طوفان غضب بين قضاة الإسكندرية
انتابت الساحة القضائية بالإسكندرية موجة من الغضب العارم، إثر المظاهرات الإخوانية التى تهدف إهانة القضاء المصرى تحت سمع وبصر الرئيس محمد مرسى
و المحاولات الخبيثة لجماعة المرشد لأخونة القضاء المصرى وتصفيته من شيوخ القضاء المعارضين للسياسة الإخوانية التى أساسها الأمر والطاعة!
قال المستشار عبد العزيز أبو عيانة - رئيس نادى القضاة بالاسكندرية: إننا نرفض قانون السلطة القضائية وبيان الرئاسة وأننا سوف نصعد وإلى أقصى الدرجات وبدايتها اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية ضد الإخوان والدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بتهمة إهانة القضاء المصرى، فالرئيس غض النظر عن المهزلة التى تحدث من الإخوان والوقفة الاحتجاجية أمام دار القضاء العالى واتهام القضاء بالخيانة. كما أننا نرفض قانون السلطة القضائية الذى يناقش فى مجلس الشورى والذى يهدف منه سيطرة الإخوان على القضاء والأحكام القضائية أن تكون تحت أمر المرشد وهذا مرفوض تماما، وأكد أن كل القضاة يد واحدة وسوف يتم الرد على الهجمة الشرسة التى حدثت أمام القضاء الأعلى والتى وصفها أبو عيانة بأنها فضيحة للنظام.
المستشار عزت عجوة، رئيس محكمة استئناف الاسكندرية ورئيس نادى القضاة سابقا، قال: إننا نعترض على صدور القانون الآن، إن تمريره الآن فيه شبهة ويثير المخاوف مما يحمله من آثار غير مرئية تمس استقلال القضاء بالإضافة إلى مظاهرات يوم الجمعة الماضية تنم على أن هناك شيئاً يخبئ وسوء تدبير التخوف من مثل هذا القانون يكون على درجة كبيرة من المعارضة والرفض بالإضافة إلى أن التعديل الجزئى الذى أعلن عنه يؤكد سوء النية فى التخلص من بعض رجال القضاء بذاتهم وليس الغرض منه سوى إحلال الإخوان المسلمين محل القضاء الشرفاء.
المستشار خيرت مسعد، رئيس محكمة استئناف الاسكندرية، قال: بالنسبة لمسألة سن خروج القضاة للمعاش ليس الاعتراض عليها لأن الخروج للمعاش على سن الـ 60 فهو من الطبيعى، ولكن رفضنا لهذا لأن الهدف غير المعلن هو أخونة القضاء المصرى، وأن هذا النظام الإخوانى لم يختلف نهائياً عن النظام السابق فإن النظام السابق كان يغير فى سن القضاء من أجل أغراض معينة وهى بقاء مستشارين تابعين للنظام، ولكن النظام الحالى يريد إحالة القضاة عند بلوغ سن 60 من أجل استبعاد عدد كبير من القضاة، وبذلك ينفذ غرضه بالسماح للدخول طبقا لقانون السلطة القضائية إلى رجال من المحامين وأساتذة الجامعة، وسوف يتم اختيارهم من الإخوان طبقا لما يحدث فى جميع مؤسسات الدولة حاليا، وبذلك يستطيع النظام الحالى السيطرة على القضاء وأخونته وهو الهدف الذى يسعى إليه النظام الحالى منذ توليه السلطة. ولكننا لم نقف متفرجين سوف نلجأ إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الجمهورية والإخوان لما حدث ضد القضاة.
