رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

مؤامرات دولة الإخوان

حوارات وملفات

السبت, 23 مارس 2013 10:23
مؤامرات دولة الإخوانصورة تخيلية
أعد الملف: محمد شعبان

تشبه جماعة الإخوان كرة النار التى تدحرجت على الحياة السياسية المصرية فأشعلت درجة حرارتها وحولتها إلى تيارات متصارعة يجرى كل منهما فى اتجاه بعيد عن الآخر وصارت مصر مثل حقل ألغام قابل للانفجار فى أى لحظة.

فبعد أن وصلت الجماعة إلى كرسى الحكم من باب الديمقراطية أغلقته تماما من خلفها، وسعت إلى أمتلاك مفاتيح هذا الباب وسلبه من كل مؤسسات الدولة وقامت بعملية تجريف واضحة لها وتفريغها من مضمونها ودورها التى تقوم به، من أجل إقامة مؤسسات بديلة وموازية صنعتها لتقوم بنفس أدوار المؤسسات الرسمية وبمرور الوقت نجحت الجماعة فى فرض مؤسساتها الموازية بدلا عن المؤسسات الرسمية.
ورغم أنه على مدار 8 أشهر، فشلت الجماعة فى إدارة البلاد ولم تحقق أى إنجاز يكتب لها فى سجلات التاريخ سوى أنها نجحت باقتدار فى تجريف الدولة وضرب كل المؤسسات الرسمية بداية من مقر الحكم نفسه الذى أصبح يدار من مكتب الارشاد بدلا عن الاتحادية وحتى الأجهزة الرقابية التى سيطر عليها حزب الجماعة ومرورا بكل مؤسسات الدولة التى خلقت لها مؤسسات بديلة ثم فرضتها على الشارع بدلا عن المؤسسات الرسمية.
من يرى مصر الآن يشعر وكأنها انقلبت على وجهها إلى النقيض، وكل مظاهر القبح والسوء تعلوها بعد أن دفنت الجماعة كل معالم الجمال في «أم الدنيا».
لا يهم «مرسى» وجماعته أن تتقدم مصر أو أن يحقق إنجازات على كل المستويات ولكن كما يردد الرئيس فإنه يسعى إلى بناء مؤسسات الدولة وهو بالطبع يقصد الانتهاء من تجريفها وفرض مؤسسات بديلة لها حتى تتمكن الجماعة من الدولة وتسيطر على كل مفاصلها.

"الشاطر" يحكم .. ومرسي "ظل الرئيس"

لا يعرف المهندس خيرت الشاطر، نائب رئيس مرشد جماعة الإخوان، سوى السلطة هدفا، ولا يريد طريقاً للسير فيه سوى عرش مصر، فبعد أن فشل الرجل فى أن يحقق حلمه بالوصول الى كرسى الحكم بعد استبعادة من الانتخابات الرئاسية الماضية، عاد مرة أخرى يحكم البلاد من خلف الستار، وبعد أن صنع جسراً خاصاً ليمر منه الى السلطة، وهو الدكتور محمد مرسى الذى قبل طواعية بعد انتخابه رئيسا أن يبقى الرئيس الموازى دون أية قرارات أو اختصاصات.
الشاطر الرجل القوى فى الجماعة يخشى ضربات المعارضة الموجهة له فيصر على أن يتحرك فى الخفاء، وأن يدير مصر من خلف الستار، دون أن يشعر به أحد، فقد تعود أن يدير معاركه فى الخفاء وأن يصدر رجاله للواجهة ليدافعوا عنه وليبقى بعيداً عن أعين المعارضة على أن تبقى كل خيوط اللعبة السياسية فى يده ويحركها مثل العرائس، وهو القادر على أن يفك لوغاريتمات الأزمة السياسية التى تعيشها مصر ولكنه يصر على تمكين جماعته من مؤسسات الدولة أولا.
فرغم أن الشاطر يدير البلاد الآن إلا أن الهتافات الرئيسية فى الميادين لم تطله حتى الآن فهى إما تهتف بسقوط حكم المرشد، أو سقوط نظام الرئيس مرسى وهو ما يحرص عليه الشاطر الذى يطمح فى أن يجلس منفردا بعد انتهاء ولاية مرسى على كرسى الرئاسة.
الشاطر حول الدكتور محمد مرسى الى رئيس صوري لا يستطيع أن يتخذ قراراً إلا بعد الرجوع اليه وهو الذى يصنع القوانين فى مكتب الارشاد ويحدد القرارات الرئيسية التى يجب أن يتخذها مرسى، وهو الذى يدير التحالفات مع القوى السياسية.
الشاطر صاحب كذبة مشروع النهضة الذى روج له وأنهى الحديث عنه، فعندما قال: إنه لا يوجد مشروع للنهضة بالمعنى المتعارف عليه انقطع الحديث تماما عن هذا المشروع، وهو الذى رشح مرسى ليكون بديلا له فى انتخابات الرئاسة، وقاد الماكينة الإخوانية الى العمل لإنجاح مرسى وتجليسه على كرسى رئاسة مصر، ولكن بمرور الوقت بدأ يسيطر على الرئيس بعد أن حاصره برجاله فى الجماعة تحت صفة المستشارين لمنعه من اتخاذ أى قرار لا يعجبه. حتى حوله الى مندوب الجماعة فى الرئاسة والحاكم بأمره فى السلطة.
الشاطر تحول الى الشاطئ الذى تنحسر عنده موجات غضب قوى الاسلام السياسى، فهو يستخدم تلك القوى كأداة لخدمة أهدافه، حتى أنه عندما وجد أن حزب النور بدأ يمثل خطراً على تواجد الجماعة أدار مخططاً تفريغ الحزب من قياداته وأحدث انقساماً بينهم حتى لا يتحول إلى غول يبتلع الجماعة ومشروعه الاستحواذى.
وحسب رواية القيادى الإخوانى المنشق هيثم أبو خليل فى دراسته «خيرت الشاطر المفترى عليه والمفترى علينا». قال: «يجب أن نذكر مقولة مهمة قالها عنه - يقصد الشاطر - الأستاذ محمد العدوي رحمه الله وهي «أخشي على الإخوان من طموح خيرت الشاطر».
وقال أبو خليل أفضل للرئيس مرسي أن يفعلها، ويتقي الله في نفسه وفي مصر، ويقلب الطاولة ويقدم استقالته، ويرفض دور الكومبارس، فالرئيس مرسي لا ناقة له ولا جمل في حكم مصر، وأن من يدير مصر هو الشاطر وعصابته التى ترى فى الشاطر عبقرية لا حدود لها.
الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، أوضح أن من يقوم بصنع السياسة الخارجية للرئيس محمد مرسى هو مكتب الارشاد وداخل المكتب يتمتع خيرت الشاطر بالنفوذ الأقوى وبالتالي يتحكم فى إدارة البلاد.
وأكد السيد عبد الستار المليجى القيادى السابق بجماعة الإخوان المسلمين أن خيرت الشاطر نائب المرشد هو من يدير مصر الآن، وأن محمد مرسى ينفذ ما يطلبه منه الشاطر الذى يعتبر الرجل الأقوى فى الجماعة، والمتحكم فى كل مفاصلها، وبالاضافة الى الشاطر هناك الدكتور محمود عزت الرجل الثانى فى الجماعة، الذى يعتبر أقوى من مرسى نفسه وبعدهما يأتى الدكتور محمد بديع المرشد الحالى، وخطورة تلك المجموعة أنها تنتمى إلى تنظيم 1965 فى الجماعة الذى لازال يفكر بلغة الماضى، ولا يميل الى الجانب الاصلاحى ولا بالديمقراطية التى جاءت بالدكتور محمد مرسى رئيسا.

