رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

رجل الأعمال المهندس حسين صبور لـ«الوفد»:

عشوائية القوانين والقرارات وراء هروب الاستثمار من مصر

حوارات وملفات

الأحد, 09 يونيو 2013 12:04
عشوائية القوانين والقرارات وراء هروب الاستثمار من مصرحسين صبور
حوار: فاطمة عياد

تحتار حينما تصفه، فهو يجمع كل الصفات النادرة والخبرات المتراكمة فحينما تحدثه فى أى شىء تجده يقدم لك روشتة علاج لأى مشكلة يتم طرحها عليه.

إنه الخبير الاقتصادى والهندسى والسياحى ورجل الأعمال المعروف حسين صبور.
حينما توجهنا لإجراء حوار معه احترنا في نوعية الأسئلة التى يتم إلقاؤها عليه، فهل تكون اقتصادية أم سياسية أم سياحية أم اجتماعية أو إقليمية أو دولية.. وقررنا أن نطرح عليه كل الأسئلة التى تجول بخاطرنا لكونه يتمتع بحسن الإدارة فى كافة المجالات والمناصب التى يشغلها، فعلم الإدارة عنده هو مقياس النجاح وهو المفتاح الذى يمكن من خلاله أن ينهض بالموقع الذى يشغله..
صبور ذلك المهندس العبقرى الذى كلما دخل مكاناً ترك وراءه النجاح والتقدم، فهو يشغل منصب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين يحمل على عاتقه هموماً ومسئوليات جساماً خاصة فى المرحلة التى تلت ثورة يناير 2011 وما أعقبها من تردٍ فى كافة مجالات الاستثمار، رغم ذلك فهو لا ينظر خلفه ويضع أمامه الرؤى التى تحقق ما يصبو إليه من نجاحات.
حسين صبور فى حواره مع الوفد، كشف العديد من المشاكل ذات الجذور العميقة سواء من ناحية السياحة أو الاستثمار أو الاقتصاد وبشكل عام، والتى تؤثر كلها على المجتمع المصرى.
صبور يكشف لأول مرة التفاصيل الكاملة لمشكلة شيراتون الغردقة وميريديان القاهرة، كما استعرض سبل خروج مصر من الأزمة الاقتصادية عبر محاور تنموية كمحور قناة السويس والتأكيد على أن السياحة هى المنقذ للأزمة التى تعانى منها مصر حالياً.
صبور الذى يرأس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين أكد أن الجمعية تولى اهتمام خاصاً بالنشاط السياحى وأهمية إزالة كافة المعوقات التى تحد من انطلاقها مجدداً دعم الجمعية للجهود التى يقوم بها رجال الأعمال المصريون فى النهوض بالاقتصاد المصرى ودفعه ليتبوأ المكانة التى يجب أن يكون عندها، داعياً الحكومة الحالية الى ضرورة العمل على جذب الاستثمارات الخارجية الى مصر فى ظل الصورة التى فى أذهان العالم بأن مصر أصبحت دولة منفرة للاستثمار وليست جاذبة خاصة بعد أحداث 25 يناير 2011.

مصر بلد غير آمن
كان هذا بداية حديثه مؤكداً ان مصر اصبحت بلداً غير آمن وغير مستقر، يصدر فيه القانون صباحاً ويتم إلغاؤه فى المساء.. بلداً أصبح الشعب فيها يهاجم القضاء ويغلق المحاكم دون تدخل من الدولة. وكأنه مؤيد لما يحدث، بلد يتم فيه محاصرة المحكمة الدستورية ومدينة الإنتاج الإعلامى،ويتأخر تدخل الشرطة أياماً دون مبرر إلا لأنها خائفة أو مؤيدة لما يحدث..
بلد زادت فيه جرائم الليل والنهار مثل خطف الأطفال لطلب فدية وسرقة السيارات باختصار زادت عمليات البلطجة المسلحة، بلد يهان فيه صاحب العمل وكم من المصانع قامت بحبس صاحب المصنع واحتجازه، وبعد كل ذلك نتحدث عن الاستثمار؟!! كيف؟ بعد أن انخفض التقييم الائتمانى له بعدة مرات إلى أن وصل الى «الحضيض» الأمر الذى يعطى مؤشر بخطورة العمل الاقتصادى فى هذا البلد. تراجع حجم الاستثمارات من 10 مليارات دولار الى 2 مليار دولار.
< ................؟؟
ـ من السهل الهدم ولكن من الصعب البناء.. فالاستثمار كان ناجحاً حيث وصل حجم الاستثمار الأجنبى المباشر قبل الثورة بأربع سنوات الى أكثر من «10» مليارات دولار فى السنة،وبعد الثورة تراجع الى«2» مليار دولار بعد اغلاق المصانع وتوقف الاستثمارات ساعد فى ذلك غياب الأمن وجرائم الترويع.

