رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

فيديو ."عيسى" :تعيين موظفى "الصناعة" "بالواسطه"

حوارات

السبت, 05 نوفمبر 2011 16:01
أجرى الحوار ــ صلاح السعدنى و تصوير ــ أشرف شبانة

ثلاثة وزراء تعاقبوا للجلوس على كرسى وزير التجارة والصناعة منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير إلى الآن،

فعقب الإطاحة بوزير التجارة السابق والهارب حالياً رشيد محمد رشيد، جاءت الدكتورة سميحة فوزى، ولم تهنأ بمنصب الوزير سوى سويعات قليلة، وجاء بعدها الدكتور سمير الصياد ولم يشعر به أحد وخرج من الوزارة غير مأسوف على خروجه، ومنصب وزير الصناعة والتجارة فى المرة الثالثة كان من نصيب الدكتور محمود عيسى الذى يحمل مؤهلات علمية متعددة تسابق المقربين منه فى الوزارة فى الإعلان عنها عقب توليه الوزارة مر 100 يوم على عمر الوزير بالوزارة، البعض يلتمس له العذر نظراً للتوقيت الذى جاء فيه، والبعض الآخر يرى أن الوزير «مؤدب» زيادة عن اللزوم ومطلوب منه أن يكون حازماً وصارماً وجريئاً فى مثل هذه الظروف، وآخرون يرون أن الوزير متردد فى اتخاذ القرارات الجريئة التى تصب فى صالح الصناعة، وأياً كانت وجهة النظر فى شخص الوزير وإدارته لشئون الوزارة فقد اقتربنا منه، وحاورناه على مدار الساعتين وكانت السطور التالية..
> فى البداية.. سألت وزير الصناعة عن أسباب توقف صندوق دعم الصادرات فأجاب:
- الصندوق لم يتوقف ولكن كل ما يحدث أننا نعيد تقييم أداء الصندوق، ونضع معايير جديدة واستعنا فى ذلك بخبرات متخصصة فى وضع المؤشرات المالية من كلية الهندسة جامعة القاهرة والأكاديمية العربية، كما أننا نعيد تقييم أداء كل الجهات التى كانت تتعامل مع الصندوق.
> هل من الممكن أن تطلعنا على المبالغ التى حصل عليها رجال الأعمال من الصندوق؟
- أستطيع القول بأننا أنفقنا مليارات الجنيهات من الصندوق على رجال الأعمال.
> هناك رجال أعمال أنت تعلم أنهم حصلوا على 70 و80 مليون جنيه من الصندوق.. فهل ستستطيع التصدى لهم؟
- أؤكد لك أن المرحلة المقبلة لو حدث فيها أى معارضة للإصلاح سأضطر لنشر أسماء رجال الأعمال الذين حصلوا على هذه الملايين من الصندوق.
> قاطعت الوزير قائلاً: حتى لو رجال أعمال فى حجم جلال الزوربا وعلاء عرفة؟
- أقول لك بصرف النظر عن أسماء الأشخاص، أنا مستعد لنشر المبالغ التى حصل عليها رجال الأعمال فى وسائل الإعلام وبالمناسبة الأرقام التى ذكرتها أنت أرقام ضعيفة لأن هناك أرقاماً عالية جداً وأدعو كل رجال الأعمال أن يغلبوا المصلحة العامة على مصالحهم الخاصة خلال المرحلة المقبلة نظراً لظروف البلد.
> منذ صدوو حكم المحكمة بشأن الأربعة تراخيص حديد وإلزام ثلاث شركات بإعادة الرخص إلا أن الوزارة غير قادرة على حسم هذا الموضوع فما ردكم؟
