الإخوان حكموا.. والنتيجة "صفر"

حَكمَ الإخوان والنتيجة صفر.. هذا هو حال محافظات الصعيد الذى يعانى أهله الفقر والحرمان وتدنى الخدمات خاصة بعد أن تولى الرئيس مرسى الحكم.

حيث اختار حكومة فاشلة ترأسها الدكتور هشام قنديل الذى عجز منذ توليه الوزارة عن تقديم أى إنجازات تذكر.. ورغم ذلك يعلن عن إقامة مشروعات وتحقيق إنجازات لا وجود لها على أرض الواقع.

الأقصر:
هروب السياح.. وتوقف التنمية.. والآثار تواجه المجهول!

الأقصر - حجاج سلامة:
تأتى أزمة التراجع السياحى، وهروب السياح بسبب حالة عدم الاستقرار بالشارع المصرى والناتجة عن تخبط الرئيس مرسى وحكومته والسياسات الخاطئة لجماعة الإخوان المسلمين، بجانب تصاعد أزمة المحروقات واختفاء السولار والبنزين، وتعثر العمل بمشروع كشف وإحياء طريق الكباش الفرعونى، وتوقف العمل بمحاور مخطط التنمية الشاملة للمحافظة من أهم إنجازات الرئيس محمد مرسى وجماعته وحكومته فى الأقصر، بجانب ارتفاع معدلات الاحتجاجات الفئوية والتى تسببت فى إغلاق مقابر توت عنخ آمون وملوك وملكات الفراعنة ومعبد الملكة حتشبسوت أمام السياح لأول مرة فى التاريخ، مما أثر بالسلب على سمعة مصر فى الأسواق السياحية بالعالم.
فقد تسبب تخبط مرسى وحالة عدم الاستقرار فى استمرار حالة التراجع السياحي، والانخفاض المستمر فى عدد السياح الوافدين ليصل إلى أدنى معدلاته منذ عقود مضت. الأمر الذى تسبب فى تشريد الآلاف من العاملين فى الشركات والمطاعم والفنادق والبازارات السياحية، بجانب سائقى الحنطور واللنشات والمراكب الشراعية، وغيرها من الأعمال والمهن القائمة على السياحة.
كما تسبب تراجع العائدات وعجز الموازنة وفشل الرئيس مرسى وجماعته فى إدارة الملف الاقتصادى فى تعثر العمل بمشروع كشف طريق الكباش الفرعونى، وغموض مصيره بعد أن اقتصر الاهتمام به على جهود محافظ الأقصر الدكتور عزت سعد ووزير السياحة هشام زعزوع، وتخلى كل مسئولى الحكومة بمن فيهم وزير الدولة لشئون الآثار الدكتور محمد إبراهيم عن مشروع كشف وإحياء طريق الكباش الذى يربط بين معبدى الكرنك والأقصر بطول 2700 متر، ويعد أقدم وأهم أثر تاريخى فى العالم ويساهم فى تحويل الأقصر إلى أكبر متحف عالمى مفتوح.
كما توقف العمل بالمشروعات التى تتضمنها محاور مخطط التنمية الشاملة للأقصر وهى المحاور التى وضعها البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بالتعاون مع خبراء مصريين وأجانب، ويهدف لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة للأقصر حتى عام 2030، حيث توقف العمل فى مشروع الصرف الصحى بمدينة إسنا جنوب المحافظة، والذى كان يهدف لحمايتها من مخاطر المياه الجوفية التى تهدد مساكنها وآثارها بالانهيار، كذلك مشروع إحياء ساحة معبد إسنا الأثرى وإزالة المساكن والعشوائيات المحيطة بها وإعادتها إلى صورتها التى كانت عليها منذ ثلاثة آلاف عام لتطل على نهر النيل مباشرة وصيانة وترميم المعالم الأثرية الفرعونية والقبطية والإسلامية فى المدينة بات مصيره مجهولاً أيضاً.
