الحكومة لازم ترحل

عجزت حكومة قنديل في إدارة أزمات البلاد في شتى المجالات والأحداث المختلفة التي أتت واحدة تلو الأخرى لتكون ألغاما مفخخة ووصمة عار على جبين «قنديل» وحكومته.

فشلت حكومة «قنديل» في التعامل مع الملفات الأمنية وجلب الاستقرار للبلاد، وانتشار الموجات الاحتجاجية في جميع أنحاء الجمهورية مما دفع مرسي لإعطاء الضوء الأخضر للداخلية للتعامل بكل حزم وشدة مع المتظاهرين منتهيا بمشهد السحل الذي تعرض له المواطن «حمادة صابر».
وجاءت سرقة وزير المالية لبحث اقتصادي ونسبه لنفسه لتكون الطامة الكبرى واللغم الثاني في وجه حكومة قنديل.
ومن ثم انفجر اللغم الثالث وليس الأخير في الحكومة وهو استقالة وزير الثقافة التي لم يعلن عن أسبابها الحقيقية حتى الآن وفضلت الحكومة أن تسرى التكهنات في أذهان من يهمه الأمر بدلا من الاعتراف بفشلها في التعامل مع جميع الملفات والتي كانت سببا وراء استقالة «عرب».

اللغم الأول
وزير الداخلية متهم بالعنف الممنهج ضد معارضي «الجماعة»
استنكر خبراء أمنيون وإستراتيجيون وقانونيون انتهاج وزارة الداخلية سياسة العنف والسحل ضد المواطنين والمتظاهرين مطالبين بإقالة وزير الداخلية وتحميله المسئولية السياسية تجاه الحدث، فيما أكد البعض الآخر أن ما حدث رد فعل طبيعي وفردي تجاه الأحداث وطالبوا بدعم الجهاز الأمني للتمكن من آداء دوره الشرعي بدلا من خروج ميليشيات لتحل محله وأكدوا ان الجهاز الأمني هو ضحية الفساد الذي استمر طيلة 30 عاما.
وأكد سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب أن السبب الرئيسى لأزمة مصر الأمنية هى جماعة الإخوان المسلمين وأن الشعب هو من يدفع ضريبة الإدارة السيئة للبلاد، مشيرا إلى حجم العنف والانفلات الأمني وفشل الدولة فى التعامل مع الأحداث الأخيرة، واصفا محمد إبراهيم وزير داخلية مرسي بالسفاح.
وقال اللواء طلعت مسلم الخبير الاستراتيجي أن الوضع الأمني غير المستقر حاليا تسبب في زيادة وتفشي العنف وإشعاله بين جميع الاطراف، مشيرا الي ان الشرطة لم تصل الي الثقة المطلوبة التي يريدها الشعب.
وأضاف ان الشعب لا يستعدي الشرطة بشكل مباشر ولكن الشعب يستهدف الشرطة بصفتها ممثل السلطة في الشارع وتعبيرا عن عدم موافقته لما يحدث وإرسال رسالة للقائمين علي الدولة بعدم رضائهم بشكل عام عن كل ما يحدث
وطالب مسلم بأن يقوم وزير الداخلية بعرض شامل وتفصيلي عن ملابسات سحل المواطن امام الاتحادية وإنكار المواطن لعملية السحل كما طالبه بتقديم استقالته حتى تهدأ الامور.
ومن جهته أضاف اللواء أحمد عبد الحليم الخبير الاستراتيجي أن أداء الشرطة خاصة جنود الأمن المركزي لا يتعدي كونه ردود افعال لما يحدث في المظاهرات قائلا: «لا ينبغي أن نحملهم اكثر من طاقتهم»، حيث ان هناك ضغوطا كبيرة تواجهها قوات الأمن المركزي.
وقال عبد الحليم: «إن عساكر الأمن المركزي ليس لديهم أي مؤهلات علمية وما بدر منهم من وقائع عنف خلال الأحداث الماضية هو رد طبيعي تجاه المتظاهرين وهذا هو رد فعل لأي مظاهرات في العالم تتحول لتخريب أو حرق منشآت».
وأشار الي ان هناك معادلة صعبة حاليا تواجهها الشرطة والداخلية وهي محاولة التعامل بمفهوم جديد مع المواطنين وطي صفحة الماضي السوداء وفي نفس الوقت التعامل بالقانون حاليا متسائلا: «كيف يحدث ذلك مع عساكر أمن مركزي غير مؤهلين ومتظاهرين يتعاملون بالعنف ومخربين».
وطالب الخبير الاستراتيجي الشعب المصري بتأييد قيام الشرطة بدورها للحفاظ علي الأمن في الشارع والتزامها بالإجراءات وان يتم دعمها حفاظا علي الشرعية الدستورية حتي لا ندع مجالا وفرصة لخروج ميليشيات جديدة من اي تيارات حزبية تحل محل الجهاز الأمني الشرعي.
بينما أوضح اللواء محمد قدري السعيد الخبير الأمني بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية أن الجهاز الأمني دائما في موضع اتهام حتى لو كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه او عن أي منشأة في الدولة، موضحا ان الجهاز الأمني هو الجهة الوحيدة التي تحملت ثمن فساد 30 سنة مضت، وانه لابد من اعادة هيكلة شاملة وحقيقية للمنظومة الأمنية من خلال تحسين الوضع المادي وصرف تعويض مناسب وتأمين علي حياته.
وأشار الي ان جميع احداث العنف والسحل ضد المواطنين هي احداث فردية وشخصية وليست موجهة.

