قانون جديد للتأمين الصحي هو الحل.. ولابد من إعفاء غير القادرين

 

الدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، قيمة علمية شهد لها العالم من إشادة منظمة الصحة العالمية بدوره فى القضاء على مرض الدرن فى مصر، ووصفت تجربته بالرائدة فى إقليم شرق المتوسط، فى هذا الحوار مع «الوفد» يفتح «تاج الدين» خزائن أسراره، ويؤكد مجددًا  حق كل إنسان فى الحصول على الرعاية الطبية لأن الصحة حق من حقوق الإنسان، و يعفي من تكاليف العلاج مرضي الأورام والأمراض الخطيرة.

لكن ذلك برأيه لن يتم إلا تحت مظلة منظومة شاملة من التأمين الصحى ترعاها وزارة الصحة، عندما تحدد الرسوم وشروط الجودة.

«تاج الدين» قال أيضًا إن 90٪ من احتياجات الدواء فى السوق المحلى ينتج فى مصر وبأسعار جيدة، ولا توجد دولة فى العالم تنتج احتياجاتها من الدواء بنسبة 100٪، ومع هذا تسيطر الحكومة على سعر الدواء رغم تحريك سعره بسبب ارتفاع الدولار، فأصبح الدواء هو المنتج الوحيد المسعر فى السوق المصرى عن الصحة والدواء وكيفية تطوير المنظومة الصحية فى مصر يدور هذا الحوار مع الدكتور محمد عوض تاج الدين.

< كيف="" ترى="" المنظومة="" الصحية="" فى="">

- المنظومة الصحية فى مصر جيدة مقارنة بالإمكانات المتاحة لها، وهى تشمل الموارد البشرية بالآلاف من الكوادر والأساتذة المتخصصين وهيئة التمريض والفنيين والآلات والمعدات وأجهزة المعامل وأقسام الأشعة ومراكز التدريب والإعداد والتأهيل، والآلاف من المستشفيات والمراكز الصحية والجامعات المصرية، ومصر من أوائل الدول التى كان بها مستشفيات متخصصة فى أمراض الرمد والصدر والحميات وغيرها من الأمراض منذ نشأة الصحة والاهتمام بها فى مصر، والآن أصبح يوجد توسع فى التخصصات الطبية الدقيقة من شتى التخصصات بما يجعل مصر منارة للتعليم والعلاج الطبى.

< لكن="" توجد="" نظرة="" سلبية="" للمنظومة="">

- هذه النظرة السلبية يمكن تفاديها وتغيرها بإصدار قانون التأمين الصحى الجديد، وهو الحل الأمثل لتحسين الخدمات الصحية، ورفع مستواها وإرضاء المنتفعين بهذا النظام، وكذلك مقدمو الخدمة، لأن الخدمات الصحية فى مصر يزداد حجمها مع الزيادة الكبيرة فى عدد السكان، مع أن مظلة التأمين الصحى تحوى ما يقرب من 75٪ من المشتركين به، ولابد أن يساهم المريض فى تكلفة علاجه حسب قدراته المالية، وفى المقابل تحافظ الدولة على مساندتها الكاملة للفئات الاجتماعية المطلوب دعمها من خلال تحمل مصاريف العلاج.

< لكن="" التأمين="" الصحى="" مازال="" يعانى ="" قصورًا="" فى="" الخدمة="">

- أولًا.. لابد من فصل التمويل عن الخدمة، لأنه حاليًا يتم الإشراف عليه بنظام واحد يجمع بين التمويل وتقديم الخدمة فى وقت واحد، وإذا تم الفصل، سيتم التفاضل والاختيار للمشترك فى التأمين لإمكانية الحصول على خدمة ذات جودة عالية، ويمكن تقسيم نظام التأمين إلى شرائح مختلفة فى الاشتراكات، وعلى الدولة أن تدعم الفقراء ومحدودى الدخل بإعفاء اشتراكاتهم.