 

المقطم يدير البلاد.. والاتحادية بلا صلاحيات

عندما توجه عشرات من النشطاء إلى مقر جماعة الإخوان فى المقطم للاعتراض على زيارة خالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحماس الى مكتب الارشاد، كانت ميليشيات الجماعة فى انتظارهم واعتدوا عليهم، وحاولوا إبعادهم عن المكان المقدس للجماعة.. وفى أقل من بضع دقائق وصلت قوات الأمن المركزى ومكافحة الشغب لحماية المقر ومنعت وصول أى اعتداءات عليه وتحول المقطم الى ما يشبه الثكنة العسكرية، ودافعت الداخلية عن مكتب الارشاد بكل ما أوتيت من قوات وأسلحة لإبعاد المظاهرات الغاضبة التى اندلعت بعد ذلك أمام المقر.
وعلى عكس ما حدث في المقطم، كان تحرك الداخلية عندما اشتعلت المظاهرات أمام قصر الاتحادية، بطيئاً في مواجهة الغضب المشتعل أمام القصر الجمهورى، حيث لم تمنع النشطاء من الاعتصام أمام القصر الى حد أن قوات الأمن المركزى كانت تنسحب عقب هدوء الأوضاع مباشرة.
الفارق بين تعامل الداخلية مع مظاهرات الاتحادية ومظاهرات المقطم يكشف الى حد كبير كيف أن الدولة تدار من مؤسسة الرئاسة الموازية الموجودة فى مقر الجماعة بالمقطم، الذى تحول بالتدريج من مشارك فى صنع القرار الى صانع القرار الرئيسى، ولهذا أدركت الداخلية خطورة التظاهر أمام مقر الرئاسة الفعلي وتحركت على الفور لإنقاذه وهو ما يدل على أن مصر تدار الان من مكتب الارشاد وليس من القصر الرئاسى كما كان يعتقد البعض.
الرئيس مرسى نفسه لم يجرؤ على نفى هذا الواقع الأليم فعندما سأله الزميل عمرو الليثى فى الحوار الشهير المعروف «بحوار الفجر» الذى أجراه معه من يحكم مصر الرئيس محمد مرسى أم مكتب الارشاد أم حزب الحرية والعدالة؟ جاءت إجابة مرسى صادمة، وقال: إن من يحكم مصر هو شعب مصر، ولم يستطع أن يؤكد أنه هو الحاكم الفعلى، بل إنه عندما حاول الليثى أن ينتزع إجابة واضحة سألة مرة أخرى هل هناك محاولات من «الحرية والعدالة» للتدخل فى القرار كانت إجابة مرسى مراوغة أيضا، وقال: إن التاريخ واضح، وأنه كان رئيسا للحزب وعضو مكتب الارشاد وأن تكوينه النفسى والقانونى والإنسانى والاعتقادى يدور فى هذا المناخ.
مرسى نفسه لم يكن المسيطر على القرار داخل مكتب الارشاد، وكان ترتيبه السادس بين القيادات عندما كان عضوا بالارشاد، وكان يؤتمر بأمر المرشد محمد بديع، وخيرت الشاطر، ومحمود عزت، وجمعة أمين، وغيرهم من القيادات التى تسبقه واعترف فى حواره مع الليثى بأن تكوينه العقائدى لم يتغير، وأنه يدور فى مناخ الجماعة التى كان يستجيب لها.
مرسى صنع من مكتب الارشاد مؤسسة فعلية للحكم وتدريجيا انتقلت السلطات من مؤسسة الرئاسة الى مكتب الارشاد الذى أصبح يدير مصر خاصة بعد أن استقال منها كل مستشارى الرئيس من خارج جماعته، وأصبح رجال الشاطر والمرشد هم المسيطرون على كل مراكز صنع القرار فى الرئاسة ومرسى أصبح سكرتيرا للجماعة.
فعقب كل أزمة تحدث فى مصر ينتظر الشارع خروج الرئيس عليهم لكنه يلتزم الصمت، ويختفى ويقوم بدوره قيادات الجماعة التى تخرج لتهاجم المعارضة وتصدر قرارات وتصريحات وكأنهم هم البديل الرسمى للرئاسة بل إن مكتب الارشاد يجتمع عقب أى أزمة سياسية وهو الذى يتخذ القرار والرئيس لا يملك إلا تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.
محمد أبو حامد البرلمانى السابق قال: إن مكتب الارشاد هو مؤسسة الرئاسة الحقيقية، ومرسى ليس له أى دور سوى أنه سكرتير للجماعة أو متحدث باسمها يعلن القرارات التى تم الاتفاق عليها داخل الارشاد الى يعتبر الكيان الرئيس فى الدولة.
وأضاف أن الرئيس منذ تسلمه السلطة جعل مكتب الارشاد هو مؤسسة الحكم الموازية، وبمرور الوقت نقل اليها كافة السلطات حتى أصبحت مؤسسة الرئاسة هى المؤسسة الموازية للحكم ومكتب الارشاد هو المؤسسة الأصلية.
وقال: إن الرئيس مرسي نسى القسم  الذى أقسم أمام المحكمة الدستورية العليا ولم يعد يحافظ لا على الدستور ولا القانون وأصبحت إرادة الحكم فى يد مكتب الارشاد الذى لا يعرف سوى دستور الجماعة وأفكارها فى الحكم.

