القائد العام والقائد الأعلي .. صراع الأفيال
«أنا القائد الأعلي للقوات المسلحة».. هذه المقولة العنترية ترددت كثيراً علي لسان الرئيس المعزول محمد مرسي في خطاباته الأخيرة،
وقبل الإطاحة به والتي كانت تظهر طغيان الحاكم ومدي بلوغ عناده القاتل تجاه شعبه والمؤسسة العسكرية ومحاولاته المستميتة للسيطرة علي مقدرات الأمة وكأنه صاحب الكلمة الأولي والأخيرة في تحديد مصائر هذا الشعب العظيم.
وقد اتضحت أبعاد خطورة المسألة بعد خروج المليونيات السلمية الحاشدة التي طافت كافة الميادين والشوارع للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة وبعد أن قال الشعب كلمته للعالم أجمع. ومع هذا استمرت حالة الالتباس في ظل الازدواج في الرؤي لمن له الحق في اتخاذ القرار وقوة تنفيذه يا تري «القائد الأعلي» أم « وزير الدفاع».
وباستعراض بعض مواد القوات المسلحة الموضوعة فى فصل السلطة التنفيذية بالدستور المعطل أرقام 193 و 194 و 195 و 196 و 197 و 198 فهي تنص علي أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويعلن الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب، ويحظر عليه إرسال قوات مسلحة إلى خارج البلاد إلا بذات الإجراءات، وبضوابط وقواعد محددة. كما أن القوات المسلحة ملك الشعب، ومهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة، ويحظر على أى هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو ميليشيات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية ؛ ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة، ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على الوجه المبين فى القانون.
وأيضا تنص هذه المواد علي أن «وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها، فضلاً عن انه الدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقا للقانون.. وينظم القانون التعبئة العامة. كما لرئيس الجمهورية فى حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد، وبعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة فى حفظ الأمن والنظام وحماية المنشآت الحيوية بالدولة.. وينظم القانون ذلك. وأن ينشأ مجلس يسمى «مجلس الدفاع الوطنى» يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى النواب والشيوخ، ورئيس الوزراء، ووزراء الدفاع، والخارجية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية والجوية، والدفاع الجوى، ورئيس هيئة عمليات القوت المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، وبمناقشة موازنة القوات المسلحة على أن تدرج رقمًا واحدًا فى ميزانية الدولة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة قبل عرضها على السلطة التشريعية ؛ ويبين القانون اختصاصاته الأخرى، ولرئيس الجمهورية دعوة من يرى من ذوى الكفاءة والخبرة لحضور اجتماعات المجلس».
اللواء أحمد عبد الحليم - الخبير الاستراتيجي والعسكري عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، يري أن مواد الجيش في الدستور الإخواني تحتاج إلي مواد جديدة مع الاحتفاظ بالمواد الموجودة به.
فالمادة الخاصة بمجلس الدفاع القومي هناك ضرورة لوجودها ولكن لم ير ما يستلزم بحث ميزانيتها بشكل علني . مشددا على أن القوات المسلحة جزء من البناء السياسي للدولة؛ وأنه لا بد من الحفاظ على الأمن القومي ؛ وبالتالي يجب الحفاظ علي هذا المجلس المهم.
ودافع اللواء «عبد الحليم» عن أهمية المادة رقم (198) التي تنص على أنه «لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة». مؤكدا أنها تحافظ على أمن الدولة وتغلق الباب أمام العدوان على العسكريين وتحفظ المعدات والمنشآت العسكرية من أي أخطار محدقة .
وحيد فخري – الخبير الاستراتيجي والعسكري يؤكد أن الجيش المصري طوال تاريخه الطويل منذ عهد الفراعنة حتي الآن هو ملك للشعب. كما أنه الأداة التي تحقق آمال الشعب وطموحاته وأمنه الداخلي والخارجي؛ والدليل علي ذلك أنه حال حدوث الأزمات الداخلية والتي لا يستطيع جهاز الشرطة التصدي لها بل أننا نري القوات المسلحة تتدخل لفرض سيطرتها لتحقيق الأمن والاستقرار.
وبناء عليه فإن الدليل القاطع علي احترام القوات المسلحة وعقيدتها في حماية الشعب ما حدث بعد ثورة 30 يونيو 2013 من أن القوات المسلحة حينما رأت أن الأمن القومي يتعرض لخطر شديد وهذا كان مؤكدا بالفعل من أن الرئيس المعزول وأعوانه أمهلت القوات المسلحة كافة القوي السياسية لاتخاذ ما يلزم للتوافق تحقيقاً لمطالب الشعب.
