بدوي:دستور 71 تمثيلية ومن أسوأ دساتيرالعالم
دستور 1971 الذى تم وضعه فى عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، أطول دستور تم العمل به داخل جمهورية مصر العربية، منذ عام 1971 و حتى يناير 2011.
كان من المفترض أن تشكله لجنة مكونة من خمسين عضوًا فى 25 مايو 1971 من أهل الرأي و الخبرة ورجال الدين، و لكن تقدم للجنة ثمانون عضوًا، فتم ضمهم إلى اللجنة المشكلة للدستور ليرتفع عددها من50 إلى 80 عضوًا.
ترأس "حافظ بدوي" رئيس مجلس الشعب آنذاك اللجنة المشكلة للدستور، وانقسمت هذه اللجنة إلى أربعة لجان فرعية، الأولى تختص بدراسة المقومات الأساسية للمجتمع والحريات والأخلاقيات، و الثانية اختصت بنظام الإدارة والحكم، والثالثة اختصت بدراسة نظام الإدارة المحلية والقوانين الأساسية، أما الرابعة فقد اختصت بتلقى اقتراحات المواطنين وتلخيصها وإرسالها إلى اللجان السابقة تبعا لاختصاصاتها، وانتهت هذه اللجنة من عملها ليظهر دستور 71 إلى النور فى 11 سمبتمبر 1971.
شهد دستور 71 العديد من التعديلات على بعض مواده الدستورية، و كان آخرها فى 2007، على إثر طلب تقدم به الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك للبرلمان فى مارس 2006 بتعديل 34 مادة دستورية ، و تمت الموافقة على هذه التعديلات من قبل مجلسى الشعب والشورى فى 2007 فكان من أبز هذه التعديلات:
إلغاء كل ما يخص الاشتراكية والسلوك الاشتراكى وتحالف قوى الشعب العاملة، وما شابه ذلك.
النص على مبدأ المواطنة واعتبارها الأساس الذي يقوم عليه نظام الحكم وحظر أى نشاط سياسى أو قيام الأحزاب على أساس الدين أو الجنس أو الأصل.
إنشاء لجنة عليا مستقلة للإشراف على الانتخابات- تكون لها صلاحيات مطلقة.
إحلال مادة مكافحة الإرهاب محل مادة المدعى العام الاشتراكى.
التخفيف (غير المؤثر) من شروط مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات الرئاسية.
تقنين حماية البيئة واعتبارها واجب وطني.
ومن جانبة صرح الفقيه الدستورى ثروت بدوى وكيل اللجنة الثالثة بدستور71، أن الرئيس الراحل" محمد أنور السادات" هو من شكل لجنة وضع دستور71، دون وضع أية ضوابط أو معايير لاختيار أعضائها أو إقالتهم، مؤكدا أن الصورة النهائية للدستور التى تم عرضها على الشعب ليست هى
و قال "بدوي" أن دستور71 يعد أسوأ دساتير العالم، ووصفة بأنه "مسرحية و تمثيلية"، و اللجنة المشكلة له إنما هى لجنة "صورية"، و لكن الأسوأ منه "مليون مرة" سيكون الدستور الذى تضعه لجنة الـ 50 حاليًا، إذ أن تشكيل اللجنة الحالية بالغ السوء؛ لأنه يعتمد على التقسيم الفئوى للشعب المصرى، و هذا أمر خطير جدا، إذ سيلجأ كل عضو لتغليب الجهة أو الحزب أو الفئة أو الطائفة التى ينتمى إليها، و بالتالى ستصبح مواد الدستور مواد فئوية تخدم المصالح الخاصة، و ليست مواد عامة تخدم المصلحة العامة للمواطنين.
واشار" بدوي" إلى أنه لم يحدث فى كل دساتير العالم أن يتم عرض المواد الخاصة بالقوانين والإجراءات المتصلة بالسلطة التنفيذية على سلطات الشرطة قبل إقرارها، و كذلك لا يوجد دستور يجعل الجيش هو من يعين وزير الدفاع، فرئيس الدولة و من ثم رئيس الوزراء يجب أن يختار حكومته ووزراءه، و فى النظام البرلمانى حزب الأغلبية هو من يختار وزراءه، كما أنه لا يجوز أن يكون للجيش ميزانية مستقلة دون رقابة، فالنظام الديموقراطي يقوم على أساس مراقبة الشعب لحكامه، و أن تراقب أجهزة الدولة بعضها البعض.