سكاي نيوز: "خريطة المستقبل" تقترب من نهايتها

بعد أن أعلنها الجيش المصري يوم عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو 2013 عقب مظاهرات حاشدة طالبت بذلك، أصبحت الآن "خريطة الطريق" في مصر على وشك إنجازها بشكل كامل ولا ينقصها سوى انتخاب البرلمان الجديد.

فبعد عزل مرسي تولى رئيس المحكمة الدستورية "عدلي منصور" رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية بموجب "خريطة الطريق"، وكذلك تم تعطيل الدستور المصري الذي أقر أيام حكم مرسي المنتمي لجماعة الإخوان.
وبعد حل الحكومة التي كان يرأسها هشام قنديل، عين الرئيس المؤقت في 9 يوليو حازم الببلاوي رئيسا لحكومة جديدة لقيادة المرحلة الانتقالية، كما عين محمد البرادعي نائبا للرئيس للشئون الخارجية.
وفي الأول من سبتمبر 2013 أقر منصور تشكيل "لجنة الخمسين" التي أجرت تعديلات على الدستور المعطل، وطرحت هذه التعديلات على استفتاء عام في يناير 2014، وأقر الدستور الجديد بنسبة 98 بالمائة من المشاركين بالاستفتاء.
ثم قرر الرئيس المؤقت في 27 يناير 2014 إجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية بما "يدعم الاستقرار السياسي في البلاد ويحدد شكل البرلمان المقبل".
وفي فبراير 2014 كلف منصور، ابراهيم محلب وزير الإسكان في حكومة حازم الببلاوي بتشكيل حكومة

جديدة.
وحددت لجنة الانتخابات الرئاسية في مصر يومي 26 و27 مايو موعدا للجولة الأولى للانتخابات، على أن تجرى جولة الإعادة، إن وجدت يومي 16 و17 يونيو.

أجريت الانتخابات الرئاسية التي خاضها وزير الدفاع السابق عبدالفتاح السيسي (بعد إعلان استقالته) والسياسي اليساري حمدين صباحي، وفي 3 يونيو 2014 أعلن فوز السيسي برئاسة مصر بنسبة تجاوز 96 بالمائة.
وبعد فوزه بالرئاسة كلف السيسي محلب مجددا بتشكيل الحكومة الجديدة، التي ضمت 34 وزيرا وألغيت منها وزارة التنمية الإدارية، كما أنها لم تشمل وزارة للإعلام على أن يتم تشكيل "هيئة مستقلة" لتنظيم وسائل الإعلام والصحافة كما ينص الدستور الجديد.
ولم يتبق من "خريطة الطريق" في مصر سوى الانتخابات البرلمانية التي قرر الرئيس المصري إجراءها قبل 18 يوليو المقبل.