 

مخابرات الإخوان تنافس «العامة».. وترصد «دبة النملة»

فى سبتمبر من العام الماضى أقال الرئيس محمد مرسى اللواء مراد موافى رئيس جهاز المخابرات السابق بعد سلسلة من التراشق بالالفاظ بين الرئاسة والمخابرات على خلفية تصريحات موافى حول امتلاكه تفاصيل حادث رفح قبل وقوعه، وهى التصريحات التى أبعدت موافى عن المخابرات ليتولى بدلا عنه اللواء محمد رأفت شحاتة الذى صاحب توليه المسئولية أزمة كبرى بعد تغيير الرئاسة لليمين الدستورية وإصرارها على قسم الرئيس الجديد على المصحف بالولاء للرئيس وهو ما حدث.
ولكن القسم الجديد لم يخلق حالة من الثقة بين الجماعة وجهاز المخابرات وهو ما جعلها تستدعى جهاز مخابراتها الخاص بها الى العمل وتطويره فى الفترة الأخيرة وامداده بالأجهزة المتطورة حتى أصبح مصدر معلومات الجماعة الأول تستخدمه

فى التجسس على معارضيها من الأحزاب والقوى السياسية حتى أصبح بمرور الوقت أيضا هو الجهاز الأساسى والجهاز الرسمى الذى يتولى مسئوليته اللواء محمد رأفت شحاتة هو الجهاز الموازى.
ودون أن يدرى كشف خيرت الشاطر عن وجود هذا الجهاز من خلال بعض التصريحات التى صدرت منه فبعد استبعاد الشاطر من السباق الرئاسى خرج بتصريحات غريبة، يؤكد فيها أن الجماعة رصدت اتصالات بين اللجنة العليا للانتخابات والمجلس العسكري، تؤكد أن المجلس تدخل لاستبعاد بعض المرشحين ووقتها لم تكن الجماعة فى السلطة ولا يوجد لديها أى سلطة على الاجهزة الموجودة بها فمن أين جاءت بتلك الاتصالات.
«الشاطر» لم يكتف بهذه التصريحات بل إنه فى مؤتمر لائتلاف القوى الاسلامية بعد أسابيع من نجاح الدكتور محمد مرسى قال: إن الجماعة رصدت لقاءات عقب الثورة بين أطراف دولية واقليمية مع شخصيات في مصر لإعاقة وصول الاسلاميين أو أي قوى ثورية للسلطة في مصر، ولو فشلت تلك الخطة يتم ارباك الدولة في ظل حكم الإسلاميين.
«الشاطر» لم يقل إن الدولة هى التى رصدت ولكنه قال: إن الجماعة هى التى رصدت وهو ما يعنى أن الجماعة لديها أجهزة تعتمد عليها فى رصد تحركات المعارضة ومؤسسات الدولة و«دبة النملة» حسب توصيف البعض.
جهاز مخابرات الإخوان لم يكن حديث الإنشاء ولكن صاحب إنشاء الجماعة إنشاء جهاز خاص بتعليمات من حسن البنا مؤسس الجماعة للتجسس على الأحزاب والنظام الحاكم فى ذلك الوقت وتطور أداء الجهاز تدريجيا.
بداية جهاز المخابرات بالجماعة كان عام 1938 فحسب ما ذكرة القيادى الإخوانى السابق أحمد عادل كمال فى كتابة النقط فوق الحروف – التنظيم الخاص لجماعة الاخوان – أنه كان يتبع التنظيم الخاص للجماعة قسما المخابرات ويبدو أنه أنشئ مبكرا فأدخل بعض اخوان التنظيم فى الأحزاب والهيئات الأخرى بمصر حتى نكون يقظين لما يجرى على الصعيد السياسى فى مصر، وأضاف: أن التنظيم الخاص للجماعة أنشئ على يد حسن البنا مؤسس الجماعة وبدأ بصالح عشماوى وحسين كمال الدين وحامد شريت وعبد العزيز أحمد ومحمود عبد الحليم  وعبد الرحمن السندى.
وأشار «كمال» فى كتابه أن مخابرات التنظيم الخاص بدات نشاطها الأول بعمليه حصر لليهود الموجودين فى مصر حيث لم يكن ولاؤهم للحركة الصهيونية محل شك وقام التنظيم أيضا بعملية حصر لرجالات الاحزاب فى مصر وقمنا بدراسة مساكنهم ومسالكهم، وما تيسر من المعلومات عنهم وقمت أنا ومجموعتى بدراسة بيت النقراشى باشا فى مصر الجديدة، ولم يكن هدفنا التعرض لهم ولكنها دراسات متعددة الأهداف فمن أهدافها كان تدريب الإخوان على هذا النوع من العمليات ومنها احتمالية الحاجة اليها فى يوم ما لعمل جاد.
وأشار «كمال» فى كتابه الى أنه كان لجماعة الإخوان بفضل التنظيم السرى معلومات وافية عن الأنشطة الداخلية والظاهرة للأحزاب والجماعات الوطنية السرية التى بدأت تظهر مع نهاية الحرب العالمية الثانية فى القاهرة والاسكندرية وأخبرنى أحد إخوان المخابرات بعد ذلك اننا كنا نعلم من قبل عن محمود عيسوى الذى قتل رئيس الوزراء أحمد ماهر.
ولكن البداية الحقيقية لجهاز المخابرات كما تقول مذكرات محمود عساف مؤسس الجهاز كانت عام  1945 عندما قرر حسن البنا إنشاء جهاز لمراقبة أعضاء الجماعة وكلف الدكتور محمود عساف ومعه محمود عبدالحليم على أن يكون البنا نفسه هو الشخصية الثالثة الرئيسية فى الجهاز  وبدأت عمليات تدريب أبناء جهاز المخابرات الإخوانى على النموذج الشيوعى وكانت نقطة الانطلاق من وسائل الدرجة الثالثة المتمثلة فى التدريبات الرياضية العنيفة واختبارات الذكاء وتنمية قوة الإرادة واستمر الجهاز الى الآن مصاحباً للجماعة.
الدكتور إبراهيم زهران، رئيس حزب التحرير الصوفى، قال: إن جماعة الإخوان لديها جهاز مخابرات متطور الآن ومتطور ويمدوه بأحدث أجهزة التنصت والتجسس ويشرف عليه الآن الدكتور محمود عزت ومحمد البلتاجى، والأخير المسئول عن تطوير الجهاز.
وأشار الى أن الإخوان بعد ثورة 25 يناير قاموا بشراء وحدات تنصت على التليفونات وتستطيع الوحدة مراقبة 6 آلاف خط تليفون وتلك الأجهزة موزعة فى أماكن عديدة بحيث يصعب رصدها وهم يتمكنون من التعرف على كل ما يجرى فى الأحزاب والقوى المعارضة لها حتى تتصرف على أساسه وهذا الجهاز يمثل أهم مركز لصناعة القرار الرئيسى فى الجماعة.
وقال عبد الرحيم على، الباحث فى شئون الحركات الاسلامية: إن جماعة الإخوان تحاول إنشاء جهاز مخابرات متطور وهى لديها منهج واضح منذ أيام حسن البنا فى مراقبة الآخرين، وفى كل مكان من مؤسسات الدولة وفى احزاب المعارضة تنشر الجماعة رجالها ليراقبوا ما يحدث ويقومون بكتابة تقارير ترفع الى الجماعة وهناك ثلاث قيادات من الجماعة تقوم بمراجعة كافى التقارير والاتصالات وما يحدث موجود فى كل عصر بداية من حكم الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس أنور السادات والرئيس السابق حسنى مبارك والجماعة لديها تقارير منذ نشاتها عن كل ما يجرى فى مصر.

 


«رجال خيرت» يسيطرون على الاقتصاد والخارجية لتنفيذ مشروع «التمكين»

