مؤامرة على دولة العدالة
كشف فقهاء القانون وخبراء الدستور المؤامرة التي يعدها نظام الإخوان المسلمين، كذلك الخطة المعدة لاختراق القضاة وتفتيتهم تمهيداً لإقصاء 4 آلاف قاضٍ وتمكين آخرين موالين لهم، مؤكدين أن هدم المؤسسات القضائية وإقامة مذبحة جديدة لم ترها مصر منذ إقامة النظام الانتخابى عام 1883 هي أول اهتمامات الجماعة والتيار الإسلامى تمهيداً لتزوير الانتخابات النيابية لتسهيل السيطرة على جميع مفاصل الدولة.
وكشف خبراء القانون خطة التمكين من القضاء المصرى بدءاً من تعيين النائب العام الذي وصفوه بالملاكى والذي يقوم بتحصين قرارات الرئيس الفاشلة، ثم تمرير قانون مسلوق للسلطة القضائية من خلال مجلس شورى الإخوان وملاحقة المعارضين السياسيين وأخونة القضاء بهدم القضاء المدنى وإحلاله بآخر عرفى.. وهو ما كشفه التقرير التالى.
كشف عبدالله خليل الفقيه والخبير الدستورى أن تصاعد الأزمة بين جماعة الإخوان المسلمين والقضاة سببها خطة التمكين التي يسعى لها بكل قوة التيار الإسلامى والنظام الحاكم على جميع مفاصل الدولة، وذلك من خلال الزج بعناصر موالية للجماعة وتتميز بالولاء السياسي وإكسابها شرعية مزيفة ومنها ملاحقة المعارضين السياسيين وقمع أي حركات معارضة لهم.
وأكد «خليل» في تصريح خاص لـ«الوفد» أن خطة التمكين بدأت بتولي المستشار طلعت عبدالله النائب العام واصفه «بالملاكى» وإصداره أحكاماً قضائية تبرر لهم كل الممارسات غير المشروعة.
وكشف «خليل» عن مخطط أخونة القضاء المصرى وذلك من خلال التجهيز لمدارس تسمى «القضاة العرفيين» وتحت مسمى «النقابة العامة للقضاة العرفيين»، مشيراً إلى أن هذه النقابة فجأة أصبح لها موقع إلكترونى وقامت بتخريج دفعات كبيرة للفصل في الدعاوى المدنية والتجارية والشرعية، وبدأ الإعلان عن هذه الهيئات بتشكيل ما يسمى بلجان فض المنازعات المدنية والتجارية فى بورسعيد وشمال سيناء وذلك طبقاً لتصريح محمد الظواهرى ممثل تنظيم القاعدة فى مصر.
وأضاف عبدالله خليل أن هذه المجموعات قامت بإنشاء نقابة تسمى النقابة العامة للقضاة والمحكمين العرفيين واتخذت مقراً لها في المهندسين وأعلنت عن نفسها من خلال صفحة رسمية علي الفيس بوك، مشيراً إلي أنه من خلال هذه الصفحة تستطيع أن تجرى حوارات مجتمعية بشأن مشروعاتها في إحلال هذا القضاء العربى محل القضاء المدنى وتقدمت النقابة العرفية للقضاة بمشروع قانون إلى وزارة العدل لتنظيم عملها وتقنينه.
وقال «خليل» إن عملية الاستقطاب والتجسيد من خلال مراكز تدريب المحكمين داخل جامعة القاهرة تحت اسم «التنمية البشرية للقضاة والمحامين» وأصدروا كارنيهات عضوية باسم القضاة العرفيين وأيضاً المحكمين الدوليين من خلال بطاقة للمحكم الدولى، مشيراً إلى أن أجهزة الأمن خاصة بضبط عدد من المسجلين خطر عملوا هذه الكارنيهات، مشدداً على خطورة هذا الموضوع الذي
وشدد «خليل» علي خطورة قيام الجماعة باختراق سلك القضاء المدني لإنشاء قضاء موازٍ لهم وهدم المؤسسة القضائية، مؤكداً أنها مؤامرة لم ترها مصر منذ إقامة النظام القضائى عام 1883 وهو تاريخ إنشاء المحاكم الأهلية، محذراً من الفتك بالسلطة القضائية التي تمثل هيبة الدولة والقانون بها.
وأضاف «خليل» أن الإخوان المسلمين يسعون بكل قوة للتمكين من الانتخابات النيابية القادمة للسيطرة علي مفاصل الدولة، مؤكداً أنها مسألة حياة أو موت لأنها نهاية السيطرة الحقيقية علي أجهزة الدولة وخطة الانقضاض علي السلطة القضائية أداة مهمة لهم وأن القضاء يتحول في عهدهم إلي مجرد جلسات عرفية والاستغناء عن دوائر المحاكم.
وفي نفس السياق عبر عصام الإسلامبولى الفقيه القانونى عن غضبه الشديد لما يتعرض له القضاء المصرى من محاولات للفتك به من قبل جماعة الإخوان المسلمين.
وقال «الإسلامبولى» إن الأزمة المشتعلة بين جانبي الإخوان والقضاة هي خطة النظام ورئيسه للتمكين من السلك القضائى لأخونة القضاء وذلك من خلال إحالة القضاء من فوق سن 60 سنة ويبلغ عددهم 4 آلاف عضو حتي يكون هناك عجز في عدد القضاة لسد إجراءات التقاضى فيطبق النص الذي ورد في قانون السلطة القضائية الذي يعطي الحق في استكمال عدد القضاة بنسبة 25٪ للمحامين المستوفين الشروط وبذلك تنهي خطة الإخوان بإدخال محامين موالين لهم إلي سلك القضاء ويسيطرون علي معظم المحاكم ليصبح بذلك القضاء في قبضة الإخوان، مشيراً إلي أن هذه الخطة من ضمن المحاولات لأخونة القوات المسلحة إلا أن الجماعة فشلت.
وأكد «الإسلامبولى» أنها دعوات كاذبة وإجراءات مخالفة للدستور والقانون يظنون بذلك أن القضاء سوف يكون في قبضتهم وبذلك يتحكمون في إجراءات تزوير الانتخابات.