- هناك اجتماع الأسبوع المقبل للمجلس الأعلى للطاقة لأن هناك مشاكل تتعلق بالطاقة ممثلة فى الغاز والكهرباء، وأصحاب الرخص قطعنا معهم شوطاً كبيراً وهم يطلبون فترة سماح 18 شهراً وندرس مع النبوك منحهم هذه المهلة لأننا نؤمن بضرورة التيسير على رجال الأعمال والمستثمرين خلال هذه الفترة بالذات لدفع عجلة الإنتاج وإيجاد مشروعات تنموية لتشغيل الشباب.
> لو افترضنا جدلاً أن الحكومة سترفع أسعار الطاقة خلال المرحلة المقبلة هل تستسقط الوزارة أو تتراجع عن قرار إحالة شركات الأسمنت للنائب العام بدعوى الاحتكار؟
- لن يحدث ذلك لأن قضية الاحتكار مرتبطة بالتوقيت الذى حدثت فيه السيطرة وزيادة الأسعار للشركات التى ثبت ضدها أنها تمارس الاحتكار.
> هل وجدتم معارضة ضد التعديلات الجدية فى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؟
- بالفعل وجدنا معارضة كبيرة من جانب التجار خاصة للمادة العاشرة التى تمنح الحكومة صلاحيات واسعة لضبط الأسعار وحركة السوق ولكننا لن نهتم بهذه الاعتراضات لأن هدفنا فى المقام الأول هو ضبط السوق والحد من ارتفاع الأسعار.
> وما وجهة نظر التجار فى هذه القضية؟
- يرون أن تدخل الحكومة فى تحديد الأسعار يعد مخالفة صريحة لسياسة السوق الحرة مع أن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية تمنح الحكومات الحق فى ضبط أسواقها وحماية صناعاتها المحلية.
> خرج علينا رئيس هيئة التنمية الصناعية مؤخراً بتصريحات تؤكد أن هيئة المجتمعات العمرانية هى المسئولة عن تخصيص الأراضى الصناعية للمستثمرين مع أن الجميع يعرف أن التنمية الصناعية هى التى كانت تقوم بالتخصيص فما صحة ذلك؟
- المجتمعات العمرانية هى التى تحدد سعر المتر والتنمية الصناعية هى المسئولة عن التخصيص بالتعاون مع المجتمعات العمرانية، وقمنا مؤخراً بطرح 974 قطعة أرض، وبعد إجازة العيد سيتم طرح 352 قطعة أرض جديدة.
> وهل توقفت المشروعات بنظام المطور الصناعى؟
- نعم مشروعات المطور الصناعى متوقفة بعد حكم المحكمة الذى قال إن المشروعات بهذا النظام غير قانونية.
> معالى الوزير.. قمت بخفض رواتب شريحة كبيرة من الموظفين بمركز تحديث الصناعة فما أسباب ذلك، وهل ستصمد أمام محاولات هؤلاء، خاصة أنهم يريدون الإطاحة بك من الوزارة؟
- عندما توليت الوزارة واطلعت على ملف التحديث وجدت أن هناك موظفين يتقاضون رواتب كبيرة تصل إلى 60 و70 ألف جنيه شهرياً فقمت بتخفيض هذه الرواتب، ولدى كشوف بهذه الأسماء، مستعد لنشرها أخذاً فى الاعتبار أن 80٪ من الناس الموجودة لم أقترب من رواتبهم لأنها معقولة، أما فيما يخص الجانب المتعلق بأن هؤلاء الموظفين يريدون الإطاحة بى من خلال الشكاوى والمظاهرات فأنا لا أعبأ بمثل هذه الأقاويل لأننى أضع مصلحة البلد أولاً قبل أى شىء.
> ولكننى سمعت أن شريحة من الموظفين بالتحديث ستقوم برفع قضايا فى مجلس الدولة ضدك؟
- أقول لك مرة أخرى إننى لا أهتم بهذه الأشياء، وأحب أن أؤكد أن المركز يعمل به نحو 302 موظف تصل رواتبهم السنوية إلى 35 مليون جنيه فمن أين

