أوهام السلام في "معاهدة الإذعان"
سؤال صعب، الإجابة عنه تتطلب دراسات ودراسات لفهم التغيرات السياسية والعسكرية والاجتماعية التي طرأت علي الأرض هناك.
ويخطئ من يعتقد أن الوضع في سيناء، ثانوى مقارنة بالوضع في القاهرة.
فالحقيقية أن سيناء التي كانت في الماضى بوابة مصر الشرقية، أصبحت الآن أكثر أهمية.
فسيناء لم تعد «بوابة» فقط يمر منها الغزاة.. وإنما أصبحت حالياً هي مفتاح الحل في مصر كلها.
وربما تتعدد الأسباب، وتنقسم التحليلات حول من يتحمل النصيب الأكبر مما آلت إليه سيناء، سواء في مجال التردى الأمنى، أو الضعف العسكرى فيها، أو تجميد عملية التنمية وانتشار الفقر والعنف.. لكن يجمع المحللون علي أن اتفاقية «كامب ديفيد» 1977 ومعاهدة السلام 1979 هما الأزمة الحقيقية في سيناء.
فالاتفاقية وما تبعها من بنود المعاهدة فرضت سيادة منقوصة لمصر علي سيناء.
قوات محدودة، ومئات من العسكريين، وحظر للمعدات الحربية والمطارات.. وإذا غاب الأمن تغيب التنمية، لكن أما آن الأوان أن يتحرك من كانوا يهتفون بالأمس «خيبر خيبر يا يهود.. جيش محمد سوف يعود» و«شهداء بالملايين.. علي القدس رايحين».. يتحركوا لإنقاذ سيناء، ويطلبوا من أصدقائهم في «تل أبيب» و«واشنطن» أن يسمحوا بتعديل المعاهدة، ليحدث أمن وتنمية حقيقيين.
أم أن من في السلطة (الإخوان المسلمون)، لا يريدون إغضاب أصدقائهم.. ولتذهب سيناء إلي الجحيم؟
ولماذا أصبحت سياسة الإخوان كلها تصب في تجاه عدم تعديل الاتفاقية، وكأنهم يقولون «خيبر خيبر يا يهود.. جيش محمد لن يعود».
البداية مع الخبراء العسكريين والسياسيين فماذا قالوا:
اللواء أمين راضي – الخبير العسكري ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب الأسبق؛ يقول: لابد أن تستكمل القوات المسلحة مهامها في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة السيناوية بالتعاون مع العقلاء والحكماء وشيوخ القبائل بتمشيط سيناء للقضاء علي الأوكار الإجرامية والمجرمين والبلطجية والخارجين على القانون بكل الأشكال الممكنة؛ إضافة إلي فتح جميع المعابر مع غزة طوال النهار والليل مع وجود جهة قانونية لمراقبة المارة. مضيفاً أن موقف السياسة المصرية في تحد كبير وحماية أراضي سيناء من المفترض أن تكون مسئوليتها الأولي؛ ولهذا سيتم التعامل مع مرتكبي هذه الأفعال المشينة بشكل عنيف.
ويري الخبير العسكري ضرورة تكثيف وجود قوات الشرطة في منطقة «ج» كعنصر ردع قوي للخارجين على القانون ولحفظ الأمن في المنطقة؛ وعلي مؤسسة الرئاسة أن تتعاون مع أهالي البدو في سيناء وشيوخها لمساعدة وزارة الداخلية في إتمام مهامها؛ صحيح ان خطوة تعديل اتفاقية «كامب ديفيد» مهمة وضرورية الآن في ظل سلسلة الهجمات الشرسة التي تشهدها سيناء باستمرار؛ ولكن لا يمكن الاعتماد عليها للرد على ما يحدث الآن. مؤكداً أن الخطوة التى يجب اتخاذها الآن هى البحث عن الخارجين على القانون وأن تقوم القوات المسلحة بدراسة توجيه ضربة مضادة للرد على الموقف الأخير الذي حدث فيه اعتداء علي الجنود السبعة الذين كانوا علي الحدود؛ ومن ثم ردع كل من يفكر فى انتهاك السيادة المصرية.