وأضاف «فخري» أن القوات المسلحة هي مؤسسة أمنية تدافع عن مصلحة الشعب وتكفل الحفاظ علي أمنه القومي.. وعليه فيجب أن ينص في الدستور الجديد علي ما يؤكد ذلك وفق ضوابط تتعلق بمقومات مؤسسات الدولة حتي لا تكون هناك دولة داخل دولة.
وبالنسبة لوضع الجيش في الدستور، طالب «فخري» بضرورة وضع مادة دستورية توفر للجيش الحماية والحصانة لحماية مقدرات الأمن القومي، حيث لا يجوز مناقشة ميزانية القوات المسلحة بطريقة علنية لما فيها من أسرار دفاعية.. وهذا يستلزم السرية مما يؤدي إلي استقرار هيبة القوات المسلحة بين مؤسسات الدولة في الداخل والخارج.
ويجب أن نحافظ علي سرية استيراد الأسلحة التي يستخدمها الجيش في أداء مهامه الأمنية القومية ولا تكون القوات دولة داخل الدولة إنما هي تتمتع بالتميز الذي يؤدي بها إلي تحقيق مهامها بالكفاءة المطلوبة، إضافة إلي ضمان حق أفراد القوات المسلحة في التصويت والانتخابات والاستفتاءات ذلك لأن فرد القوات المسلحة هو مواطن مصري قبل أن يكون أحد أفراد القوات المسلحة وبالتالي له حقوقه وعليه واجبات مثل كل المصريين لا يجوز أن يحرم منه.
وأكد «فخري» أن المؤسسة العسكرية هي القادرة علي ذلك وليس استئثارا بالسلطة من أجل الحكم السياسي أو امتلاكا لزمام الحكم. مؤكداً علي أن الدستور المصري الحالي مهلهل ومثقوب من كل جانب، وبالتالي لا يمكنه تلبية مطالب الشعب، إنما يؤدي إلي تحقيق التنظيم الدولي للإخوان.
اللواء طلعت مسلم - الخبير الاستراتيجي والعسكري أن المؤسسة العسكرية مؤسسة وطنية دورها فعال في الدولة، لكن لابد من وضع مجموعة من القوانين المنظمة لهذا الأمر المهم، إضافة إلي تحديد الدور والمهام الموكلة للمجالس الخاصة بالدفاع الوطني ومجلس الأمن القومي والمجلس الأعلي للقوات المسلحة، بشكل يمنع حدوث أي تكرار أو خلط لطبيعة مهام هذه المجالس مع المؤسسات الأمنية الأخري.
وأضاف اللواء «مسلم»: لابد أن تعرض ميزانية القوات المسلحة رقماً عاماً لكن دون الدخول في تفصيلات حفاظا على سرية التسليح.
ويعتقد اللواء «مسلم» أنه لابد أن ينص الدستور الجديد علي مهام الجيش.. وأن من حقه التدخل في حال خروج الأمور عن سيطرة الرئاسة، بالأخص وأنه يتحمل علي عاتقه مسئولية الحفاظ علي الأمن القومي، ومن غير المعقول أن يترك البلاد للفوضي والانتقامات الإخوانية والإرهابية.
كما أن فنون القتال العسكرية تلزم كافة أفراد الجيش.. بحماية بعضهم بعضاً.. فعندما ما يكشف مكان فرد الجيش المكلف بالحراسة الأمنية للعدو الخارجي، يلزم تبديل الأفراد العسكريين من صف الضباط والمجندين بأفراد آخرين تحقيقاً لأمن واستقرار البلاد.
اللواء أمين راضي – رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب الأسبق، دافع عن المادة رقم (195) في الدستور الإخواني التي تنص على أن «وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة».. وقال: «وهذا ليس أمراً جديداً ووجودها ضروري حتي لمنع الازدواجية بين منصب وزير الدفاع والقائد العام. مضيفاً أن هناك فرقا بين القائد الأعلي للقوات المسلحة باعتبار أنه من بيده السلطة الأكبر.. وبالتالي فهو ذو منصب أعلي من مقام القائد العام للقوات المسلحة لكنه أرفع بمهامه الحامية للوطن والمواطنين، ومع هذا حينما ذهب الأخير إلي الأول وطلب منه صراحة وبشكل عاجل تنفيذ مطالب الشعب ووجد الجيش مكانه بجانب الشعب وهذا دوره ومهامه المحددة حقناً للدماء وحفاظاً علي أمن البلاد.