الأموال ستهبط من السماء
< ................؟؟
ـ من المؤكد أن المصريين خدعوا بالتصريحات المستمرة حول الثروات التى ستهبط على المصريين.. فلاشك أن بعد قيام الثورة كان حلم المصريين بأن الأموال التى قيل لهم إنها سرقت من مصر وتمت المبالغة فىأرقامها ستعود بالكامل وبسرعة، فحلم كل مصرى بنصيبه من هذه الأموال والثروة دون أن يجتهد أو يسعى فى الرزق.
وعندما طال الوقت ومرت الأيام واكتشفوا أن الثروة لن تهبط علينا من السماء أو تعود من بنوك أوروبا وأمريكا، انتاب المصريين نوع من الاحباط كانوا فى غنى عنه،واكتشفوا انه تم خداعهم من الفلاسفة الذين يظهرون على شاشات الفضائيات المختلفة ونشر مقالات بالصحف، والشىء الغريب ان هؤلاء الفلاسفة قدروا الثروات بأرقام هائلة دون أى أساس واقعى، وكنت أتمنى من المصريين ان يعودوا بالذاكرة الى ما حدث مع ايران عندما خلعت الشاه منذ سنوات طويلة لعلموا أن لا شىء يعود.
بالاضافة الى ذلك بدأت بعض الاستثمارات تتأثر لأسباب أمنية واقتصادية وعلى سبيل المثال تغير سعر العملة وثورة العمال على أصحاب  الأعمال فى الوقت الذى كانوا فيه «قانعين» برزقهم من قبل فتوقفت مصانع كثيرة عن العمل وصل عددها الى أربعة آلاف مصنع كل هذا كان له تأثير على النظام السياحى وأدى الى تراجع أعداد السائحين وتراجعت الإيرادات وتكبدت الفنادق خسائر كبيرة. وكان التأثير أكبر على أعمال التشييد والبناء والمقاولات التى كانت الأسوأ حظاً بعد أن خفضت الحكومة ما تنفقه على الاستثمار وتوقف المستثمرون سواء المصريون أو العرب أو الأجانب عن انشاء أية مشروعات جديدة.
أما الصناعات المغذية كصناعة الأبواب والشبابيك والأدوات الصحية وغيرها فكانت معاناتهم شديدة خاصة أن معظم عمالة هذا القطاع غير مثبتة فى أى شركة وتعمل بنظام اليومان، فعانوا الأمرين وزادت عليهم أيام البطالة وقل الدخل كل ذلك أثر سلباً على التجارة الداخلية فى ظل عدم وجود دخل منتظم للمواطن هذا ما حدث بعد ثورة يناير حتى الآن.

13 مليار دولار فقط بالبنك المركزى
< ................؟؟
ـ بالتأكيد أدى ذلك الى تناقص مخزون العملة الصعبة بالبنك المركزى فعند قيام الثورة كان يوجد به «36» مليار دولار وأضيف له «8» مليارات دولار أخرى من قروض وودائع ومعونات حلت علينا من المنطقة العربية وعلى رأسها قطر، الآن لا يوجد بالبنك المركزى حالياً سوى «13» مليار دولار فقط، وهذا معناه زيادة وارداتنا وتناقص صادراتنا اضافة الى توقف الاستثمارات الخارجية.
ويضيف صبور مؤكداً أن تحويلات المصريين بالخارج أنقذت البنك المركزى من الافلاس فلولاهم لكانت مصر فى موقف سيئ جداً جداً، خاصة أن تقييم الجهات الدولية للاقتصاد والبنوك المصرية خفض من درجاتها مرات كثيرة الأمر الذى جعل من الصعب الحصول على القروض الخارجية اضافة الى زيادة سعر الفائدة واجه المستثمرون صعوبات جديدة لم يتعرضوا لها وقت أن كان

