عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الإدارية العليا تلغي تغريم مبارك ونظيف والعادلي في "قطع الاتصالات"

مجلس الدولة
مجلس الدولة

كتبت- سامية فاروق:

ألغت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الحكم الصادر ضد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير. 

 جاء ذلك في الطعون التي حملت رقم ٣٧٧٠٢/٣٨٢٥٩/٣/٣٧٧٥٩/٣٨٤٠٠ لسنة ٥٧ إدارية عليا.

وكانت دائرة الاستثمار، بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حمدى ياسين، قد ألزمت كلا من حسني مبارك وأحمد نظيف وحبيب العادلي بدفع 540 مليون جنيه، تعويضا عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي

أقامها محمد عبد العال، المحامي، لإلغاء قرار قطع خدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة دون سابق إنذار، مما تسبب فى أضرار كبيرة. كما طالب بإلزام مبارك والعادلي بدفع تعويض مادي، وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن "قرار قطع الاتصالات جاء محاولة لإجهاض الثورة والحفاظ على بقاء مبارك في الحكم وحكومته التي شاركته في رعاية الفساد السياسي". وأكدت المحكمة أن "قرار قطع الخدمة لم يكن قرارًا عفويا، بل متعمدًا، وتم الإعداد له منذ فترة طويلة".