السفير محمد شاكر –نائب رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية والممثل السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مائير المتحدة؛ يقول: من الأفضل أن يتم التفاوض بين الطرفين بالشكل الذي يحمي مصالح كافة الأطراف الموقعة علي الاتفاقية؛ إضافة إلي زيادة وجود قوي الأمن علي الأراضي السيناوية خاصة منطقة «ج» لتدعيم جهاز الشرطة الموجود في المنطقة مع تزويدهم بالسيارات المجهزة القادرة علي استحمال طبيعة وظروف الصحاري الحارقة وأيضا توافر المعدات الحديثة اللازمة التى تجعلهم يتمكنون من حفظ الأمن في المنطقة بأكملها علي أفضل مستوي للتسليح والاحترافية في القيام بالعمليات العسكرية.
وأوضح السفير «شاكر» أن تعديل الاتفاقية يتطلب موافقة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، حتى يتم تعديل بنود الاتفاقية مع الاتفاق على البنود التى يتم تعديلها، وهو ما يحتاج لفترة زمنية طويلة ومناقشات مستمرة بين كافة الأطراف الموقعة عليها.
يقول وحيد الأقصري –الخبير العسكري، رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي: كل مصري علي أرض الوطن، يعلم تماماً أن شبة جزيرة سيناء مخترقة، والأمن القومي المصري مهدد بخطر جسيم بسبب السياسات الذي يتبعها «الإخوان المتأسلمين» في إدارة حكم البلاد؛ وذلك نتيجة تشكيل أو إفساح المجال للبؤر الإرهابية علي خلفية دينية متطرفة، لتحتل أماكن في سيناء؛ فضلاً عن ظاهرة تهريب الأسلحة بمختلف أنواعها عبر الأراضي السيناوية، بل وداخل سيناء؛ ووصل الأمر إلي دخول أسلحة ثقيلة وقواعد لإطلاق الصواريخ.. وغير ذلك من الأسلحة التي تستخدم في الحروب المنظمة؛ ومن ثم فإذا كان مطلب تعديل اتفاقية كامب ديفيد مطلباً شعبياً، فيجب أن يكون هناك تأمين حقيقي لسيناء، ويمكن أن يتحقق ذلك من خلال وضع خطة تعمير وتنمية حقيقية وأن تسعي هذه الدولة إلي توطين ما لا يقل عن 5 ملايين مواطن مصري بمن فيهم أهل سيناء.
ويضيف الخبير العسكري ان الدولة الإخوانية لن تجرؤ علي المطالبة بتعديل إتفاقية كامب ديفيد.. فهناك تعقيدات وضعتها جماعة الإخوان للولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة قبل تولي الرئيس محمد مرسي سدة الحكم في مقابل أن تحترم وتحافظ مصر علي معاهدة اتفاقية كامب ديفيد وكان هذا الاتفاق فيما بينهم يعد أهم شرط لتولي الإخوان ورئيسهم حكم البلاد؛ بفضل أمريكا؛ وهو ما يستحيل معه المطالبة بهذا التعديل.
ويؤكد الخبير العسكري ان مطالبات تعديل اتفاقية كامب ديفيد يأتي في إطار النداءات الشعبية من القوي السياسية والشعبية الوطنية.. أما من يملك اتخاذ القرارات المطالبة بالتعديل علي هذه الاتفاقية فهي مؤسسة الرئاسة.
ويتساءل الأقصرى حول إمكانية تنفيذ المطالبة بتعديل الاتفاقية من أجل تحقيق المصلحة القومية والأمن القومي المصري.
فإذا كانت الإجابة بالنفي.. فالأجدر بجماعة الإخوان أن ترحل عن الحكم وتريح الشعب المصري من الوعود الكاذبة والمغلفة بالادعاءات الوطنية ونشر تعاليم الإسلام؛ لأن الوعود الكاذبة أبعد ما يكون عن الإسلام.
ويعود ليؤكد أن الإرادة السياسية غير متوافرة لدي جماعة الإخوان. مشيراً
وقال: وفقاً لبنود معاهدة كامب ديفيد، فإن المسموح به أن يتم التعديل نفسها وهذا لمصلحة البلدين.. فمن حق الأطراف الموقعة على الاتفاقية الموافقة علي التعديل طالما هناك تعارض مع الأمن القومي المصري وهذا وفقاً لما ورد في بنود المعاهدة.
