15 مليون توقيع .. تكفي!

يوما بعد يوم يؤكد نظام الإخوان أنه عاجز عن إدارة دولة فى حجم مصر، وأنه يتهاوى شيئا فشيئا منذ ان بدأت موجة الاحتجاجات والاعتصامات تملأ أجواء مصر تطالب بإسقاط حكم المرشد وسقوط قتلى وجرحى واعتقال نشطاء.. وشعر الملايين من البسطاء انهم وقعوا ضحية مؤامرة كبرى وخدعوا بنظام ظنوا انه جاء بديلاً لآخر ديكتاتورى بعد ثورة، فلم يتغير شيء فضلا عن التدهور الاقتصادى الذى يهدد باتخاذ تدابير بالتقشف على حساب الفقراء.

وبعد أن لجأت القوى السياسية الرافضة لحكم الإخوان إلى جمع توكيلات بتفويض «الجيش» بإدارة شئون البلاد، ظهرت حملة «تمرد» لسحب الثقة من الرئيس مرسي والدعوة لإجراء انتخابات مبكرة، ثم انضم للحملة معظم المعارضين للرئيس «مرسى» على رأسهم جبهة الانقاذ بقيادة حزب الوفد الذى أعلن عن فتح مقراته بكافة محافظات مصر لاستقبال الجماهير للتوقيع على استمارات حملة تمرد.
حملة «تمرد»، تهدف إلى جمع توقيعات وتنتهي بالحشد لمليونية يوم 30 يونيو القادم أمام قصر الاتحادية؛ لإعلان سحب الشعب ثقته من الرئيس، والمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، تحت إشراف رئيس المحكمة الدستورية العليا، وحكومة ائتلاف وطني.
ويرجع المحللون ظهور حركة «تمرد» إلى فشل طرق الحشد التقليدية مثل الدعوة لمليونيات ومظاهرات واحتجاجات، في تحقيق الضغط الكافي على السلطة الحاكمة وأنصار الرئيس «محمد مرسي»، وأكد المحللون أن الحركات المطالبة بخلع «مرسي» وعلي رأسها «تمرد» ترجع إلي انخفاض الثقة في الرئيس، وأنه فقد بقايا الشرعية التي كانت تبرر وجوده في الحكم، وخاصة بعد التعديل الوزاري الأخير، الذي حقق مزيداً من «الأخونة» في الحكومة وتأكيد علي رغبة الإخوان لتزوير انتخابات مجلس النواب المقبلة، فضلاً عن استمرار حالة التخبط السياسي والتراجع الاقتصادي.. وبالتالي، تتجه معظم القوى المدنية والليبرالية إلى التخلص من حكم جماعة الإخوان المسلمين، استناداً إلى تلك التوكيلات باعتبارها سنداً قانونياً وشعبياً في حال تولي الجيش مقاليد الأمور، أو في حالة إجراء انتخابات رئاسية جديدة.
وحول أهمية هذه التوكيلات، أكد خبراء ورؤساء أحزاب وجود دلالة كبيرة لها من الناحية السياسية، ولا سيما في حالة نجاحها فى الحصول على عدد من التوقيعات الموثقة، والتي تحمل رغبة عدد من المواطنين في تخلي رئيس الجمهورية عن منصبه، وتعد بمثابة حجة سياسية قوية للمطالبة بتنحيه، رغم عدم وجود سند قانوني لها. الأمر الذى أصاب جماعة الإخوان المسلمين بالقلق الشديد، خوفًا من نجاح القوى السياسية في الحصول على ما يقارب الـ«15 مليون» توقيع لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي. فاطلقوا حملة «مؤيد» لتأييد الرئيس محمد مرسي فى مواجهة «تمرد» منوهة إلى أن هناك تفكيراً في النزول في مظاهرات حاشدة للتأكيد على أن هناك ملايين يؤيدون الرئيس... وحول التوقعات لنجاح حملة «تمرد» فى إسقاط الرئيس الرئيس ومصيرها فى مواجهة «مؤيد» وتداعيات التطورات الخطيرة كان هذا التحقيق....
