الأرز المصرى أزمة تبحث عن حل
ماذا يحدث للأرز المصرى؟! أزمات تخلف أزمات، مشاكل بالجملة فى الزراعة
.. ومخالفات للفلاحين تتحدى قرارات أكدوا أنها «ظالمة» ولا تحل أى مشكلة بل تزيدها تعقيداً، سوف نعانى من الفوضى، وارتفاع شديد فى أسعار الأرز الحر، واختفاء لأرز التموين، أزمات تمتد لشهور بلا حل، احتكار.. وتخزين.. وتعطيش.. مفردات كلها ارتبطت بالأرز الذى يعد من أهم السلع الاستراتيجية اقتصادياً ويعد السلعة الأساسية فى كل البيوت المصرية التى تعتمد عليه بشكل أساسى فى غذائها، مشكلة الأرز المصرى تبدأ من الزراعة ومخالفات المزارعين التى يردون بها على قرارات الحكومة بتقليص المساحات، مؤكدين أن «حجة» توفير مياه الرى.. مجرد حلقة فى سلسلة الفشل فى معالجة القضية، خبراء الزراعة والاقتصاد أكدوا أنا نعانى عجزاً شديداً فى محصول الأرز يتسبب فى أزمة تواجده بالأسواق، وأشاروا إلى وجود حلول بديلة لتقليص المساحات، كما طالبوا بإعادة النظر فى السياسات المتبعة تجاه الأرز، فجأة وبدون مقدمات وبعد أن كنا دولة مصدرة للأرز تبدل الحال لنصبح من أكبر الدول المستوردة له، دولة مستوردة، نقص شديد فى الأرز ببطاقات التموين تمتد لشهور بلا حل، وارتفاع شديد فى أسعار الأرز الحر فى المحال وصل سعر الكيلو منه فى بعض الأماكن ما بين 5 إلى 7 و9 جنيهات، ومع حلول شهر رمضان تتفاقم الأزمة، فالأرز وجبة رئيسية والأسعار أصبحت خرافية ووسط كل هذا تتناثر أخبار عن وقف توريد الأرز من التجار الكبار إلى الصوامع.
منظومة الأرز المصرى التى اختفت وتدهورت فجأة وآراء المختصين رصدتها «الوفد» فى التحقيق التالى..
أزمة حقيقية تشهدها الأسواق المصرية وتعانى نقصاً شديداً فى الأرز وخاصة بعد ارتفاع سعر الطن لأول مرة من 3150 جنيهاً إلى 3800 جنيه وسط أزمة طويلة فى أرز التموين ألغت هيئة السلع التموينية مناقصة لتوريد 40 ألف طن أرز، وقررت تعليق كل مناقصات الأرز حتى إشعار آخر، وبالرغم من ذلك فإن المهندس عادل الموزى، وزير قطاع الأعمال العام، أكد فى تصريح له أنه لا توجد أزمة أرز على ما هو متداول إعلامياً، لافتاً إلى أن شركات الأغذية بالقطع غير مسئولة عن كمية الأرز المتوافرة فى الأسواق، وأوضح أن شركات ومضارب الأرز التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية تقوم بعمليات توزيع للأرز، حيث إن المتعارف عليه مسئولية وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية عن توفير كميات الأرز. وأضاف أن الشركات تكتفى فقط بتوزيع حصص الأرز على التجار لبيعها وتحديد عمولات توزيع هذه الشركات وفقاً لقواعد تضعها الحكومة تماشياً مع القوانين المنظمة لهذا.
رغم توقعات رئيس شعبة السلع الغذائية بانفراج الأزمة وفيما يتعلق بمشكلة نقص المعروض مع بداية أغسطس إلا أن الأزمة مازالت تلقى بظلالها على الأرز كإحدى السلع الغذائية المهمة السوق المصرية مع اقتراب موسم حصاد الأرز.
