الناس.. "مخنوقة"!
بعد 8 شهور فقط من حكمه.. حقق الرئيس محمد مرسى ما لم يحققه رئيس آخر.
نجح «مرسي» نجاحاً ساحقاً في أن يجعل فريقاً ممن انتخبوه كراهية في منافسه الفريق أحمد شفيق، يقولون علي مواقع التواصل الاجتماعى أنهم يضربون أنفسهم بالأحذية، ندماً علي انتخابه.. كما نجح في أن يجعل قيادات في النخبة السياسية تعتذر علناً عن انتخابها «مرسى».
أما الفقراء ومحدودو الدخل وأغلب الطبقة الوسطى، فكرهوا مرسى والإخوان والحكومة والمظاهرات والثورة والثوار والعيشة و«اللي عايشينها».
كل هذا فعله «مرسى» في مصر خلال 8 شهور فقط وهي شهور عاشها المواطن تحت الحصار الاقتصادى.. الذي لم يعد قاصراً علي أسعار تواصل ارتفاعها أو على وقع أسوأ موجة تضخم يشهدها الاقتصاد المصرى أو علي خلفية سياسات اقتصادية مرتبكة للحكومة لا تملك رؤية بل تعيش بنظام «يوم بيوم».
لكن الحصار أصبح ممتداً ليشمل كل شيء غير أسعار السلع، فالخدمات الأساسية التي لا يستغنى عنها المواطن أصبحت مكلفة جداً، وبعضها غير متاح أصلاً في كثير من الأوقات وفي مقدمة هذه الخدمات الحصول علي الكهرباء أو الغاز أو البنزين أو السولار وصولاً إلي خدمات الصحة والتعليم والمواصلات، ومن ثم تحولت الحياة اليومية إلي سلسلة من المعاناة تبدأ مع المواطن منذ أن يفتح عيناه صباحاً وحتي يغلقها ليلاً.
علي الجانب الآخر تدنت الدخول الحقيقية وأصبح «القرش عزيز» كما يقول المثل الشعبى وكأننا نعيش في زمن الحرب أو زمن الكوارث الطبيعية، فالواقع يقول إن التضخم التهم ثلثى قيمة الجنيه علي مدار الشهور الستة الأخيرة، وبالتالى من كان دخله ألف جنيه أصبح الآن دخله الحقيقى لا يزيد على 700 جنيه، أي أن مستوى معيشة المصريين تراجع بشدة.
ومع حالة الركود العامة التي تضرب البلاد ندرت فرص الحصول علي دخول أخرى إضافية سواء من أعمال مسائية بالنسبة للموظفين أو غيرهم، وبالتالى فقد الناس إمكانية تحسين أوضاعهم، حتي الاقتصاد غير الرسمى يكاد يصاب بالشلل نتيجة الانكماش الاقتصادى وتراجع الاستهلاك تحت وطأة الفقر المتزايد، وهكذا أحكم الحصار الاقتصادى حلقاته علي رقاب المصريين، فالدخول تفقد قيمتها ولا فرصة للحصول على دخل آخر ولا فرص عمل للعاطلين، بل إن الأرقام تؤكد تزايد البطالة لــ13٪ والفقر لـ25٪.
باختصار فرص الحياة الكريمة تتضاءل أمام المصريين ولا يوجد في الأفق أي بادرة أمل لتحسن الأوضاع ومن ثم أصبح اليأس هو المهيمن علي حياة الناس التي باتت تصرخ دون أن تنطق «عايزين نعيش».
في هذا الملف نبدأ مباشرة بعرض صرخات المواطنين قبل سرد الواقع الميداني والرسمى ورؤى وتعليقات وتفسيرات خبراء الاقتصاد والسوق!!
شريفة مصطفى - أرملة وأم لثلاثة أولاد - بعد وفاة ابنها الأكبر وهو لم يكمل الـ22 عاماً، حيث لقى ربه، بعد خروجه لإحضار طعام لإخوته بعد إصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية، والله أعلم، علي حد تعبيرها، وكل مواردها 235 جنيهاً هو معاش والدها، وبكل الأسى تقول: اتعشمنا خير في حكم الرئيس مرسى، وللأسف وجدنا خير الإخوان المسلمين 3 أرغفة عيش، فأصبح الحال لا عيش ولا غموس، وأصبح كل شيء بالبطاقة وأنا لا أملكها فماذا أفعل أدفع إيجار غرفتين 450 جنيهاً خلاف الماء والكهرباء وكافة شيء، وأصبحت أتمني الموت مع ولادى شروة واحدة! فأنا أبيع نظارات وقد أجلس في مكانى علي الرصيف 24 ساعة ولا أبيع نظارة واحدة.
