات وأبرزها قضية الفقر والبطالة وانتشار الأمراض والأوبئة، وانهيار منظومة التعليم وضياع ملايين الجنيهات في تصدير الغاز الي اسرائيل.. الأمر الذي يطرح السؤال حول امكانية تقديم النائب محمد عبدالعليم لاستجوابات جديدة يمكن من خلالها الكشف عن بواطن الفساد الموجودة داخل المجتمع المصري، المؤكد أن الرأي العام ينتظر من هذا النائب أو غيره من المعارضين الشرفاء تحت قبة البرلمان أداء مشرفا يليق بنواب برلمان الثورة.