يقول أمين إسكندر المفكر السياسي وأمين عام حزب الكرامة ان الرئيس مرسي بدأت شرعيته تتآكل منذ أن حنث باليمين ثلاث مرات وسقوط أكثر من 100 شهيد واعتقال اعداد كبيرة آخرهم أحمد دومة مؤكدا أنه حتى الآن لم يحقق أهداف الثورة ولا حرية ولا عدالة اجتماعية بل حدث تواطؤ مع جهاز الشرطة ولم ينفذ وعده بإعادة هيكلة جهاز الشرطة وإنما تفرغ فقط لتنفيذ أهداف الجماعة بالتمكين وأخونة كافة مؤسسات الدولة متوقعا نجاح «تمرد» فى إسقاط الرئيس فى حالة حصولها على 15 مليون توقيع.
وأكد «إسكندر» ان تمرد الشعب لا يقتصر على جمع توقعات وإنما النزول للشارع وتنظيم اعتصامات واحتجاجات سلمية واسعة لكافة قطاعات الدولة  مشيرا إلي دهشته من تدشين الجماعة لحركتى «تجرد ومؤيد» فى مواجهة «تمرد» بالرغم من انهم يملكون السلطة فهم يخلقون منهم معارضين لمواجهة معارضيهم بدلا من صنع سياسات يحصلون من خلالها علي ثقة الشعب منهم.

البداية من.. «كفاية»
وقالت حملة «تمرد»، إن فكرة الحملة جاءت تمردا علي أوضاع السكون الحالية، وأن معارضة النظام الحاكم كانت شديدة في الفترة الماضية، ولكن كانت معارضة غير منظمة وغير مفعلة علي الأرض،.
وقال محمود بدر المتحدث الإعلامى باسم الحملة إن تدهور الأوضاع في مصر وصل إلى حد ضرورة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ومن هنا جاءت فكرة تدشين حملة تجمع القوي السياسية ضد النظام، وتعمل علي سحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، مشيراً إلي أن فكرة الحملة تلخصت ببساطة في أن يوقع المواطنون علي إقرار بسحب الشرعية من الرئيس مرسي، باعتبار أن كل مواطن مصري عضو في الجمعية العمومية للشعب المصري.
وأوضح «بدر» أن الفكرة صدرت من مجموعة من اللجنة التنسيقية لحركة كفاية، وسريعا ما تبناها عدد كبير من شباب الثورة عند عرضها عليهم، لافتا إلي أن الاجتماع التأسيسي للحملة حضر فيه 50 ناشطا، ثم سرعان ما تلقف الفكرة معظم شباب الثورة وبدأوا في تشكيل مجموعات في المحافظات، وأصبحت صفحة الحملة علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تزيد بمقدار ألفي شخص في كل يوم.
ولفت «بدر» إلي أنهم ينطلقون في الحملة من مبدأ السيادة للشعب، وأن الشعب هو صاحب القرار، وذلك مبدأ دستوري أصيل، موضحا أن هناك لجنة قانونية في الحملة تعمل علي هذا الموضوع فيما يتعلق بهذا الشق من الموضوع، وتابع قائلاً: «اللي بيسألنا علي قانونية ما نفعل عليه أولا أن يسأل الرئيس محمد مرسي في قانونية كل ما فعله». وهى محاولة لإخراج البلد من الأزمة الكبيرة التي تعاني منها، وإعادة سيادة القانون في مصر التي دهسها الرئيس محمد مرسي»، وشدد «بدر» علي أنهم يطالبون بانتخابات رئاسية مبكرة يشرف عليها رئيس المحكمة الدستورية العليا، في ظل حكومة ائتلاف وطني، مؤكدا أن ذلك هو السبيل الوحيد لإنقاذ مصر.