فضيحة تتردد فى الأوساط الاقتصادية الآن عن احتكار كبار التجار للأرز ونجاحهم فى رفع سعر توريد طن الأرز من 2800 جنيه إلى 3800 جنيه ورغم هذه الزيادة غير المبررة لايزال التجار يمتنعون عن التوريد انتظاراً لتعطيش السوق وتحقيق مكاسب خيالية، الأمر الذى أصبح فى حاجة إلى وقفة من جانب شرفاء الحكومة الحالية لمحاكمة ومحاسبة من يتلاعبون فى قوت المصريين وفى وجبة رئيسية ومهمة من وجباتهم!!
تفاصيل عملية الاحتكار بدأت مع تخزين كبار التجار للأرز الشعير فى الشؤون بكميات كبيرة مع الامتناع عن إرساله إلى مضارب الأرز من أجل رفع سعر سلعة من أهم السلع الاستراتيجية خلال هذه الأيام.
«الوفد» قامت بجولة على محال بيع الأرز وأكد تجار التجزئة لـ«الوفد» ارتفاع الأرز فجأة من سعر 3.75 جنيه للكيلو إلى 5 جنيهات و5.5 جنيه!!
سالم مصطفى، بائع بمنطقة الدقى، أكد لـ«الوفد» ارتفاع أسعار الأرز من 5.75 جنيه للكيلو فى الشهور من يناير حتى مارس فجأة مع نهاية شهر مارس وبداية شهر أبريل ارتفع السعر إلى 4 جنيهات و4.5 جنيه ووصل الآن إلى 6 جنيهات و6.5 جنيه ونصف مؤكداً أن سعر الجملة للكيلو يتراوح الآ ما بين 4.75 للكيلو و5 جنيهات مع نقص شديد جداً فى المعروض فى الأسواق.
ومن جانبه، أكد طه سعيد من منطقة السلام ارتفاع أسعار الأرز الدرجة الثانية من 2.75 جنيه إلى 3.75 جنيه والأرز الدرجة الأولى من 3.5 إلى 4.5 و5 جنيهات للكيلو والأرز الممتاز من 4.5 جنيه إلى 6 جنيهات و7 جنيهات!!
ويبرر مصطفى حمدى من منطقة شبرا ارتفاع أسعار الأرز بأننا فى آخر موسم الأرز وبداية موسم زراعته الجديدة وفى مثل هذه الأيام كانت ترتفع الأسعار، مؤكداً أنها ليست بهذه الدرجة فى الأسعار وأن ارتفاع الأسعار هذه الأيام يذكره بارتفاع أسعار الأرز فى عام 2008 وقت شهدت كل السلع الاستراتيجية ارتفاعاً كبيراً وعلى رأسها الأرز، حيث وصل إلى 5 جنيهات.
احتكار
على زين العابدين، رئيس شعبة ضرب الأرز، برر ارتفاع الأسعار باختفاء المعروض من الأرز الشعير الذى يغذى المضارب والشركات فى الفترة الحالية والسبب أن محتكرى الأرز الأبيض فرضوا سطوتهم على السوق المصرية، رغم وجود العقوبات المشددة، وأشار إلى أن هناك بعض الحلول ومنها استيراد الأرز الأبيض، بحيث يكون تهديداً للاحتكار مما يجعلهم يفكرون فى تصريف المخزون لديهم مثلما حدث مع أحمد عز فى الحديد عندما قام برفع الأسعار وتم الاستيراد من أوكرانيا وقام بتخفيض الأسعار!
وطالب بإصدار نشرة فى وسائل الإعلام المختلفة عن نية الوزارة باستيراد كميات من الأرز الأبيض وطرحها على البطاقات التموينية، حيث إن السعر المستودر سوف يكون أقل من السعر الحالى المحلى مع عدم الإعلان عن مناقصات أرز فى الوقت الحالى مع تشديد الرقابة على الموانئ المصرية، حيث يتم تهريب الأرز الأبيض مع السلع الأخرى عن طريق الحاويات المغلقة.
