رقصة الموت .. في الجامعات
حاليا.. الجماعة تمارس رقصة الموت في الجامعات، بعدما انتهت واقعيا وسياسيا وكأن طلاب الإخوان سيعيدون لها السلطة، مع أن الأمر لا يعدو كونه مظاهرات ميؤوسة، لقلة من الطلاب، سينتهي أمرهم خلال أيام وليس هذا العام.
طوال عام مضي كنا نسمع الجملة المتكررة: «وقد أسفرت الاشتباكات عن وقوع 8 قتلى وعشرات الجرحى».. وهي جملة كان ينهى بها مذيع نشرة الأخبار استطراده فى سرد تفاصيل واقعة، والمشاهد يُتابع ويتأثر ثم يتململ فيتبلد، ليصبح الاختلاف الوحيد الذى يحدث داخله هو المقارنة بين ارتفاع وانخفاض أعداد القتلى مع كل اشتباك جديد.
ويبدأ المحللون فى تراشق مسئولية الدماء التى تسيل، كل حسب انتمائه السياسى، ثم يستأذن المذيع المشاهدين فى فاصل إعلانى لتظهر فتاة رشيقة تؤكد فوائد تناول الحليب خالى الدسم.
هكذا مر عام 2013، الذى فاحت رائحة الدم من أيامه حد تكميم المصريين أنوفهم؛ ليستطيعوا مواصلة العيش داخل وطنهم، فالاشتباكات أصبحت اعتيادية وسقوط قتلى بات أيسر من سقوط التفاحة على نيوتن.
بداية الدماء فى ذكرى الثورة
كان المصريون فى بدايات العام الماضى، يستبشرون بسنة حاقنة للدماء رغم ما علق بأذهانهم من مشاهد أحداث قصر الاتحادية، لكن وجود رئيس منتخب للبلاد أضفى بعض الطمأنينة الممزوجة بحذر.
وقبل الذكرى الثانية لاندلاع ثورة 25 يناير، كان الاحتقان من ممارسات رئاسة الجمهورية ينذر بعدم مرور اليوم دون وقوع اشتباكات، وبالفعل بدأت الاشتباكات مبكراً ليل 24 يناير؛ إذ اندلعت مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين بميدان التحرير عقب محاولات المحتجين إزالة الكتل الخرسانية التي تغلق شارع قصر العيني المؤدي لمجلس الوزراء ومجلس الشعب.
وتضمنت اعتراضات المحتجين على حكم جماعة الإخوان المسلمين، عدم قدرة رئيس الجمهورية الذى ينتمى للجماعة على تحقيق أهداف الثورة أو القصاص للشهداء، والرغبة فى السيطرة على مؤسسات الدولة فيما عرف وقتها بمصطلح «أخونة الدولة»، وابتعاد دستور 2012 عن مطالب الجماهير، ورددوا هتافات «الشعب يريد إسقاط النظام» و«ارحل».
وكان يوم الذكرى الثانية للثورة دامياً، إذ أفادت وسائل الإعلام الرسمية بمقتل ثمانية أشخاص من بينهم مجند وإصابة المئات في اشتباكات اندلعت في العاصمة القاهرة ومحافظات عدة أهمها السويس والإسماعيلية والإسكندرية والبحيرة.
واندلعت يومها اشتباكات عنيفة بمحيط ميدان التحرير بين المتظاهرين وقوات الأمن المتمركزة خلف حاجز خرساني يغلق شارع قصر العيني، واستخدم فيها المحتجون الحجارة وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع، كما هاجم معارضون لجماعة الإخوان المسلمين مقر الموقع الالكتروني لحزب الحرية والعدالة، ما أدى إلى مصادمات بين الطرفين.
وفى السويس، حاول المتظاهرون اقتحام مقر المحافظة في السويس إلا أن قوات الشرطة تصدت لهم بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع، وفي الاسماعيلية، هاجم متظاهرون مقر حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين وقاموا بإتلاف كل محتوياته من أجهزة كمبيوتر وأثاث، ولم يختلف الوضع فى الإسكندرية بل ازداد احتداماً.
يونية.. بداية التعاقد مع الدم
ظلت وتيرة المعارضة على أشدها طيلة الأشهر التالية للذكرى الثانية للثورة، فمطالبات القصاص من قتلة الشهداء يتم تجاهلها أو تأجيلها، والرئاسة تُصر على وجود مخططات من قبل الدولة العميقة تحول دون الدخول فى طور النهضة.
