عبد التواب:نقل نبض المستهلك أهم مهام المجلس

اعتمد الدكتور محمد أبو شادى، وزير التموين والتجارة الداخلية تشكيل المجلس الأعلى لحماية المستهلك أمس الأول الاثنين.

يضم التشكيل اللواء أحمد عبد التواب رئيساً للمجلس وهو يتولى حالياً رئاسة جمعية بنى سويف لحماية المستهلك والمهندس جمال خميس زقزوق، ممثل جمعيات حماية المستهلك عن الوجه البحرى، ويتولى حالياً رئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك بالاسكندرية، وأبو النصر مصطفى أبو النصر ممثلاً عن جمعيات الوجه القبلى لحماية المستهلك وهو يتولى حالياً رئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك بقنا والمستشار أحمد عبد اللطيف عضو والدكتورة سلوى شكرى عضواً وهى مديرة إحدى جمعيات حماية المستهلك بالقاهرة والدكتورة سامية مصطفى الجندى وأمل إحسان ممثلتى جهاز حماية المستهلك.
ومن جانبه أكد اللواء أحمد عبد التواب رئيس المجلس أنه سوف يكون إضافة كبيرة لمنظومة حماية المستهلك فى مصر لأنه سوف يكون حلقة وصل بين جمعيات حماية المستهلك المنتشرة على مستوى الجمهورية والوزارة بحيث يصل للنجوع والقرى وإلى المواطن البسيط البعيد عن شاشات التليفزيون.
ويقول: من أهم أولوياتى فى الفترة القادمة إيجاد مصادر تمويل للجمعيات عن طريق إقناع أصحاب المشروعات الناجحة فى المحافظات بتبنى فكرة حماية المستهلك من خلال إنشاء جمعية، وفى هذه الحالة يستطيع المشروع الإنفاق على نفسه وفى ذات الوقت سوف يستفيد صاحب المشروع من إنشاء الجمعية نظراً لأنها تعتبر بمثابة دعاية مجانية له، مؤكدا أن التمويل هو العائق الكبير أمام جمعيات حماية المستهلك ولكن إذا تم تطبيق الفكرة السابقة فسوف تتوافر مصادر التمويل.
المستشار أحمد عبد اللطيف، عضو المجلس أكد أن المجلس يكون نقلة كبيرة للمستهلك المصرى، حيث إنه من المقرر له أن يشارك فى وضع السياسات الخاصة بالمستهلك ومنها على سبيل المثال تحديد المساحة المزروعة قمحاً سنويًا حتى لا نتعرض لما تعرضت له البلاد فى الأشهر الماضية، عندما توقعت الحكومة السابقة أن يصل توريد القمح المحلى إلى 4.5 طن بينما التوريد الفعلى لم يتجاوز 3.7 مليون طن، وسوف يهتم أيضاً المجلس بوضع سياسات توريد السلع التموينية الأساسية فى السوق، فمن غير المعقول أن يكون الاستهلاك الشهرى من الزيت الحر 33 ألف طن شهرياً على مستوى الجمهورية، بينما إجمالى

قدرة المصانع على الإنتاج 25 ألف طن فقط مع العلم أن أحد مصانع الزيت يقوم بتصدير إنتاجها بالكامل للعراق.. للأسف فإن الدولة والمستهلك فى النهاية يدفعون الثمن وعلى سبيل المثال زجاجة الزيت التى يبلغ سعرها فى بطاقات التموين 3 جنيهات قامت وزارة التموين بشرائها بـ 8 جنيهات أى أن الوزارة تحملت 5 جنيهات كل هذا يحتاج إلى سياسات تنظيمية، كذلك لابد من وضع سياسة جديدة للبدالين التموينيين لمنع تهريب السلع التموينية إلى السوق السوداء.
وقال: سوف اقترح على الوزير أن يكون أعضاء المجلس 11 بحيث يكون هناك أمين عام ومثل للاتحاد النوعى لحماية المستهلك.
ومن جانبها رحبت عنان هلال رئيس جمعية عين لحماية المستهلك وعضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بانشاء مجلس أعلى لحماية المستهلك مؤكدا أنه سوف يساعد الجمعيات على تحقيق الحماية الحقيقية للمستهلك وهو يعد تفعيلاً لدور الجمعيات الأهلية بعد أن ظلت مهمشة لفترات طويلة، لأنه سوف يشارك فى صنع القرار وكل ما يتعلق بالمستهلك.
ونفى أحمد سمير، المدير التنفيذى لجهاز حماية المستهلك أن يكون مجلس حماية المستهلك المقرر تشكيله بديلاً عن جهاز حماية المستهلك، مؤكدا أن وزير التموين يتبنى قضية حماية المستهلك ويحاول تدعيمها بكافة الطرق.. وسوف يختلف اختصاص المجلس عن اختصاص الجهاز لأن المجلس دوره الأساسى استطلاع رأى المستهلكين فى كل ما يتعلق بالأسواق بداية من الأسعار وجودة السلع فهذا المجلس سوف يكون رأيه استشاريًا للوزير.