تشديد الرقابة
وأوضح أيضاً أنه يمكن تشديد الرقابة على المنافذ البرية على حدودنا مع جميع الدول المجاورة، وخاصة السودان والعمل على إنجاح مناقصة توريد المكرونة لأقل مدة حتى ولو شهر حتى يمكن تهدئة الارتفاع المستمر للأرز فى السوق، حيث وصل سعر الطن للأرز المحلى فى مناقصة وجه قبلى إلى 3170 ثم ارتفعت إلى 3900 جنيه للطن مما يتطلب العمل على وقف هذه الزيادات المتتالية باستيراد الأرز من الخارج!!
والحل فى الاستيراد من دول شرق آسيا وضرورة وقف المناقصة والتشديد على المنافذ، حيث يتم تهريب الأرز الأبيض المصرى إلى تركيا وسوريا والسودان، وقد تم تهريب ما يقرب من 200 حاوية إلى تركيا وسوريا خلال أيام!!
قرار خاطئ
يذكر أن أزمة الأرز بدأت مع قرار وزير الرى السابق الدكتور نصرالدين علام بتقليص المساحة المخصصة لزراعة الأرز خلال موسم 2010 والذى يبدأ مع بداية شهر مايو من عام 2010 وحتى منتصف أغسطس من مليون و600 ألف فدان إلى مليون و100 ألف فدان بعد أن تم تقليصها خلال الموسم الزراعى 2009 من 2 مليون و200 ألف فدان إلى مليون و600 ألف فدان أى بنحو 600 ألف فدان عام 2009 و500 ألف فدان عام 2010 هذا التقليص فى مساحات الأرز، أكد الوزير وقتها أنه ساهم فى توفير 5.3 مليار متر مكعب من مياه الرى عبر تقليص المساحات المنزرعة عام 2009 من 2 مليون و200 ألف فدان إلى نحو مليون و600 ألف فدان أى بنحو 600 ألف فدان وهى تمثل 40٪ من استهلاك سكان مصر من مياه الشرب!!
وفى التوقيت نفسه وتزامناً معه صدر قرار مجلس الوزراء بحظر زراعة الأرز فى المساحات غير المرخص لها واستبدال محصول الأرز بمحصول الذرة الصفراء والبيضاء واستيراد بذور جديدة لتقاوى الذرة فوراً لطرحها على المزارعين نهاية شهر مايو 2010 لزراعة المساحات الشاسعة المخالفة للأرز والتى تقدر بنحو مليون فدان بالذرة بدلاً من الأرز.
وقد صدر تقرير من شعبة الأرز باتحاد الغرف التجارية المصرية جاء فيه أن قرار وزير الرى بتقليص المساحة المخصصة لزراعة الأرز خلال موسم 2010 سوف يحول مصر من دولة مصدرة للسلعة إلى دولة مستوردة له وبتكرار سيناريو القمح مرة أخرى ذكر عبدالعزيز السلطى وقتها أن هذا الإجراء من شأنه عدم وفاء الإنتاج المحلى بالاستهلاك، حيث إن مساحة مليون و100 ألف فدان تنتج نحو 3 ملايين و300 ألف طن أرز شعير وتلك الكمية توفر مليونى طن من الأرز الأبيض، بينما يقدر الاستهلاك المحلى فقط بنحو 3.2 مليون طن.