ومن بين إنجازات الرئيس مرسى وجماعته فى الأقصر العجز فى إيرادات المحافظة والتى تراجعت بسبب تحصيل نسبة الـ10٪ المخصصة للمحافظة من عائدات المزارات الأثرية، وتعثر العمل بالمشروعات الخدمية التى بدأ العمل بها وبخاصة مشروعات الصرف الصحى والمياه وتطوير المستشفيات وتفاقم أزمات العاملين بالقطاعات الخدمية المختلفة بالمحافظة مثل العاملين بأمن المدارس والمستشفيات وأمناء المعامل.
كما تصاعدت أزمة المحروقات فى الأقصر، والتى باتت تهدد وتشوه الصورة السياحية للمحافظة، فقد ارتبكت حركة المرور فى شوارع الأقصر بسبب تصاعد أزمة الوقود ونقص السولار والبنزين بمدن المحافظة وامتداد طوابير السيارات والحافلات السياحية أمام محطات الوقود التى تواصلت المشاجرات فى محيطها بسبب الزحام. وتسبب نقص الوقود فى حدوث أزمة مواصلات بعد أن توقفت معظم سيارات السرفيس أمام محطات الوقود، كما توقفت اللنشات النيلية وباتت حركة نقل المجموعات السياحية بين المناطق الأثرية فى خطر فيما فشلت الأحياء والقرى فى رى الأشجار والمساحات الخضراء بسبب نقص السولار وتوقف العمل بالحملات الميكانيكية بمجالس المدن. وفشلت شركة الأقصر لمياه الشرب والصرف الصحى فى القيام بعمليات كسح بيارات الصرف الصحى بالقرى بسبب نقص الوقود.
ومن بين إنجازات «مرسي» وجماعته فى الأقصر أيضاً تصاعد أزمة أسطوانات البوتاجاز فى الأقصر، حيث خلت المستودعات من أى أسطوانات، وعادت آلاف الأسر بالقرى إلى استخدام «كانون» القش والحطب لطهى أطعمتها بسبب ندرة البوتاجاز، ووصل تأثير أزمة البوتاجاز المتصاعد إلى قطاع السياحة الذى تعانى منشآته من أزمة الأنابيب، الأمر الذى يهدد بتوقف عشرات المنشآت السياحية عن العمل، وعادت طوابير المواطنين أمام منافذ التوزيع بشوارع مدينة الأقصر السياحية بسبب نقص المعروض من الأسطوانات.
واتهمت قيادات حزبية بينها شعبان هريدى بكير عضو الهيئة العليا لحزب الوفد جماعة الإخوان المسلمين بالهيمنة على عمليات التوزيع والتسبب فى أزمة البوتاجاز بالمحافظة بسبب إغراقهم مناطق بعينها وحرمان أخرى من حصصها.

المنيا:
300 قرية تحت خط الفقر.. وسياسات المحافظ تغلق 200 مصنع

المنيا - أشرف كمال:
تعالت صيحات حكومة قنديل من إحداث نهضة وإنجازات فعلية بصعيد مصر، إلا أن الواقع المرير والمؤلم الذى تعيشه محافظة المنيا إحدى محافظات صعيد مصر يكشف كذب وادعاءات تلك الحكومة الفاشلة فى إحداث نهضة تنموية بالمحافظة بل توقف جميع أوجه مجالات الاستثمار والتنمية والتى كانت تعمل قبل تولى حكومة د. قنديل، حيث كشفت التقارير الرسمية عن توقف العمل بمشروع النقل الجماعى والخاص بنقل ما يقرب من 5 ملايين منياوى بين مراكز المنيا المختلفة والذى تم تخصيص وشراء عدد 50 أتوبيساً من قبل المحافظ السابق ولكن تخبط وعدم تخطيط المحافظ الحالى وقراراته أوقفت العمل بهذا المشروع تاركة مواطنى المحافظة فريسة سهلة بين أنياب السائقين وبلطجة تعاملهم مع الأهالى وفرض زيادة على تعريفة الأجرة فى ظل غياب تام لأجهزة الحكم المحلى بالمنيا وتقاعسها عن أداء دورها المنوط بها.