محمد سيد -موظف بشركة مقاولات- قال: وهو يضرب كفا بكف: حالي النهاردة أسوأ حالاً مما كان قبل الثورة وبالذات خلال الأشهر القليلة من حكم الرئيس مرسى، فراتبى لم يعد يكفى أسبوعين، والمرور حاله كرب، والمواصلات غير متوافرة بسهولة، والعيش مر والبلطجة انتعشت والانفلات الأمني أصبح سمة الشارع والاستغلال والاحتكار شعار المرحلة وصفيحة البنزين تعدت الـ40 جنيهاً ونصفها ماء.
«منى» -موظفة- تتفق علي ضرورة استكمال محمد مرسى مدته الرئاسية ولكن مع ضرورة تقويمه وتذكيره بتعهداته التي لم ينفذ منها شيئاً، فلم نعد نشعر بالأمن والأمان، ولم يعد هناك أي كرامة أو عدالة أو إنسانية، وكل يوم تهدد كرامتنا أمام سلسلة من الطوابير، فجميع احتياجات المواطنين أصبحت بكوبون حتي المرض والعلاج أصبح الحصول عليه بشهادة فقر!
المهندس جمعة فؤاد -موظف- بكل الأسي يؤكد أن العيشة ليست مرة، فحسب بل علقم بعدما تعشمنا الخير في ناس قيل إنهم يعرفون الله حق المعرفة وينتهجون سيرة نبينا محمد، ولكن للأسف خربوها ورفعوا شعار الأخونة والمحسوبية.
ويضيف: كبري بناتى من حملة الماجستير وبلف كعب داير منذ سنوات للبحث عن فرصة عمل لها، ثم يأتي سي عمر محمد مرسى (ابن النهاردة) يتعين في المطار، فأين العدالة وأين تكافؤ الفرص، بعدما أصبح إذلال المصريين غاية، فمصر مع الإخوان تحولت لكوبونات، فالعيش بكوبون والسولار والبوتاجاز علي الطريق، فأين شعار العيش والحرية والعدالة الاجتماعية الذي انتفض وخرج من أجله المصريون من كل فج عظيم!
الحاجة «فوزية على» في السبعين من عمرها وأم لولدين خريجي تعليم عال ولكنهم لا يعملون وتضطر لمساعدتهما، فأحدهما خريج خدمة اجتماعية ويغسل أطباق في أحد المطاعم المتوسطة -على حد تعبير الحاجة فوزية- والتي تشعر أن أجلها سينتهي علي الرصيف أمام صندوق المناديل، وسيكون بالنسبة لهم أرحم من حياتها المرة وعيشتها السوداء علي حسب قولها، فالفول المدمس والحراتى مع شوية مش وجبات أسرتها الأساسية التي توفرها بصعوبة بعدة جنيهات تتحصل عليها بشق الأنفس من بيع المناديل!
الحاج -أبو الوفا- مسن آخر ولا يعجبه حال البلد ويطالبنا بتركه في حاله، لآلامه وأوجاعه، فقد كفر بالسياسة واللي بيشتغلوها فهي -على حد تعبيره- جعلت الرغيف بكوبون ولم يكفها عدم وجود الغموس فحرمتنا من مسمار بطوننا.
أما -جمال معوض- مشرف بمحافظة الجيزة فيؤكد علي قرب الانفجار لدي جميع الفئات، فالجوع طال الكل، رواتب الموظفين لم تعد تغني أو تسمن من جوع، وانتشر الفساد والرشوة والمحسوبية والبلطجة بدرجة تفوق ما قبل الثورة وجعلت الكثيرين يكفرون بها ويترحمون علي أيام المخلوع، فالأجور كما هي والأسعار في السماء لكل السلع والخدمات والمرافق علي حد سواء، وحتى المستشفيات لم تعد تقدم العلاج إلا بشهادات فقر.. فالأزمات متعددة ومتعمدة ومستحكمة لفرض السيطرة الكاملة للإخوان!
الغلاء يحرق الجميع
20 ٪ ارتفاعاً في أسعار الدواجن.. و13.5٪ فى الأسماك
و19٪ في الكهرباء.. و41٪ فى "فيزيتا" الأطباء
الغلاء ضرب معظم السلع والخدمات من الكهرباء إلى الخضراوات.. وتكشف أحدث بيانات جهاز التعبئة والإحصاء ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت في يناير الماضى بنسبة كبيرة مقارنة بأسعارها في ديسمبر 2012، بينما زادت أسعار الطعام والشراب بنسبة 8.2٪ عما كانت عليه في يناير 2012.