ضمن مخطط التمكين من مؤسسات الدولة تحاول جماعة الإخوان السيطرة على مفاصل الاقتصاد عن طريق الدخول في شراكات مع رجال الأعمال وبناء مؤسسات اقتصادية بديلة لتحصل على الحصة الأكبر من السوق المصري حتى يصبح وجودها أمراً واقعاً لا يمكن ازاحته حتى لو قامت ثورة شعبية تطيح بالرئيس.
«الإخوان» تدرك خطورة التمكين، فحسب ما رواه عبد الرحيم علي الباحث في شئون الحركات الإسلامية، فإن الجماعة في عصر الرئيس المخلوع مبارك كانت تسيطر من الباطن على عمليات تطوير المستشفيات وبناء المدن السكنية الكبيرة، وعندما سقطت الجماعة في قضية «سلسبيل الكبرى» اكتشف النظام السابق أنه لا يمكن تصفية مؤسسات الإخوان الاقتصادية التي كانت تحصل من خلال سيطرتها على النقابات على عمليات مهمة مثل مناقصات تطوير المستشفيات وتشطيبات المدن الجديدة فرفض مبارك ضرب تلك المؤسسات حتى لا يضر ذلك بالاقتصاد وهو ما تسعى إليه الجماعة.
وأشار إلى أن الجماعة تريد السيطرة على الاقتصاد من خلال خلق كيانات اقتصادية موازية للكيانات الحالية وبالتدريج تسيطر على السوق وتصبح المتحكمة في مفاصل الاقتصاد.
وأشار الى أنه أيضاً يصعدون رجال الأعمال المؤيدين لها ويساعدوهم في السيطرة على الكيانات التي كان يملكها رجال النظام السابق حتى تصبح هى المسيطر على الاقتصاد ولا تستطيع أي ثورة أن تنهي على حكمهم فسيبقون موجودين في الحياة السياسية والاقتصادية.
ولنفس السبب تم تصعيد الدكتور عصام الحداد الذي يتولى ادارة وزارة الخارجية رغم وجود وزير خارجيته في الحكومة اسمه كامل عمرو!
الدكتور ثروت الخرباوي القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين، قال: إن عصام الحداد أحد رجال خيرت الشاطر الذي فرضهم على الرئاسة ليتحكم في صناعة القرار الدبلوماسي، وكل مميزات الرجل أنه يتحدث الانجليزية بطلاقة ولكن لا علاقة له بالعمل الدبلوماسي على الإطلاق ولا يجيد فن صناعة العلاقات الدولية.
وأشار إلى أن «الشاطر» اختاره في هذا المنصب لأنه كان عضواً في لجنة الاغاثة الدولية وتصور أن هذا المنصب ربما منحه خبرات في التعامل الخارجي والدبلوماسي، ولكن العمل الاغاثي شىء والدبلوماسية شىء آخر، فالحداد تعود أن يتدخل لنجدة البلاد المنكوبة وليس لبناء علاقات دبلوماسية متينة.
وقال: إن الحداد كان يقيم في أوروبا لفترات طويلة والتقى بشخصيات أمريكية مؤثرة في صناعة القرار الامريكي وكان أحد أهم عوامل التقارب بين الجماعة والأمريكان.
وأضاف: إن الحداد يعمل لتحقيق مصالح الجماعة وتثبيت نفوذها في الخارج ولا يعمل لصالح مصر على الاطلاق، فالأهم عنده أن يبقى على علاقات الجماعة مع الأوروبيين والأمريكان.
وأشار حسام عيسى، القيادي بحزب الدستور وعضو جبهة الانقاذ، إلى أن الجماعة اعتادت أن تستولي على مواقع الدولة واحتلالها وتفرض رجالها فيها ولا توجد أي مقاومة من مؤسسات الدولة، فالحداد يدير وزارة الخارجية ويحدد السياسات الدبلوماسية ويهيمن والوزير الرسمي محمد كامل عمرو لا يتدخل على الإطلاق ولا أعرف لماذا يقبل على نفسه ذلك؟
وأضاف: إن ما حدث يعد استيلاء واحتلالاً وهيمنة من الاخوان على الوزارات واعتداء صريحاً على الدستور والقانون، فكيف يدير رجل لا يعلم عن الدبلوماسية شىء وزارة مثل الخارجية.

 


«الميليشيات» تستعد لإقصاء «الداخلية»

بين جماعة الإخوان والداخلية «تار بايت» فلا هى تريد أن تطور من أداء الشرطة فى مصر، ولا تستطيع الإستغناء عنها الآن، فالجماعة نجحت باقتدار فى فرض ميليشياتها على الوضع السياسى فى مصر، وتقاتل الآن من أجل تقنين أوضاع الميليشيات تحت ستار ما يسمى بـ «الشرطة الشعبية» التى منحها النائب العام إشارة الانطلاق ببيان غريب سمح لميليشيات الإسلاميين بالانتشار فى بعض المناطق، تحت لافتة منح الضبطية القضائية للمواطنين.
الرئيس وجماعته أدارا مخططاً لهدم جهاز الشرطة بعدما دفعوا بها لمواجهة المظاهرات الغاضبة على سياسات الحكم بل وحرضوها على قتل الثوار حينما خرج مرسى فى خطاباته يؤكد أن دور الشرطة محترم وأثنى على دورها وهو ما اعتبره البعض تصريحاً للداخلية بالقتل.
وعندما اصطدمت الداخلية بالشارع وأضطر رجال الشرطة الى الامتناع عن العمل اعتراضاً على توريطهم فى العملية السياسية تخلت عنهم الجماعة التى دعمت ما يسمى بـ «الشرطة الشعبية» لإعادة حفظ الأمن والتى تعتبر الستار الخلفى لفرض الميليشيات بل أن أحد القيادات السلفية تقدم بمشروع لتقنين أوضاع الشرطة الشعبية لمواجهة الانفلات الأمنى فى الشارع.
وعندما ثارت الداخلية وأعلنت الحرب على الشرطة الشعبية، وقالت