كما توقف مشروع توصيل الغاز الطبيعى بمدينة المنيا ومراكزها المختلفة والذى يعد بمثابة حل جذرى لأزمة أسطوانات البوتاجاز التى يعانى منها شعب المنيا ووصل سعر الواحدة 50 جنيها بالمناطق النائية، الأمر الذى أدى إلى اندلاع المظاهرات الغاضبة لأهالى كفر المنصورة والمراكز الأخرى وقاموا بقطع الطريق الزراعى مصر – أسوان أكثر من مرة احتجاجا على توقف العمل بتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل وقصرها فقط على وسط مدينة المنيا.
كما توقف ما يقرب من 200 مصنع عن العمل بالمنطقة الصناعية بمدينة المنيا الجديدة نتيجة تقاعس الحكومة الحالية عن توفير وسائل النقل وتوصيل المرافق الخدمية والحيوية حتى أصبحت منطقة مهجورة واختفت معها أوجه الاستثمار بشكل كامل، وفى ذات المنطقة توقف أيضا العمل بمصنع القمامة والنفايات والذى كان يستوعب يوميا ما يقرب من 20 ألف طن قمامة، الأمر الذى حول شوارع المحافظة إلى كومة من القمامة تراكمت حولها رشح المياه الجوفية ومياه الصرف الصحى حتى أصبحت الشوارع تسبح فى مستنقع وبائى يهدد بكارثة صحية وبيئية بمختلف شوارع مراكز ومدن المحافظة.
وعقب ظهور حالات فساد كبرى فى بيع الدقيق المدعوم من قبل بعض مسئولى مجمع المخابز المتطورة منذ عدة أشهر توقف العمل فى إنتاج الخبز وفشل ديوان المحافظة فى تشغيله مرة أخرى، وأصبحت العمالة مهددة بالفصل نتيجة توقف العمل، بخلاف تأثيره على المواطن المنياوى من فقد آلاف الأرغفة يومياً التى تسد حاجته من الخبز الذى أنفقت الدولة عليه ما يقرب من 2 مليار جنيه منذ عدة سنوات.
كما رصدت تقارير ديوان عام المحافظة توقف مشروع الصرف الصحى بالمنيا وذلك باعتراف المحافظ نفسه فى أحد المؤتمرات الشبابية بأن مشروع الصرف الصحى لم يتم تنفيذ سوى 10% من المستهدف ليأتى توقف مشروع الصرف الصحى بمثابة الكارثة بعد أن تركت الشوارع محفورة ومواسير الصرف الصحى ملقاة بشوارع المنيا مسببة إعاقة لحركة المرور وكذلك الطفح المستمر للمياه نتيجة عدم ردم أعمال الحفر والذى جعل سيارات الصرف الصحى غير قادرة على تصريف مخلفاتها بالمناطق السكنية بل وتقوم سيارات الكسح بتفريغ مخلفاتها فى محيط مصرف سمالوط الزراعى والذى يقوم برى ما يقرب من 4 آلاف فدان مهددا بذلك الشعب المنياوى بالإصابة بأمراض وبائية تكلف الدولة مليارات الجنيهات لعلاج المرضى.
وفى نفس السياق رصدت التقارير الواردة بمديرية تعليم المنيا عن معاناة ما يقرب من 26 ألف معلم مؤقت فى التثبيت برغم مرور ما يقرب من 5 سنوات كعمالة مؤقتة ويحركون دولاب العمل بالعملية التعليمية بالمحافظة، وبرغم تظاهراتهم المستمرة تعالت تصريحات محافظ المنيا ووكيل وزارة التعليم بالمنيا عن تثبيتهم ثم فوجئ المعلمون بزيف تلك التصريحات وأن مرتباتهم مازالت متدنية لا تكفى نفقات المعيشة.
بالإضافة إلى ما يقرب من 13 ألف معلم أمضوا فى العمل بمختلف المصالح الحكومية منذ ما يقرب من 14 عاما متصلة وبأجور تتراوح بين 60 و80 جنيها ويحركون دولاب العمل بتلك المصالح نفس الحال لم يتم تثبيتهم، وكلما اشتدت تظاهراتهم تظهر التصريحات الكاذبة لمسئولى المنيا بتثبيت العمالة المؤقتة فتثبيتهم أصبح حلما يراودهم منذ عشرات السنين دون مجيب لمعاناتهم، وكذلك الحال لما يقرب من 8 آلاف عامل تم تعيينهم عقب ثورة يناير المجيدة ولا تعترف حكومة قنديل

فى تثبيتهم على درجات وظيفية برغم قيامهم بنفس أعمال المثبتين.