وأكد «بدر» انتشار الحملة في 19 محافظة، وأنها تستكمل في الوقت الحالي تشكيل مجموعات في باقي المحافظات، كما أوضح انتشار الحملة خارجيا، حيث أكد أن للحملة مجموعات في عدد كبير من الدول منها علي سبيل المثال لا الحصر إنجلترا، وسويسرا، والكويت، والإمارات، والسعودية، ولفت إلي أن هناك اتصالات كثيرة تتلقاها الحملة في الوقت الحالي من مصريين بالخارج في دول عديدة للانضمام لهم وتشكيل مجموعات تجمع توقيعات سحب الثقة من الرئيس في الدول التي يعملون فيها.
وأضاف أن الحملة ستنجح في هدفها وفي يوم 30 يونيو الشعب المصري كله سيكون مستعداً لأن يفرض إرادته ويسحب الثقة من الرئيس الذي خالف كل الوعود التي وعد بها، وحنث بالقسم الذي أقسمه أمام الشعب المصري، مشيرا إلي دعوتهم المواطنين النزول في يوم 30 يونيو -ذكري تنصيب مرسي- إلي يوم التمرد في مصر أمام قصر الاتحادية، تتزامن معه وقفات احتجاجية أمام كل السفارات المصرية بالدول التي بها مجموعات للحملة، داعيا الشعب المصري كله أن يكون مع الحملة.
وأوضح «بدر» أن مؤسسي الحملة يرون أن شرعية الرئيس محمد مرسي سقطت وانتهت تماما يوم أن سقط الشهيد جابر صلاح، ويوم أن الشهيد الحسيني أبو ضيف، وسالت دماء المصريين أمام قصر الاتحادية، ويوم أن أصدر إعلان دستوري مخالفا لليمين الذي أقسمه، كما سقطت شرعيته

عندما خالف برنامجه الانتخابي الذي وعد الشعب بأن ينفذه، مستطردا: أعتقد أن شرعية مرسي عندنا سقطت من زمان، وكنا نحاول إعطاءه فرصة لكن للأسف الشديد هو اجبرنا على التفكير في الانتخابات الرئاسية المبكرة لأنه ثبت في النهاية أن مصر أكبر من محمد مرسي بكثير»..
وأعلن د. عمرو حمزاوى، أستاذ العلوم السياسية والبرلمانى السابق ورئيس حزب مصر الحرية، تأييده لحملة «تمرد» لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية المبكرة هى الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية.
وقال حمزاوى: «إن مصر تتجدد بها دماء الاستبداد، بتشريعات مشبوهة وانتهاكات لحقوق الإنسان وقمع للمعارضين وتجريم للتظاهر السلمي وهو ليس بجريمة في المجتمع الحر». مضيفا أن مصر تخسر الكثير من جراء نظام حكم فقد شرعيته الأخلاقية ورئيس تراجع قبوله الشعبي وجماعة تتلاعب بالدولة والسياسة والمجتمع وكأنهم ملكية خاصة». مؤكداً رفضه لدعاوى إسقاط الرئيس مرسي بالعنف، مضيفا ان مصر تحتاج لانتخابات رئاسية مبكرة، وبالمطالبة بها التزام خالص بالديمقراطية وليس انقلابا عليها كالدعوة لإسقاط الرئيس المنتخب بالعنف والفوضى». داعيا الشعب المصرى للتجاوب مع حملة «تمرد» قائلا «أؤيد حملة «تمرد»، وأدعو المواطنات والمواطنين للتفاعل معها بإيجابية، الانتخابات الرئاسية المبكرة هي الحل طالما تواصل تجديد دماء الاستبداد»..

فاض الكيل
وأكدت رباب كمال، المتحدث الإعلامي باسم حركة «علمانيون»، أن نجاح حملة  «تمرد» لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي تعبر بصورة قوية و واقعية عما يدور في خلد المواطنين و بسطاء الشارع المصري.  مضيفةً أن: «شعبية الإخوان تراجعت منذ أمد بعيد؛ لأنهم لا يفهمون معنى كلمة المواطنة أو الدولة.. وهم لا يهمهم إلا الأهل و العشيرة».
