الإخوان.. أعداء الصحافة والإعلام
اهانة الرئيس.. ازدراء الأديان.. تكدير السلم العام.. نشر أخبار كاذبة.. اتهامات وجهها الإخوان وتابعوهم من انصار التيارات الدينية للاعلام والاعلاميين الذين هم «سحرة فرعون» كما قال مرشدهم.. ويصورون للناس أشياء ليست حقيقية.
انها حرب حقيقية استخدم فيها الاخوان كل الأسلحة ضد الاعلاميين في الصحف والفضائيات.. ولكل أصحاب الرأي المعارضين لمشروع التمكين لمشروع والهيمنة.. فالاعلاميون في القنوات والصحف المستقلة والمعارضة.. «فاضحون» لأكاذيب وافتراءات رافعي راية الدين على قطار الحصار و«التدجين».
ومقاومة الاعلاميين.. بالبلاغات والحصار بل والقتل في مواقع عملهم وأثناء تأدية واجبهم منهج في الفكر الاخواني الذي يرى الصحافة «مقصورة» ولا يمكن أن تعمل إلا تحت الوصاية كما قال مؤسس الجماعة «حسن البنا».
وحرب الإخوان ضد الاعلام كشفت عن عجز شديد داخل التيار الديني بفروعه في مواجه الآلة الاعلامية ومنذ بداية وصولهم للحكم يرفعون مبدأهم الاذلي في تخوين الآخر واتهامه بالتآمر.. وكان الاعلام على رأس المتهمين وفي مرمى نيران الاخوان على اعتباره كاشفاً للحقائق ومسلطاً للضوء على افعال وأكاذيب التيار الذي سلب الثورة وفشل في ادارة البلاد.
ومؤامرة الاخوان واتباعهم من التيارات الدينية الأخرى لم تقف عند حد تعيين وزير اعلام اخواني عادي الاعلام منذ توليه الحقيبة الوزارية.
فشل في اعادة التوازن الى الاعلام الرسمي بل سار على نهج النظام السابق في الاستيلاء على اعلام من المفترض أن يكون ملك الشعب.
ناصب تيار الاسلام السياسي الاعلام والاعلاميين العداء فجند قنوات «متطرفة» للهجوم على ما أسماه باعلام الثورة المضادة مطلقاً على كل من عارضه «فلول» ووصم الاعلاميين المعارضين بالخيانة واثارة الفتنة بل وصل الأمر لحد حصار مدينة الانتاج الاعلامي من قبل متطرفي حازم أبو اسماعيل وتهديد شخصيات اعلامية بعينها بل ونصب المشانق لعدد من المذيعين سواء أمام مدينة الانتاج اثناء الاعتصام أو في كافة مظاهراتهم لتأييد الرئيس وجماعته وآخرها تظاهرات التأييد في رابعة العدوية منذ أيام.
وأخيراً تم لصق ملصقات بالشوارع تحمل صورا لسياسيين واعلاميين في القنوات المستقلة معارضة وكاشفة لسياسات الاخوان تحت عنوان «فاسدون» ونشر عبارات اساءة بالغة في كل مكان وعلى قنواتهم التي لا تخلو من هجوم يومي على الاعلام المعارض والمستقل هجوم يصل لحد السب العلني.
وبات من الواضح أن الاخوان يكرهون الاعلام سواء المرئي أو المقروء وكان الاعتداء على جريدتي الوفد والوطن بالمولوتوف والرصاص بمثابة فضح لفكرهم المعادي للصحافة وحرية الكلمة حتى أن «صفوت حجازي» القيادي الاخواني هاجم بشدة صحفيي الوفد وقياداتها واتهمها بنشر الأكاذيب بنفس الأسلوب الردىء الذي تناول به «العمدة» الاخواني في تظاهرات رابعة العدوية القنوات المستقلة واعلامييها بالاسم ووصمهم بأبشع الألفاظ في تحريض مباشر للاعتداء عليهم بل واهدار دمهم.