قال المستشار حسنى السلامونى، نائب رئيس مجلس الدولة بالاسكندرية: إننى لم أوافق، فهو عزل للقضاة من مناصبهم لأن القوانين التى تحدد سن التوظف لم تسر إلا على من يدخل سن الخدمة فى ظل العمل بها أما تعديل هذه القوانين أثناء خدمة الموظف فإنها تعد نوعا من العزل من الوظيفة، وهو ما يمتنع ليس فقط بالنسبة للقضاة ولكن لجميع الموظفين العاديين فى الدولة مع اننى لم أمانع فى النزول بالسن تدريجيا دون المساس من دخل الخدمة فى ظل نظام يسمح له بالبقاء حتى سن 70 ومن مزايا النزول بالسن هو القضاء على البطالة بين الشباب من خريجى كلية الحقوق والشريعة، ولكن دون أن ينال ذلك من المراكز المستقرة للقضاة الحالين. وإننى أرى أن العزل هدف غير واضح لأن لو كانت النية سليمة لكان ترك الأمر لحين تعديل كافة قوانين الهيئات القضائية لجميع موادها. ولكن ليس هناك مبرر واضح لإثارة هذا الموضوع فى هذا التوقيت قبل تكوين مجلس النواب. وأن مجرد التظاهر ومحاصرة المحاكم فهو عمل إجرامى فى جميع دول العالم المتمدين فهو مرفوض لما قد ينتج عنه من تأثير على القضاء فى أحكامه وهو ما يمكن ان تكون معه هذه الأحكام باطلة لأن القاضى لم يحكم وهو خائف، وأطالب الجميع بالكف عن هذه الظاهرة غير المقبولة والتى تسئ إلى القضاء المصرى فى جميع أنحاء العالم، مع العلم أن القضاة المصريين هم محل تقدير وإعزاز فى جميع الدول العربية والدول الأجنبية. أتمنى أن تسفر المفاوضات والاتصالات الجارية بشأن هذا الموضوع خلال الساعات بنزع فتيل الأزمة والتراجع عن مشروع القانون الذى أثار كل هذه الضجة والالتزام بعدم تكرار أى إهانة للقضاء.
المستشار سعد النزهى، رئيس نادى النيابة الادارية بالاسكندرية، قال: النظام فى مصر يسير على أن تظل ألسنة اللهب متصاعدة ومتزايدة منذ الاعلان الدستورى المعدوم الذى لم تخمد آثاره فما زال النائب العام المعين يبعث النار والدخان فى أرجاء الوطن ويزيدها اشتعالا بالإلماح إلى تصعيده وزيرا للعدل الخاص بأساس ملكهم. إن الفتنة التى تغذيها السلطة فى صرحى الأزهر والكاتدرائية معا على نحو غير مسبوق واستغلالها بحرفية لعفوية صبى من هنا أو أرعنة من هناك. إحراق الجماعة المصطفاة وصبغه قهرا بصبغتها واستباحة كل المحرمات لتمكينها من كل مؤسسات وسلطات الدولة بأزهرها وقضائها وإعلامها وجيشها وشرطتها وممارستها فحشاء التقنين والتمكين الخاص بلا تجرد ولا حياء. الجحيم المندلع من السلطة والمولوتوف الذى تشعله البلطجة بإيعاز منها أو رد فعل لها محسوب ومسموح. فإلى أين يأخذون الوطن بعد تجريده من كل عناصر القوة فيه وعلى رأسها قضاؤها الشامخ حامى حما الحريات والحقوق بمذبحة لا مثيل لها فى التاريخ الانسانى كله والتسلط على المحكمة الدستوريا العليا بكاملها وفق دستور معيب. فهو الهدف الاساسى هو أخونة الدولة. فهل يعقل عزل نحو 3 آلاف قاض بسطر مسموم فى قانون لا يملك مصدره إصداره لأنه لا عجلة فيه ولاضرورة تبيح لمجلس الشورى التصدى له بغير مجلس النواب رغم أنه من القوانين المكملة للدستور. وهناك من أسباب العجلة من كان يدعو السلطتين التشريعية والتنفيذية لدعم القضاء فى تلك المرحلة تحقيقا للتوازن المجتمعى المفقود بدلا من الدعوة الفاجرة إلى حصار المحاكم ومنازل القضاة وترويعهم وإرهابهم من جماعة تباشر الفجر والدعارة السياسية على نحو مفضوح. ويا كل شرفاء الوطن الذين تذوب هويتهم فى كيانه ومقامه اتحدوا ياقضاة مصر وحصنها الحصين اتحدوا, فلم تسدوا الطوفان متفرقين. وأكد أن التصعيد واجب لأقصى درجة فى حالة عدم الاستجابة لمطالبنا.