وأضافت «كمال»: إن الأهم  بالنسبة للمصريين ليس التخلص من مرسي بسحب الثقة فما هو إلا ممثل مكتب الإرشاد في الرئاسة، و لكن الأهم هو التخلص من هذه المنظومة «جماعة الاخوان المسلمين» التي استولت على مقدرات الشعب المصري، مشددةً على أن جمع التوقيعات اللازمة أمر منته؛ لأن الشعب المصري فاض به «الكيل» ويريد أن ينهي هذا الكابوس الجاثم علي صدره.
واعتبر جورج إسحاق، القيادي بجبهة الإنقاذ والمنسق الأسبق لحركة «كفاية»، أن حملة «تمرد» بداية للموجة الثانية للثورة المصرية، وأنها ستؤدي إلى تحقيق أهداف الثورة التي فشل الشعب في تحقيقها حتى الآن، مضيفا أنه «إذا أراد الرئيس محمد مرسي حماية البلاد من الانقسام والتمزق، عليه أن يدعو لانتخابات رئاسية مبكرة، استجابة لمطالب غالبية الشعب المصري». مشيرا إلى أن «الرئيس مرسي انتخب رئيساً بناء على إعلان دستوري أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار شئون البلاد بعد الثورة، وبعد توليه السلطة أصدر من الإعلانات الدستورية ما سحب منه الشرعية التي منحها له صندوق الاقتراع»، على حد قوله. وانه يتزايد يومياً عدد الشخصيات العامة التي توقع على استمارة «تمرد»، الداعية لسحب الثقة من رئيس الدولة، وهو ما اعتبره إسحاق استعادة لنشأة الحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية»، التي مثلت أولى الحركات السياسية المناهضة لنظام الرئيس السابق حسني مبارك منذ عام 2004، وكانت أحد المحركات الأساسية لثورة 25 يناير 2011.
ومن جهته شدد الدكتور جابر جاد نصار الفقيه الدستوري، أن «التوقيعات التي تجمعها حركة تمرد؛ لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي قانونية»، مشيرًا إلى أنه «مع وصول عدد التوقيعات إلى 15 مليوناً، يجب على مرسي التخلي عن الحكم والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة».
وأضاف «نصار» أن «الرئيس جاء مخيبا للآمال بعد ثورة 25 يناير، وهناك حالة من عدم الرضا على سياساته».
وأكد الدكتور عادل عامر أستاذ القانون العام أن حركة تمرد التي تقودها حركة كفاية ومن خلال جمع توقيعات سحب الثقة من رئيس الدولة قد تدفع النظام إلي أحد الحلول الدستورية وهي عمل استفتاء شعبي علي سحب الثقة من الرئيس حيث إن الدستور الحالي لم يعط هذا الحق في سحب الثقة إلا للحكومة أما رئيس الدولة فلا تسحب منه الثقة ولكن وفق المادة 150 من الدستور يعرض الأمر المهم علي الشعب من خلال استفتاء شعبي يقول فيه الشعب كلمته هل توافق علي سحب الثقة من الرئيس وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة أم لا فهذا هو المخرج الوحيد، ولهذا الغرض من المهم أن يشتمل الدستور على الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة فض النزاع.
وقال «عامر» إن الضغط الشعبى المستمر كفيل بإسقاط شرعية الرئيس «مرسي» إلا إذا لجأ للحوار الوطنى الجاد والاستجابة للمعارضة خاصة فى الملفات الخاصة بقانون السلطة القضائية وأزمة النائب العام وإقالة هشام قنديل الذى أثبت فشله فى إدارة الحقيبة الوزارية وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وحل مشكلة قرض البنك الدولى وهى أمور لو نفذت قد تعيد الثقة من جديد.