< كيف="" ترى="" مستوى="" الخدمة="" الطبية="">

- مع تغيير الظروف وقلة الإمكانيات تسعى الدولة قدر الإمكان إلى تقديم خدمة صحية جيدة للمواطن، ولكن هذا يواجه صعوبة فى ظل معاناة عدد كبير من المواطنين عند حصولهم على الخدمة الصحية فى المستشفيات، وقد يتعرض المواطن فى ظروف كثيرة إلى حالات طارئة تجعله غير قادر على تحمل نفقات العلاج أو الحصول على التدخلات الطبية الطارئة التى أصبحت مكلفة، لذلك أرى الحل فى تأمين صحى شامل يغطى احتياجات كل مصرى فى العلاج الجيد بمنتهى السهولة واليسر ومن أى جهة وبجودة عالية.

< إذن="" الرعاية="" الصحية ="" يجب="" ألا="" يحرم="" منها="" أى="">

- نعم.. فكل مواطن من حقه أن يحصل على الرعاية الطبية، فهى حق مشروع له، والمرض ليس له موعد بل يأتى فى ظروف فجائية كثيرًا ما يكون الإنسان غير مستعد لها ماديًا أو نفسيًا، مما يجعل الرعاية الصحية حقًا لكل إنسان على أرض مصر، بل يجب أن تتحقق له بأعلى درجة من الكفاءة والجودة، وألا يحرم منها أى شخص مهما كانت ظروفه.

< وما="" الذى="" يجب="" أن="" تشمله="" بنود="" قانون="" التأمين="">

- لابد أن يشتمل على 3 بنود مهمة للمريض وهى الحق فى الحصول على الخدمة الطبية دون أى معوقات ثم مراعاة الإمكانيات المادية لكل مواطن، والأخذ فى الاعتبار رسوم النسب المئوية من الدخل، حيث كانت مشاكل نظام التأمين الصحى السابق أن نسبة الخصم كانت من المرتب الأساسى، ولكن لو تم خصم نسبة التأمين من الراتب كله بعد إضافة الحوافز والبدلات هذا يساعد كثيرًا فى تأمين الخدمة الصحية، ولابد أن نتكاتف معًا للمساهمة فى تقديم الخدمة الطبية حسب قدرة كل مواطن.

< وكيف="" يسهم="" محدودو="" الدخل="" فى="">

- عن طريق الاشتراك، مثلًا إذا كانت روشتة العلاج بها علاج مرتفع الثمن، فلنضع حد أدنى من مساهمة الفرد، ولكن توجد أمراض لابد أن يعفى المريض من الخصم مثل المصابين بالأورام، والأمراض الخطيرة، والتأمين الصحى السابق أعفينا بعض الفئات من الخصم من الرواتب لضعفها، أو الأشخاص الذين ليس لهم دخل، وأيضًا المعاقين وعلى الدولة أن تتحمل هؤلاء.

< إذن="" التأمين="" الصحى="" هو="" القادر="" على="" حل="" المشاكل="">

- مع وجود المستشفيات الجامعية، مازال التأمين الصحى هو الفيصل فى هذا الأمر، ولابد من تطبيق نظام تأمين صحى شامل تحت إشراف وزارة الصحة وتكون هى المهيمنة عليه من خلال التمويل ولكنها لا تقدم الخدمة الطبية، بل تتعاقد مع جميع المستشفيات والمؤسسات العلاجية فى مصر، سواء كانت جامعية أو حكومية لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين، بشرط أن تكون بجودة عالية وبشكل جيد، وهذا لن يحدث إلا فى وجود منظومة تأمين صحى يخول لها تحديد الرسوم وشروط الجودة.

< وما="" معايير="" هذه="">

- المفترض أن تكون كل المعايير مطبقة بنظام حتى لو حدث خلل يتم معالجته وتداركه بسرعة وسهولة، ثم إن الجودة لا تتعلق بالخدمة الطبية فقط، بل يجب أن ترتبط وتطبق منذ دخول المريض إلى المستشفى وطلبه للخدمة، وهذا يشمل رجل الأمن والممرضة وعامل النظافة، والعامل الفنى، ولابد أن يكون هذا الفريق مدربًا بشكل جيد.