سنأتى لهم بمثل هذه الرواتب فى مثل هذه الظروف الصعبة وإن شاء الله سنقوم بحصر الأسماء التى لا جدوى من وجودها بالمركز ولن يتم التجديد إلا لمن يحتاجهم العمل فعلاً، كما ستتم إعادة تقييم للموظفين الذين يتقاضون رواتب التى لو جاء أحمد زويل للمركز لن يطلبها، رغم أن معظم هؤلاء الموظفين تم تعيينهم بالتليفونات وعملية إعادة التقييم ستتم مع مطلع العام المقبل بعد انتهاء العقود فى 31 ديسمبر المقبل!
> معالى الوزير.. بصراحة شديدة أرض المعارض الجديدة ستقام أم لا؟
- بصراحة كاملة أرض المعارض الجديدة ستقام فى مكانها ولكن ليس بالشكل الذى تم تصميمه فى مشروع «كايرو إكسبوسيتى» فسيتم إلغاء الفندق وقاعة المؤتمرات بعد الأخذ بآراء أساتذة كليات الهندسة بالجامعات المصرية، وقد وافق مجلس الوزراء على المشروع، وهناك لجنة مشكلة للمتابعة.
> هل جمعية المصدرين «إكسبوليتك» لها دور فى تنظيم المعارض الخارجية للوزارة؟
- «إكسبوليتك» لم يعد لها دور معنا، وهناك خطة للمعارض الخارجية قمنا بإعدادها ستنفذها هيئة المعارض وحدها.
> أثير فى الفترة الأخيرة أقاويل بأنكم عازمون على ضم جزء من مستشفى الأمراض النفسية بالعباسية وضمها للمشروع الجديد فهل هذا صحيح؟
- لن نقترب بأى حال من الأحوال بأرض المستشفى، وهذا الموضوع غير وارد على الإطلاق وما يتردد فى هذا الشأن لا يخرج عن كونه شائعات.
> ما حقيقة موضوع انضمام هيئة الثروة التعدينية التابعة حالياً لوزارة البترول إلى وزارة الصناعة؟
- هذا الموضوع حقيقته أن مجلس الوزراء كان قد اقترح ضم هيئة الثروة التعدينية إلى الصناعة فى إطار المشروع القومى لتنمية سيناء ولم يصل إلينا أى شىء بخصوص هذا الموضوع إلى الآن مع التأكيد على أن وزارة الصناعة لم تسع لضم الثروة التعدينية.
> ألا تتفق معى فى الرأى فى أن الأجهزة الرقابية بوزارة الصناعة ضعيفة وهشة؟
- مثل ماذا؟
> مثل مصلحة الرقابة الصناعية ومصلحة الكيمياء
- نعم الرقابة الصناعية ضعيفة ولكن كما تعرف عمليات الدمج فى الهياكل الحكومية تحتاج إلى عمل شاق وتغييرات فى القوانين ليس وقتها الآن.
> هل ترى أن جهاز حماية المستهلك كان يعطى الوزارة قوة؟
- من مصلحة الجهاز أن يعود لوزارة التجارة.
> ألا تعتزم إجراء أية تعديلات على جهاز التمثيل التجارى؟
- بالفعل وضعنا خطة سيتم تنفيذها قريباً لإجراء تغييرات كبيرة على المكاتب وإعادة توزيعها مرة أخرى.
> هناك كيانات فى الوزارة الناس لا تشعر بدورها ووجودها لا ضرورة ولا فائدة منه مثل نقطة التجارة الدولية والرقابة الصناعية، ومصلحة الكيمياء التى من الممكن دمجها فى هيئة المواصفات.. ألا تفكر فى دمج هذه الكيانات؟
- كما قلت لك مرحلة الدمج غير واردة الآن بسبب الظروف التى تمر بها البلاد.
> بعض رجال الأعمال يرددون فى الصحف أن قانون سلامة الغذاء تم إصداره مع إن هذا لم يحدث فما تعليقكم؟
- الناس اعتقدت خطأ أن الذى صدر هو قانون سلامة الغذاء، ولكن أوضح أن الذى صدر وفى انتظار تصديق المجلس العسكرى عليه هو الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أما قانون سلامة الغذاء فسيتم إصداره بعد تكوين الهيئة.
> هل تعتزم الاستعانة وتعيين قيادات جديدة للهيئة؟
- نعم ولكن بعد صدور القانون.
> ألا تتفق معى أن تبعية الهيئة لمجلس الوزراء سيفقدها الكثير من قوتها؟
- لا لأنك تعلم تماماً أن عدة وزارات كانت تتنازع على أن تكون تبعية الهيئة لها وحسم مجلس الوزراء لهذا النزاع قد أراح الجميع.
> كيف ترى مرحلة الوزير السابق رشيد محمد رشيد وما هو كم الفساد الذى وجدته فى الوزارة؟
- الوزير السابق كان بمثابة مرحلة وانتهت فى الوزارة وبالتأكيد كل مرحلة تدار بفكر يختلف عن سابقتها.

شاهد الفيديو :

http://www.youtube.com/watch?v=jkKwbC9WMo8

أهم الاخبار