"السيسى" صنع تركيبة النجاح والكرة في ملعب المستثمرين

يعتبر ملف «رجال الأعمال المصريين» من الملفات الصعبة على مائدة الرئيس عبدالفتاح السيسى، باعتباره العلاج الفورى للاقتصاد المصرى والخروج من كبوته وعثرته لتحقيق الاستقرار والتقدم في جميع قطاعات الدولة وتحقيق الأمان الذي ينشده المصريون.

فمصر قيادة وشعباً تنتظر من رجال الأعمال الاضطلاع بدورهم خلال المرحلة القادمة للمساهمة في إعادة بناء الاقتصاد القومى ومواجهة الأعباء الاقتصادية التي تواجهها مصر من خلال دعمهم للمشروعات الاستثمارية العملاقة في مختلف المجالات الزراعية والصناعية، وخلق فرص عمل حقيقية للشباب، لأن مصر لن يبنيها سوي المصريين، لذا فإن دعوات الرئيس عبدالفتاح السيسى مرات عديدة تفتح لرجال الأعمال المصريين باباً للمشاركة بشكل أكثر وطنية وكرامة، من خلال فتح حساب لتبرعات المصريين تحت مسمي «تحيا مصر» وهو خطوة جيدة فى خلق مشروعات جديدة، بل إنها رسالة لها دلالة وطنية، خاصة بعد دعوة القليل منهم صراحة للتنازل عن بعض ثرواتهم لبناء مصر الجديدة، وبالتأكيد الدعم المباشر أفضل بكثير من انتظار منح أو مساعدات خارجية لها حساباتها في أجندة المشروع الدولي والإقليمي.
فالعالم محكوم بنظريتين اقتصاديتين، الرأسمالية التى باتت متوحشة، والاشتراكية التى أضحت فى ذمة التاريخ، لهذا فإن الاعتماد على الموارد الذاتية للشعوب للنهوض بالاقتصاد، يعد فكرة جديدة تمليها الظروف الصعبة للاقتصاد المصرى، والرغبة فى التحرر من التبعية الاقتصادية.
من جانبه، يقول الدكتور مصطفي السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق: مصر ننتظر من رجال الأعمال الأوفياء القيام بدورهم خلال المرحلة القادمة بما يسهم في إعادة بناء الاقتصاد القومى والتصدي للمشكلات والأعباء الاقتصادية التي تواجهها مصر من خلال دعمهم للمشروعات الاستثمارية العملاقة في مختلف المجالات الزراعية والصناعية، بالإضافة إلي توافر السيولة المالية الكافية، لأن الاقتصاد لا يقوم علي تبرعات فقط، خاصة أن أرقام الحسابات الخاصة بالتبرعات هزيلة ومن الأفضل أن يكون هناك خطط محددة لإشراك رجال الأعمال ومن يرغب في دعم الاقتصاد المصري، عن طريق تحديد مشروعات خدمية تتمثل في إنشاء مدارس ومستشفيات لتخفيف الأعباء عن موازنة الدولة.
وأضاف: لا يمكن الاعتماد علي دعم الأشقاء فقط في بناء الاقتصاد المصري، مؤكداً أنه لن تنهض مصر إلا بأبنائها، داعياً إلي إطلاق حملة شعبية لدعم الاقتصاد بالتوازي مع المؤتمر العربي وذلك من خلال الدعوة إلي الاكتتاب العام في مشروعات قومية.
وتوقع الدكتور «السعيد» أن يكون هناك تدفق قوي للتمويل وشفافية في الكشف عن حجم الأموال به وأوجه إنفاقها، خاصة أن هناك العديد من المشروعات العاجلة التي تهدف لمواجهة البطالة والتضخم والدعم والإنتاجية، مع أهمية إعداد قائمة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات القومية للطرح علي المستثمرين.
مضيفاً أن وجود صناديق للتبرع في البنوك المختلفة، لم يكن المرة الأولي التي يتبرع فيها رجال الأعمال لمساندة الوطن، فلقد سبق وتبرعنا جميعاً عقب نكسة 1967 للمجهود الحربي، وعقب ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونية 2013، لافتاً إلي ضرورة توجيه بعض أموال المستثمرين إلي استثمارات البنية التحتية لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار، ما يخلق فرص عمل ويقلص من البطالة والفقر.
وعن القضية نفسها، قالت الدكتورة عالية المهدي، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة: إن مصر تحتاج أكثر إلي استثمارات ومشروعات جديدة تقام بأيادي أبناء الوطن، فهناك عدد من المشروعات الكبري المطروحة الآن مثل مشروع قناة السويس، فضلاً عن مشروعات الطاقة البديلة والمياه والزراعة.