وأكد أن المادة رقم (194) تشدد على أن «القوات المسلحة ملك للشعب»، وتحصر مهمتها في «حماية البلاد»، وتنص على أن يكون لها «مجلس أعلى»، معتبرا تلك المادة هي نفسها التي وردت في دستور 1971.
ووصف اللواء «راضي» المادة رقم (196) الخاصة بجعل «اختصاص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شأنهم» بأنها مادة كانت موجودة في دستور 1971 أيضاً، ولم تحدث أي مشاكل وبالتالي يجب الاحتفاظ بها، لأن اختصاص تلك اللجان يمثل إجراء طبيعيا.
وشدد علي ضرورة وجود مجلس الأمن القومي، وأن يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم في عضويته رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع، والخارجية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية والجوية، والدفاع الجوى، ورئيس هيئة عمليات القوت المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع ويختص المجلس بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد برؤيتهم المشتركة، وذلك فقاً للمادة رقم (193) وهذا المجلس كان موجودا في العهود السابقة لكن المهم تفعيله، كما أنه لابد من وجود لجان معينة من الأمن
ورفض «راضي» عرض الميزانية العامة للقوات المسلحة بشكل علني، نظراً لحساسية طبيعة عملها وما تحتاجه من تجهيزات حربية في شكل أسلحة وذخائر ؛ وهذا ما يلزمها بالسرية التامة بشأن تلك التفصيلات ؛ وإنما من الممكن عرض المبالغ المالية المصروفة دون تعليق، خاصة في الأمور التي تتعلق بالحفاظ علي الأمن القومي.
وأضح اللواء «راضي» أن دور جهاز القوات المسلحة في الفترة الحالية، هو مساعدة وزارة الداخلية لتحقيق الأمن داخلياً.. وفي هذا التوقيت الصعب تساعدها لحين تمكنها الصمود ومواجهة الشعب حاجيات مرة أخري ولكنها هذه المرة بما يحقق مبادئ حقوق الإنسان والمواطنة. وطالب بإعادة النظر في رواتب رجال الجيش والشرطة ولو أنه تمت زيادتها في الفترة الأخيرة بعد ثورة 25 يناير مباشرة إلي أرقام جيدة نسبياً، ولكن لابد من الاهتمام بالعاملين المدنيين من صف ضباط والمجندين وزيادة جودة الرعاية الصحية، خصوصا وأن المجند هو عصب الجيش، وبالتالي يلزم الاهتمام به.
اللواء محمد ربيع الدوبيكي – الخبير العسكري وعضو جمعية القانون الدولي، يقول: لابد وأن نعترف بأن منصب رئيس الجمهورية الذي يطلق عليه القائد الأعلي هو شرفي، ولكن في الحقيقة وزير الدفاع هو القائد العام الذي يرأس جميع فروع القوات المسلحة ومهامه لابد وأن ينص عليها بشكل محدد ومفهوم وهي حماية الأمن القومي المصري والتصدي لأي عدوان خارجي.. فالقوات المسلحة تدير شئونها وتصدر القرارات وتحرك كل مفاصلها من تدريب وتسريح ومناورات وعمليات قتالية دفاعاً عن الوطن ومواطنيه، وبصفتها درعا لهذا الشعب فكان لزاما عليهم عودة أمرهم وشئونهم إلي هذه المؤسسة الوطنية للوقوف أمام من أرادوا يحكموننا في السابق بالحديد والنار.
وطالب اللواء «الدوبيكي» بأن تتضمن مواد القوات المسلحة ما يؤكد علي دورها المنحاز للشعب وإن يظل تشكيلها الوطني الكامل من جميع الأديان والقبائل والفصائل والمحافظات. مشيراً إلي أن القوات المسلحة هي درع للشعب وللوطن معاً، وبالتالي لابد وأن ينبع قراراتها من التشاور وليس بقرار رئيسي منفرد؛ إضافة إلي تشكيل المجلس الوطني بشكل متوازن ما بين العسكريين وممثلي الشعب والمدنيين وليس مغلباً لرأي فصيل بعينه ؛ بما يحفظ مهام القوات المسلحة لحماية الأمن القومي مما يهدده داخلياً وخارجياً.