كما ارتفعت أسعار الأسمنت البورتلاند خلال يناير بنسبة 3.7٪ عن شهر ديسمبر وارتفع سعر الأسمنت الأبيض بنسبة 8٪ وحديد التسليح بنسبة 4.4٪.
وأرجع أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أسباب الارتفاع الشهرى في تضخم الأسعار لارتفاع أسعار عدد من السلع المهمة والمؤثرة، مثل ارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة 5.9٪ خلال شهر يناير فقط مقارنة بشهر ديسمبر الماضى بسبب ارتفاع شرائح الكهرباء فيما عدا الشريحة الأولى، وارتفاع أسعار المفروشات المنزلية بنسبة 4.9٪ بسبب ارتفاع أسعار الفوط والملايات بنسبة 8.6٪ وارتفعت أسعار السيارات بنسبة 4.6٪، إضافة إلى زيادة أسعار الدخان بنسبة 7.6٪ وارتفعت مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 3.2٪ ونفقات صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 6.6٪ وارتفاع مجموعة الألبان ومنتجاتها بنسبة 3٪ حيث ارتفعت أسعار الجبن الفلمنك بنسبة 5.6٪ والبيض بنسبة 2.9٪ وارتفعت الخضراوات بنسبة 5.2٪ بنسبة ارتفاع أسعار الطماطم بنسبة 12.7٪ والفلفل الرومى بنسبة 26.5٪، والباذنجان بنسبة 53.1٪ والبصل بنسبة 5.4٪ والفول المدمس بنسبة 7.9٪.
وزادت أسعار الفاكهة بنسبة 1.5٪ والليمون 52٪ والجوافة 22.2٪ والعنب 25.7٪ واللحوم والدواجن بنسبة 6٪ والزيوت والدهون بنسبة 0.4% والسكر والأغذية السكرية بنسبة 1٪ وبشكل عام في الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 19٪ والأسماك 13.5٪ والدواجن
وخلال يناير الماضى فقط وبشكل غير مسبوق شهدت الأسواق 20٪ زيادة جديدة في أسعار السلع الغذائية حيث ارتفع سعر الزيت المستورد خلال شهر فقط من 26 إلى 31 جنيهاً للكيلو والدقيق المعبأ من 450 قرشاً إلي 525 قرشاً للكيلو، وزيت القلية من 775 إلى 875 قرشاً للكيلو، والسمن النباتى من 11.50 إلى 12.50 للكيلو والأرز من 225 إلى 400 و500 قرش للكيلو.
كما شهدت أسعار منتجات الألبان زيادات جديدة خلال شهر واحد وبنسب متفاوتة في يناير الماضى، حيث سجل الجبن الفلمنك أعلى زيادة ليصل سعر الكيلو لـ58 جنيهاً بعد أن كانت 50 جنيهاً للكيلو، وارتفع الجبن الشيدر من 34 إلى 40 جنيهاً للكيلو، والجبن الأبيض من 20 إلى 22 و24 جنيهاً للكيلو، والبراميلى من 24 إلى 26 للكيلو.
وأكد محمود فودة - صيدلى - زيادة أسعار حوالى 30 نوعاً من الأدوية وقال: هناك أنواع أخرى دخلت التسعيرة، مما يعنى تغيير سعرها خلال الأيام القادمة إلي جانب نقص واختفاء حوالى 200 صنف.
وأضاف: بعض الأدوية زاد سعرها بنسب تتراوح ما بين 25٪ و30٪ هذا علي الرغم من النفي المستمر من قبل مسئولي الصحة لزيادة الأسعار.
استطلاع رأى: 62 ٪ من المصريين "خايفين" من المستقبل
كشف تقرير أصدره مركز معلومات مجلس الوزراء في يناير الماضي عن تراجع ثقة المستهلكين في السياسة الاقتصادية وأعرب المستهلكون عن تشاؤمهم تجاه حالتهم المعيشية والاجتماعية، حيث سجل مؤشر الثقة تراجعاً بنحو 16٪ نقطة في ديسمبر الماضى وتراجع مؤشر مستوي دخل الأسرة خلال نفس الشهر 11٪ كما تراجع مؤشر الثقة في السياسة الاقتصادية بنحو 28٪ وتراجع مؤشر تحسن الحالة المعيشية بنسبة 10٪.
وكشف استطلاع لصفحة «كلنا خالد سعيد» أن 62٪ من المشاركين في الاستطلاع أصبحوا أكثر تشاؤماً بعد مرور عامين من الثورة وأن نسبة الأكثر تفاؤلاً لم تتعد الـ18٪.