وطالبت «عالية» بضرورة وجود رؤية استراتيجية للتنمية واضحة المعالم في مصر، وتحديد أهم التحديات والمعوقات التي تواجه مختلف القطاعات، ووسائل تجاوزها، ومرتكزات البيئة الاستثمارية، وطرق تعزيزها، وعوامل نجاح وتحقيق شعار (المنفعة المتبادلة) للمستثمرين من أبناء الوطن، وإيجاد الوسائل لتطوير القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، وكذا الترويج لفرص الاستثمار التجاري والصناعي والزراعي في عدد من المناطق الجديدة لدفع التنمية الاقتصادية في مصر.
واستطردت: مؤتمر المانحين يعد الخطوة الثانية الفعلية لرجال المال والأعمال العرب والراغبين في تنمية تجارتهم واستثماراتهم الإقليمية والدولية، ومركزاً لجذب الاستثمار، ولكن هذا يتطلب أهمية الاستعداد بحزمة من المشروعات العاجلة التي يمكن أن تسهم فيها الدول الشقيقة والصديقة في جميع المجالات، للمساهمة في النهوض الاقتصادي، وخلق فرص عمل، والتخفيف من الفقر، والحد من البطالة، فالمناخ الاستثماري في مصر يعتبر قطاعاً واعداً ومرتكزاً رئيسياً للنمو والتنمية، وذلك من خلال سعي الحكومة المصرية جدياً إلى تحسين مناخ الاستثمار، واستكمال البنية التحتية للمناطق الصناعية، ومنح المستثمرين المصريين العديد من التسهيلات والإعفاءات، وذلك بهدف اجتذاب رؤوس الأموال المحلية وأيضاً الأجنبية للاستثمار في مصر.
الدكتورة بسنت فهمي، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والخبيرة المصرفية، قالت: لاشك أن مصر الآن أحوج إلي أن يقف بجوارها من رجال الأعمال المصريين قبل أن ننتظر مساعدات الدول الشقيقة والصديقة حتي تمر من محنتها، خاصة أن هناك رؤية طموحة لإقامة 20 مدينة جديدة و8 مطارات دولية وإنشاء وادي التنمية الذي دعا إليه العالم المصري الدكتور فاروق الباز، بالإضافة إلي تعمير المنطقة بشمال غرب خليج السويس وغيرها.
ونوهت بضرورة التحرك الفاعل لدفع عملية الإصلاح الاقتصادي الشامل، من خلال حزمة من السياسات والإجراءات المتكاملة التي تسهم في تحسين البيئة الاقتصادية العامة وتقليص الإجراءات البيروقراطية، مشيرة إلي أن القطاع المصرفي المحلي لديه القدرة علي المساهمة بدور فعال في دفع عجلة تنفيذ المشاريع التنموية المجدية، بما يتوافر للقطاع من قدرات فنية وقواعد رأسمال قوية وما تتمتع به من خبرات واسعة ومتراكمة في مجال التمويل والدراسات المالية وخبرة مشهودة في تمويل المشاريع الكبري، فضخ مشروعات كبري لها جدوى اقتصادية هو عمل اقتصادى بامتياز، وقيمة مضافة تخلق فرص عمل حقيقية للشباب، مما سيعود بالنفع بشكل مباشر على المتبرع.
وتابعت: إن قائمة المشكلات الاقتصادية التي تواجه مصر كبيرة، ولكن ما يطمئن المصريين الآن هو الثقة المتناهية في الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة أن لديه رؤية واضحة للمشاكل والتحديات التي تواجهنا واعترافه بها وقدرته علي وضع حلول غير تقليدية لها.
وأكدت أن أهمية مؤتمر المانحين لا تأتي في حجم المنح أو القروض أو المساعدات بل في عودة الثقة للاقتصاد المصري وكونه سيشجع عدداً كبيراً من المستثمرين علي دخول السوق المصري وهو الأهم، لأن مصر ستكون القبلة الأولي للاستثمارات المصرية والعربية في المرحلة المقبلة بشرط تحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي، بدعم ومساندة رجال الأعمال المخلصين للوطن، لذا فمن الأفضل أن يطلق مصطلح مؤتمر الاستثمار بدلاً من مؤتمر المانحين، لكي يمكن الدفع بالمشاريع التنموية لتدوير عجلة الاقتصاد الوطني.
