شركات الصرافة الإخوانية.. الفائز الوحيد من تعويم الجنيه
اختلفت الوجوه والسياسة واحدة.. فالإخوان اتبعوا نفس سياسة رجال الأعمال في عهد النظام السابق من مضاربة بالبورصة، وتلاعب بالعملات الأجنبية لتحقيق مكاسب مالية ضخمة بشتى الطرق.
ومؤخراً ارتفع سعر الدولار ليصل السعر الرسمي الى 6.74 جنيه، بينما بلغ سعره في السوق السوداء 7.45 جنيه.
أحد مسئولي شركات الصرافة أكد أن الاخوان لديهم القدرة على التلاعب في الأسواق والسيطرة على سوق العملة بحكم امتلاكهم للعديد من شركات الصرافة، فنحن لدينا ما يتراوح من 120 الى 140 شركة صرافة، يمتلك الأقباط منها نحو 20٪ فقط أما الإخوان والسلفيون فيستحوذون على ما يزيد على 60٪ من حجم هذه الشركات، فهم يتواجدون في كل مهنة، ويستكمل حديثه قائلا: ان الاقتصاد المصري يعاني منذ سنوات من انهيار للجنيه، ولا أحد ينكر أن هناك تلاعباً في شركات الصرافة، كما هو موجود في أي مجال آخر، فهناك من يقوم بإخفاء جزء من نشاطه في شركات الصرافة خوفاً من الضرائب، وآخرون لا يقومون بتسليم إيصالات النقدية التي يتعاملون بها إلى البنك المركزي وهذا يفتح الباب أمام بيعه في السوق السوداء.
وأضاف: نعيش الآن في بلد ينهار، والدليل على ذلك رواج تجارة السلاح والمخدرات مؤخراً، وفي ظل حالة الانفلات الأمني، يتم تهريب الأموال أيضاً لداخل مصر، حيث يتم دخولها في صورة شحنات عن طريق المطار أو إخفائها في كونترات لتصل عن طريق البحر، وهناك بعض الأموال التي تأتي في صورة تبرعات لجماعة الاخوان، وتتسلل هذه الأموال لتصل الى أصحابها، لكنها لا تدخل شركات الصرافة، الا اذا كان أصحابها لهم صلة بالجماعة، أو يكون صاحب الأموال لديه شركة صرافة، فأصحاب شركات الصرافة ملزمون بالاحتفاظ بصورة بطاقة أي مواطن يتقدم بتغيير مبلغ يزيد على 30 ألف جنيه فيتم تسجيل بياناته والاحتفاظ بها تحسباً للمساءلة من مفتشي البنك المركزي الذين يقومون بالمرور الدوري على هذه الشركات وتفتيشها باستمرار ومتابعة حركة التداول بها
ويعلق الخبير الاقتصادي الدكتور حمدي عبدالعظيم على ذلك قائلا: هذا هو عصر الاخوان المسلمين الذين أصبح لهم نفوذ في كافة المجالات، فأصبحوا يمتلكون المصانع ويسيطرون على حركة التجارة، والاستثمار والبورصة، فضلاً عن امتلاكهم جزء كبير من شركات الصرافة في مصر، ولا شك أنهم هم المستفيد الوحيد من فروق العملة، فنحن نعتمد على الاستيراد في الأساس، وعندما تنخفض قيمة الجنيه المصري، ترتفع نسبة العمولات ويتوسع حجم الصفقات، ونظراً لأن أغلبهم يعملون بالتجارة والاستيراد فمن المرجح أن يكونوا قاموا بجمع الدولار من الأسواق بأسعار رخيصة، عندما ترددت أنباء عن تعويم الجنيه المصري، ليقوموا ببيعه بأسعار مرتفعة، لتتزايد ثرواتهم، فهم قادرون على المضاربة في العملة، والمتاجرة فيها بشكل رسمي أو غير رسمي، ولا شك أنهم حققوا أرباحاً طائلة في الفترة التي انخفضت فيها قيمة الجنيه المصري، حيث وصلت أرباحهم الى نحو 500 مليون جنيه خلال فترة بسيطة لا تزيد على شهر أو شهرين، فهم تنظيم دولي كبير، فضلاً عما يأتي اليهم من تبرعات من دول عديدة، يمكن أن تدخل مصر بسهولة ويقومون بالمضاربة بها أيضاً، ويتيح لهم ذلك التلاعب في البورصة وشركات الصرافة التابعة لهم، وكل ذلك يرجع لحالة الانفلات الأمني التي تعيشها مصر وغياب الرقابة الفعالة.