ورأى 73.22٪ من المشاركين أن تهميش دور الشباب هو أحد أسباب سوء إدارة البلد.
ووفقاً لدراسة عالمية أعدتها ونشرتها قنوات الحياة، زاد سوء أحوال المصريين الاقتصادية والمعيشية بعد مرور 8 شهور من اندلاع الثورة بنسبة 62٪ بعد أن كان 41٪ في الـ3 شهور الأولى، وقالت الدراسة: أهم المشكلات التي تواجه المصريين وتسبب لهم قلقاً كبيراً زيادة الأسعار بنسبة 56٪ والبطالة بـ46٪ ومشكلات الأمن بنسبة 33٪ والأجور بنسبة 27٪ والفقر بنسبة 24٪.
كما خلصت الدراسة إلي أن الشعور بالديمقراطية والحرية في التعبير عن الرأي قل من 84٪ إلى 66٪ عما كان بعد الثورة بـ3 أشهر.
وأكدت الدراسة أن 66٪ من المستطلع رأيهم يوافقون علي الثورة في مقابل 20٪ ترفضها و14٪ لم تحدد موقفها بعد أن كانت نسبة تحمس الغالبية للثورة بنسبة 74٪ مقابل 13٪ غير متحمسة.
وتقول الدراسة إن هناك 3 أسباب كانت وراء تأييد الناس للثورة وهي محاربة الفساد وزيادة حرية الرأي والتعبير ومحاكمة قيادات ورموز النظام السابق، مما زاد من تأييد الناس للثورة في المقابل جاءت زيادة أعداد البلطجية وانعدام الأمن والاستقرار والزيادة في الأسعار وراء معارضة البعض للثورة.. كما ذكرت الدراسة توقع الناس أن تحارب الثورة الفساد والفقر وتحسن أحوال المعيشة ومحاكمة رموز الفساد إلا أن معظم التوقعات لم تتحقق.. فكل شيء ضرورى واستراتيجى أصبح بالكربون، واحد للعيش وآخر للتموين وثالث للبنزين ورابع للعلاج.. والعيشة علقم بعدما كانت مرة.
خبراء: الحكومة تفجر ثورة الجياع
اتهمت الدكتورة عالية المهدى أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية الحكومة بالتسبب في ارتفاع الأسعار، وقالت إن الأسعار ارتفعت دون أسباب حقيقية حيث استغل البعض الحديث عن قرب صدور قانون بزيادة الضرائب فرفع أسعار كثير من السلع. والغريب أن الحكومة تراجعت عن هذه الزيادة بينما ظلت الأسعار على ارتفاعها.
وأضافت: ما نعانيه من تضخم وكذلك انهيار الجنيه وارتفاع سعر الدولار سيزيد حتماً من تفاقم الأزمة وسيزيد المشكلة ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وأرجع محمود العسقلانى -رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء- الارتفاع الجنوني في الأسعار إلى التضخم.. وقال التضخم الحالى نجم عن الانفلات الاقتصادى والأمنى وزيادة أعمال العنف والتخريب في الشارع المصرى، إضافة إلى ضعف خبرة الحكومة وإطلاق وزرائها لتصريحات تضرب الاقتصاد والسوق في مقتل، وآخرها تصريح وزير الصناعة بإصدار قرار بفرض رسوم حماية علي الحديد المستورد بنسبة 6.8٪ مما أدى لزيادة سعر طن الحديد من 3900 جنيه إلى 6 آلاف جنيه (أكثر من 60٪) يضاف إلي ذلك غياب الرؤى والخطط الاقتصادية المستقبلية وضعف الرقابة وجشع التجار وتعظيم الأرباح علي حساب المواطنين البسطاء.
وأضاف: زيادة الأسعار دون مبرر جريمة أخلاقية تتنافى مع مبادئ الاقتصاد الحر الذي يعتمد علي فكرة وجود ضمير وأخلاق واستمرار ذلك ينذر بثورة للجياع. الموجة الأولى منها بدأت بالفعل وتمثلت في انتشار أعمال البلطجة وأطفال الشوارع الذين يحاولون الخروج من حالة الفقر والجوع باستخدام العنف والتخريب والاستيلاء علي المحلات والسيارات ونهب كبرى الفنادق، والموجة الثانية من ثورة الجياع قادمة لا محالة إذا استمرت الأوضاع بهذا الشكل، فبطون الغلابة ومحدودي الدخل خاوية، والأسعار تواصل ارتفاعها وستكون الموجة الثانية من ثورة الجياع كارثية وستحرق وتدمر البلد بالكامل.