قال المستشار فكرى خروب - رئيس محكمة استئناف الاسكندرية: لا طبعا لا يوجد عاقل يوافق على المشروع المقترح بشأن سن التقاعد لأن اذا كان الهدف هو الإصلاح أو تطهير القضاء من أي فساد بتخفيض سن التقاعد من رجال القضاء لا يجوز أن يكون كل من بلغ الـ 60 هو فاسد اذا فهو يوجد هدف خفى من تطهير القضاء، وإذا كان الهدف تخفيض عدد القضاء بتحديد سن التقاعد يؤدى الى الاستغناء عن خبرات تم تكوينها على مدار سنوات والتخلص من قضاة بلغ سن الحكمة والنضح ولديهم من العلم والحكمة فى تطهير والوصول الى العدالة ولا يجوز الاستغناء عن هذه الخبرات، لأن القاضى حتى يستطيع أن يفصل فى القضايا يحتاج خبرة سنوات كثيرة فإن القضاء يحتاج إلى ممارسة بالتالى فإن تخفيض سن التقاعد هو هدم لخبرات المجتمع فى حاجة إليها. أما ما يقال أن تخفيض سن التقاعد فيه مساواة بين موظفى الدولة فهو أيضا غير جائز لأن أساتذة الجامعات وفقا لقانونهم ليس لهم سن للتقاعد وإنما يمارسون عملهم فى القاعات حتى بلوغهم سن 60 وبذلك تتحقق استفادة من خبراتهم، اذا كان رجال القضاء قديما كانوا يطالبون بالاستفادة من خبراتهم على منصة الحكم ألا يمارسوا عملاً إدارياً إذا كانت السلطة التشريعية راغبة من الاستفادة من رجال القضاة فيجب ألا يتولوا عملا إدارياً والعمل على المنصة وتولى الشباب عمل اداري سواء فى مجلس القضاء أو النيابة العامة. وكان هذا مطلباً قديماً تطالب برفع سن التقاعد للابقاء على بعض رجال القضاء الذين أرادوا استئنافهم وكان ذلك فى غير رغبة القضاء، وهو ما كان يتعين على السلطة التنفيذية الحالية إن شاءت أن تصلح القضاء أن تنفذ هذا الأمر بدلا من الاطاحة بهم وإذا كان الهدف من تخفيض السن ليس إلا ملء فراغ هؤلاء القضاة الذين بلغوا سن 60 ويصل عددهم 3 آلاف استبدالهم برجال قانون من خارج القضاء غير مؤهلين برسالة القضاء، وإنما كل ما لديهم انتماء لجماعة الإخوان المسلمين واستعمال نص قائم بقانون السلطة القضائية يجوز تعيين قضاة من المحامين وبذلك يتحقق الأخونة المنشودة كما يقال للقضاة، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً لتأثيره على العدالة بصفة عامة التى لا يجوز أن تنتمى لأى فصيل أو حزب ويجب أن يكون القائمون عليها من أصحاب الخبرة والتخصصات فى كل فروع القانون، وهذا أمر يضر بالعدالة ويؤدى إلى زعزعة الاستقرار فى المجتمع. وطرح هذا المقتر ح الآن ليس من شأنه إلا زيادة الانقسام فى المجتمع وزيادة التوتر والمجتمع فى حاجة الى قوانين أخرى عادلة تؤدى إلى الحد من الارتفاع فى الأسعار وتوفير الخدمات والغذاء والأمن وما يعانيه من مشكلات أولى بالسلطة التشريعية والتنفيذية حل تلك مشكلات المجتمع بدلا من البحث عن طرق للسيطرة على الحكم ومؤسسات الدولة.