اللغم الثاني
سطو وزير المالية على بحث اقتصادي لحساب نفسه
فجر الدكتور أحمد سيد النجار الخبير الاقتصادي بمركز الأهرام للدراسات مفاجأة من العيار الثقيل «جدا» وهي سطو وزير المالية الدكتور المرسي حجازي علي بحث اقتصادي كان قد انجزه النجار يحتوى على الطرق السحرية لإخراج مصر من بوتقة الأنهيار الاقتصادي.
وقال النجار لـ «الوفد» إنه قام بعمل بحث في عام 2006 بعنوان «واقع الإفقار والتهميش فى مصر وإمكانية مواجهته»، وفوجئ بقيام المرسى حجازى بأخذه ونشره باسمه، مستنكرا كيف لوزير مالية مصر المؤتمن على مالية الدولة أن يأخذ بحثه من دراسته نصا.
وأشار «النجار» إلى أنه قرر تحريك دعوى قضائية ضد وزير المالية لثلاثة أسباب قائلا: «أولها أنه عندما أخذ البحث قلت لا ضرر من ذلك فيمكن الاستفادة منه، ولكن عندما اتبع خطوات سياسية مغايرة ولم يطبقه فهو «سطا» فقط على البحث دون الإيمان به، إضافة إلى أن وزير المالية عين مستشارا اسمه أحمد النجار، جاء به من حزب الحرية والعدالة لتشويه اسمى، ولإحداث التباس وتنشر له تصريحات وتوضع عليها صورتى».
وأكد «النجار» أن على الدولة أن تحقق القوانين والقواعد وإن لم تحققها لن يتسنى تطبيق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى ضرورة تحقيق ما يعرف «بالعدالة الجيلية» وهى تقسيم الموارد الطبيعية على الأجيال المقبلة، عن طريق مشروعات إنتاجية لتوظيف هذا الجيل وتورث للأجيال القادمة، خاصة وأن حق العمل كان موجودا فقط حتى عام 1984 بشكل إلزامى فى الدولة لضمان التوظيف، وأن تضمن الدولة كفالة حقوق العاطلين.
وأضاف «النجار» أن مفهوم العدالة الاجتماعية يهتم به من جانب الشعار العام دون النظر إلى مضمونه، متسائلا: «هل هناك نظام اجتماعى يضمن العدالة الاجتماعية، مؤكدا أن النظام لم يخلق البيئة الاقتصادية لتحقيق العدالة الاجتماعية، ولم يفكر فى دعم حقيقى للشباب وخفض معدل البطالة، ونظام الضرائب لا يحقق العدالة الاجتماعية، ونظام الدعم والتحويلات يذهب للطبقة العليا.
وأشار إلى كذب تصريحات الحكومة، مؤكدا أن البطالة كانت حتى عام 2002 بنسبة 29% من قوة العمل، والدولة تقول 12.5%، ولا يوجد فى الدستور مادة لتوفير حق العمل، كما لم ينص على إعانات البطالة والتوظيف المهنى والأجر، ولا يوجد تعريف

واضح للحد الأدنى والأعلى من الأجور.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن معدل التضخم فى مصر أعلى من المتوسط العالمى، وسوف يزداد فى ظل حكومة «مرسى» التى ارتفعت فيها قيمة واردات مصر بمقدار 40 مليار جنيه نتيجة انخفاض الجنيه أمام الدولار، وقال: «نحن لسنا فى دولة دينية ولا خلافة والزكاة فرض كجزء من دين الفرد، ولن تحل العدالة الاجتماعية».

