د. ليلي أحمد: دمج التموين مع التضامن أضر بالوزارتين
من لا يملك قوت يومه لا يملك قراره، ومصر بحاجة إلي مشاريع إنقاذ والوفد وعد بتغيير مصر في 36 شهراً لأن بلادنا بحاجة إلي ثورة بناء بعد ثورة التحرير، بهذا بدأت الدكتورة ليلي أحمد أبو إسماعيل وزيرة التضامن الاجتماعي
والأسرة والطفل في حكومة الظل الوفدية حوارها عن رؤيتها كوزيرة في حكومة الظل لمعاناة المواطن المصري، وكيفية النهوض بالوطن في المرحلة الفارقة الحالية.
وتحدثت عن بنك للفقراء والبحث عن طرق علمية وعملية لإيصال الدعم لمستحقيه، وأعربت عن خشيتها من اندلاع ثور الجياع، وعن دور الحكومة بعد الثورة وتوفير حياة كريمة للمواطن الذي دأبت الحكومات السابقة علي امتهانه منذ ولادته حتي مماته.
* في البداية نريد أن نعرف وجهة نظرك في فصل وزارة التموين عن التضامن الاجتماعي؟
** أنا مع هذا الفصل وما كان يجب أن يتم دمج وزارة كوزارة التموين بكل مشاكلها وما تقوم به من خدمات ورعاية لمحدودي الدخل في وزارة أخري، الأمر الذي أثر بالسلب علي أداء الوزارتين سواء كانت وزارة الشئون الاجتماعية أو وزارة التموين.
* كيف يمكن وضع شبكة أمان اجتماعي للمواطن المصري؟
** لابد من وجود بدل بطالة يتم صرفه للفئات التي لا تجد فرصة عمل أو من فقد عمله لسبب ما، فلا يمكن أن نتخلي عن هؤلاء حتي نحافظ عليهم من الانحراف والتشرد، بالإضافة الي عمل معاش يلبي احتياجات الأسر الفقيرة كمن تفقد عائلها وكذلك الفئات الأولي بالرعاية.
* هذا ما يتم الآن فالدولة تقوم بصرف معاشات شهرية لمثل هذه الفئات.
** أعرف ذلك ولكني أتحدث عن مبلغ هذا المعاش فهل يعقل أن يتم صرف 100 جنيه لأسرة كمعاش شهري ماذا تفعل الأسرة بهذا المبلغ؟ وأطالب بزيادة هذه المعاشات بالقدر الذي يمكن هذه الأسر من العيش عيشة كريمة.
* معالي الوزيرة لو تم تعيينك وزيرة تنفيذية فما هي أولي خطواتك لإصلاح هذه المنظومة؟
** إعادة النظر في قضية الدعم وبشكل علمي وعملي حتي يصل الدعم لمستحقيه، فهل يعقل أن يكون وكيل وزارة يشارك الفقير في صرف المقررات التموينية بموجب بطاقة تموين؟
* الأمر الثاني.. قضية الاكتفاء الذاتي من القمح> فمن لا يملك قوت يومه لا يملك حريته»، فكيف يمكن ونحن بلد زراعي أن نستورد من الخارج وبالعملة الصعبة كل هذه الكميات من الأقماح والدقيق؟!
* وما خطتك للحد من تنامي أعداد الفقراء في مصر؟
** هناك أكثر من 60٪ من الشعب المصري في عداد الأسر الفقيرة، ولابد من وجود خطط ومشروعات إنقاذ للحد من تزايد أعداد الأسر الفقيرة، وهنا لابد من التركيز علي المشروعات التنموية وأن تقوم البنوك خاصة الحكومية بالاهتمام بالجانب التنموي، واقترح ان يكون هناك بنك للفقراء يستطيع ومن خلال إجراءات بسيطة أن يتعاون مع هذه الفئات في إقامة المشروعات الصغيرة والقروض البسيطة دون التحقيق.
* وماذا بعد؟
** الصندوق الاجتماعي للتنمية وبنك ناصر في حاجة إلي إعادة النظر في أسلوب عملهما، والبحث عن طرق بديلة، وخلافاً لما ثبت فشلها، والبحث عن مشروعات جادة وحقيقية والتعاون مع الفئات المحتاجة بطرق وأساليب بسيطة وميسرة، وبعيدا عن التعقيد والروتين، خاصة في الضمانات التي يطلبها من طالب الخدمة والإجراءات التي يتبعها وتكون سبباً في عزوف الكثيرين عن التعامل مع الصندوق والبنوك التي يتعامل معها.