< ما="" الذى="" يعطل="" تنفيذ="" قانون="" زراعة="">

- قانون زراعة الأعضاء صدر، ولكنه يجد صعوبة فى التنفيذ والتطبيق السريع، وهو مطبق ومنفذ بين الأحياء وحقق نتائج باهرة، ويوجد مستشفيات كثيرة تعمل فى مجال زرع الأعضاء وحققت نجاحًا فى نقل وزراعة الكلى والكبد، لكنه ما زال يحتاج إلى وعى مجتمعى شامل حتى يسمح أهل المتوفى فى مرحلة معينة بنقل الأعضاء، لكن مازال لدينا عادات وتقاليد تقف حائلًا أمام خطوات تنفيذ هذ القانون، مثلًا الحالات التى بها سكتة دماغية أو توقف المخ أو جذع المخ، فأهل المريض لا يقتنعون بأن الطبيب ينقل أعضاءه إلى مريض آخر تم وضعه على جهاز تنفس بين الحياة والموت طالما قريبهم مازال قلبه يدق ويتنفس.

< ما="" تقييمك="" للتعليم="" ومراكز="" التدريب="" الطبية="" وهى="" البوابة="" الرئيسية="" للمنظومة="">

- مصر لديها كليات طب متميزة، وكليات أخرى يطلق عليها كليات القطاع الطبى مثل الصيدلة والأسنان والتمريض والعلاج الطبيعى، لكن الطب مهنة مثل غيرها من المهن تحتاج إلى تدريب، ولابد من أن يصقل الطبيب بالخبرات والمهارات اللازمة له ووزارتا التعليم العالى والصحة عملا نظامًا مشتركًا يساهم فى التدريب والتعليم الطبى للأطباء، وشهادات كلية الطب العليا شهادات مهنية وأكاديمية وبالطبع كليات الطب والأكاديميات العلمية المصرية كثيرة ومتميزة وتساهم جميعها فى منظومة التدريب والتعليم، ولكن الأهم أن تكون مقننة وموثقة لضمان أن من يقدم الخدمة الطبية للمرضى طبًا أو جراحة يكون على مستوى رفيع حتى يكون المريض فى أعلى درجات الأمان.

< وهل="" يتوقف="" الأمر="" بعد="" التدريب="">

- لا.. بل توجد متابعة وتدريب مستمر فى عمليات تراكمية تساعد الطبيب على النجاح، ثم بالخبرة والعلم يكتسب المهارات، بجانب التعليم والأبحاث والدراسات، وهذه عوامل تؤدى إلى تنمية قدرات الطبيب لتمكنه من ممارسة العمل الإكلينيكى والتعامل مع المريض بشكل ناجح يسهم فى علاجه وشفائه، وقد عملت على بناء جيل جديد مدرب بشكل جيد على التقنيات الحديثة كالتدريب على مناظير الجهاز التنفسى ومنظار الصدر وأشياء كثيرة فى هذا المجال، والعمل على اكتساب المهارات لجميع العاملين فى المجال الطبى بدءًا من العامل إلى الممرضة والفنى والإدارى والطبيب، لأن مجال الطب يتم به اكتشافات جديدة كل يوم.

< وماذا="" عن="" ظاهرة="" ارتفاع="">

- بالطبع، الأبحاث والاختراعات و الأدوية الجديدة تكلف الشركات مليارات الدولارات، وتحاول هذه الشركات أن تعوض هذا الإنفاق، ولا نغفل أن معظم المادة الفعالة فى صناعة الدواء يتم استيرادها.

ومصر بها ميزة مهمة هى أن لديها شركات دواء كثيرة محلية تقدم أكثر من 90٪ من احتياجات السوق المحلى من الأدوية وبأسعار ممتازة، وهذه الشركات بها بنية تحتية وعمال وفنيون وتدفع ضرائب وخدمات مرافق ونقل... إلخ. وليست كل الشركات حكومية، بل هناك شركات قطاع خاص وشركات مشتركة ولابد أن تحقق هامش ربح أمام هذه التحديات، فكان لزامًا تحريك سعر الدواء لحماية الشركات من الخسائر ولعدم ضعف قدراتها التنافسية وضعف إنتاجها لكل أصناف الدواء، مما يجبر المريض على شراء الدواء المستورد بأسعار عالية، ثم إنه من السهولة تصحيح المسار لأن الدواء مسعر ويمكن السيطرة على السعر وإنهاء أى تجاوز لو كان موجودًا.