اللغم الثالث
استقالة وزير الثقافة تحرج «مرسي» وتفضح فشل «قنديل»
جاء قرار استقالة الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة مفاجئا للبعض ومربكاً للبعض الآخر، وخرجت عدة تكهنات وتوقعات لأسباب الاستقالة المجهولة حتى الآن، ومنها اعتراض الوزير المستقيل على مشهد تعامل رجالات الداخلية بعنف مع المتظاهرين والمحتجين وعلى رأسها مشهد سحل «حمادة» في محيط قصر الاتحادية في «جمعة الخلاص».
وترددت أقاويل وأسباب آخرى حول أسباب الاستقالة مثل رد فعل الحكومة السلبي تجاه القرار الذي اتخذه الوزير المستقيل بمد المعرض ثلاثة أيام إضافية لينتهي المعرض يوم 9 فبراير بدلا من 6 فبراير وهو ما يقال أنه استفز مجلس الوزراء نظرا لعدم إخطارهم بهذا القرار.
وجاء السبب الثالث للاستقالة ليكون الأكثر منطقية وهي الضغوط الكبيرة التي تعرض لها الوزير من الأدباء والمثقفين المناوئين لنظام الإخوان المسلمين، حيث تعرض «عرب» لحملات واسعة من الانتقادات من المثقفين والأدباء، الذين اتهموه بأنه وزير إخواني ينفذ تعليمات مرسي، ولا يتخذ أي مواقف حاسمة لحماية الأدب والإبداع، وزاد هذا الهجوم مؤخرا بعد غياب الأدباء عن افتتاح معرض الكتاب، بسبب تجاهل الرئاسة لهم وعدم توجيه دعوة لهم بالحضور.
وذكر الكاتب صلاح عيسى أن محاولة تبرير استقالة وزير الثقافة الدكتور محمد صابر عرب على أنها جاءت لأسباب صحية ما هي إلا ألاعيب سياسية حتى لا يظهر النظام الحالي بمظهر سيء.
وعلى جانب آخر، يرى عيسى أنه إذا كانت هذه الاستقالة جاءت احتجاجا على الأوضاع الراهنة المتردية فهي متأخرة جدا، مشيرا لضرورة الإعلان عن الأسباب الحقيقية لهذه الاستقالة.
وأضاف عيسى أن كل من يحترم نفسه يجب ألا يقبل منصبا في ظل هذا النظام بما يمارسه من أساليب قمع، وأنه هو شخصيا لو عرض عليه منصب بهذه الوزارة لدهسه بأقدامه.
وأكد أنه ليس هناك أمل في أن يأتي على رأس هذه الوزارة من يستطيع أن يصلح من شأنها، موضحا أن الخلل في نظام بأكمله ومشيرا إلى أن شخصا واحدا لا يستطيع أن يفعل شيئاً في كل هذا الفساد، فأي وزير مهما أوتي من قوة لن يستطيع الإصلاح بعد 22 عاما من تردي أحوال الوزارة، فالوزارة شهدت تراكمات لقيادات وفقا لقوله «لا يعلم بها إلا الله»، أمثال الوزير السابق فاروق حسني، لينتهي المشروع الثقافي المصري بفوضي لا يستطيع أن يصلحها شخص بمفرده.
وأشار أن خطورة وزارة الثقافة لا تقل أهمية عن خطورة وزارة الداخلية، إلا أنه يتم الاهتمام بالداخلية، وإدخال التصليحات عليها في حين وجود إهمال تام لوزارة الثقافة.
وقال الشاعر زين العابدين فؤاد: إن استقالة الدكتور محمد صابر عرب جاءت احتجاجا على ما يحدث في البلاد، وأنه مواطن شريف لم يعجبه ما يحدث من ممارسة العنف ضد الشعب المصري فتقدم باستقالته، مضيفا أن هذا هو الموقف الذي يجب أن يتبعه الجميع، متوقعا اتجاه وزارة الثقافة للأسوأ، فالحل يكمن في تغيير نظام الحكم بأكمله ليحل محله نظام ديمقراطي يقوم علي التعددية.
ومن جانبه، قال الروائي جمال الغيطاني: إن هذه الاستقالة غير مفهومة وتدور حولها الكثير من علامات الاستفهام، مضيفا أن الدكتور محمد صابر عرب دخل دولاب العمل في ظل أوضاع مشحونة، وتركه كذلك في أوضاع مشحونة، فربما استشعر استحالة العمل مع هذه الحكومة وهذا النظام برمته، ويرى أنه ربما هذه الاستقالة تسبق إقالة الحكومة بأكملها.
وأضاف الغيطاني، أن الوزير استمر في أداء أعماله حتى آخر لحظة من تقديم الاستقالة، حيث أعلن قبلها تمديد المعرض حتى التاسع من الشهر الجاري، مشيرا إلي أن أداء الوزير السابق جيد ومتوازن فهو لم يغضب السلطة ولا المثقفين كذلك، كما أنه لم يقدم تنازلات ولم يستبعد أيا من الإصدارات الثقافية.
وأعرب عن أمله أن يحافظ الوزير القادم على نفس الأداء، حتى لا يتحول حال الوزارة للأسوأ.