وأضاف: نريد تعديلاً دستورياً لمواد القوات المسلحة بشكل يقتدي بكل القيم الإنسانية وشريعة الإسلام السمحة الغراء، وذلك بما يتناسب مع ما رأيناه من الدور الرائع الذي دخل به الفريق السيسي وسجله التاريخ نموذجاً يحتذي به في جميع دول العالم في وضع الخطة والكياسة، حينما انتظر الجماهير التي نزلت إلي ميادين الحرية وهتفت «ارحل.. ارحل»، ليلبي القائد العام للقوات المسلحة استغاثات الجماهير وإذ به لينضم إليهم إلي أن أبي الرئيس المعزول محمد مرسي الرحيل بعد تجاهل الدكتور محمد مرسي المتعمد لنداءات ومطالب الشعب طوال مدة بقائه في الحكم حتي أسقط وأصبح رئيساً معزولاً، وهو ما رحم البلاد من حدوث اقتتال وعنف وربما دخول مصر في النفق المظلم وهو نفق الحرب الأهلية.. فمصر بتكوينها وطبيعتها وطبيعة شعبها وقواتها المسلحة يستحيل معها حدوث حرب أهلية ؛ لأن المصريين يحبون بعضهما كفصيل ونسيج واحد يغلب عليه الحب والوئام والأمن والأمان والسلام.. مسلم مع مسيحي إيد واحدة.
وواصل اللواء «الدوبيكي» أننا نبعث برسالة مفادها بأنه لن يسمح لسلطة رئيس الجمهورية بالتغول علي باقي سلطات الدولة، ولهذا نطالب بوضع مواد محددة تمنع هذه المسألة وهذا أمر معمول به في الدول الرئاسية، لأن النظم السياسية هي برلمانية ورئاسية، والبدائل الوسطي هنا هو ان يكون النظام برلماني رئاسيا أو رئاسيا برلمانيا، فالذي يغلب عليه صفة النظم البرلمانية يسمي برلمانيا رئاسيا، ولكنني أري أن نظام الحكم في مصر هو نظام برلماني حتي يجعل الرئيس لديه سلطات بسيطة ومحددة.
أما البرلماني بممثليه الشعب فهو أقرب ما يكون للنظم الديمقراطية التي أجمع عليها كافة دساتيرها ويتصدرها المبدأ الدستوري العالمي وهو أن الشعب مصدر جميع السلطات، وفي مقتضي ذلك فإن كل الدساتير والقوانين والقرارات الجمهورية والوزارية والأحكام القضائية بجميع المحاكم سواء المحكمة الإدارية العليا أو المحكمة الدستورية أو محكمة النقض جميعها تصدر باسم الشعب.. فالشعب هو مصدر السلطات، ومن منطلق ذلك فإن النظام البرلماني أقرب ما يكون من التطبيق الدقيق لمبادئ الديمقراطية في أي مجتمع.
اللواء محمود معز – الخبير الاستراتيجي والضابط الأسبق بهيئة القوات المسلحة، يري أن المؤسسة العسكرية هي مؤسسة وطنية ودورها هام في تحقيق الأمن والاستقرار الداخلي والخارجي للبلاد، لكنها تحتاج إلى شفافية أكبر فيما يتعلق بالميزانية، خاصة أن هناك مشروعات إنتاجية للقوات المسلحة بمناطق نائية تدر دخلا ؛ ولا يعرف أحد عن إنفاقها أو ميزانياتها أو عوائدها. مشددا على أن الأمر يحتاج إلى رقابة قوية على هذا الإنفاق.
وأضاف أن النص على أن يكون وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة لا جديد فيه، ولكن من غير المعقول محاكمة الشخص المدني أمام محكمة عسكرية وأيضاً وضع قانون يحكم مسألة حصول ضباط الجيش علي الحصانة العسكرية التي تمتد لبعد انتهاء مدة خدمته علي عكس الموظف العام أو الجهة الدبلوماسية التي تزول حصانتها مع زوال الوظيفة ليصبح بعدها مواطنا عاديا، كما وأنه لابد تشكيل مجلس الدفاع الوطني من العسكريين والمدنيين معاً، لأن اختصاص هذا المجلس يتطلب اتخاذ إجراءات استراتيجية احترازية لحماية الأمن القومي، وهذا ما يساعدها علي استكمال تحيدها واتخاذ موقف سياسي، إلي جانب السماح لكل المواطنين بتأدية الخدمة العسكرية بلا استثناء أو تفرقة، لأن قرار الجيش الذي يعفيه من أداء هذه الخدمة الوطنية تظهر مساوئه في تقيده وحرمانه من التمتع بحقه في العمل السياسي والإداري والسفر إلي الخارج إلا بإذن من القوات المسلحة طبقاً للمادة رقم (135) والتي تنص علي أن هذا الشخص يشكل خطراً داهماً علي الأمن العام.