أما الدكتور فرج عبدالفتاح، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة والخبير بمعهد الدرسات الاقتصادية، عضو اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع، فأكد أن السوق المصرى واعد للاستثمار والإنتاج والعمل هو الحل، موضحاً أننا لسنا بحاجة إلى بناء سد عال جديد مرة أخرى لكننا بحاجة إلى مشاريع تنموية عملاقة.
داعياً إلي أهمية إعادة رسم السياسات الاقتصادية، والعمل علي تكاتف رجال الأعمال من محبي مصر من أجل التبرع لإنقاذ الاقتصاد المصري الذي يمر بفترة تعثر، مع تضخم المشاكل الاقتصادية والمسئولية الكبيرة التي تقع على الرئيس الحالي والمتوارثة منذ 30 عاماً، موضحاً أنه لا تنمية بموارد أو إعانات أو منح خارجية، ولا كرامة إنسانية إلا بالنهوض بالاقتصاد، ولا توجد حرية لجائع كما أننا لدينا موارد اقتصادية والقضية ليست فى امتلاك هذه الموارد، وإنما الأخطر فى كيفية إدارتها.
مضيفاً: إنه برصد المشاكل التى نعانى منها فى الوقت الحالى نجدها تتمثل في «عيش - حرية - عدالة اجتماعية - كرامة إنسانية»، وهي المطالب التي خرج الثوار فى 25 يناير و30 يونية للمطالبة بها، وبالتالى فى هذه الحالة نجد أن شعارات الثورة كلها مرتبطة بالاقتصاد، إضافة إلي أننا نعيش مرحلة ركود تضخمى نتيجة مشكلة البطالة وارتفاع الأسعار.
الدكتور صلاح الدين فهمي، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الأزهر سابقاً، دفع بأولويات التمويل العاجلة والملحة إلي المشاريع التنموية اقتصادياً وخدمياً علي مختلف الأصعدة لإحداث نقلة نوعية في الأطراف الحدودية بصفة خاصة، وفي عموم المحافظات بصفة عامة، داعياً في هذا الصدد إلي تكاتف الجهود المصرية وتضافرها بما يحقق هذه الغاية علي الوجه المطلوب.
وشدد علي ضرورة اتخاذ الحكومة كل الإجراءات والتدابير اللازمة التي تؤدي لدوران عجلة الاقتصاد مرة أخري، مؤكداً أن الاقتصاد المصري يعتبر من الاقتصادات الواعدة، وهو الأمر الذي يمكنه تحويل مصر لنمر أفريقي علي غرار النمور الآسيوية.
وقال «فهمي»: إن الاقتصاد المصري في الوقت الحالي يحتاج إلي تضافر جميع الجهات في الدولة من حكومة وقطاعي الأعمال العام والخاص لدفع عجلة التنمية للأمام، فلن يستطيع الاقتصاد استعادة قوته دون مشاركة حقيقية وفعالة بين أبناء الوطن من جميع الجهات، وهو الأمر الذي يشجع رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمار في مصر، مشيراً إلي أن الاستثمار الأجنبي يعتبر إضافة للاقتصاد القومي لا يمكن الاستغناء عنه، ولكنه لا يعتبر عماد الاقتصاد القومي، الذي لابد أن يقوم من خلال قطاعي الأعمال العام والخاص المحليين، وبالتالي يمكنه تحقيق طفرة حقيقية خلال الفترة المقبلة التي ستعود بالنفع علي المجتمع ككل.
منوهاً بأن المواطن المصري محبط بسبب إهدار عشرات السنين من دون تنفيذ أي مشاريع استراتيجية تنموية، حتي فقد المواطن الثقة بقدرة الدولة علي إنجاز شيء، ولن تعود الثقة له حتي يري المشاريع الكبري التي سمع عنها وهي تنفذ علي أرض الواقع، فالمواطن غير ملام عندما يعيش حالة الإحباط، ولكن الآن يجب رسم سياسات اقتصادية وإعادة النظر في أهمية المشاريع التنموية التي يحتاجها الوطن وإعطاء الأولوية للحيوي منها بأسرع فرصة ممكنة، خصوصاً أن الاقتصاد المصري علي حافة الهاوية نتيجة العجز المتزايد في الموازنة العامة للدولة وتزايد عجز ميزان المدفوعات، وارتفاع معدلات البطالة، والتضخم، بجانب انخفاض الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية، وانخفاض معدلات النمو، ونقص السيولة النقدية.. وخلافه.