وقال: إن الخفض الجائر لزراعة هذه السلعة الغذائية المهمة يقضى على منظومة زراعة الأرز بكاملها بدءاً من الفلاح الذى سينصرف عن المحصول ومروراً بالمضارب التى تحوى الآلاف من العمال والمستهلك المصرى الذى يرفض تناول الأرز المستودر وأخيراً منظومة التصدير، حيث يؤدى تراجع الإنتاج إلى فقد أسواق تصدير الأرز، وطالب بتقليص متدرج لمساحات الأرز بما يضمن الاكتفاء الذاتى وهامش التصدير، ولفت إلى أنه عندما دخلت دفعات أرز صينى وتايلاند يرفضها المستهلك المصرى وتم بيعها كعلف حيوانى، وحذرت الشعبة سلفاً من ارتفاع أسعار الأرز فى حالة تقليص غير مدروس لزراعته بعد إعلان الحكومة اتجاهاً للتوسع فى زراعة الذرة على حساب الأرز لتوفير المياه، وأوضح أن خفض مساحة الأرز بهدف توفير استهلاك المياه أمر مردود عليه، حيث تقدمت الشعبة بمذكرة إلى أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، تقترح فيه توجيه رسم الصادر على الأرز لتطوير نظم الرى وتحلية مياه الصرف الزراعى مما يوفر نحو 40٪ من الفاقد وكذلك تكليف مراكز البحوث بتهجين سلالات جديدة من الأرز أقل استهلاكاً للمياه كما حدث بالنسبة للموز، وطلب توجيه جزء من الموارد لتثقيف الفلاح بنظم الرى لتقليل الفاقد!!
الدكتور عبدالسلام عبيد، المشرف على برنامج الأرز فى معهد المحاصيل الحقلية: قلل من المخاوف المثارة بشأن ارتفاع الأسعار جراء تخفيض المساحات المنزرعة منه، مشيراً إلى أن إنتاجية المساحة التى حددتها وزارة الرى لزراعة الأرز البالغة مليون و100 ألف فدان تغطى الاستهلاك المحلى فضلاً عن أنها توفر المياه اللازمة لزراعة المحاصيل الصيفية المنافسة للأرز مثل الذرة والقطن، تلك المحاصيل التى ترتبط ارتباطاً شديداً بالأمن الغذائى المصرى، وأوضح أنه خلال عام 2009 تمت زراعة مليون و650 ألف فدان بالأرز وبفضل الاستعانة بالأصناف المعبئة التى بلغت إنتاجيتها 4.15 طن للفدان فقد تحقق صافى إنتاج وقتها يقدر بـ7 ملايين طن شعير وأن حجم الاستهلاك للسوق المحلية يصل إلى 3.5 مليون طن أى أن هناك فائضاً يوازى حجم ما تستهلكه، وفى ظل تفاقم أزمة المياه والتوسع فى زراعة الأراضى المستصلحة فكان ولابد من إعادة النظر فى هذا الفائض، خاصة أنه يوجه إلى التصدير.
وحول الإجراءات التى تم اتخاذها للحيلولة دون تأثير سوق الأرز المصرى جراء تخفيض المساحات المخصصة لزراعته أشار عبدالسلام إلى أنه تم اعتماد استراتيجية جديدة تقوم على محاور عدة أولها زيادة إنتاجية محصول الأرز رأسياً من خلال الاستمرار
الفلبينى لم يحل المشكلة
منع التصدير فتح باب التهريب.. والاحتكار يتحدى الجميع
أزمة أرز التموين تمثل كارثة للغلابة الذين لا يقدرون على شراء الأرز بالأسواق.. طارق خليل، أحد أصحاب محال التموين، قال: هناك عجز شديد جداً فى أرز التموين منذ أكثر من شهرين وكانت وزارة التضامن أيام الوزير مصيلحى قد أكدت صرف مكرونة بدلاً من الأرز، ولكن مناقصة توريد والمكرونة فشلت وظلت أزمة نقص الأرز مستمرة والمشاجرات مستمرة مع الزبائن الذين أخذوا كوبونات بالأرز وكل شهر يسألون عن الأرز ولكنه لم يأت!! كما أن الأرز الفلبينى لا يلقى استحساناً لدى المصريين.