< كيف="" يتم="">

- يتم حل هذه الأزمة بارتفاع سعر الدواء فى وجود نظام تأمين صحى جيد، لأنه فى هذه الحالة ستحصل

الوزارة على الدواء بسعر مميز وتعطيه للمريض بنسبة بسيطة يكون قادرًا على تحملها وبالنسبة للشركات فإن الدواء يكاد يكون هو المنتج الوحيد المسعر فى السوق المصرى، ودائمًا تحاول الحكومة من خلال وزارة الصحة أن تسيطر سيطرة كاملة على سعر الدواء، مع أنه قد يحدث بعض الأمور الجادة التى تؤثر على سعر الدواء مثل سعر الدولار، لأن مستلزمات الإنتاج مستوردة، والدولة كانت تستورد الدواء بسعر محدد، والبنك المركزى كان يوفر لها العملة، وعندما زاد سعر الدولار حدث خلل فى نظام الشركات، والحقيقة أن معظم الأدوية المتواجدة فى السوق من الشركات الحكومية أو الخاصة أو المشتركة المصرية لا تحقق أرباحًا فى بعض أصناف الدواء، ولهذا تحاول الشركات أن تصنع مجموعة من التوازنات بين مجموع المنتجات وبين أرباحها.

< إذن="" الاعتماد="" الأكبر="" على="" الاستيراد="" فى="" مجال="" الدواء="" وهكذا="" تظل="" الأزمة="" كما="">

- هذا صحيح.. لكن لا يمكن لمصر أن تصنع ما تحتاجه من الدواء بنسبة 100٪ لأنه لا توجد دولة فى العالم تقوم بصناعة احتياجاتها من الدواء دون الاستيراد، لكن الأهم هو تحسين المنتج والجودة وفق المعايير الدولية، وتشجيع الصادرات من خلال الاتفاقيات الدولية لأن التصدير يرفع من كفاءة وقدرة الشركات المصرية على المنافسة والتنمية وتوفير العملة الصعبة فى ظل الظروف الحالية.

< كم="" هى="" النسبة="" التى="" تستخدمها="" مصر="" فى="" صناعة="" الدواء="" من="">

- صناعة المواد الخام الدوائية ليس سهلًا ولا توجد دولة أو شركة تصنّع المواد الخام للدواء بشكل كامل، وأن حوالى ثلث المواد التى تدخل فى صناعة الدواء فى مصر مستوردة، وهذا يمثل خطورة، لأنه من الممكن ألا تصل هذه الموارد فى ظل حروب أو مشاكل صناعية، ولذلك علينا التفكير فى أكثر من اتجاه وليس فى اتجاه واحد لأن مصر ليس بها كوادر تستطيع العمل فى مجال المواد الخام التى تدخل فى صناعة الدواء.

< نريد="" أن="" نطمئن="" منك="" على="" الحالة="" الصحية="" لشعب="" مصر="" يا="">

- الحالة الصحية للمصريين بخير، وهناك طفرة علمية متسارعة على المستوى العالمى فى فنون التشخيص والاكتشافات المبكرة للأمراض، والعلاج داخل منظومة حديثة تعكس مستوى أداء الخدمة الصحية، ووصل الأمر إلى أن أصبح الارتقاء بالخدمات الصحية والبحوث العلمية فى مجال الصحة أملًا يراود جميع العاملين فى المنظومة الصحية للوصول إلى تقديم أفضل خدمة طبية.

< وما="" الدليل="" على="">

- توجد كثير من المؤشرات الصحية المهمة التى حدث بها نوع من التحسن والانحسار مثل الاختفاء الكلى للملاريا، والقضاء على مرض شلل الأطفال بعد أن كانت مصر ضمن 9 دول بها هذا المرض، أيضًا انخفاض الإصابة بالدرن الرئوى وانخفاض نسبة وفيات الأطفال بسبب النزلات المعوية، وانخفاض نسبة الدفتيريا والالتهاب السحائى وأيضًا مرض البلهارسيا البولية، والبلهارسيا المعوية، ورُغم أن الأعمار بيد الله تعالى، فإن الملاحظ زيادة متوسط الأعمار من 50 إلى 70 سنة، وأيضًا تم بنجاح التصدى لإصابات الكبد الوبائى للنوع (C) و(B).

< وكيف="" تم="" تطبيق="" منظومة="" علاج="" هذا="">

- تمت السيطرة على هذا المرض بنظام القضاء الجموعى على البلهارسيا، من خلال جرعات العلاج العالية التى كانت تقضى على المرض وبعد الحملة تم مكافحة العدوى والتعامل بشدة وحرص على عدم نقل المرض عن طريق الجراحات العلاجية أو الحقن غير الآمن، ومصر فى سبيلها الآن لإنشاء مصنع ينتج حقنًا ذاتية التدمير أى بعد انتهاء حقن المريض تدمر الحقنة ذاتيًا ولا تستخدم مرة أخرى.