أما الدكتور إسماعيل طنطاوي، خبير دراسات جدوي وتسويق، فأكد علي ضرورة تحديد ملامح أجندة عاجلة للإصلاح الاقتصادي والمشروعات التنموية المهمة التي يمكن لرجال الأعمال الوطنيين المساهمة فيها وهو ما سيكون بمثابة إعداد واستعداد قوي لمن يرغب في التبرع لمساندة الوطن الذي يفتح فرص عمل حقيقية أمام الشباب، مع أهمية إعداد دراسات جدوي حقيقية وواقعية لهذه المشروعات لضمان نجاحها، واستخدام القروض أو المساعدات في مشروعات زراعية وتجارية وصناعية تقوم بإنتاج سلع أو منتجات نهائية قابلة للتصدير أو منتجات وسيطة أو مغذية مطلوبة لصناعات قائمة مثل قطع غيار السيارات.. وغيرها، بما يسهم في ازدهار الصناعة المصرية وتوفير منتجات علي درجة عالية من الجودة للمساهمة في زيادة الصادرات، وضمان تمويل هذه القروض لمشروعات الشباب فقط وعدم تسلل أيادي محترفي القروض ولصوص البنوك له، واستخدامها في مشروعات صناعية حقيقية توجد فرص عمل حقيقية للشباب.
أضاف «طنطاوي»: أتمني وجود قسم لإعداد دراسات الجدوي لمشروعات الشباب تتضمن خطوات واضحة وتكلفة حقيقية لقيام هذه المشروعات والفرص التسويقية لها، بحيث يكون لدينا شباب يقوم بعملية الإنتاج، وآخرون لعمليات التسويق، لأن الشباب لن يستطيع القيام بالأمرين معاً، مهما تكن قدراته، والجميع يعلم أن أكثر مشروعات الشباب المتعثرة بسبب عدم توافر دراسات الجدوي لهذه المشروعات، وعدم وجود دراسات واضحة للسوق وعمليات التسويق حتي أصبح الشباب يقدم منتجات غير منافسة وبأسعار وتكلفة أعلي لعدم وضوح هذه الرؤية، هذا إلي جانب الأثر المباشر للاستيراد العشوائي علي هذه المشروعات.
الدكتور أحمد أبوالنور، أستاذ الاقتصاديات والأزمات الحرجة بالجامعات الأمريكية، يقول: لابد من عمل دراسات لمشروعات تنموية كبري، تتوزع علي عدة قطاعات مختلفة عقارية وصناعية وتجارية وزراعية، وترتبط بتمويل وتبرعات المصريين، ومن ثم فعلي الحكومة صنع سياسات واتخاذ القرارات المناسبة لدعم الاقتصاد المصري، وتذليل العقبات أمام رجال الأعمال المصريين وعدد من نظائرهم العرب لبحث زيادة ودعم سبل التعاون بين مصر والدول العربية في المجالات الاقتصادية.
واستطرد: إن رجال الأعمال المصريين يجب أن يكونوا الداعم الرئيسي للاقتصاد المصري، وهذا سيظهر في حجم الاستثمارات داخل مصر، لأن بلادنا تحتاج الآن إلي جذب استثمارات جديدة وليس منحاً أو مساعدات مالية، بينما تأتي أهمية مؤتمر المانحين لتأكيد تدعيم وتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدان الصديقة، لافتاً إلي أن  قطاع النقل يأتي في الوقت الحالي في مقدمة الاستثمارات الجاذبة للمستثمرين المصريين والسعوديين، ومن أهم عوامل جذب وتنمية الاستثمارات بين البلدين، حيث يتوافر النقل البري والبحري بأسعار بسيطة مقارنة بنقل الصادرات لدول أخري، ووفقاً لإحصائيات البنك المركزي المصري فإن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية خلال عام 2013 بلغ نحو 3.2 مليار دولار، وأن حجم التجارة بين البلدين يمثل 4٪ من إجمالي التجارة الخارجية لمصر، فالسعودية تعتبر من أهم الشركاء التجاريين لمصر، حيث يسيطرون علي 66٪ من حجم تجارتها الخارجية، ويبلغ حجم الصادرات السعودية لمصر من السلع 2.3 مليار دولار، بينما يبلغ حجم الصادرات المصرية للسعودية نحو 900 مليون دولار، ومن أهم صادرات السعودية لمصر السولار والمنتجات البترولية الأخري والبتروكيماويات والورق المقوي، بينما تتمثل الصادرات المصرية للسعودية في الكابلات الكهربائية ومواد البناء والسلع الزراعية من الموالح والأرز والبطاطس والفواكه الطازجة والمواد الغذائية والمنتجات الورقية والأجهزة الكهربائية، ومن المتوقع أن تزيد الصادرات إلي المملكة العربية السعودية خلال هذا العام بنسبة تصل لنحو 10٪ وذلك من خلال تصنيع منتجات جديدة.