كما توقف العمل بالكوبرى العلوى بمركزى بنى مزار وملوى على نهر النيل والذى كان سيربط المنيا بمحافظات البحر الأحمر وميناء سفاجا، الأمر الذى كان سيحدث نهضة تنموية فى مجالات السياحة وتعمير الظهير الصحراوى الشرقى بالإضافة إلى توقف العمل بازدواج الطريق الزراعى مصر – أسوان والذى يشهد يوميا حوادث مروعة تزهق أرواح الأهالى نتيجة السير فى حارة واحدة ذهاباً وإياباً.
وفى ظل تقاعس حكومة د. قنديل توقف أيضا مشروع الغابات الشجرية والذى كان سيقام على مساحة 6 آلاف فدان وكانت ستعد بمثابة محمية طبيعية تعتمد فى ريها على مخلفات تنقية محطات الصرف الصحى وتوفر الطاقة ومئات فرص العمل لمواطنى المنيا والذى يفترسه طاعون البطالة، فأكثر من 60 % يعانون البطالة والتى تدفع به إلى الانحراف.
كما فشلت حكومة الإخوان فى حل أزمات السولار والبنزين والبوتاجاز التى يعانى منها الشعب المنياوى بشكل يومى، حيث وصل نصيب الفرد المنياوى بعد توقف مشروع المخابز المتطورة إلى 25و1 رغيف يوميا وبرغم تشدق النظام الحاكم وإطلاقه التصريحات الكاذبة بتوزيع إسطوانات البوتاجاز على البطاقات التموينية وبحصص مقننة على حسب تعداد كل أسرة تراجعت الحكومة عن تنفيذه بسبب قيام بعض أعضاء حزب الحرية والعدالة بالسيطرة على هذا المشروع لإيجاد مساحة لهم تجعلهم ملتحمين بالمواطن المنياوى، ولكنهم فشلوا فى حل هذه الأزمة حيث ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 50 جنيها ببعض مناطق المحافظة.
ومازالت أزمة الأسمدة الأزوتية تزيد من معاناة ما يقرب من 2 مليون مزارع منياوى بعد القرار الخاطئ لمحافظ المنيا بإسناد توزيع الأسمدة لبنوك التنمية والائتمان الزراعى والذى حرم بذلك ما يقرب من 356 جمعية تعاونية بقرى ومراكز المنيا من توزيع الأسمدة والتى كانت تقوم بصرف الأسمدة على عمر الإنبات بخلاف ما تقوم به بنوك التنمية بصرف الحصص الكبرى لكبار المزارعين وعلى حيازات وهمية فتحت بذلك الأبواب أمام مافيا وتجار السوق السوداء، كما يعانى ما يقرب من 100 ألف مزارع منياوى من عدم تنفيذ قرار الرئيس مرسى بجدولة وإسقاط ديون المتعثرين من الفلاحين والمزارعين التى كانت للشو الإعلامى.
ويضيف كامل ميهوب موظف بالمنيا أن عدم تشغيل المنطقة الصناعية بمدينة المنيا الجديدة وغلق مايقرب من 200 مصنع عن العمل يهدد بزيادة نسبة البطالة وتوقف مصنع القمامة والنفايات عن العمل والذى كان يستوعب مايقرب من 20 ألف طن قمامة يوميا حوَّل مراكز ومدن المحافظة إلى جحيم لا يطاق، فالمحافظة مصنفة طبقا لتقرير التنمية البشرية بأنه يوجد بها ما يقرب من 300 قرية تعيش على حد الكفاف والتى قدرت بإنفاق يومى جنيهين.

قنا تسدد فاتورة عجز حكومة الإخوان
قنا - أمير الصراف:
ألقت سياسات الحكومة؛ بظلالها على المواطنين فى محافظة قنا، وتشهد مراكز المحافظة الثمانية؛ حالة من الاحتقان الشديد بين المواطنين، على عدة خلفيات أبرزها النقص الحاد فى الوقود ، وتردى الحالة الأمنية، وزيادة معدلات البطالة خلال العامين الأخيرين.