وأشار الخبير العسكري إلى أن سلاح الردع هو التماسك بين الحاكم والمحكومين لتكون القاعدة الصلبة بين مؤسسة الرئاسة والشعب المصري أشبه بصف واحد يقف فيه الشعب المصري جميعاً علي قلب رجل واحد؛ وهذا ما نفتقده؛ وهو محل الخلاف الذي تخشي منه إسرائيل.. فإسرائيل لا تخشي إلا من تماسك الجبهة المصرية واتفاقها علي كلمة واحدة وهي تعلم تماماً أن ذلك بعيد المنال علي أرض الواقع.. فلا سلاح لنا في ظل التبعية الأمريكية والوعود للكيان الصهيوني الذي أعطاها رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء الإسرائيلي الذي وصفه بالصديق العظيم وهو «الصديق الوفي» له وأنه «يتمني لبلده دوام التقدم والاحترام».. فهؤلاء الإخوان الذين يقولون ما لا يفعلون ويحلفون أنهم بالملايين علي القدس رايحين.
أما اللواء طلعت مسلم – الخبير الاستراتيجي والعسكري؛ فيقول: مشكلتنا الحالية هي إهمالنا تنمية سيناء طوال السنوات الماضية؛ وبالتالي هذه المسألة تتطلب الآن فتح ملف سيناء والاهتمام بتأمينها بشكل جاد؛ وإن كانت مسألة تعديل اتفاقية «كامب ديفيد» الآن مستحيلة بعد أن تم التوقيع علي المعاهدة بموافقة الطرفين دون حق النقض عليها؛ وبناء عليه استغلت إسرائيل الفرصة وسلحت نفسها ضد القوات المسلحة المصرية.. وأهم المعوقات التي تواجه انسحاب مصر من الاتفاقية تتمثل في عدم تحديد مدة لإنهاء الاتفاقية ووضع قيود علي رجال القوات المسلحة؛ ولكن من حق مصر أن تتفاوض مع الدولة الأخري الموقعة علي الاتفاقية بخصوص عدم تحقيق مصر للأهداف الاستراتيجية الآمنة لبلادها.
ووصف اللواء «مسلم» اتفاقية «كامب ديفيد» بأنها تمثل «عقد إذعان»؛ يرفض من الأساس.
ويضيف: إن كانت السياسة المصرية ستسير في اتجاه الرضا عن المعاهدة رغم هذا الوضع الأمني المتدهور الذي تشهده سيناء بعد حدوث الاعتداءات المتكررة علي الجنود المصريين علي الحدود الآن بهذا الشكل المفزع.. وما قبلها من قتل 16 جندياً وضابطاً في شهر رمضان الماضي؛ بخلاف تجارة السلاح المخدرات المنتشرة في كل أنحاء المنطقة المستهدفة؛ كل هذا يدل علي ضعف إرادتها السياسية وعدم قدرتها علي إدارة شئون البلاد.
ويري اللواء «مسلم» أن حلول الخروج من الأزمة الحالية تتمثل في التفاوض مع الطرف الآخر الموقعة معه مصر علي الاتفاقية بشكل قوي، وتعريفها بأن مصر تملك أسلحة قوية، منها طائرات بدون طيار وصواريخ عابرة للقارات يمكنها القضاء على تلك الأعمال الإجرامية، وإعادة الأمن إلى سيناء.. لكن المعاهدة تمنعها.
ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد عبدالحليم، الخبير الاستراتيجي وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، أن الاعتداء على الجنود المصريين في سيناء علي الحدود سوف يستمر طالما تم الإبقاء علي وجود اتفاقية «كامب ديفيد» الغاشمة علي مصر. مؤكداً ضرورة فتح ملف سيناء الذي يسمي بالكنز الدفين مع الاهتمام بتأمينها بشكل عاجل.
وطالب بضرورة مراقبة الأنفاق بين مصر وغزة ومنطقة جبل «الحلال» جنوب سيناء الذى يضم عناصر إرهابية خطيرة، وهى المسئولة عن تنفيذ العملية الأخيرة، والتى تمثل تهديد للمنطقة، مشيرا الى ضرورة تسليح الجيش بشكل أكثر تطوراً ليلائم التعامل الأمنى مع أى عناصر إرهابية فى هذه المنطقة الصحراوية التى يستحيل استمرار استخدام الجنود والضباط للأسلحة التقليدية البسيطة فيها.
وأضاف عبد الحليم، أن هذا لن يحدث مادام الجيش «القوات المسلحة» منشغلاً بالشأن الداخلى للبلاد والشأن السياسى المصرى، مشيراً إلى ضرورة عودة اهتمام القوات المسلحة بتأمين الحدود المصرية والدفاع عن الأمن القومى، وهو ما يتطلب سرعة استقرار الوضع الداخلى فى مصر، وإعطاء فرصة للرئيس والحكومة الجديدة للتصرف مع مراقبتها، ولكن من دون إثارة الوضع بشكل يهدد استقرار مصر.