وتابع: لابد أن يقدر المستثمرون المصريون حقيقة الأعباء التي تتكفل بها الدولة، وأن يعلم الجميع أن المواطن يدفع ثمن تأخر المشاريع التنموية، بسبب نقص الخدمات أو عندما يقضي الساعات في الطريق بسبب شح المواصلات أو حتي ارتفاع الأسعار، ناهيك عن الفقر والبطالة المنتشرين في مصر بشكل كبير، لذا أصبح المواطن الفقير أكثر تضرراً بسبب فشل الحكومات السابقة في النهوض بمشاريعنا التنموية، خصوصاً مشاريع البنية التحتية والمشاريع الإنشائية، فهناك العديد من المشاريع التنموية المهمة المتأخرة، ويجب علي الحكومة الإسراع في الدفع بها مثل المدن الإسكانية وتحلية المياه ومشروعات محطات الكهرباء والمستشفيات، حتي نري هذه المشاريع علي أرض الواقع، فعلينا الإصرار والمثابرة للدفع بالمشاريع التنموية وجذب استثمارات جديدة لمصر، حتي يمكن تفعيل العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وضمان الحقوق والحريات والعمل الدؤوب علي تعزيز المسار الديمقراطي وتثبيت دعائم الحكم الرشيد وإرساء مبادئ دولة الحق والقانون والمؤسسات.
ودعا «أبوالنور» إلي تحسين بيئة الأعمال من خلال بحث وتسهيل الإجراءات الحكومية لتيسير ضخ مشروعات جديدة، وزيادة كفاءة الأداء الحكومي، وتوسيع دور القطاع الخاص في دفع عجلة النشاط الاقتصادي، وتعزيز معايير الحوكمة والشفافية والإفصاح، والعمل علي مواصلة مسيرة الإصلاحات التشريعية ذات الصلة بالشأن الاقتصادي، بما يوفر البيئة التشريعية المشجعة للاستثمار الوطني والأجنبي، ومن هنا يمكن الإشارة إلي الحاجة لإعادة صياغة منظومة التشريعات المنظمة للتعثر والإفلاس وحقوق الأقلية، إلي جانب تعديل واستحداث التشريعات اللازمة لإصدار الأدوات المالية المختلفة كالصكوك الحكومية.

ويبدو أن تبرعات رجال الأعمال التى انطلقت مؤخراً بعد مبادرة الرئيس «السيسي» بالتنازل عن نصف ثروته ونصف راتبه لمصر لمواجهة عجز الموازنة غير كافية لإنقاذ الاقتصاد.
وأكد خبراء ومراقبون أن البيئة البيروقراطية المسيطرة على تنفيذ سياسات الإصلاح في مصر تلعب دوراً حيوياً في إنفاذ تلك السياسات أو عرقلتها، فحينما يكون الجهاز الإداري مسئولاً عن مواصلة وتطبيق الإصلاحات المنشودة، يظل بيده صلاحية الإسراع بتلك الإصلاحات أو عرقلتها، وعلى الدولة اتخاذ إجراءات سريعة مثل مكافحة الفساد وإصلاح الموازنة العامة والنظام الضريبى وترشيد الدعم وإعادة النظر فى الصناديق الخاصة.
لقد  دفعت الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد  منذ 30 يونية 2013 وحتى أبريل 2014، الحكومة إلي الحصول على قروض من البنوك ومساعدات من الدول العربية وفك ودائع من البنوك يصل إجمالي قيمتها ما يقرب من 600 مليار جنيه.
وقالت مصادر حكومية: إن هذه المبالغ تشمل 60 مليار جنيه مساعدات من الدول العربية، وحوالي 55 مليار جنيه

فك وديعة بالبنوك كانت في الاحتياطي وتم تحويلها لحساب وزارة المالية، بجانب 486.7 مليار جنيه اقترضتها الحكومة من البنوك أذون خزانة وسندات لسد العجز في الموازنة العامة للدولة من يوليو 2013 حتى ديسمبر من نفس العام، بالإضافة إلى قيام وزارة المالية بالحصول على 13.7 مليار جنيه من أموال الصناديق والحسابات الخاصة خلال 10 أشهر فقط من يونية 2013 وحتى أبريل 2014.
وأكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والإصلاح الإدارى فى تصريح له أن عبدالفتاح السيسى رئيس قوى مؤمن بالإصلاح الاقتصادى ولا يبحث عن شعبية، مؤكداً أنه لا بديل عن الإصلاحات الاقتصادية لمواجهة العجز فى موازنة الدولة.