ورغم الجهود «الفردية» لمحافظ قنا، اللواء عادل لبيب؛ فى احتواء الأزمات اليومية، التى تواجه المواطنين، إلا أن ذلك الاحتواء لم يفلح فى علاج الأزمات، وخاصة المتعلقة بزيادة معدلات البطالة وأزمة المعلمين المؤقتين فى التربية والتعليم الذين يطالبون بالتثبيت. وبرزت أزمة البطالة بقوة خلال الشهور الأخيرة فى المحافظة، بسبب عودة أبناء قنا الذين يعملون فى القطاع السياحى بمحافظتى البحر الأحمر والأقصر إلى قنا، بعد أن جرى تسريحهم من وظائفهم فى المحافظات السياحية بسبب تدهور السياحة وعدم وجود تدفق سياحي، على خلفية الاضطرابات التى تشهدها البلاد، والدعاوى إلى تحريم السياحة.
وتسببت قلة فرص العمل وزيادة نسبة البطالة، فى قيام العاطلين بمحاصرة الشركة المنفذة للغاز الطبيعى بمدينة قنا، لعدة أسابيع ومنع الموظفين من الدخول والتحفظ على سيارات الشركة، مطالبين بتعيينهم لكونهم أبناء المحافظة، وتكرر الأمر أمام الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ شرق مدينة قنا، حيث تمت محاصرتها من شباب يطالبون بالتعيين فيها هرباً من البطالة.
وتوالت احتجاجات المعلمين المؤقتين، والذين ينتظرون تثبيتهم بوظائفهم، بعد مرور 3 سنوات -وهى الفترة القانونية- التى يتوجب تعيينهم بعد مرورها بحسب القانون، أمام ديوان عام المحافظة، ونظم معلمو مراكز شمال قنا اعتصاما مفتوحاً أمام إدارة نجع حمادى التعليمية التى تضم وحدها نحو 1400 معلم مؤقت، لعدة أيام وقاموا بإغلاق الأبواب أمام الموظفين، ولم يستطع المحافظ حل الأزمة، على خلفية عدم موافقة وزارة المالية، والتنظيم والإدارة ؛ توفير ميزانية مالية ودرجات وظيفية للمؤقتين. 
وفى سياق متصل تفاقمت أزمة نقص الوقود بقنا، وقام العشرات من السائقين، بقطع شريط السكة الحديد، بمدينة نجع حمادى ، قبل أسابيع، احتجاجاً على نقص الوقود، كما قاموا بإجبار العاملين على المزلقان الرئيسى بغلقه.
وأصيبت حركة القطارات بالشلل، وتسبب قطع الطريق فى عدم قدرة الموظفين بالهيئات والمصانع الواقعة خارج المدينة على الذهاب إلى أعمالهم.
وذكر السائقون أنهم لا يستطيعون القيام بعملهم، وهو ما أثر على أسرهم وعدم وفائهم بالتزاماتهم سواء بتسديد الأقساط أو احتياجاتهم اليومية.. وأنهم يضطرون للشراء من السوق السوداء بأسعار مضاعفة. وأن سعر عبوة السولار داخل محطة الوقود يبلغ 35 جنيهاً بزيادة 15 جنيهاً على سعرها الأصلي، ويبلغ سعرها لدى تجار السوق السوداء 60 جنيها، فيما يبلغ سعر صفيحة بنزين 80 داخل محطات الوقود 40 جنيها، ويبلغ سعرها خارج المحطة 80 جنيها.
وذكر مصدر بـ «تموين قنا» لـ «الوفد»: أن سبب أزمة الوقود الحالية، يرجع إلى قلة الكميات الواردة من مخزن التوزيع بقنا لمحطات الوقود. وتابع «هناك أسباب كثيرة  تساعد فى تلك الأزمة  ومنها وجود مواقف سيارات الأجرة بين المحافظات، حيث يستهلك السائقون قدراً كبيراً من الوقود, وأن الكمية لا تكفى المواطنين ، فضلا عن ضرورة توفير الوقود لهيئة الشرطة والمطافئ والإسعاف والمخابز وغيرها من الهيئات التى لا يمكن أن تتوقف لاعتبارها قطاعا حيويا من قطاعات الدولة.