* وهل تتحقق كل هذه المشروعات منفردة؟
** لابد من تطوير خدمة المواطنين من توفير رعاية صحية مقبولة للفقراء ومحدودي الدخل، وهنا يجب أن نتحدث عن قانون التأمين الصحي وأن يشمل القانون هذه الفئات لرعايتها صحيا سواء كان بتوفير طبيب وعلاج ورعاية حقيقية لهذه الفئات التي تضطر الي بيع الغالي والنفيس لرعاية مريض لديها، فقد تقوم ببيع أثاث بيتها أو أرضها أو ماشيتها لتوفير الدواء، وبالتالي فالدولة تساعد علي زيادة فقر هذه الأسر.
*كيف يمكن توفير الحصص التموينية وأنبوبة البوتاجاز للمواطن؟
** من المضحك فعلاً أن لا يجد المواطن حصته من الزيت أو السكر أو الأرز شهرياً رغم قلة ما يتم صرفه منها، ولكنها تمثل الكثير عند هذه الأسر الفقيرة، فلقد تم تخفيض هذه السلع أكثر من مرة وتم استبعاد العديد من السلع التي كانت تصرف، واقتصر الأمر علي ثلاث سلع تعجز الحكومة عن توفيرها فهذا شيء محزن حقاً، ولا يجب أن يتم.
أما من ناحية أنابيب البوتاجاز وما تشهده كل عام من ثورات وصراعات في سبيل الحصول علي الأنبوبة، وبعد أن اشتدت هذا العام بهذا الشكل
* ما الفئات التي تحتاج الي رعاية بخلاف الفقراء ومحدودي الدخل؟
** الأطفال والمعاقون، فالمواطن المصري معرض للظلم والمهانة منذ ولادته وحتي مماته. فظاهرة أطفال الشوارع وما تمثله هذه الفئة من خطر علي المجتمع لابد من إعادة النظر فيها للحد من هذه الظاهرة.
* وماذا عن ذوي الاحتياجات الخاصة؟
** هناك المعاقون والذين يجب أن يتم التعامل معهم خلافا لما هو حاصل، فهذه الفئة يجب أن تلقي الرعاية والاهتمام سواء في التعليم والمواصلات والسكن والعمل لأنهم أولي بالرعاية ولديهم قدرات وإمكانات كبيرة نحتاج اليها حتي ندمجهم في المجتمع بدلا من العزلة والإهمال.
* هل يمكن للحكومة أن تقوم بعمل هذا بمفردها؟
** دعنا نعترف أن الحكومة بمفردها لا يمكن أن تقوم بذلك، ولكن أين دور رجال الأعمال ورجال الصناعة والمؤسسات الأهلية.
فكل رجل أعمال عليه أن يقدم لوطنه الذي أعطي له الكثير جزءاً ولو بسيطاً لإحداث التنمية الشاملة في المجتمع، فعلي رجال الأعمال أن ينشئوا مراكز لتدريب العمال، وعلي رجال الصناعة أن يركزوا علي استيعاب أكبر عدد من الشباب العاطلين والذين يرغبون في فرص عمل ولم يجدوا بعد.
* دعينا ننتقل الي قانون الأسرة رقم 10 لسنة 2004 كيف تنظرين إليه؟
** لابد أن نتفق أن لكل شعب عاداته وتقاليده وقيمه، ويجب أن تؤخذ كل هذه الأمور عند إعداد القوانين حتي لا يصطدم بواقع يختلف عما يتطلبه هذا القانون، فالهدف من إصدار القانون هو إيجاد حل للمشاكل وليس خلق مشاكل جديدة، فرؤية الأبناء والإنفاق عليهم والعديد من الجوانب التي تناولها القانون تحتاج الي إعادة دراسة لضمان عدم إلحاق الضرر بطرف من الأطراف.
* ما الوقت اللازم لإصلاح هذه المنظومة؟
** «الوفد» في برنامجه الانتخابي تعهد أنه سيغير مصر في مدة 36 شهرا ويجب أن يمنح الفرصة لعمل ذلك.
* أخيرا كيف تنظرين للانتقادات التي توجه للثورة الآن؟
** ثورة يناير العظيمة لا ينكرها إلا جاحد، فهذه الثورة التي حررتنا من عهد بائد وظلم كان من الصعب التخلص منه إلا بثورة حقيقية تطيح بهذا النظام العتيد.
وقد استطاع شباب مصر وشعبها العظيم القيام بذلك، ولكن رغم نجاحنا في الإطاحة برأس النظام إلا أن النظام مازال باقياً وهذه هي المشكلة.
* كيف؟
** الحالة التي يريد ذيول النظام «جرجرة» البلاد إليها وإحداث حالة الفوضي حتي نسمع ما نسمعه الآن هو عمل مقصود ومدبر، فالمواطن لم يشعر بعد بآثار الثورة ولم يجد ما نادي به من عدالة اجتماعية وهي من الثوابت التي قامت الثورة عليها، وحتي يشعر المواطن بالثورة لابد من تحقيق هذه العدالة الاجتماعية، وعلينا أن نتكاتف حتي نحقق أهداف الثورة وحتي لا تضيع دماء شهدائنا الأبرار سدي».