تقييم مصر البنكى أعلى من ذلك وتراجع عدة مرات خلال الفترة الأخيرة بعد الثورة ويضيف رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال.. أن الأمر لن ينتهى عند ذلك ولكن ظهرت تصرفات جديدة من عمال شركات القطاع الخاص المصرية والأجنبية مع إدارة شركاتهم بالتذمر المستمر و«الغوغائية» التى وصلت الى حد الاعتداء على أصحاب المصانع وتحديد اقامتهم فى غرفهم داخل المصنع لإجبارهم على التوقيع على علاوات ومميزات وفى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم لن يسمح لهم بالخروج، الأمر الذى جعل المستثمرين أصحاب الشركات المصرية الى ايقاف العمل والانتاج.. وبالرغم من قلة عدد هؤلاء العمال فى المصانع لكنهم أثروا بشكل كبير على باقى العمال وعلى حركة الانتاج ولم تتدخل الحكومة لإيقاف هذه الظاهرة السلبية وربما السبب يرجع لضعف جهاز الشرطة بعد الثورة، أو لأن وزراء العمل فى مصر يعتبرون أن وظيفتهم مساندة العمال سواء كانوا على خطأ أو صواب.

الحكومة غير راضية
< ................؟؟
ـ أعتقد ان الحكومة غير راضية عن ما يحدث. وتحاول بشدة تشجيع أصحاب الأعمال على الانتظام فى انتاجهم وحل مشاكلهم وتسعى الى الاتصال بكبار رجال الأعمال العرب والأجانب الذين أصابهم الضرر لبحث مشاكلهم وإعادة الثقة لهم للاستمرار فى العمل بمصر وتوسيع استثماراتهم، وهناك رحلات ناجحة قام بها بعض الوزراء وخاصة الى الدول التى لديها استثمار فى مصر ولديهم مشاكل وعلى رأسها المملكة العربية السعودية للاستماع الى شكاواهم ومحاولة حلها، اضافة الى قرار الحكومة التصالح مع رجال الأعمال الذين من وجهة نظر الحكومة والقضاء المصرى لديهم مشاكل وعليهم أحكام قضائية والعمل على حل تلك المشاكل بالتراضى وأرى أن كل هذا سيكون له أثر لعودة هؤلاء المستثمرين الى مصر حتى لا يتم إغلاق نشاطهم وانتاجهم، وأرى أن الحكومة نجحت فى حل بعض المشكلات مع بعض كبار المستثمرين المصريين والعرب.

أحمل الدولة مسئولية ما حدث للسياحة
< ................؟؟
ـ السياحة فى مصر كانت المصدر الرئيسى للعملة الصعبة وكانت هناك زيادة سنوية فى أرقامها وأرباحها ووصل عدد السياح لأكثر من «14» مليون سائح، وكان من الممكن زيادة العدد ولكنها تعرضت للتدهور نتيجة انعدام الأمن وخطف بعض السياح جعل الكثيرين يعزفون عن القدوم لمصر، اضافة الى ظاهرة التحرش بالسائحات التى انتشرت فى الفترة الأخيرة بالمناطق السياحية التى لا يرتدون فيها ملابس المحجبات جعل ذلك يعطى سمعة سيئة عن مصر ورجالها وأمنها، الأمر الذى أدى إلى تدهور سعر السياحة القادمة لمصر وتبعه تدهور فى االخدمة الأمر الذى أساء الى سمعة فنادق مصر.. وأرى ان الحل لعودة السياحة عودة الأمن وطمأنة السائحات وارتفاع جودة الخدمات بالفنادق سيؤدى إلى عودة السياحة مرة أخرى لمصر.
< ................؟؟
ـ أؤيد إلغاء الدعم عن السولار تماماً فالدول المنافسة لنا مثل تركيا وغيرها لا وأؤيد السولار، وأعلم ان هذا لن يتم فى يوم وليلة ويحتاج بعض الوقت، وأُؤيد إلغاء الدعم على المواد البترولية والذى يصل الى «170» مليار دولار فى السنة ودعم المأكولات من عيش وسكر وزيت «35» مليار دولار.
< ................؟؟
ـ أحمل الحكومة مسئولية ما يحدث للاستثمار السياحى والفندقى والإسكان، فموت السياحة لأنها لم تتمكن من مقاومة «الغوغائية».

أحداث تركيا
< ................؟؟
ـ أحداث تركيا الأخيرة تؤكد أن التحسن الاقتصادى فقط ليس كافياً والشعب التركى فى ظل حكم «أردوغان» تحسن دخله من الناحية الاقتصادية والمعيشية، ولكنه شعر بغياب الديمقراطية، واتجاه الحكام الى الديكتاتورية الأمر الذى يعتبره الشعب التركى فى دولة أوروبية أمراً مهيناً غير مقبول بالنظر الى جيرانهم فى مصر.