إنها ستواجههم قام الرئيس مرسى بلقاء ضباط الأمن المركزى وخطب فيهم بما يشبه المسكنات وأطلق وعوده بالاستجابة لمطالبهم، وقال: إنه لا يوجد ما يسمى بـ «الشرطة الشعبية» وانه يدعم الداخلية.
ولكن الخبراء أكدوا أن تطمينات مرسى جزء من سياسة الخداع التى يتبعها وجماعته وأنهم ماضون فى تنفيذ مخطط فرض ميليشياتهم التى تحولت الى الراعى الرسمى للفوضى بل إنها تعمل فى حماية الداخلية التى تحولت الى مؤسسة أمنية موازية للميليشيات.
اللواء حسام سويلم، الخبير الاستراتيجى، قال: لا أحد يصدق «مرسى» على الاطلاق فهو لا يملك قراره ولا نصدق ما قاله أمام ضباط الأمن المركزى فجماعته ماضية فى فرض الميليشيات بديلاً للداخلية، فلا أحد ينسى أنه قال: لن أطعن على حكم وقف الانتخابات، ولكن مكتب الارشاد أصدر اليه تعليمات بالطعن ففعل، وكذلك الأمر بالنسبة للشرطة الشعبية فهناك قانون سيناقش فى البرلمان، ولا أحد يصدق أن الرئيس مرسى يدعم الداخلية، ويرفض الميليشيات فمرسى يقول كلاما ولا يريد تنفيذه، وحتى لو كان يريد تنفيذه فهو لا يملك القدرة على ذلك. 
وأضاف: إن مخطط إنشاء الحرس الثورى الإخوانى يجرى على قدم وساق وأن زيارة قاسم سليمانى قائد فيلق القدس الإيرانى الى مصر جاءت للترتيب للمرحلة النهائية لفرض ميليشيات الجماعة حتى تسيطر على المنظومة الأمنية بعدما نجحت فى تعطيل المنظومة الأمنية الرسمية، وهى الداخلية كما أنهم يريدون جيشاً بديلاً للجيش الحالى وسيكون ذلك من خلال الميليشيات أيضا.
وأكد اللواء محمد رشاد، وكيل جهاز المخابرات السابق، أن القوى الضاربة ضد الجماعة الآن هى القوات المسلحة، والتى تشكل تهديداً على الجماعة فى حال حدوث فوضى أو ثورة ضدها لذلك سعت الجماعة الى أن تخلق قوات أمن موازية حتى تحمى نظام الجماعة من السقوط وتواجه بها القوات المسلحة أيضا وهى تخفى ذلك الآن وتحرص على كسب ود الجيش بعدما نجحت فى تفتيت الداخلية وتستعد الآن لفرض الميليشيات بدلا عنها.
وقال: إن ميليشيات الإخوان موجودة منذ نشأة التنظيم الخاص بالجماعة واستخدمتها فى حرب فلسطين واستمر وجودها بعد ذلك وتم تسليحها ولكنها بقيت سرية مثل عملها وعادت للظهور مرة أخرى فى جامعة الأزهر خلال حكم مبارك.
وأشار الى أن الميليشيات تمثل 10 % من حجم جماعة الاخوان البالغ عددها الآن 600 ألف إخوانى ويبلغ عدد الميليشيات 60 ألف شاب حتى الآن والعدد مرشح للزيادة خاصة مع انضمام بعض القوى السلفية والجماعة الإسلامية إليها فى الأيام القادمة وتتلقى تلك الميليشيات تدريباً فى سيناء الآن ولديها مخازن سلاح جاهزة هناك. 
وأشار إلى أن الجماعة تعتقد أن تلك الميليشيات قادرة على إحداث التوازن ضد خصومها وضبط إيقاع الشارع وأول ظهور لتلك الميليشيات كان مع أحداث الاتحادية وهى الآن موجودة تحت ستار الشرطة الشعبية، وأصبحت أقوى من الداخلية.

 

 


«الجماعة» تطيح بالأجهزة الرقابية.. وتنفرد بمراقبة الحكومة