ويزداد الأمر تعقيداً مع ظهور حملة «تمرد» الداعية لسحب الثقة من رئيس الجمهورية، وهو ما بادله مؤيدو «مرسى» بتدشين حملة «تجرد» لدعمه، ليدخل المجمتع فى حال صراع وتشوش.
وكان شهر يونية حافلاً بالأحداث المتسارعة، ففيه أعلنت «تمرد» جمع 22 مليون توقيع، كما وقع حادث مأساوى لأربعة من أتباع المذهب الشيعى يوم 23 من الشهر بقرية أبومسلم فى محافظة الجيزة، إذ تم قتلهم على خلفيتهم المذهبية، ما ربطه كثيرون بتكفير قيادات إسلامية للشيعة ودعوة «مرسى» للجهاد فى سوريا قبل الواقعة بأيام.
وبالتزامن مع انشغال المصريين بتداعيات حادث مقتل الشيعة، توالت حوادث اقتحام مقرات حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، والتى أسفرت عن وقوع قتلى ومصابين، فاقتحم عدد من المحتجين مقر الحزب فى سيدى جابر بالإسكندرية، فى 28 يونية، مستخدمين زجاجات المولوتوف الحارقة وطلقات الخرطوش.
فيما قام متظاهرون بشبراخيت بمحافظة البحيرة باقتحام مقر الحرية والعدالة بوسط المدينة، مرددين هتافات مناهضة لـ«مرسى»، وتكررت الواقعة فى كفر الشيخ بمدينة بلطيم وحطم المحتجون محتويات المقر، وكذلك فى طنطا وبنى سويف والتى تمادى بها المحتجون لإشعال النيران به وتحطيم محلات المنتمين لـ«الإخوان».
وكانت أبرز حوادث الاقتحام هى التى وقعت فى الزقازيق بالشرقية، إذ سقط قتيلاً خلالها طالب بكلية الصيدلة، وتفرق دمه بين المعارضة والإخوان، كون أكد الأول أنه ينتمى لها فيما حسبه الثانى من أنصاره.
و30 يونية كان بداية لمرحلة مهمة من التطور فى تاريخ الثورة المصرية، إذ احتشد مصريون بالعديد من الميادين للمطالبة بسقوط أول رئيس مصرى منتخب، وبالمقابل بدأ أنصار «مرسى» فى الاحتشاد بميدان رابعة العدوية بحى مدينة نصر ونهضة مصر بالجيزة.
وفى ليل الثانى من يوليو، اندلعت مواجهات دامية بين معتصمى ميدان النهضة وطرف آخر اختلف وقتها فى تسميته فالبعض أكد أنهم بلطجية مأجورون لفض الاعتصام، وآخرون شددوا علي أن أهالى حى بين السرايات قد ضاقوا ذرعاً بأنصار «مرسى» وقرروا طردهم من المنطقة.
وأسفرت المواجهات عن مصرع 18 شخصا، وإصابة العشرات من بينهم رئيس قسم بولاق الدكرور.
خارطة الطريق وتصاعد الأحداث
أعلن الفريق عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع، ليل الثالث من يوليو، عن خارطة طريق لمصر خلال الفترة المقبلة تتضمن عزل «مرسى» وتعطيل الدستور وحل مجلس الشورى، لتزداد الساحة السياسية اشتعالاً.
الموقف بات ملتبساً فمكان تواجد الرئيس المعزول وبعض مستشاريه غير معلوم، وقيادات «الإخوان» تُصر على استكمال الاعتصام فى «رابعة العدوية» لحين عودة الأوضاع إلى ما قبل خارطة الطريق، أما القيادة السياسية الجديدة فتؤكد أنها تلبي رغبات المصريين الذين احتشدوا فى 30 يونية.
ويستيقظ المصريون فجر الثامن من يونية على حادث دموى راح ضحيته 88 من أنصار «الإخوان» بحسب تقرير منظمة العفو الدولية
وبالتزامن مع اعتصام أنصار «مرسى» وقع العديد من الاعتداءات على مواطنين فى عدة محافظات، وكذلك التفجيرات التى أودت بعشرات المجندين من القوات المسلحة والشرطة ومدنيين فى سيناء، لتشير أصابع الاتهام إلى «الإخوان» مستندة إلى فيديو بثته وسائل الاعلام للقيادى الإخوانى محمد البلتاجى وهو يربط بين عودة الهدوء إلى «سيناء» ورجوع «مرسى» لمنصبه.
