رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

د. محمد نصر :رؤية حزب الوفد لمستقبل التأمين الصحى بمصر

حوارات

الاثنين, 28 نوفمبر 2011 17:08

إن الأمل في تطبيق التأمين الصحي الشامل في جميع الأحوال وعلي جميع المواطنين يعتبر يوتوبيا لايمكن تنفيذها في الوقت الحالي التي يتراوح متوسط دخل الفرد ما بين 500 وألف جنيه مصري

ومرفق صورة لجدول المساهمات الشهرية للتأمين الصحي الفرنسي حسب دخل الفرد الذي يتراوح بين 250 يورو (2000 جنيه مصري) لضعاف الدخل والشباب الي 540 يورو (4500 جنيه مصري) لمتوسطي الدخل ورغم هذه المشاركة الشعبية العالية فإن التأمين الصحي الفرنسي يعاني من أزمات اقتصادية شديدة ولم يعد قادرا علي تغطية كل تكاليف العلاج ولذلك فإنه من الأهمية بمكان دراسة الواقع وتحديد التغطية الصحية في حالات الحاجة الفعلية للعلاج بدون أدني إهدار لموارد التأمين الصحي في جهات لا تحتاجها.
< متي يحتاج المواطن للتأمين الصحي؟
- يحتاج المواطن التأمين الصحي في حالات الحاجة لإجراء جراحات كبيرة مثل جراحات الأورام، القلب، نقل الكبد، وباقي الأعضاء، يحتاج المرضي التأمين الصحي في حالات غسيل الكلي، يحتاج المريض التأمين الصحي في حالات الحاجة لعلاج كيماوي أو إشعاعي، أكثر ما يحتاج المريض وأسرته للتأمين الصحي في حالات الغيبوبة أو عند الحاجة للعناية المركزة متعددة الفشل العضوي (كبد وقلب وكلي) مع غيبوبة أو في الحالات الناتجة عن فشل عضو واحد من الجسم العضو للدخول سواء الي عناية القلب أو عناية الكلي أو عناية الكبد.
أما بالنسبة للسكتات المخية فهي الحالات التي يتوه فيها المريض قبل أن يجد سريرا أو جهة تتكفل بتغطية مصاريفه وكم من أسر مات عائلها بعد أن باعت الأسرة كل ما يملكون لتغطية مصاريف العناية المركزة.
يحتاج المريض التأمين الصحي لصرف علاج الأمراض المزمنة مثل هبوط القلب وارتفاع الضغط والسكر، ارتفاع نسبة الدهون بالدم كما يحتاج المريض أيضا تغطية أدوية سيولة الدم ومضادات صفائح الدم بعد الدعامات.
< متي لا يحتاج المريض التأمين الصحي؟
- لا يحتاج المريض التأمين الصحي في حالات الكشف لدي طبيب الأسرة والطبيب التخصصي للعلاج من أمراض بسيطة أو جراحات بسيطة لا تتكلف كثيرا وتكون في مقدرة الأسرة المادية وهنا يمكن للمريض أن يلجأ اذا أراد الي شركات التأمين الخاصة التي تعطيه سقفا للتغطية في الأمراض البسيطة فشركات التأمين الخاصة لن تكون أبدا قادرة علي تغطية المرضي في الحالات الكبيرة.
كيف يمكن تحديد صعوبة أو سهولة الحالة؟
- يتم تشكيل لجان في كل تخصص تحدد وحدات صعوبة يرمز لها بحرف فحالات الجراحة مثلا يرمز لها بحرف (ج) وحالات الباطنة بحرف (ب) وحالات الفحص والأشعة بحرف (ت) للتحاليل و(أ) للأشعة كما يستخدم حرف (ن) للطب النفسي، ويعطي لكل وحدة سعر أن

