رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

محافظ البنك المركزى لـ "بوابة الوفد" فى أول حوار:

نزيف الاحتياطى تراجع.. ولن نسمح بالتدخل فى عمل البنك

حوارات وملفات

الاثنين, 04 مارس 2013 10:27
نزيف الاحتياطى تراجع.. ولن نسمح بالتدخل فى عمل البنكهشام رامز
كتب - محمد عادل:

أكد هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري، أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة صعبة وحرجة ويجب تعاون الجميع للخروج من الأزمة الحالية.

وقال في أول حوار له بعد توليه منصبه اختص به «الوفد» إن نزيف الاحتياطي بدأ يتراجع بشكل كبير مؤكدا عدم التدخل في السياسة النقدية للبنك المركزي. مشيرا الي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي قوي، ولن يكون لصندوق النقد الدولي أو الدول الكبري أي مبرر في عدم مساعدة مصر، وفي حالة رفضها لقرض الصندوق «يبقي الصندوق بيلعب سياسة».
وأضاف أنه متفائل بالاقتصاد المصري وقدرته علي عبور الأزمة مشيراً إلي ان البنك المركزي يعمل علي تحريك عجلة الاقتصاد المصري من خلال سياسة الأبواب المفتوحة مع مجتمع الأعمال وعقد اللقاءات الدورية لإزالة كافة المعوقات التي تواجه القطاع مشيرا إلي أن هناك قرارات قريبا لدعم السياحة والمشروعات الصغيرة والمتعثرين.
< كيف تري الاقتصاد المصري في ظل الظروف والاضطرابات السياسية؟
- الاقتصاد المصري في وضع حرج ويمر بفترة عصيبة تتطلب من الجميع التكاتف للخروج من الأزمة الحالية، ووضع الاقتصاد حرج ويجب أن نعمل جميعا علي عبور الأزمة، وأولي خطوات الخروج من الأزمة الاستقرار السياسي وعودة الثقة إلي المستثمر المحلي وإزالة كافة المعوقات التي تواجهه وتشجيع المنتج المصري ودعمه.
< وماذا عن دور البنك المركزي؟
- دورنا هو تسهيل الإجراءات للحصول علي التمويل اللازم للمشروعات الاقتصادية، ومحاولة حل المشاكل التي يتعرض لها المستثمرون المحليون، ودعم الاقتصاد المصري وضبط سوق الصرف ومنع السوق السوداء، وقد أصدرنا عدداً من التعليمات والقرارات التي كانت لها أثر علي تحقيق بعض الاستقرار لسوق الصرف، ومن هذه القرارات السماح للأفراد الطبيعيين المصريين الذي يقومون بتحويل مدخراتهم من حساباتهم بالخارج إلي أحد البنوك العاملة في مصر اعتبارا من يوم 10 فبراير، بإعادة تحويل نفس القيمة الي الخارج باسم ذات الشخص الذي قام بالتحويل وذلك عند تصفية استثماراتهم في مصر سواء كليا أو جزئيا بشرط تقديم المستندات الدالة علي ذلك ومراعاة إعطاء الأولوية في تدبير العملة الأجنبية للسلع الاستراتيجية.
< ولكن هناك تصريحات ظهرت من بعض رجال الأعمال المنتمين للإخوان دفعت الدولار للارتفاع؟
- البنك المركري رد بقوة علي هذه التصريحات، فنحن لا نسمح لأحد بالتدخل في السياسية النقدية وسوق الصرف وهذا من صميم عمل البنك المركزي، وذلك حتي يمكن القضاء علي السوق السوداء وضبط