وتناولت أيضاً وسائل الاعلام العديد من الروايات حول حالات قتل وتعذيب داخل «رابعة العدوية» وأكدتها تصريحات قيادات بوزارة الداخلية، ما دعا وزير الدفاع إلى دعوة المصريين للاحتشاد فى 26 يوليو لتفويض الدولة للقضاء على الإرهاب.
وفى ليل 26 يوليو اندلعت مواجهات بين قوات الشرطة ومؤيدين لـ«مرسى» أمام نصب الجندى المجهول فيما عرف بأحداث المنصة، وراح ضحيتها 32 شخصاً بحسب وزارة الصحة، أما «الإخوان» فأكدوا سقوط 100 قتيل من صفوفهم.
وتستمر المواجهات بين المسلحين وقوات الجيش فى سيناء، لتزدحم نشرات الأخبار بأنباء إراقة دماء مصريين، وبالمقابل تحذر القيادة السياسية من وصول التزامها بضبط النفس أمام ما وصفته بـ«إرهاب الإخوان للشعب».
وبعد تحذيرات أمنية دامت أسابيع من استمرار التواجد بالميادين، فضت قوات الشرطة والجيش اعتصامي «رابعة العدوية» و«نهضة مصر»، فى صباح 14 اغسطس؛ ليسفر الفض عن مقتل نحو 700 معتصم بحسب إعلان وزارة الصحة، فيما أكدت قيادات إخوانية مصرع أضعاف الرقم الرسمى.
وتنديداً بحادث فض الاعتصامات احتشد متظاهرون فى ميدان رمسيس يوم 16 أغسطس، لتندلع اشتباكات أخرى أمام قسم الأزبكية يسقط خلالها نحو 56 من أنصار «مرسى»، ما عرف بـ«أحداث رمسيس الثانية».
وبعد أحداث رمسيس بيومين فى 18 يوليو، قتل 38 معتقلا داخل سيارة ترحيلات إثر إلقاء أحد الضباط المسئولين عن تأمين عملية نقلهم إلى أحد السجون، قنبلة غاز مسيل للدموع داخل عربة الترحيلات.
ولم يكد المصريون يستوعبون حادث سيارة الترحيلات حتى فاقوا فى اليوم التالى على واقعة مقتل 26 جنديا فى سيناء كانوا فى طريقهم إلى محافظاتهم لقضاء إجازة، ما زاد الموقف تأزماً ودموية بين طرفى الأزمة.
واستمراراً لحالة العنف التى أصابت المجتمع، تعرض موكب وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، لتفجير أمام منزله، صباح الخامس من سبتمبر، ما أسفر عن وقوع اصابات بين مدنيين وعناصر شُرطية.
ومنذ حادث فض اعتصامات أنصار الرئيس المعزول تخرج المسيرات المنددة بالخروج على الشرعية ممثلة فى الإطاحة بـ«مرسى»، والمطالبة بالقصاص لشهداء «رابعة»، ما يسفر عن سقوط ضحايا بين قتلى وجرحى.
وفى ظل احتقان القاهرة والمحافظات تواصل سيناء نزيفها، ففى 20 نوفمبر انفجرت سيارة ملغومة بمدينة العريش أودت بحياة عشرة مجندين.
الجامعات.. ساحة جديدة للدماء
دخلت الجامعات المصرية حلبة الدماء مع بدء العام الدراسى، حيث تكررت الاشتباكات بجامعة الأزهر بين طلاب وقوات الشرطة، ما أسفر عن مقتل الطالب عبدالغنى حمودة، ثم الطالب أحمد ممدوح، واصابة العشرات، فضلاً عن حبس العشرات بتهمة إثارة الشغب، والحكم بسجن 12 طالبا 17 سنة فى قضية محاولة اقتحام مشيخة الأزهر.
وتصاعدت حدة الاحتجاج بجامعة القاهرة على خلفية تمرير رئيس الجمهورية المؤقت قانون التظاهر، لتندلع مواجهات بين قوات الشرطة وطلاب، سقط على أثرها محمد رضا الطالب بكلية الهندسة قتيلاً واصابة عدد من زملائه.
وتكررت الاشتباكات فى جامعات عين شمس وأسيوط والزقازيق والشرقية والإسكندرية والفيوم وبنى سويف والمنيا، وسقط خلالها العديد من الجرحى، ما أسفر عن الدخول فى اضرابات جزئية عن الدراسة فى عدد من الكليات وتعليق الدراسة فى كلية الهندسة جامعة القاهرة.