دخل قناة السويس أقل من قناة «بنما»
< ................؟؟
ـ بالنسبة لمحور قناة السويس أرى انه من العيب ان يكون دخل مصر من قناة السويس «5» مليارات دولار أقل من دخل قناة «بنما» مع فارق أهمية وموقع وطول كل قناة وأقل من دخل دول الخليج من الأعمال البحرية والموانئ وأقل من دخل «سنغافورة». ومن وجهة نظرى هذه كارثة لأننا لم نحاول التفكير فى كيفية استغلال «176» كيلو متراً شرق القناة ومثلها «176» غرب القناة فى أعمال ومشروعات اقتصادية أياً كان نوعها.
إن موقع مصر الجغرافى وموقع قناة السويس «اللوجستى» يجعل من السهل جداً التفكير فى تحقيق أرباح المشروعات مطلوبة فى هذا المكان من العالم، ان قناة السويس يمر بها أكثر من «10٪» من تجارة العالم وأكثر من «20٪» من «كونتينيرات» العالم وهذه الأرقام فقط يمكن ان تنشئ مشروعات تدر على مصر أرقاماً فلكية من الدولارات بدلاً من «5» دولارات رسوم العبور.
إن أرباح مصر من عبور الكونتينر الواحد لا تصل الى «200» دولار بينما أرباح موانئ هولندا من الكونتينر الواحد تصل الى«320» دولاراً نظير المشروعات المقامة فى هولندا والتى لم تقم فى مصر لخدمة هذا النشاط.
لذلك أرى أن المشروع تأخر تنفيذه جداً والآن مطلوب تنلفيذه بأقصى سرعة لكن بعد دراسة عميقة من بيوت خبرة متخصصة لاختيار أنسب المشروعات والاختيار من أين نبدأ هل من الشمال أم الجنوب أو الوسط مع وضع العامل العسكرى فى الدفاع عن سيناء فى أولى أهميات تخطيط هذا المشروع.

القصة الحقيقية لشيراتون الغردقة
< ................؟؟
ـ القصة الحقيقية لموضوع شيراتون الغردقة والأزمة التى أثيرت مؤخراً لا دخل لها بحسن مالك أو خيرت الشاطر أو حسام الشاعر ولا توجد شركة مصرية قطرية فكل ما أثير ليس له أساس من الصحة، فالحقيقة مختلفة تماماً وسأحكى لك بداية قصة شيراتون الغردقة