ولعل كل هذه السياسات تتسق تماماً مع تصريحات مرشدهم محمد بديع الذي وصف الاعلاميين بأنهم «سحرة فرعون» الذين يصورون للناس ما لا يحدث من الجماعة.. وربما بسبب هذه النظرة عانى الصحفيون ابان أعمال اللجنة التأسيسية للدستور والتي تقدم فيها مجلس النقابة بـ 8 مواد خاصة بحرية الرأي والتعبير إلا أن اللجنة «الاخوانية» غضت البصر عن طلبات الصحفيين وضربت بها عرض الحائط رغم أن النقيب وقتها كان محسوباً على التيار الإسلامي.
ولا تأتي هذه الانتهاكات الا حلقة في سلسلة انتهاكات وصلت الى حد القتل العمد للصحفي الحسيني أبو ضيف اثناء تأدية عمله امام قصر الاتحادية وثبت من خلال تقرير الطب الشرعي أن الشهيد قتل بسلاح متطور ورصاص دمدم المحرم دولياً.. ومازال حق الشهيد في رقبة الاخوان الذين استباحوا وقياداتهم دماء الاعلاميين وحوادث الاعتداء بالضرب على الاعلاميين عديدة ولعل ابرزها ما حدث للصحفيين امام مكتب الارشاد بالمقطم.
وباتت مصر في عهد الاخوان من أكثر الدول التي يتعرض فيها الاعلاميون للاعتداء.
وجاءت تهمة إهانة الرئيس بمثابة السلاح الذي وجهه الاخوان لقلب حرية الرأي والتعبير وهى التهمة الموجودة في القانون المصري عبر سنوات عديدة ولم يستخدمه أي من رؤساء مصر سواء عبد الناصر أو أنور السادات أو حتى مبارك.. الا أن هذه التهمة فتحت الباب على مصراعيه لتقديم البلاغات ضد الصحفيين والاعلاميين بسبب آرائهم ومواقفهم المعارضة لسياسة الاخوان أو التي يرونها كذلك، رغم تعهد الرئيس محمد مرسي أثناء حملته الانتخابية بعدم استخدامها اذا ما وصل الى الحكم لكن واقع الحال يشير الى ان الرئيس وأعضاء الجماعة يتسابقون في تقديم البلاغات ضد كل من يعارضهم في الرأي وقد وصلت أعداد هذه البلاغات الى 18 بلاغا حتى شهر ابريل الماضي تتهم 12 صحفيا وإعلاميا بسب وقذف الرئيس وتكدير السلم العام وازدراد الأديان ونشر اخبار كاذبة.. هذه البلاغات تقدمت الرئاسة بعض منها كما تقدم وزير العدل السابق المستشار احمد مكي ببلاغ.. أما محامو جماعة الاخوان فلا يتوانون عن تقديم بلاغات منهم عصام العريان وممدوح اسماعيل وهناك محام آخر تقدم بأربعة بلاغات ضد باسم يوسف مقدم البرنامج الساخر.
وتعدد البلاغات ضد «حرية الرأي» والعاملين في هذا المجال وظهور تهمة اهانة الرئيس يأتي في الأوقات التي تضعف فيها الدولة من وجهة نظر حمدي الأسيوطي المحامي بالنقض والمتخصص في الدفاع عن حرية الرأي والذي أورد في كتابه «اهانة الرئيس» أن ظهور هذه الجريمة يزداد في الأوقات الصعبة التي تشهد ضعف الدولة والمؤسسات وزادت في السنوات الأخيرة مع ظهور المحتسبين الجدد، الذين عادوا للانتشار بعد تمكن التيار الاسلامي من تصدر المشهد السياسي بمصر.
وتناسى الاخوان في حربهم ضد الاعلام أنه آلة لا يستهان بها ولا يستطيع نظام التصدي لها فقد مضى عهد تكميم الأفواه وثار الشعب، وقال رأيه ويصر على تحقيق أهدافه واستكمال ثورته ولم يحقق الاخوان وتابعوهم مآربهم بتدجين الدولة بكل مؤسساتها حتى بتغييرهم لقادة المؤسسات الاعلامية الحكومية أو تعيين وزير اخواني او تقديم بلاغات ضد أصحاب الرأي.