وقال: هذه ليست المرة الأولى التى يحدث فيها عجز فى أرز التموين والأرز الحر فقد حدث ذلك عام 2008 حيث وصل سعر كيلو الأرز الحر وقتها 5 جنيهات و6 جنيهات السبب الذى جعل الحكومة المصرية وقتها توقف تصدير الأرز حتى الآن، وهو ما فتح باب تهريب الأرز من قبل كبار التجار، وفى الوقت نفسه لم يؤد إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الاستهلاك المحلى، وطالب بزيادة زراعة محصول الأرز مرة أخرى، حتى لا تتعرض مصر لأزمة حقيقية فى محصول وسلعة استراتيجية مثل الأرز، كما حدث مع القمح والسكر والزيت وغيرها من السلع الاستراتيجية!
بديل القمح
الدكتور محمد النحراوى، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، قال: إن الهدف من قرار حظر تصدير الأرز هو العمل على توفير فرصة لاستخدامه كبديل للقمح وعدم الضغط على المخابز، حيث إن وجود الأرز يعد خط الدفاع الثانى بعد القمح ويعمل على ثبات أسعاره مع محدودية المياه فإن لم تقل المساحة فلن تزيد.
ولكن كان من سلبيات القرار: أنه يعيد قطع شوط كبير فى نقل التكنولوجيا لمحصول الأرز والوصول بأعلى إنتاجية فى العالم وتقليل الفوائد عمل قرار حظر التصدير على انخفاض سعره وبالتالى انخفاض العائد منه وبالتالى زيادة الفوائد مرة أخرى وستحقق الإنتاجية كذلك وقال: إن زراعة الأرز كانت تحقق أعلى عائد للفلاح وكان له ميزة فى غسيل الجذور فى التربة ومع انخفاض المساحة المزروعة من المحصول عمل ذلك على تدهور الأراضى الزراعية، وخاصة الأراضى المجاورة للبحر الأبيض المتوسط والأراضى المتأثرة بالملوحة.
وتساءل: لماذا يدفع الفلاح زارع الأرز ضريبة الدعم؟! حيث إن الدعم مسئولية الحكومة، حيث إن السوق العالمية متعطشة للأرز المصرى وسبب ذلك انهياراً كاملاً لجميع التكنولوجيات التى تم التوصل إليها، وطالب بالعمل على وجود أحزمة للأرز معروفة وثابتة، مشيراً إلى أن استفادة المستهلك حالياً ليست دائمة وإنما هى استفادة وقتية حيث إنه على المدى الطويل مع الاستمرار فى تنفيذ هذا القرار ستتراجع الإنتاجية ويقل المعروض من الأرز فى مصر مما سيؤدى إلى ارتفاع السعر نتيجة سياسة العرض والطلب موضحاً أن الدول المتقدمة لا تلجأ لمثل هذه القرارات حتى لا تفتح أبواباً خلفية.
طالب الدكتور حمدى عبدالعظيم، الرئيس الأسبق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، بوضع حد أقصى لأسعار للأرز باعتباره سلعة ضرورية وتؤثر فى أسعار سلع أخرى ولابد من تكثيف الرقابة على الحاويات الخاصة بالتصدير الخارجى والتأكد من عدم وجود شحنات أرز مصرية إلى الخارج وفى حالة ضبط هذه الكميات ترسل إلى هيئة السلع التموينية وتباع بأسعار السوق العادية، بالإضافة إلى العقوبات الجنائية الرادعة والشىء نفسه يطبق على الأرز، وأضاف أن هذا يؤدى إلى زيادة المديونية الخارجية، بالإضافة إلى تخفيض قيمة الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية وفى هذه الحالة تؤدى زيادة معدل التضخم فى الاقتصاد المصرى إلى تحمل المستهلكين أعباء جديدة تتمثل فى زيادة الأسعار بصفة عامة، والتأثير سلباً على الدخل الحقيقى للمواطن.