فعندما كان فؤاد سلطان وزيراً للسياحة فى فترة الثمانينات كان شيراتون الغردقة ملكاً للدولة وكان فندقاً صغيراً لمستوى متوسط وليس خمس نجوم، وكان مناسباً فى هذا العصر خاصة أن السياحة العالمية لم تكن تعرف مصر عدا الآثار الفرعونية والقبطية والإسلامية، أما الشواطئ فكانت مقصورة على الاسكندرية للمصريين، أما شواطئ البحر الأحمر لم تكن معروفة فى ذاك الوقت وبالتالى هذا الفندق الصغير المتوسط للمستوى كاف جداً لمدينة الغردقة، ونظراً لما يحققه من خسائر ولأنه وصل الى مرحلة القدم مطلوب له اصلاحات وتجديدات الدولة فى غنى عنها فاتخذ فؤاد سلطان قراراً ببيعه فى مزاد علنى ورسى الزاد على هذا المستثمر السعودى صاحب الشركة السعودية المصرية لاستثمارات البحر الأحمر واشتراه عام 1992 وتضمن العقد المساحة «352» ألف متر الفندق بالأرض الخلفية وحصل هذا المستثمر على موافقة من هيئة الاستثمار على اقامة فندق ضخم وخلفه منطقة عمارات سكنية وبجوار الفندق مارينا لليخوت ومنطقة تجارية على الأرض الخلفية للفندق التى كانت هضبة مرتفعة صخرية ثم اشترى بعد ذلك الشارع من الدولة ليسهل عليه عمل تخطيط مناسب للأرض بشرط قيامه بعمل طريق حول الهضبة يصل شمال منطقة الفندق بجنوبها ويضيف صبور: قامت بعد ذلك الشركة المستثمرة بتكليف استشارى عالمى لعمل تخطيط للمشروع وقدمت رسوماته للدولة وحصل على ترخيص البناء وبدأ فى تهذيب الهضبة الصخرية تمهيداً للبناء حسب التصميمات المعتمدة ثم تغير فكر محافظة البحر الأحمر وقامت بتوسعة الشارع الذى تم بيعه للمستثمر وقامت المحافظة بإلغاء الترخيص الممنوح له وبدأت اجراءات سحب الأرض وبدأت المشكلة من هنا.
< ................؟؟
ـ بالفعل هو تأخر ولكن عقد بيع الأرض لهذه الشركة لم يحدد فيه شرط المدة اللازمة للقيام بالمشروع وبالتالى تأخر البناء والمفروض انه لا يعاقب طالما لا يوجد بالعقد شرط جزائى.
وأنا أرى أنه  كان من الأوفق ان يتم تنفيذ المشروع فور حصوله على موافقات البناء الأمر الذى وصل معه الوضع الى قضايا بين الطرفين المحافظة والمستثمر، ورأت المحافظة ان المستثمر تأخر وأضاع على الدولة ضرائب كان سيدفعها نتيجة أرباحه بالإضافة الى تشغيل عدد من العمالة المصرية.
ويضيف المهندس حسين صبور الاستشارى، المهندس للمشروع، انه قبل الثورة تم التوصل الى اتفاق مع مجلس الوزراء بقيام لجنة تحكيم من ثلاثة مستشارين بمجلس الدولة وبالفعل بدأت اللجنة مهامها واستمعت الى آراء كافة الأطراف التى باعت الفندق والأرض.. وقبل إصدار اللجنة قرارها قامت الثورة فتوقف عمل اللجنة، وعاد المستثمر الى نقطة الصفر، والتقى فى ذلك الوقت مع وزير السياحة منير فخرى عبدالنور واللواء مجدى القبيصى محافظ البحر الأحمر فى ذلك الوقت وعرض كل طرف رأيه على الوزير الذى وعد بعقد اجتماع فى الغردقة يحضره جميع الأطراف لمحاولة حل المشكلة، ووعد المستثمر بأنه جاهز لتنفيذ المشروع بعد انهاء الخلافات واعادة ترخيص البناء والشارع ولم يتم الاجتماع المتوقع وتم تغيير المحافظ وتجدد اللقاء مع المحافظ الجديد، الذى وافق للمستثمر بشرط قيام المستثمر بسداد مبلغ «500» مليون جنيه للمحافظة واعتبره المستثمر شرطاً تعجيزياً من وجهة نظره، وقرر ان يستمر في القضايا الى ان اتجهت الدولة مؤخراً لحل مشاكل المستثمرين بدون تعنت لتحسين سمعة الاستثمار فى مصر، وشكلت لجاناً لبحث مشاكل المستثمرين حتى توصلت الشركة السعودية المصرية لاستثمارات البحر الأحمر الى اتفاق مع الدولة الآن سدد بموجبه المستثمر المبلغ المتفق عليه وتقدمت بصفتى استشارى المشروع برسومات جديدة لاستخراج تراخيص البناء وفى انتظار صدور ترخيص حتى نبدأ تنفيذ المشروع الذى وعدت الشركة بأن يتم على مراحل تنتهى بحد أقصى خلال «5 سنوات» من صدور ترخيص البناء.
لذلك أؤكد انه لا توجد نية لدى المستثمر السعودى لبيع المشروع لشركة قطرية أو مصرية ولا سماسرة مصريين فجميع الأسماء التى تكرر ذكرها لا دخل لها بالموضوع ولا توجد أية صفقات.