< وما="" الإجراءات="" الوقائية="" الصحية="" لمواجهة="" الأمراض="" الوافدة="">

- نحن جزء من العالم، وبالطبع يمكن أن تأتى إلينا الأمراض العالمية الجديدة، مثل إنفلونزا الطيور، ولكننا نتعامل مع هذه الأمراض بالوقاية والترقب والترصد ووضع استراتيجيات للمقاومة، إذا علمنا أن هناك دولة قادمًا منها مرض معين، فالحجر الصحى فى المطار ومنافذ الوصول يضع المعايير للمراقبة الجيدة للقادمين حتى لا يدخل مصر أى شخص مريض بالمرض المرتقب، وهذا يحدث عندما يظهر أى وباء عالمى وهذا هو الترصد الوقائى المهم فى منظومة الصحة، لأن الصحة ليست مرضًا وتشخيصًا وعلاجًا فقط، بل لها مكونات آخرها وأهمها الوقاية.

< معنى="" هذا="" أن="" إنفلونزا="" الطيور="" أصبحت="" متوطنة="" فى="">

- ما زالت تظهر بين الحين والآخر حالات مرضية قليلة جدًا لا تقارن بأعداد الماضى، ولكن علينا اتباع الوقاية كجزء مهم جدًا، وأرجو أن يكون الإعلام والتوعية والتعليم مشددين على عدم التعامل مع الطيور، لأنه للأسف بعد ما انتهت إنفلونزا الطيور عادت مرة أخرى، وهذا قابل لانتشار المرض، لكن الحمد لله لا توجد حالات نقل لهذا المرض من إنسان إلى آخر.

< وماذا="" عن="" مجهودات="" وزارة="" الصحة="" فى="" التعامل="" مع="" مرض="">

- بلغت نسبة تغطية الجمهورية بحملات التطعيم الإجبارية للأطفال 99٪ ضد أشد أنواع الدرن مثل الالتهاب السحائى الدرنى، وأصبح يمكن علاج الدرن بالأدوية المضادة الفعالة، وقد أشادت منظمة الصحة العالمية بالجهود المبذولة فى مصر فى مكافحة الدرن.

< د.="" عوض="" يوجد="" اتهام="" لك="" شخصيًا="" بأنك="" حافظت="" على="" التميز="" الذى="" أقره="" د.إسماعيل="" سلام،="" ولكنك="" لم="" تقم="" بالتطوير="" فى="">

- هذا غير صحيح.. لأن الدكتور «سلام» قدم خدماته ورؤيته من خلال موقعه كوزير للصحة، وأنا جئت بعده وقدمت خدماتى ورؤيتى ومن أتي بعدي فعل نفس الأمر لأن المنظومة الصحية متكاملة ومتواصلة ومعطاءة، وقد تم القضاء على مرض شلل الأطفال والملاريا والبلهارسيا، وقد أخذت على عاتقى استكمال المشروعات التى لم تستكمل ورأيت أنها أفضل من تركها والبدء فى مشروعات جديدة.

< مثل="">

- لقد كانت وزارة التخطيط لا تعطى الميزانية كاملة لاستكمال المشروعات الصحية، فيتوقف المقاولون عن البناء، فوجدت 1700 مشروع بهذا الشكل، ففضلت أن أكمل هذه المشاريع، ومنها مستشفى الإسماعيلية العام، ومستشفى القبارى، والأحرار بالزقازيق، ومستشفى المطرية الجديدة، وتعاقدت مع اليابان على 1200 عربة إسعاف منحة لا ترد، وهى الموجودة فى الخدمة حاليًا، ونجحت فى تسجيل أكثر من 200 دواء مصرى كانت الوزارة أوقفت إنتاجها عدة سنوات وهذا مثّل مواجهة مع الشركات الأجنبية وخاصة الأمريكية التى حاولت منع التسجيل بشتى الطرق والضغوط السياسية والاقتصادية والدبلوماسية ولكنى أقنعتهم بأحقية مصر فى تسجيل الأدوية نظرًا لأهميتها للأمن القومى المصرى.