الأرز الحر
على جانب آخر، أكد مصدر مسئول بوزارة التضامن لـ«الوفد» أنه بالنسبة لبطاقات التموين فإنها تحتاج كل شهر 30 ألف طن شهرياً وبالنسبة للسنة فهو حوالى 360 ألف طن أرز سنوياً، مشيراً إلى احتكار بعض كبار التجار للأرز والعمل على حبسه وهو شعير وتخزينه خلال هذه الفترة مع وقف التصدير بعد الاكتفاء الذاتى فى مصر، مؤكداً أن الحل فى وقف التهريب مع تخفيض حصة الأرز لكبار التجار بعد تجاوز الأزمة مع تحديد الحد الأقصى لسعر كيلو الأرز الحر بـ4 جنيهات للكيلو.
رئيس جمعية حماية المستهلك يحمل التضامن مسئولية الأزمة
الدكتورة سعاد الديب، رئيس جهاز حماية المستهلك من جانبها طالبت بوجود تخطيط وتنظيم لعملية زراعة الأرز بعد انخفاض المساحات المزروعة طبقاً لقرار الوزارة بتخفيض المساحات بحجة أنها تستهلك كميات كبيرة من المياه وخوفاً من قيام دول المنبع بتقليل حصة مصر من المياه، وقالت: إن وزارة التضامن وكبار التجار يقومون سنوياً بالتعاقد على معظم كميات الأرز المزروعة قبل زراعتها مما يؤدى إلى شح كمية المعروض من الأرز فى السوق، ومن ثم ارتفاع أسعاره!!
وأكدت أن المسئولية مشتركة ولا يمكن أن نعفى أى طرف، مشيرة إلى أن العشوائية التى تحكم المزارعين فى عملية الزراعة ونوع المحاصيل التى يزرعونها تمثل عدم وجود تخطيط حكومى سليم فيما يخص زراعة المحاصيل الاستراتيجية التى تهم مصر وتمثل عصب حياة لها مثل الأرز والقمح.
مواطنون ضد الغلاء: حاسبوا كبار التجار على التخزين وتعطيش السوق!
محمود العسقلانى، منسق حركة «مواطنون ضد الغلاء»، من جانبه أكد أن أزمة ارتفاع أسعار الأرز فى مصر هذه الأيام ترجع إلى سببين رئيسيين الأول هو السياسة الزراعية الفاشلة للحكومة المصرية، مشيراً إلى أنه منذ عام ونصف العام فقط لم يكن هناك أزمة فى أسعار الأرز، بينما كانت أفضل نسبة للمعروض ولكن قرار الحكومة بتخفيض مساحات زراعة الأرز بحجة تقليل استهلاك المياه أدى إلى انخفاض المعروض وارتفاع التصدير بشكل عشوائى!!
ثانياً: تخزين كميات كبيرة من محصول الأرز من قبل كبار التجار تحسباً للمواسم ولاحتمالات زيادة أسعار الأرز الأشهر المقبلة، مما أدى إلى انخفاض المعروض منه ولابد من محاسبة هؤلاء، ودعا العسقلانى وزارة الزراعة إلى التوقف عن إصدار قرارات غير مدروسة مثل قرار تقليص مساحات زراعة الأرز.
اتحاد الصناعات: لدينا عجز 350 ألف فدان.. واستبدال العلف بالأرز كارثة!
رجب شحاتة، رئيس شعبة صناعة الأرز باتحاد الصناعات فاستبعد أن تشهد أسعار الأرز أى انفراجة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الارتفاع الأخير منطقى وطبيعى وأن إجمالى استهلاك مصر من الأرز الأبيض يبلغ نحو 3 ملايين طن سنوياً وهو ما يحتاج إلى 5 ملايين طن أرز شعير وهو ما يمكن زراعته فى مساحة مليون و650 ألف فدان، وأشار إلى أن العام الحالى شهد تراجعاً فى المساحة المسموح بها، حيث بلغت نحو مليون و300 ألف فدان مما يعنى وجود عجز فى المساحة المنزرعة تستلزم إضافة 350 ألف فدان.
وكشف رئيس الشعبة أن ارتفاع أسعار الأعلاف دفع كثيراً من مربى الماشية والطيور إلى استخدام الأرز كبديل للعلف مما أدى إلى زيادة الأسعار.