فى انتظار موافقات إزالة ميريديان القاهرة
< ................؟؟
ـ ميريديان القاهرة قصة، خاصة انه لنفس المستثمر السعودى لكن عن طريق شركة أخرى هى الشركة السعودية المصرية للتنمية السياحية فقد رسا أيضاً عليها المزاد لشراء فندق مريديان القاهرة أيام فؤاد سلطان، وكان عدد حجرات الفندق «200» غرفة وكان شرط البيع ان يستكمل بناء الغرف لتصل الى «1000» غرفة كان عرض الشركة المصرية السعودية أفضل العروض المقدمة فتم بيع الصفقة له، وقامت الشركة عن طريق شركة أمريكية بإنشاء المبنى الجديد الذى أدارته شركة فنادق حياة العالمية ويحتوى على «800» غرفة وأغلق الميريديان حتى يتم الاصلاح لاستكمال «1000» غرفة وبدأ مؤخراً تطوير الميريديان وتجديده ليعود فى أحسن صورة.
< ويضيف صبور قائلاً: انه أثناء زيارة الرئيس محمد مرسى الى السعودية التقى مع هذا المستثمر وعرض على الرئيس أن يزيل فندق الميريديان الذى يشغل مساحة كبيرة على النيل فى أجمل موقع بأن يستبدله ثلاثة أبراج تضيف غرفاً فندقية كثيرة جداً القاهرة فى حاجة إليها، ووافق الرئيس من حيث المبدز طالما ان هذا الاستثمار سيتم بعد الحصول على الموافقات الرسمية من محافظة القاهرة ووزارتى السياحة والاستثمار طالما أن فيه ميزات لمصر، وعلى هذا الأساس تقدمت الشركة المالكة لمحافظة القاهرة بطلب انشاء «3» أبراج فندقية على قطعة الأرض بدلاً من الميريديان، وقدرت قيمة الانشاءات الجديدة بحوالى «3.2» مليار جنيه وشكل محافظ القاهرة لجنة لبحث هذا الموضوع وطلب دراسة مرورية لبحث تأثير الحركة المرورية الناشئة عن هذه الفنادق الجديدة وانها لن تؤثر فى شكل المنطقة واذا حدث تأثير يتم تقديم حلول جديدة على نفقة المستثمر. وجار حالياً إعداد هذه الدراسات لتقديمها للجان الهندسية بمحافظة القاهرة لبحثها وفى حالة التأكد من سلامة ذلك وموافقة وزارة السياحة ووزارة الاستثمار سيتم التصريح بهدم فندق الميريديان وانشاء الأبراج الثلاثة التى ستزيد من عدد الغرف الفندقية الى أربعة أمثال الغرف الحالية مع توسع كبير فى الخدمات من مطاعم وصالات احتفالات وأفراح واجتماعات.

لن نقترب من النيل
< ................؟؟
ـ بصفتى مهندس المشروع فإننى أتعهد بأننا لن نلمس النيل أو نقترب منه نهائياً فالمسافة حالياً ما بين الميريديان ونهر النيل مسافة كبيرة بها حمامات سباحة  ومطاعم وغير ذلك من الأنشطة.
< ................؟؟
ـ الإخوان قضوا معظم حياتهم فى السجون وخرجوا ليحكموا مصر وليست لديهم خبرات إدارية ولم يديروا فى الفترة الأخيرة الا أعمالاً تجارية وتوكيلات نجحوا فيها ولكن هناك فرقاً بين إدارة دولة والتجارة.
وكنت أعتقد أنهم سيستعينون بكل الكفاءات المصرية فلا يوجد مصرى واحد خائن لبلده وأعتقد أن كل من كان سيتعاون معهم سيقدم أفضل خبراته وكانوا سيحققون نجاح ولكن للأسف قصروا تعاونهم على أعضاء الجماعة وكان عليهم تعديل السياسة والاستعانة بالكفاءات والا يخطئوا خطأ عبدالناصر الذى فضل أهل الثقة على أهل الخبرة.

الجميع خاسرون
< ................؟؟
ـ أعتقد أن الحكومة الحالية أخطأت بالدخول فى معارك مع أطراف كثيرة لم يكن لها داع فهناك معارك مع القضاء ومعارك مع الإعلاميين والأزهر وأخيراً مع المثقفين ولن تنتهى أى معركة من هذه المعاك بانتصار أى طرف فالجميع خاسرون ونحن نضيع جهودنا فى هذه المعارك وكنت أتمنى أن يكون وقت وجهد الحكومة موجهين لكل مشاكل الاقتصاد والأمن المنهار ومشاكل التعليم او يوجه جهد الحكومة الى حل مشاكل المواطن المصرى لتحسين مستواه وقد حلت علينا مؤخراً مشكلة سد إثيوبيا ولا أعلم كيف تستطيع الحكومة الخروج من هذه الكارثة الخطيرة جداً جداً.

رجال طالبان
< ................؟؟
ـ من يطالب بهدم آثارنا القديمة مثل المعابد المصرية والآثار الفرعونية ليس لديهم أى درجة  من درجات الحضارة والرقى وأشبههم برجال طالبان فى أفغانستان الذين حطموا الحائط الذى كان عليه رسم تماثيل تعبر عن عجائب الدنيا لأنهم لم يفهموا فى الفنون وأخطأوا فى تفسير الدين، أرجو ألا نصل الى هذه الدرجة من البعد عن الحضارة.

 

أهم الاخبار