وأضاف «العربى» أنه لا صحة لإلغاء مؤتمر أصدقاء مصر، موضحاً أن المؤتمر يهدف لتشجيع الاستثمار، وليس للمانحين ويُتوقع عقده نهاية 2014 أو مطلع 2015، وذكر «الوزير» أن حكومة إبراهيم محلب لن تدخل فى أية مفاوضات حول قرض صندوق النقد الدولى، رغم أهميته، وسوف يُترك الأمر للحكومة التى سوف تتشكل بعد البرلمان الجديد، مؤكداً أن ضبط الأجور يحتاج إلى 10 سنوات، ولكن المواطن سوف يشعر بتقدم نسبى كل 6 شهور، و«القادم أفضل والمرحلة الأصعب قد مرت».

عجز الموازنة
الدكتور جميل محمد، الخبير الاقتصادي، أكد أننا نمر في مصر بتحديات من كل النواحي الاقتصادية والسياسية والقصة أكبر من ذلك وهي الموازنة العامة التي تعكس رؤية الإدارة السياسية ومصروفاتها والعجز وصل إلى 10% في صندوق الموازنة العامة وتلك كارثة.
وأوضح أن الفقير في مصر هو الذي يسدد فاتورة أي تغيير على مستوى الإدارة السياسية، مشيراً إلى أن هناك ضغوطاً عديدة بالموازنة العامة للدولة في جميع إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ولكن لا توجد آلية كافية للكشف عن تلك المصروفات، مشيراً إلي أن وظيفتها هي تحديد نسب للبحث العلمي والصحة والتعليم الجامعي يجب الالتزام بها بحيث تتضمن جميع إيرادات ومصروفات الدولة دون خارج الموازنة العامة وللأسف لم نر ذلك.
وأضاف الخبير الاقتصادي فى مؤتمر عقدته نقابة الصحفيين لمناقشة الأزمة الاقتصادية فى مصر، بحضور عدد من الاقتصاديين وأساتذة الجامعات تحت عنوان «تداعيات قرارات رفع الدعم والبدائل المقترحة»، أنه يوجد لدينا أكثر من 44 جهة رقابية، ومع ذلك لدينا خسائر كثيرة، بالإضافة إلى سلطة تنفيذية ورقابة خارجية أيضاً، ويتولي الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة على الحكومة، وللأسف منذ إقرارنا الدستور لم تكن الحكومة على قدر التحدي لمراقبة الدولة دستورياً.
وأكد «محمد» أن الصناديق الخاصة تم إقرارها بقانون رقم 74 منذ 40 عاماً للإنفاق على بعض المشروعات الخاصة بالمحليات طبقاً للخطة العامة للدولة، التي عملت على تخصيص مبلغ لهذا الصندوق للإنفاق ولكنها لم تلتزم به، مشيراً إلى أن آخر إحصاء للصناديق الخاصة في مصر تقدر بنحو 6440 صندوقاً، تتراوح أرصدتها بين 40 و47 مليون دولار، مؤكداً أن هناك 65 مليون جنيه لم يشرف على صرفها الجهاز المركزي للمحاسبات، مما يؤكد وجود تحايل صريح على الصناديق الخاصة، ويؤكد حجم الفساد المنتشر على المعاملات والأرصدة، وطالب بوقوف الشباب لمحاربة الفساد لأن لدينا هدراً غير طبيعي للموارد، ويزداد الفقير فقراً، بالإضافة إلى التجميل المتعمد لبعض البنوك لإظهارها بشكل غير طبيعي مؤكداً أننا نعاني من تجميل متعمد للواقع.
وشبه الدكتور هاني أبوالفتوح، الخبير المصرفي، رفع الدعم عن الفقراء الآن بانتفاضة الحرامية - كما أطلق عليها السادات - مشيراً إلى أن الفرق بسيط والمتمثل في انتفاضة الشعب المصري حينها والآن لم نر أي انتفاضات الآن.
وقال زيزو عبده، المتحدث باسم مؤسسة الدفاع عن المظلومين: سنسعي إلى إيجاد حلول بديلة عن رفع الدعم، ونعمل على مدار الساعة لرفع بلاغات ضد غلاء الأسعار، الذي يستنزف الطبقات الكادحة، وسوف نعلن عن النتائج قريباً في مؤتمر لإعلان خطة عمل لمواجهة الدولة بكافة أوجه الفساد.
ومن جهته طالب صلاح جودة،  الخبير الاقتصادي، بتعديل التشريعات الاقتصادية، لمنع إعاقة التقدم الاقتصادي، وقال: «لو سيدنا عمر بن الخطاب حكم مصر التشريعات الاقتصادية هتوقفه».