تكون استئصال الزائدة الدودية مثلا 20 جنيها بواقع 50 جنيها الوحدة أي 20*50=1000 جنيه، تقرر لجنة الجراحة أن ما فوق 100 جنيه يغطي جزئيا بالتأمين الصحي وما فوق 150 جنيها يغطي كليا بالتأمين الصحي ويطبق نفس النظام علي وحدات الـ(ب) و(ت) و(أ) وبذلك يتم توفير موارد التأمين للحالات التي يعجز المواطن البسيط والمتوسط عن تغطيتها وممكن أن تتغير تلك النسب حسب مشاركة المواطن، كما يمكن لشركات التأمين الخاصة أن تشارك في تغطية أعداد من الوحدات في كل تخصص. فممكن أن تكون الولادة الطبيعية غير مغطاة بينما الولادة القيصرية مغطاة علما بأن التطبيق النهائي يكون بعد إعداد جيد من لجان متخصصة تأخذ رأي المجالس الشعبية.
< كيف يمكن تنفيذ التغطية الصحية علي المواطن؟
- مشكلة التأمين الصحي هي في كثرة الإجراءات الروتينية واللجان التي تفحص المريض قبل أن تعطيه القرار ولن يكون التأمين الصحي إنسانيا قبل أن يختفي نظام الكعب الدائر الذي يسلكه المريض للحصول علي قرار علاج لابد أن تكون جميع المؤسسات الصحية في مصر بما فيها مستشفيات الجيش والشرطة والمستشفيات الجامعية والخاصة تابعة فنيا لوزارة الصحة من حيث توزيع الأطباء عليها للتدريب والتعليم والعمل أو التعاقد وبذلك يزيد عددالأسرة والكفاءات المؤهلة لعلاج المرضي ولا تكون هناك مستشفيات بلا مرضي ومستشفيات مكدسة بمرضي يعانون من قوائم انتظار ويكون توزيع تغطية المرضي أيضا وتغطية نفقات علاجهم عن طريق وزارة الصحة، يذهب المريض للمستشفي الذي يختاره والطبيب أو الفريق الطبي الذي يستريح معه ويختاره ويقدم بطاقة رقمه القومي.
تقدم الخدمة للمريض ويتم بعد ذلك عمل فاتورة للعلاج ترسل بعد ذلك الي الجهة التي تغطي تكاليف المريض سواء التأمين الصحي أو المجالس القومية المتخصصة أو تأمين المريض الخاص سواء من عمله أو من تأمينه الخاص ويطبق علي الفاتورة نظام وحدات العلاج (ج - ب - ت - أ) المذكورة أعلاه ويكون هناك منافسة في الإقلال من التكاليف والإسراف.
< توحيد نظام الإشراف الفني المركزي علي توزيع الخدمات والتخصصات والأجهزة بالمستشفيات؟
- لابد من مركزية الإشراف الفني علي جميع المستشفيات ولا يوجد جهاز طبي أو تخصص إلا بتصريح من اللجنة القومية المتخصصة بوزارة الصحة كما يحدث في جميع الدول المتقدمة
فهناك إهدار شديد للمال العام وسفه في شراء الأجهزة ناتج عن تعدد الإشراف الفني والإداري علي المستشفي التابعة للجهات المختلفة. فعلي سبيل المثال يوجد في كل غرفة عمليات بالمستشفيات العالمي جهاز منظار جراحة صدر وبالون أورطي لمساعدة عضلة القلب ولا يوجد بعد ذلك جهاز واحد من الفيوم لأسوان كما يوجد بقطر صغير بالقاهرة عدد كبير من أجهزة الأشعة المقطعية بينما هناك أماكن في مصر قطرها مئات الكيلو مترات لايوجد بها مثل تلك الأجهزة ولذلك وجود هيئة قومية لعدالة توزيع الخدمة علي الجمهورية مهم وحيوي.
< تدريب الأطباء الذين يقدمون الخدمة
- لابد من إعادة النظر في تدريب الأطباء الذين يقدمون الخدمة للمواطن، بعد التخرج لابد من إرسال جميع الأطباء حسب مجموعهم للتدريب في فترة نيابة لمدة أربع أو خمس سنوات تحت إشراف مدرب كما يحدث في الزمالة ويتم إرسال مدربين ومتدربين لجميع المستشفيات مما سوف يرفع المستوي ويقضي علي جو الإحباط العام الذي يعاني منه الأطباء ولا يرسل طبيب للعمل في المناطق النائية قبل أن يكون قد حصل علي التدريب الكافي وأصبح طبيبا آمنا.
حتي الطبيب العام لابد أن يكون حاصلاً علي الزمالة أو مؤهل في التخصص ولا يمنع أي طالب علم من التقدم لأي مؤهل يرغب في دراسته فالنجاح أساسه الرغبة والحماس.
< هيئة التمريض والفنيين
- المحافظة علي النظام الجديد لمدارس التمريض والذي جعل الدراسة خمس سنوات بعد الإعدادية علي أن يفتح مجالات التخصص لسنتين لمن يريد ويعامل الممرض المتخصص معاملة الحاصل علي المؤهل الجامعي.
يتم الإبقاء علي كليات التمريض للقيام بتطوير الممارسات التمريضية والأبحاث في العلوم التمريضية والإشراف علي عمل المناهج والتدريس والإشراف التمريضي.
< تحسين دخل الأطباء وهيئة التمريض والعاملين
- يسمح حسب أيديولوجية الرأسمالية الاجتماعية بتشجيع العلاج الخاص سواء في القطاعين الخاص والعام بحيث يدر دخلاً للمستشفي والأطباء وجميع العاملين وبذلك يطبق نظام التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع ولا مانع من مساهمة شركات التأمين الخاص في تغطية تكاليف العلاج في جميع المستشفيات لزيادة الموارد وزيادة دخل العاملين.
< تكلفة العلاج
- أصبحت تكلفة العلاج الفاعل عالية ولا يمكن تقليل النفقات إلا بإنشاء صناعات مصرية تغطي جزءا كبيرا من المستهلكات مثل الحقن والخراطيم والخيوط والأدوية ويمكن لوزارة الصحة أن تلعب دوراً كبيراً في جذب المستثمرين لإقامة المشروعات الصناعية في مجالات الدواء والمستهلكات وذلك لإقلال التكلفة.
فلم يعد ممكناً اقلال الأسعار العالمية للادوية والمستهلكات والأجهزة ولكن يمكننا التصنيع لتوفير مستهلكات بأسعار في متناول ميزانيات المستشفيات المصرية ويمكن لتلك الصناعات أن تتطور بعد ذلك لإرساء قاعدة صناعية تعطي السوق المحلي وتقوم بعد ذلك بتصدير تلك التقنية متواضعة الثمن كما تفعل الصين وتغزو بمنتجاتها الطبية العالم.
< تغطية تكلفة الوقاية من الأمراض
- يدور الجدل حول تغطية تكلفة الطب الوقائى ما بين وزارة الصحة والتأمين الصحي، لم تعد الوقاية من الامراض هي مكافحة البلهارسيا والانكلوستوما والملاريا وانما اصبحت علماً كبيراً تدخل فيه البيولوجيا الجزئية والمناعة والهندسة الوراثية فمن طرق الاكتشاف المبكر لأورام سرطان الثدي عند المرأة مثلاً البحث عن وجود الجين الحامي من المرض ويتم ذلك بمسح فلوروسكوبي للكارت الجيني بالخلية، لا يتم اجراء الفحص على كل المرضى وانما على الأسر التي بها تاريخ ايجابي لهذا المرض .

أهم الاخبار