أحمد سيف الإسلام..السجون لم تثنيه عن نضاله

رحل المناضل الحقوقي، أحمد سيف الإسلام حمد، عن عالمنا، اليوم الأربعاء، بعد رحلة طويلة حافلة بالإنجازات، دافع خلالها عن العمال والبسطاء وقضايا حقوق الإنسان.

والمناضل الراحل وهب حياته للدعوة إلى الحفاظ على كرامة المواطن فقال " لن نسمح في أي وقت من الأوقات أن نبرر حتى لأنفسنا إهدارها".
تخرج من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 1977، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، 1989، أثناء اعتقاله.
أسس مع مجموعة من أصدقائه تجمع المحامين الديمقراطيين، وشارك في قيادة الحركة الطلابية في السبعينيات
شارك في تأسيس مركز هشام مبارك للقانون في 1999، وتولى إدارته منذ إنشائه.

السجون ضريبة دفاعه عن الحريات
قضى سيف الإسلام مايقرب من 30 عامًا في السجون، استغل جزء منها في الدراسة حتى حصل على ليسانس حقوق، بجانب مؤهله من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
لم يستطع أي نظام أن يثنيه عن مبادئه وأفكاره، فاعتقل في عهد الرئيس الراحل أنور السادات ووضع خلف القضبان في حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وكان اعتقاله للمرة الأولى لمدة يومين عام 1972، بسبب مشاركته في مظاهرات الطلاب من أجل تحرير سيناء، ثم تكرر الأمر في عام 1973، بعد مشاركته في الاحتجاج على خطاب الرئيس الراحل السادات لتأخره عن اتخاذ قرار بالحرب ضد إسرائيل، وقضى 8 أشهر متصلة، وفي عام 1983، قضى 5 سنوات في سجن القلعة، بتهمة الانتماء إلى تنظيم يساري، أما المرة الأخيرة كانت في عصر المخلوع مبارك في عام 2011.
شارك الراحل في ثورة 25 يناير، ضد حكم مبارك، ومن بعده ضد الرئيس المعزول، محمد

مرسي.
وأحمد سيف والد الناشط الحقوقي علاء عبدالفتاح، المحبوس بتهمة خرق قانون التظاهر، والناشطة مني سيف.

سيف الإسلام وقضايا حقوق الإنسان
كان أحد المحامين المدافعين عن 13 متهما في تفجيرات طابا عام 2004 من المنتمين لكتائب عبدالله عزام، والصادر ضدهم أحكام بإعدام 3 منهم والسجن المؤبد لآخرين، مؤكدا في هذا التوقيت أن تبنيه القضية جاء من إيمانه بالدفاع عن حقوق الإنسان.
كان عضوًا في فريق المحامين، الذي دافع سنة 2008 عن 49 شخصاً أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في طنطا، بتهمة الاشتراك في الاحتجاجات الشعبية، التي خرجت في 6 أبريل 2008 تضامناً مع التحرك العمالي في مدينة المحلة، الذي نظمّه عمال النسيج وشهد أعمال عنف.
استمر سيف الإسلام، في نضاله وتمسكه بمبادئه، وقدم استقالته من المجلس القومي لحقوق الإنسان في 2012 بعد إصدار الرئيس المعزول محمد مرسى الإعلان الدستوري في نوفمبر 2012، معتبرا إياه انتهاكا للحقوق.
وفاته
توفى المحامي والناشط الحقوقي البارز، أحمد سيف الإسلام، بعد صراع مع المرض داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى القصر العيني.