ولدت حكومة الدكتور هشام قنديل بشكل متعثر، فقد كان المجلس العسكرى موجوداً في الصورة يشارك الرئيس مرسى فى ذلك الوقت، وحصل على حصة فى تعيينات الوزراء وهو ما لم يعجب الجماعة التى هاجمت الحكومة فور توليها المسئولية، وبعد إقالة المشير طنطاوى ونائبه الفريق سامى عنان وقيادات المجلس العسكرى انفرد الرئيس بالحكم، وإرضاء لجماعته طلب من حزب الجماعة أن يقوم بمراقبة أداء المحافظين والوزراء.
ومنذ ذلك التاريخ قام الحزب بتشكيل لجنة مركزية لمراقبة أداء الحكومة أطلق عليها اللجنة المركزية للاستطلاع ودعم اتخاذ القرار والتى قامت على الفور بإعداد استطلاعات جماهيرية لقياس ردود أفعال الشارع على أداء الوزراء والمحافظين. 
وتطور أداء اللجنة إلى حد أنها تقوم برفع تقارير دورية إلى الرئيس عن أداء الوزراء والمحافظين، ومدى استجابتهم لتنفيذ برامج الإخوان والتعاون معها وبمرور الوقت تحولت تلك اللجنة البديلة الى الطريق الرئيسى الذى يعتمد عليه الرئيس لمعرفة حاجته من الوزراء حتى أصبحت بديلاً للمؤسسات الرقابية، وتساهم فى مخطط الجماعة لتشويه أى وزير أو محافظ يرفض التعاون مع الجماعة.
وساهمت اللجنة فى دخول عدد من قيادات الإخوان فى التغيير الوزارى الذى أجرى على حكومة هشام قنديل بتغيير 10 وزراء من بينهم 4 وزراء ينتمون الى الجماعة وحصلوا على الوزارات المفصلية مثل التنمية المحلية والمالية والتموين حتى يكتمل مخطط الجماعة فى السيطرة على مفاصل الدولة.
اللجنة أيضا كانت سببا فى إقالة مسئولين كبار فى وزارة البترول على خلفية أزمة السولار بعد أن قامت برفع تقرير الى الرئيس تطالبه باتخاذ قرارات لعلاج الأزمة ومحذرين من انهيار شعبية الجماعة فى الشارع بعد تلك الأزمة وهو ما حدث بالفعل وأقال الوزير قيادات فى الوزارة لتهدئة غضب الشارع بعد تفاقم أزمة السولار.
اللجنة الآن أصبحت بديلاً للأجهزة الرقابية فالجماعة ترى أن ما تفعله تلك اللجنة ليس تدخلا فى عمل الرئاسة بل هى تقارير تساعد الرئيس وهى من أحد أهم مهام الأحزاب.
الدكتور عزازى على عزازى محافظ الشرقية السابق وعضو جبهة الإنقاذ قال إن الجماعة الآن تسيطر على الجهاز التنفيذى وهم يجهزون الآن لمرحلة ما بعد زوال الحكم، خاصة أنهم يدركون ان شرعيتهم على المحك وأن احتمال انضمامهم إلى المعارضة وخروجهم من الحكم واردة وبالتالى هم يسيطرون على الوزارات والمحافظين لزرع رجالهم فيها حتى يضمنوا السيطرة على الدولة.
وأضاف أن مكتب الارشاد هو من يقترح ومن يضع الآليات التنظيمية وأصبح الحزب الذى تسيطر عليه الجماعة هو من يقرر التغييرات الوزارية وحركة المحافظين وما يراه فى صالح الجماعة، كما أن التقارير التى ترفع الى الرئيس عن اداء المحافظين والوزراء وراءها مكتب الارشاد الذى يدرس أوضاع الوزارات ومدى تعاونهم معه وتنفيذهم لمخطط الأخونة.
وقال: إن الجماعة تحاول هيكلة الدولة الآن حتى يكون المواطن إما «إخوانى» أو «غير إخوانى» ومكتب الارشاد نفسه يضع مخطط الأخونة هدفاً قبل حل المشكلات التى تعانى منها البلاد.