وطالب «جودة» بضرورة عقد مؤتمر اقتصادي للمشير السيسي يُعلن فيه برنامجه الاقتصادي، ويكون قابلاً للتطبيق والتحقيق.
وأوضح أن مرحلة الفتاوي الاقتصادية انتهت بمجئ الرئيس السيسي، مشدداً على أن العمل هو الطريق الوحيد لزيادة معدلات النمو.
وشدد «جودة» على ضرورة تغيير الموازنة العامة للدولة إلى موازنة برامج وأجور لمحاسبة الموظفين، مؤكداً أن 16 دولة تسير أمورها بموازنة الأبواب كموازنتا الحالية، وباقي دول العالم تسير وفقا لموازنات أجور وأداء لمحاسبة الموظفين.
وقال: إن تعديل الموازنة من حق مجلس النواب الجديد، بعدما أقرها الرئيس عدلي منصور، مؤكداً أن البرنامح الاقتصادي للرئيس السيسي لابد أن يكون قابلا للتطبيق خلال فترة رئاسته».
وأوضح أن الإضرابات الفئوية أضرت بالاقتصاد المصري، مؤكدا: «لو ريحنا الناس اقتصادياً هنطلب منهم اللي عايزينه». 
وانتقد «جودة» اعتماد الحكومة على السلف والمساعدات الخارجية فقط وعدم توجيه هذه المبالغ الضخمة فى مشروعات قومية أو لإقامة مشروعات جديدة تساهم فى حل أزمة البطالة التى يعانى منها الشباب.
وقال «جودة»: إن المبالغ التى استلفتها الحكومة أو حصلت عليها فى شكل مساعدات أو قامت بفك ودائع بالبنوك استخدمتها الحكومة من أجل شراء سلع استهلاكية وتوفير المواد الغذائية للمواطنين واستيراد أدوات وخامات وسلع من الخارج ولم يتم توجيه أي مبالغ للعملية الإنتاجية.

تحديات كبري
ويرى د. إيهاب العزازى، أستاذ العلوم السياسية جامعة الزقازيق، أن أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي تحديات كبرى وطريقه ليس مفروشاً بالورود، كما يتخيل البعض فهو رجل يواجه ملفات ملغومة ومناطق محرمة صمتت الأنظمة السابقة عليها فهو ليس مديناً لأحد ولا توجد فواتير سياسية عليه دفعها فى الأيام القادمة فهو قادم بإرادة شعبية عبر انتخابات حرة نزيهة.
متسائلاً: هل ينجح الرئيس فى مواجهة هذه التحديات ليؤسس لبناء دولة حديثة ديمقراطية.. والأمل فى المستقبل كبير ونحن مقبلون على وطن للجميع فيه كافة الحقوق وهم متساوون فى كل شىء وسوف تعود مصر للمصريين وتتحقق كل أهداف ومبادئ الثورات من عيش وحرية وعدالة اجتماعية ووطن للجميع؟
وذكر أن صناعة المستقبل تبدأ بزرع الأمل فى نفوس الشعب أن مصر تتغير نحو المستقبل وسيسود الوطن العدل والعدالة والسلام والمساواة ويتم تطبيق دولة القانون لتختفى النعرات السياسية والطائفية ولن يكون هناك أحد فوق القانون، ورفع الدعم سيعزز السلام الاجتماعي الذى سيقود البلاد نحو البناء والتنمية والاجتهاد من الجميع لنهضة مصر، وعلى الرئيس السيسي صياغة سياسات وقرارات جديدة مبتكرة تنشر الأمل وتعزز ثقة الشعب فى المستقبل.