قال المستشار أحمد شويته - رئيس نيابة الشئون المالية بالإسكندرية: إننى أرفض هذا القانون لأن التقاليد القضائية تنص على أن يكون أى تعديل بقانون السلطة القضائية أن يمر من خلال القضاة أنفسهم عن طريق المجلس الأعلى للقضاء وأندية القضاة الممثل الشرعى للقضاة وأن تدخل السلطة التنفيذية أو التشريعية فى عمل من صميم عمل القضاة هو تجاوز غير مقبول وأن دور السلطة التشريعية فقط هو صياغة التشريعات والقوانين المتعلقة بتنظيم كل ما يتعلق بمنظومة العدالة، أما ما يخص السلطة القضائية وأعضاءها فهو أمر خاص يحدد ضوابطه القضاة أنفسهم، وكما كنا نرفض فى النظام السابق ونأخذ عليه قيامه بمد السن دون دراسات مسبقة إلا أن النظام السابق كان يأخذ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية قبل إقدامه على مد السن أما الآن فانفردت السلطتان التنفيذية والتشريعية فى سابقة خطيرة فى تناول شئون القضاة، وأدق خصوصيات العمل القضائى دون الرجوع للقضاة أنفسهم، حيث إن لدينا تصورات سبق طرحها وعرضها باصلاح المنظومة القضائية المصرية وكان آخر هذه الأطروحات ما طرح على الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من أفكار جادة بشأن القضاء الموحد وحين اذن تجاهلها النظام الحاكم فى ذلك الوقت وإذ نفاجأ الآن بطرح تعديل تشريعى يقتضى الاطاحة برموز السلطة القضائية تحت مسمى تطهير السلطة القضائية فهو تجريف وليس تطهيراً، وفى النهاية نهيب بالسلطة التشريعية والتنفيذية أن أرادت اصلاح منظومة العدالة، بحق ضرورة الجلوس والتباحث مع شيوخ وممثلى القضاة والهيئات القضائية لإيجاد سبل حقيقية لا انتقامية من أجل تطوير واصلاح منظومة العدالة، حيث إن العدالة فى مصر تعانى من بطء فى التقاضى لا يخفى على أحد وليس السبيل لإصلاح هذا الخلل هو تقليص عدد القضاة.
قال المستشار وليد الحضرى - رئيس النيابة الادارية: فى البداية نحن لسنا ضد تعديل سن الاحالة للمعاش فقد نادينا بخفض سن الإحالة للمعاش كما اننا لسنا ضد تطهير القضاء من أى فاسد أو منحرف ولكن يجب أن يتم وفقا للقواعد والأصول والأعراف القضائية المتعارف عليها، فالتطهير يتم وفق آلية التفتيش القضائي فى كل هيئة قضائية وأى شخص لديه دليل أو مستند على فساد أى عضو قضائى فى أى هيئة قضائية، عليه أن يتقدم به إلى التفتيش القضائى لدى الهيئة القضائية التى ينتمى إليها العضو، كما أن أى خفض فى سن الاحالة للمعاش يجب أن يتم بطريقة تدريجية، وبما لا يشكل أى خلل فى أداء المؤسسة القضائية فخروج آلاف القضاة دفعة واحدة من شأنه إحداث فراغ فى الدوائر وإرباك لسير التقاضى، وكان يجب وضع دراسة بالتنسيق مع المجالس العليا والجمعيات العمومية للهيئات القضائية لوضع خطة لتنفيذ خفض السن تدريجيا بما يحقق الصالح العام فشيوخ القضاة لا يتمسكون بمواقعهم لأنهم لا يطمعون فى أى جاه أو منصب بل هم يتمسكون بالعدالة والرسالة السامية والأمانة الملقاة على كاهلهم، وفى النهاية أنا أعترض وبشدة على تسويق خفض السن على أنه تطهير للقضاء فليس كل من جاوز الستين فاسدا ولا كل من هو أقل منها صالحا إن أعضاء الهيئات القضائية، وإن كانوا بشرا فيهم الصالح والطالح إنها أكثر المؤسسات فى مصر انضباطا وتماسكا، فالخطأ الذى قد يعاقب عليه الموظف العام بخصم يوم من راتبه قد يعاقب عليه العضو القضائى بالحرمان من الترقية مثلا ذلك هو مقياس المحاسبة التى يخضع لها أعضاء الهيئات القضائية، وفى النهاية أعود وأؤكد لسنا ضد خفض السن أو ضد تطهير القضاء بل ضد التدخل فى شئون القضاء وإهانته والمساس بحقوق المتقاضين.