 


«الحرية والعدالة» يطبخ التشريعات.. و«الشورى» يمررها

تخوض جماعة الإخوان صراعاً مع الزمن من أجل فرض أجندتها التشريعية على مجلس الشورى وإقرار أكبر عدد من القوانين قبل انتخاب البرلمان القادم الذى ربما تفقد فيه الأغلبية، وتصبح عاجزة عن تمرير ما تراه فى صالحها من قوانين وهو ما قد يفسد مخطط التمكين الذى تراه المنقذ الأخير لنظامها من الانهيار.
واستبدلت الجماعة اللجنة القانونية فى حزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى وأصبحت تلك اللجنة هى المسئولة عن ملف التشريعات وإصدار القوانين فى مصر وتتحمل اللجنة وزر ما يحدث فى البلاد من أزمات دستورية وقانونية بعد أن أصرت على صياغة قوانين تخالف الدستور ولكنها تعكس رغبة فى الاستحواذ على السلطة وامتلاك مفاصل الدولة.
اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة أصبحت صاحبة النفوذ الأقوى على اللجنة التشريعية بالشورى التى تحولت الى خادم مطيع لتلك اللجنة ومنفذ لقراراتها فلا تستطيع ان تقر أى قانون ولا تصيغ أى مادة فى أى مشروع قانون  إلا بعد الرجوع للجنة القانونية.
فعندما أصدرت المحكمة حكما بإلغاء الانتخابات البرلمانية لعدم عرض مشروع قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية تدخلت اللجنة القانونية لإنقاذ المشروع وخرج أعضاء اللجنة يهاجمون الحكم ويؤكدون على صحة موقفهم بل إن الرئيس مرسى عندما قال إنه لم يطعن على حكم إلغاء الانتخابات قامت اللجنة بالاجتماع ووضع سيناريوهات بديلة لمواجهة الحكم بل إنها أكدت صحة موقفها وأكدت ذلك فى اجتماع مع مكتب الارشاد وكانت أحد أسباب قيام الرئاسة بالطعن على الحكم بعد أن زعم صحة موقف القانون الحالى.
اللجنة القانونية بالحزب التى يرأسها القيادى الإخوانى مختار العشرى تعد الآن حزمة قوانين لإرسالها إلى الحزب ومنها الى مجلس الشورى تمهيدا لعرضها على اللجنة التشريعية التى تقوم بدور المحلل لتمرير القوانين التى تأتيها من اللجنة خاصة فى ظل سيطرة الإخوان على مجلس الشورى وعدم استجابتها لاقتراحات قوى المعارضة فى أى مشروع قانون يأتى لها والدليل ما حدث فى قانون الانتخابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية والذى الغت المحكمة بسببه الانتخابات البرلمانية، وقامت اللجنة بوضع قانون بديل يحدث نوعاً من التوافق بين طلبات المحكمة الدستورية ومصالح الجماعة.
مصطفى بكرى البرلمانى السابق قال: إن اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة أصبحت هى المسيطرة على ملف التشريعات فى مصر، فالجماعة قامت من خلال اللجنة بتجهيز عدة مشروعات قوانين ستخرج بها فى الفترة القادمة وسوف تحيلها الى البرلمان الذى سيقوم بدوره باقرارها، قائلا: «المعلومات التى وصلتنى أن تلك القوانين سترسخ من سيطرة الجماعة على الدولة وعلى مؤسساتها وسوف تواجه بمعارضة شديدة من الشارع».
وأضاف: إن الجماعة خلقت دولة موازية وقامت بتصعيدها الى الدولة الرسمية وأنهت على مؤسسات الدولة، وجعلتها البديلة وتستخدم اللجنة القانونية التى تقوم بطبخ القوانين لتمكين الجماعة التى لن تقوم بعملية تداول سلمى للسلطة بعد إقرار تلك القوانين.
وقال بكرى: إن الرأى العام سوف يصدم بحزمة القوانين التى ستصدر من الشورى، وستقول الجماعة إنها استخدمت مجلس الشورى المنتخب من الشعب لإقرار تلك القوانين التى ستسابق الزمن لإقرارها والباقى ستتركه الى مجلس النواب القادم حتى تنهى على الديموقراطية تماما وتمتلك كافة مؤسسات الدولة.
وشكك بكرى فى إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة فى موعدها والجماعة لن تحدد موعدها إلا بعد السيطرة على الدولة، وإنهاء كافة القوانين التى تخدمها ووضعتها اللجنة القانونية بالحزب التى تعمل على قدم وساق الآن للانتهاء من قوانين أخونة البلاد.
وأكد أن اللجنة القانونية بالحزب هى السبب فى مشروع قانون الانتخابات الذى بسببه قاطعتها المعارضة، وأصدرت المحكمة حكمها بإلغائها، مؤكداً أيضاً أن اللجنة انتهت من كافة القوانين التى تريد ارسالها وبقى فقط انتظار اللحظة الحاسمة لإرسالها الى الشورى.

