الأمن القومى.. خط أحمر
احتوي الدستور الإخواني «دستور 2012» علي مواد خلافية لا يمكن السكوت عنها، لأنها تهدد الأمن القومي لمصري، وإذا كان النظام السابق قد سمح بها من أجل تحقيق مصالح «الجماعة» واستغلاله بطرق ملتوية،
إلا أن الشعب المصري لن يقبل المساس بأمنه القومي في ظل دولة ديمقراطية تحتاج دستوراً يعبر عن مدنية الدولة.
وعانت علي مدار عام كامل من فقدان الأمن واشتعال الفتن في البلد ولذلك فإن خبراء القانون حددوا العديد من المواد الخلافية التي رأوا فيها تهديداً للأمن القومي للبلاد، وكان أهمها المادة 10 وتنص علي: «أن الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع علي الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية وعلي تماسكها واستقرارها وترسخ قيمها الأخلاقية».
وجاء سبب الاعتراض عليها، أنها تفتح الباب للتيارات الدينية وجماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتدخل في شئون المجتمع.
والمادة 43 وتنص علي: «إن حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون».
والسبب في الخلاف علي هذه المادة هو أنها تتعارض مع مبدأ الحرية الدينية من خلال ضمان حريات الأديان السماوية الثلاثة، ولا تسمح بتصنيف فئات دينية أخري.
وهناك أيضاً المادة رقم 219 التي تنص علي «أن مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الفقهية المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة».
وجاءت هذه المادة لتفسير المادة الثانية التي تنص علي «أن الإسلام دين الدولة».
وسبب الاعتراض أنه لم يحدث من قبل أن وضع في الدستور مادة تفسيرية لمادة أخري.
الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، يقول: بعد انسحاب القوي السياسية من لجنة إعداد الدستور المعيب، تمكنت جماعة الإخوان من وضع ثغرات عديدة، فقد سيطروا علي الدستور بما يرعي أفكارهم ومصالحهم من خلال اختراق أية أيديولوجيات حتي امتلأ بالعديد من الخطايا.. وتعرض الأمن القومي المصري في الآونة الأخيرة للخطر، فنص إنشاء الأحزاب الدينية ترك الباب مفتوحاً للسماح بالأحزاب الدينية بالدخول في العمل السياسي، فالنص بذلك سمح بإقامة أحزاب علي أساس ديني، وهذا الأمر تسبب في إحداث الفتن والصراعات السياسية التي شهدها المجتمع مؤخراً.. كما قاموا بتحصين بعض القرارات والنصوص الخاصة بالمحكمة الدستورية، ودسوا السم في العسل بالمادة الخاصة بالشريعة الإسلامية، لذا علي لجنة إعداد الدستور النظر إلي دستور 2012 بحذر، وألا تجعله المرجعية الوحيدة، وأن تأخذ حذرها من الدستور المعطل ولا تتعامل مع النصوص بحسن نية، لأنه ملىء بسوء النية والقصد، حتي لو لم تتضح آثاره بعد من السيطرة والاستقواء.. واستغلال الدين في السياسة، فلم نر من قبل دستوراً كان محلاً للخلاف، قبل وبعد إعداده، الأمر الذي يؤكد أن صناعته كانت بهوية واحدة، فكان وضعه طامة لأنه يحقق هوية لجماعة سقطت في التاريخ.
اللواء طلعت مسلم، الخبير الاستراتيجي، يقول: نادراً ما يكون هناك نص في الدستور يهدد الأمن القومي، لكن من الممكن أن توجد ثغرات يمكن استغلالها بطرق ملتوية، فالدستور هو عقد بين المواطن والدولة بحيث يضمن حقوق الأطراف وواجباتهم، والمواد الخاصة بالأمن القومي والدفاع والقوات المسلحة، جميعها مواد موضوعية لتحقيق الأمن القومي، والمطلوب الآن أن يحدد الدستور العلاقات وفقاً للظروف القائمة للبلاد.
فعلي سبيل المثال، يختلف دستور كل دولة عن أخري وفقاً لاختلاف ظروفها فيجب أن تراعي اللجنة عدم وجود ثغرات تسمح بالتفرقة بين المواطنين علي أساس ديني، لأنها ستضر بالأمن القومي، وألا تكون هناك مواد يمكن أن تسمح بإنشاء ميليشيات أو جماعات إرهابية، وأن يتم تجريم تكفير البعض، وقتل الشيعة
الدكتور جمال زهران، أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، يري أنه لابد من وضع دستور جديد للبلاد، وأن الدستور الذي وضعه الإخوان يحتاج لنسف كامل، لأنه ليس محل توافق من الشعب، فيقول: لو تم قبول تعديل الدستور فإننا بذلك نكون قد أضفنا عليه شرعية، فنحن بحاجة إلي دستور جديد للبلاد ليعبر عن شرعية الثورة، فلا مانع من منح لجنة إعداد الدستور مزيداً من الوقت لكي يتم عمل دستور جديد لأن دستور 2012 غير واضح، وهناك التباس في العديد من المواد، فقد جاء في أول مادة في الدستور أن مصر دولة موحدة وليست واحدة، وأغفلوا أن مصر دولة عربية، فعروبتنا مرتبطة بإسلامنا، فقد كانوا يتلاعبون بالألفاظ والمعاني، لذا يجب ألا ندخل علي دستور مشوه لأن محاولات التجميل لن تعيده إلي أصله وسيكون مشوهاً، فدستور الدولة المدنية يجب أن يكتب من أول السطر.
المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، يقول: إن الدستور الذي صدر بين ليلة وضحاها هو دستور انتقامي استبدادي يهدد أمن الدولة المدنية والديمقراطية الحديثة، فهو ينص علي أن هيئة علماء الأزهر هو الذي يراقب مدي اتفاق القوانين مع الشريعة، بالإضافة إلي أن الشريعة في تعريفها الذي قدمه الأزهر تشمل الأدلة الشرعية الرئيسية وفقاً لمذهب الفقه السنية ويهدر الفقه الخاص بالشيعة، رغم أن مصر قد قننت ذلك في العديد من القوانين التي صدرت عام 1927.
وهناك نص في الدستور ينص علي أن تكفل الدولة والمجتمع حماية مبادئ وتقاليد الأخلاق، وهذه المادة تفتح الباب للتيارات الدينية وجماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتدخل في شئون المجتمع وارتكاب جرائم تطبيق مبادئ الحدود في القتل بشتي الطرق وهذا يتعارض مع الدولة المدنية الحديثة.
وهناك مادة أخري نصت علي بقاء الرئيس لمدة 4 سنوات، وهي تتجاهل المبدأ الدستوري الذي يحتم عمل انتخابات جديدة لرئيس الجمهورية والبرلمان، وقد أدت هذه المادة لتمسكهم بكرسي الرئاسة، وإثارة الفتن والقتل والاغتيال وإثارة الفوضي بعد عزله.
ولأول مرة في تاريخ الدساتير يرد نص يحدد أن القانون حدد الدولة المصرية المقدسة منذ آلاف السنين، وهذا النص يخفي رغبة الرئيس وجماعته، في أن يعدل حدود مصر سواء في سيناء أو حلايب وشلاتين، حسب المصالح والمبادئ الإخوانية التي تهدد المواطنة.