قال المستشار أحمد رزق - رئيس النيابة الادارية: إن قانون السلطة القضائية حق يراد به باطل فإننا من ناحية قانون السلطة فهو مطلب قضائى متفق عليه لم يحتج إلى تعديلات وأننا فى حاجة إلى قانون سلطة قضائية يضمن به استقلال الهيئات القضائية استقلالاً تاماً وتفعيل دور بعض الهيئات تفعيلاً أقوى بدور الهيئات القضائية فى مكافحة الفساد هذا هو الحق الذى يطالب به القضاة، ولكن الباطل الذى يريده من القانون الذى يناقش فى مجلس الشورى فهو يريد استغلال هذا الحق فى تكيفه بما يحقق مصالح المنادين به السياسية استكمالا للمادة الدستورية المؤقتة الخاصة بالمحكمة الدستورية، والتى قامت بخفض أعداد مستشارى المحكمة الدستورية دون أى مبرر منطقى أو قانونى إلا أنهم يريدون تجنيب شخصيات بعينها وعلى رأسها المستشارة تهانى الجبالى، وهو ما يخالف المنطق والعقل القانونى ويهدف لتحقيق مصالح خاصة من بدلا مصلحة الوطن، ونفس هذه التجربة يحاول حزب الحرية والعدالة ان يكررها من خلال تسويقه لفكرة إصلاح القضاء وسن قانون السلطة القضائية فى استغلاله. وأضاف: إن المطلوب من القانون إصلاح المنظومة القضائية أما الهدف الذى يسعى الإخوان إليه هو تجميد أشخاص بعينهم. وأكد أنه لو الهدف تحقيق المصلحة القضائية - كما يقولون - فهو له شقان ايجابى وسلبى فالايجابى من الأفضل أن يعنى قانون السلطة القضائية المعروض على مجلس الشورى شروط وإجراءات الالتحاق بعضويات الهيئة القضائية والقضاء على صور المحاباة والمجاملات التى تشوب تلك التعيينات، وأيضا من المفترض أن القانون يؤكد على استقلالية القضاء وعدم تبعية التفتيش القضائى لوزارة العدل. أما بالنسبة للجانب السلبى إنه يريد استغلال القانون فى خفض سن القضاء من 70 الى 60 بحجة ان فى ذلك القضاء على ما يدعون من فساد فى المنظومة القضائية، وهو محل التساؤل فكيف جزم هؤلاء بأن كل من فوق الـ 60 سنة فهو فاسد، وبالتالى يجب استئصاله لإصلاح المنظومة القضائية وكل من دون 60 عام فهو صالح وعلى يده سيتم ذلك الإصلاح. وبذلك يؤكد أن تمرير ذلك القانون هو محاولة لتجميد بعض شيوخ القضاء من المشهد السياسي والقضائى فى مصر وإلا كان هذا الإصلاح المزعوم يتم من خلال القضاة أنفسهم وهم بما لا يدع مجالاً للشك أن القضاء هو الأقدر على تقييم أى عضو غير صالح أو تجنبه من المنظومة القضائية.
بل على العكس زيادة عدد القضاة هو الحل لمواجهة أعباء العدالة البطيئة وزيادة الخبرات التى تكتسب لدى القاضى وتكون هذه الخبرات فى الفترات السنية المتقدمة.