واضاف «عزازى» أن صناعة المستقبل تبدأ بإعادة النظر فى أخطر ملفات مصر، وهو كيفية اختيار القيادات لتولى المهام والمسئوليات وإدارة شئون البلاد وتحقيق طموحات المواطنين، ففى العهود السابقة غابت السياسات العالمية فكان شعار الولاء للنظام ومبدأ أهل الثقة هو السائد، لذا شاهدنا رجالاً فى مواقع لا علاقة لهم بها سواء من ناحية التخصص أو الخبرة، وكذلك الفساد باختيار رجال الأعمال فى مناصب وزارية لتسهيل الفساد لشركاتهم، مشيراً إلي أن صناعة المستقبل تتطلب أن يعلن «السيسى» للرأى العام أن المعيار الوحيد لتولى المناصب هو العلم والخبرة والكفاءة والنزاهة وغيرها من المعايير العالمية فى الدول المتقدمة، والأهم دعم القيادات الشابة الجديدة وتدريبها، الشارع المصري لا يريد عودة الوجوه القديمة المستهلكة، فصناعة القادة هو التحدى الأكبر للرئيس فهل ينجح فيه؟
ونوه «عزازى» إلي أن صناعة المستقبل تحتاج إلي توحيد كافة الجهود للعمل برؤية واضحة محددة لبناء الدولة المصرية، ويجب علي الرئيس النظر بجدية فى توحيد كافة الأحزاب والحركات السياسية تحت هدف واحد وهو مصر، فعلينا أن نعلن حركة مصالحة جماعية فى إطار الحفاظ على الدولة المصرية وفقاً للقانون فلا مكان لمخرب أو إرهابى فى مصر الجديدة، ولن ينجح الرئيس فى وطن منقسم تسوده سياسات التشكيك والتخوين، وهذا الملف مهم وحيوى ليعمل الجميع معاً لتعزيز سياسات الإصلاح فى كل شىء، فإن تم الاتفاق على مصر سينتصر الجميع وإن علت المصالح الحزبية والسياسية الضيقة لن نتقدم وسنظل فى حالة صراخ فوضوى، ويجب على كل وطنى مخلص مساندة مؤسسة الرئاسة فى هذا الملف الحيوى.
وطالب «العزازى» بالبدء فى إصلاح الجهاز الإدارى للدولة بشكل صحيح فى إطار سياسات الإصلاح الشامل من خلال إعادة النظر فى القوانين وتطوير الإدارة المحلية، والأهم القضاء على أزمة الصناديق الخاصة التى تحتوى على مليارات الجنيهات، وإعداد قانون موحد للعمل يحتوى على جدول موحد للأجور للقضاء على فوضى الأجور التى تعتبر السبب الرئيسي للاحتقان وحالة الغضب بين موظفى الدولة للتفاوت والاختلاف الكبير فى الأجور بين موظفى الوزارات بل وداخل الوزارة والهيئة الواحدة، مشيراً إلى ضرورة إعادة النظر فى سياسات المركزية التى تكبل المحافظين وتجعلهم بلا قوة ولا سلطات حقيقية داخل محافظاتهم، والبدء فى إصلاح منظومة الاستثمار والتنمية الاقتصادية فى البلاد من خلال إعادة النظر فى قوانين الاستثمار وتخصيص الأراضى ومحفزات الاستثمار وقضايا المصدرين والمستوردين وأزمات الإغراق التى تواجه الصناعة المحلية، والإصرار على عودة الروح للقطاع العام وعودة الشركات التى أهدرت فى فساد سياسات الخصخصة وكذلك دعم القطاع الخاص للمشاركة والتوسع فى إعادة بناء الدولة، وعلى الرئيس البدء فى إنشاء مدن صناعية جديدة فى كل ربوع الدولة لاستثمار ثروات مصر البشرية والمادية المهدرة، فلا توجد دولة فى العالم تصدر ثرواتها مواد خام وتعيد استيرادها مصنعة، كما يحدث فى مصر فقط، فلينظروا لموارد وإمكانيات الدولة وليستثمروها بشكل وطنى لنعبر الأزمة نحو مستقبل مشرق، مؤكداً أن صناعة المستقبل تحتاج من الرئيس الكثير فى ملفات الإعلام والثقافة والتعليم والخطاب الدينى الوسطى وتمكين الشباب ودور مصر الخارجى وغيرها من الملفات، أننا نريد من الرئيس فى هذه المرحلة فقط أن يضع الخطوات الأولى للإصلاح لندعمه ونكمل معه مسيرة بناء مصر الجديدة.

مكافحة الفساد
في هذا الإطار دعت منظمة الشفافية الدولية مصر إلي الالتزام الكامل بمكافحة الفساد وتجفيف منابعه.. وقالت لمياء كلاوي، منسقة الشفافية الدولية في مصر: «إننا نطالب بتقديم تعهد حقيقي وعلني بإنهاء عشرات السنين من المحسوبية والمحاباة والفساد السياسي بتجلياته المختلفة التي سادت في ظل النظم السابقة وأخرجت الملايين إلى الشوارع للمطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية».
وطالب حقوقيون بتأسيس نيابات ومحاكم متخصصة في قضايا الفساد، وسرعة الفصل في هذه القضايا - مع عدم الإخلال بالحق في الدفاع - في القضايا المعروضة أمامها، وتشجيع المواطنين علي الإبلاغ عن قضايا الفساد، وإصدار قانون لحماية المبلغين والشهود والخبراء وأسرهم، وسن قانون يضمن حق تداول المعلومات.