 


الائتلافات الموالية حاصرت الثوار الحقيقيين وأطلقت هتاف «يسقط حكم العسكر»

فى عام 2009 عندما كان الدكتور محمد مرسى عضوا بمكتب الارشاد وأثناء انعقاد مؤتمر لنصرة الشعب الفلسطينى اعترف بأن جماعة الإخوان ليست ثورية ولم تشارك فى أى ثورة وقال بالنص «إن الإخوان المسلمين ليسوا دعاة ثورة وأن الجماعة لن تشارك في صنع الثورة لأنهم ليسوا دعاة لها».
وعندما اندلعت ثورة 25 يناير لم تكن جماعة الإخوان من المشاركين فيها ولم تدفع بشبابها إلى الميادين إلا بعد ثلاثة أيام من قيامها وهو ما كشفت عنه صفحة  «لا تجادل ولا تناقش أنت إخوانجي» والتى تضم عدداً من شباب الإخوان المنشقين عنها والتى كشفت عن نص مذكرة قدمتها اللجنة الإعلامية لشباب الجماعة إلى مكتب الارشاد وتحديدا إلى الدكتور محمود أبو زيد تطلب فيها السماح بالنزول إلى الميادين يوم 25 يناير، وهو ما رفضه مكتب الارشاد، وقال: إنه سيقوم بالتنسيق مع الجمعية الوطنية للتغيير للنزول يوم 28 يناير.
فالجماعة لم تكن من المحرضين على الثورة واضطرت إلى المشاركة فيها بعدما وجدت الحشود الشعبية الهائلة تندفع إلى الميادين ودفعت بشبابها يوم 28 يناير، ولكن كعادة الجماعة تسللت إلى القوى الثورية والائتلافات الثورية بعدما أنشأت إئتلافات موازية من قياداتها وبالتدريج استطاعوا اختراق الائتلافات القوية والسيطرة عليها حتى أصبحت ائتلافات الجماعة هى المتحكم فى حركة الميدان بعد خلع مبارك، بل أنه بحسب تأكيدات النشطاء فإن قيادات الجماعة هم أصحاب شعار «يسقط حكم العسكر» بعدما سيطروا على اللجان التنسيقية للثورة.
طارق زيدان رئيس حزب الثورة مستمرة كشف عن خطة الإخوان لإنشاء إئتلافات بديلة قائلا: إن الجماعة قامت عن طريق الإعلامى أحمد منصور بإنشاء اللجنة التنسيقية لحماية الثورة مكونة من 6 إئتلافات من الشباب، وشارك فيها من البداية كل القوى الثورية فيها، وهى «مصر الحرة ومجلس أمناء الثورة وائتلاف شباب 25 يناير، وتحالف ثوار مصر وائتلاف الأكاديميين المستقلين».
وأضاف: إن مجلس أمناء الثورة سيطر عليه سيد حافظ الإخوانى بعدها سيطر عليه صفوت حجازى، تم انضم شباب الإخوان الى إئتلاف شباب 25 يناير الذى انضم إليه محمد القصاص وأحمد عبد الجواد، وأيضا إئتلاف الاكاديميين المستقلين، وقالت الجماعة إنهم من أساتذة الجامعات المستقلين واكتشفنا أنهم من الإخوان بعد ذلك وكانت تضم الدكتور عبد الله شحاتة رئيس اللجنة الاقتصادية بالجماعة وسيف عبد الفتاح والدكتور محمد فؤاد جاب الله على اعتبار أنه مرجعية قانونية ويساهم فى صياغة البيانات الصادرة عن الجماعة.
وأشار إلى أنه فى يوم 2 أبريل 2011 تمكنت الجماعة من اختراق اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة والتى كانت مسئولة عن تحديد أسماء المليونيات والشعارات التى تتردد فى الميدان وكانت تقوم بصياغة البيان الرئيسى الذى يصدر من الميدان فى هذا اليوم وقالت الجماعة إنها ستمثل بصوت واحد من خلال ائتلافاتها الستة وكان يمثل الجماعة فى تلك اللجنة الدكتور أسامه ياسين والدكتور محمد البلتاجى وعادل عفيفى رئيس حزب الأصالة السلفى.
وأضاف أنه بعد جمعة المحاكمة والتطهير امتلكت الجماعة الائتلافات الثورية وسيطرت على اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة، وكانت حصان طروادة فى السيطرة على الميدان، وأحدثت انقسامات فى الائتلافات الثورية، وأنشات ائتلافات بديلة.
وفجر زيدان مفاجأه بتأكيده أن الجماعة هى صاحبة شعار «يسقط حكم العسكر»، وأن قياداتها صاغته فى اللجنة التنسيقية للثورة، وتم تسريبه إلى الميدان للضغط على المجلس العسكرى الذى كان يدير البلاد فى ذلك الوقت.
وقال: إن الجماعة حاولت اجهاض الحالة الثورية منذ يوم 2 أبريل 2011، ولكن شباب القوى الثورية منذ هذا التاريخ بدأوا التظاهر منفردين بعدما سيطرت الجماعة على الائتلافات الثورية وقامت بتهميش الائتلافات البديلة التى قسمتها بعد ذلك.
 

أهم الاخبار