سوق الصرف، خاصة أن هناك تصريحات كثيرة دفعت إلي القلق في سوق الصرف، ولكن استطعنا وقف نزيف الاحتياطي خلال هذا الشهر.
< المستوردون يشكون من نقص الدولار؟
- البنك المركزي خلال هذه الفترة العصيبة التي تمر بها مصر والاقتصاد المصري، يؤمن الاحتياجات الأساسية للاستيراد، فلا يمكن في ظل الأزمة التي تعاني منها مصر أن يتم استيراد سلع ومنتجات قاصرة علي فئة محددة في المجتمع، ولكن نحن أعطينا تعليمات للبنوك بمراعاة إعطاء الأولوية في تدبير العملة الأجنبية الخاصة بالعمليات الاستيرادية الي السلع الغذائية الأساسية والتموينية والآلات ومعدات الإنتاج وقطع غيارها والسلع الوسطية ومستلزمات الإنتاج والخدمات ومنتجات البترول ومشتقاته والأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والأسمدة والمبيدات الحشرية ومستلزماتها والزيوت والشحوم الصناعية. واستثناء الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها وألبان الأطفال والمواد الغذائية «القمح والزيوت والحبوب» والأعلاف والأسمدة والمبيدات الحشرية. من الحد الأدني لنسبة التأمين النقدي البالغ 50٪ مع ترك الحرية للبنوك في تحديد نسبة الغطاء النقدي وبدون حد أدني لمدة 6 أشهر إضافية تنتهي في آخر شهر يونيو 2013. ونعتقد أن هذا هو المهم خلال الفترة الحالية والتي يجب أن يدرك الجميع طبيعة المرحلة التي تمر بها مصر فنحن تحت ضغط مستمر لتوفير الاحتياجات الأساسية من السولار والبنزين والسلع التموينية، ورغم هذا الضغط الاحتياطي انخفض لأول مرة بقيمة محدودة خلال هذا الشهر، فقد استلمت الاحتياطي النقدي 13٫6 مليار دولار ومعظمها قروض ومنح وسوف يتم الإعلان عن الرقم قريبا ولم يدخل هذا الشهر قروض أو منح من الدول وهذا يعني أن البنك المركزي قادر علي ضبط سوق الصرف وتوفير العملة الأجنبية للسلع الاستراتيجية، وسداد الالتزامات علي مصر.
< كيف تري البرنامج الاقتصادي التي طرحته الحكومة؟
- البرنامج الاقتصادي المطروح جيد لعلاج المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد المصري وخاصة عجز الموازنة، وهو برنامج يحتاج إلي توافق وطني لعبور الأزمة الحالية.
< هذا يعني ان صندوق النقد الدولي سيوافق علي القرض؟
- صندوق النقد الدولي ليس له مبرر لعدم
الموافقة علي القرض بعد هذا البرنامج الاقتصادي القوي الذي طرحته الحكومة.
< وإذا رفض صندوق النقد الدولي منح مصر القرض؟
- يبقي صندوق النقد الدولي «بيلعب سياسة» لأنه لا يوجد حجة بعد هذا البرنامج الاقتصادي، والكرة الآن في ملعب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والدول الكبري إذا كان فعلا لديها رغبة في مساعدة مصر في الأزمة التي تمر بها.
< كان للبنك المركزي لقاء مع اتحاد الصناعات كيف كان اللقاء؟ وهل هناك لقاءات أخري بالقطاعات الاقتصادية المختلفة؟
- اللقاء مع اتحاد الصناعات كان خطوة أولي للتعرف علي المشاكل التي تواجهها الصناعة خاصة مع البنوك ومحاولة إيجاد الآليات لحل هذه المشاكل بهدف دعم الإنتاج المحلي ومساندته بما يؤدي إلي تحسن الاقتصاد المصري، وهناك لقاء مع قطاع السياحة للتعرف علي المشاكل التي يواجهها القطاع خاصة أنه من أسرع القطاعات التي يمكن بها دعم الاقتصاد المصري ومواردها من النقد الأجنبي وذلك في محاولة لتخفيف الضغط عليهم. ونبحث وضع تصور لكيفية دعم هذا القطاع وتشجيع حركة السياحة بالإضافة إلي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يمثل عصب الاقتصاد المصري ونبحث عن الآليات غير التقليدية لدعم هذا القطاع.
< بعد تصريحات حسن مالك هل هناك تدخل من جماعة الإخوان أو النظام الحاكم في عمل البنك المركزي؟
- البنك المركزي عمله مهني، وليس له علاقة بالسياسة ولا ينتمي لأي تيار سياسي ولن ينتمي، وقيادته لا ينتمون إلي الأحزاب أو أي جماعات سياسية، والبنك المركزي مستقل في عمله ولا يخضع لأي توجهات سياسية، الرئيس مرسي متفهم تماما لاستقلالية البنك المركزي في عمله وسياسته النقدية، وهذه هي طبيعة عمله وما يجب أن يكون عليه.
< وماذا عن الشركات المتعثرة؟
- سوف يتم خلال الفترة القادمة التعامل مع هذا الملف، وسوف تسمع أخباراً جيدة.
< هناك قضايا تم تحويلها من النيابة وتطلب تحريك الدعوي الجنائية فيها كيف تتعاملون مع هذا الملف؟
- لم أطلع علي هذا الملف، ومثل هذه القضايا يتم فحصها من النواحي القانونية والفنية من قبل قطاع الرقابة علي البنوك، حتي يتم تحريك الدعوي الجنائية فيها.
< هناك قطاعات بالبنك المركزي كان ممنوعاً علي الجهاز المركزي للمحاسبات رقابتها منها مكتب المحافظ وإدارة الاستثمار الخارجي التي تدير الاحتياطي الأجنبي ودار طباعة النقد وصندوق تطوير وتحديث البنوك العامة الذي تم تصفيته؟
- بمجرد تولي المسئولية كمحافظ للبنك المركزي أصدرت تعليمات بتلبية مطالب الجهاز المركزي للمحاسبات، وعدم منعه من الرقابة علي أي قطاع، وذلك للبدء بمرحلة جديدة من الشفافية.
< رئيس الوزراء قام بإلغاء صندوق تحديث البنوك أول يناير، كما بدأ تطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور، فهل هناك طرق للتحايل علي قرار التصفية؟
- البنك المركزي ملتزم بتطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور ولا يتواجد أي طرق ملتوية أو الالتفاف علي قرار رئيس الوزراء.
< هل أنت متفائل بمستقبل الاقتصاد المصري؟
- متفائل بالاقتصاد المصري وقدرته علي عبور الأزمة الحالية، ويجب أن يتعاون الجميع للخروج من الأزمة الحالية.
 

أهم الاخبار