هذه الممارسات التي يفسرها الاعلامي حسين عبد الغني عضو جبهة الانقاذ بكراهية الاخوان لحرية التفكير والرأي لأنهم تربوا على مبدأ السمع والطاعة.
وهذا متأصل في فكرهم فإمامهم حسن البنا مؤسس الجماعة نفسه يرى أن الصحافة مقصورة ولا يمكن أن تعمل الا تحت توجيه ولا يقبل أن تكون مستقلة فهى لا يمكن أن تعمل الا تحت وصاية.
ويرى حسين عبد الغني أن كراهية الاخوان للاعلام ترجع لعقدة نفسية تاريخية من الاعلام والصحافة فكل تجاربهم في هذا المجال باءت بالفشل وصحفهم النذير والبشير فشلت فشلاً ذريعاً.
ولم يتوفر لهم الكادر الاعلامي الذي يجعل لهم وزناً في هذه المهنة.. هناك سبب آخر لحرب الاخوان ضد الاعلام وهى أن هذا الاعلام يكشف فضائحهم ويكشف فشلهم فقد فشلوا في تحقيق آمال الشعب وبدلاً من الاقتصاص لشهداء ثورة يناير اضافوا 70 شهيداً والقوا القبض على 5 آلاف ناشط والإعلام بأنواعه يكشف أكاذيبهم وحنثهم بوعودهم وعيوبهم وفشلهم فالتضخم وصل لـ 15٪ وأسعار الطعام زادت بنسبة 22٪ وازداد عدد الفقراء، ومن هنا يرى أنه لزاماً عليه قمع الاعلام لأنه اظهر حقيقة انهم الثورة المضادة كما أظهر فشلهم في تحقيق الحرية والعدالة.
كما أن الاعلام يقاوم مشروع التمكين والاستحواذ التي تسعى اليه التيارات الدينية ويقاوم إعادة دولة الخلافة ولذا فالاعلام مستهدف منهم وفي مرمى نيرانهم كما يفعلون مع القضاء.
أزمة سياسية
وتري الدكتورة نجوى كامل، أستاذ الاعلام بجامعة القاهرة، أن الاخوان يعتبرون الاعلام بوسائله محرضاً وجزءاً من الأزمة السياسية والقضية الكبرى ان المصريين أصبحوا منقسمين الى فريقين أحدهما يعبر عن تيار الاسلام السياسي لكل تنوعاته والآخر ليبرالي مدني وكل فريق يعتبر الاعلام من ضمن ادواته الرئيسية وهناك حالة استقطاب سياسي واضح في المجتمع وكلا الطرفين في المشهد السياسي يري أن اعلام «الآخر» يهدد رغم أن واقع الامر أن الاعلام لا يخلق واقعا بل يعكس واقعا وعندما يكون هذا الواقع ملتبسا وفيه خلافات وصراعات حادة تصعب اللعبة السياسية.. والاعلام جزء اساسي من مكوناتها وشىء طبيعي أن يهاجموا الاعلام الخاص المعارض ومن الطبيعي أن الاعلام الذي يعبر عن التيار المدني يهاجمهم ويظهرهم بمظهر القتلة الخارجين على القانون لا نستطيع أن نقول أن هناك طرفاً ظالماً ومظلوماً جميع وسائل الاعلام يمارس دوره على اختلاف توجهاته.
ولا شك أن منهج الاخوان له خصوصية في التعامل ومثلاً حصار مدينة الانتاج الاعلامي هو جزء من منهجهم في التعامل مثلما فعلوا في محاصرة المحكمة الدستورية.
في الاتجاه المقابل فان الاعلام الآخر كالقنوات الدينية توجه رسالة للمواطن البسيط وعندما يفكر المتظاهر في 30-6 تتحول الرسالة لحرب ضد الاسلام وهذا ليس تحريضا فقط بل ممكن تؤدي الى جرائم يظن مرتكبوها أنهم على حق.
والمشهد الذي سيكون عليه يوم 30 يونية هو الذي سيحسم أي الفريقين نجح في توصيل رسالته لنرى هل نجح استخدام سلاح الدين مع البسطاء خاصة أنه يكتسب مصداقية لدى هؤلاء لانعدام الوعي.. والسؤال: هل يفطن المصريون لخطورة هذه الرسالة؟
وأشارت دكتورة نجوى كامل الى أن الرسالة الاعلامية لها مستويات أولها التعريف الذي يشكل الاتجاهات، ثم السلوك أي أن الاتجاه ساعدني للخروج للتعبير وبسؤال الدكتورة نجوى كامل عن كيفية التعامل مع الاعلام المعارض للنظام في المجتمعات الديمقراطية فقالت: في المجتمعات العريقة الديمقراطية لا يوجد اعلام حكومة واعلام حزبي، بل اعلام خاص.. وهناك ثوابت يتفقون عليها وهى المرتبطة بالأمن القومي.
وهناك الاتحادات والجماعة الاعلامية الضاغطة وحالياً صعب المقارنة بين المجتمعات الديمقراطية ومجتمعنا.
والسؤال: هل هناك تغيير أو ظهور لقوانين مثل تنظيم وتداول المعلومات؟ والاجابة لا فالنظام هو نفس النظام ولم يتغير شىء.
أسوأ فترة
إنها أسوأ فترة مرت بها الصحافة المصرية والاعلام بشكل عام وهذا ما أكده جمال عبد الرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، مشيراً الى أن الجرائم التي ارتكبت والانتهاكات التي حدثت منذ وصول الاخوان في الحكم لم تشهدها مصر من قبل.
وقال: هناك مواد كارثية في الدستور الجديد وخاصة الغاء المادة الخاصة بأن الصحافة سلطة شعبية مستقلة، وقال: اذكر أن مجلس نقابة الصحفيين أرسل 8 مواد للجمعية التأسيسية خاصة بحرية الرأى والتعبير وضرب بها عرض الحائط فضلاً عن اغتيال الحسيني أبو ضيف عمداً مع سبق الاصرار والترصد وكذلك اقتحام جريدتي «الوطن» و«الوفد» واستدعاء العشرات امام النيابات ثم اخلاء سبيلهم بكفالات بتهمة اهانة الرئيس تلك التهمة التي انفرد الرئيس مرسي بها ولم يستخدمها من قبل أي رئيس قبله ضد الصحفيين وقال عبد الرحيم: تراجعت مصر كثيراً وتراجعت الحريات حتى أن منظمة «مراسلون بلا حدود» أكدت أن ليبيا وتونس تفوقتا على مصر في مجال حرية الصحافة فيما وضعت جماعة الاخوان من ضمن الجماعات المعادية لحرية الاعلام.
تغيير جذري
أصبح من الواضح أن الاخوان والتيار الديني يريدون تغيير وجه الاعلام المصري وتنحيته عن القيام بواجبه في اعلام الناس وكشف الحقائق لأنها ضدهم وهذا ما أكده محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للاصلاح الجنائى، الذي أكد أن الاخوان ضد كل مؤسسات الدولة المقاومة لمشروعهم أو الرافضة للأخونة والسيطرة على مفاصل الدولة سواء الإعلام أو القضاء او مؤسسات المجتمع المدني كلها تتعرض لضغوط تأخذ ثلاثة اشكال أولها: محاولة تغيير البنية القانونية التي تحكم هذا المجال بما يسمح لها بالسيطرة، ثانيها: تقديم بلاغات ضد اشخاص بعينهم لهم آراء معادية لهم مثلما يحدث ضد الصحفيين والقضاة، ثالثاً: المواجهات المباشرة حصار الدستورية ومدينة الانتاج الاعلامي لإحداث نوع من التخويف والبلطجة.
والسبب واضح وهو السيطرة على عقل وفكر الدولة مستخدمين نفس الأساليب رغم تنوع القطاعات وهم لن ينجحوا في أي مشروع لأنهم من الغباء بحيث صنعوا العديد من الخصوم حتى أصبحوا ضد المصريين كلهم وليس ضد الاعلام ولا القضاء ولا المجتمع المدني وهذا العداء امتد للمستقبل لاستشعار الناس بخطر الاخوان ولهذا فإن تجربتهم محكوم عليها بالفشل.