مسودة الدستور "مقبرة" للحريات وبوابة للثأر الاجتماعى
تتوالي ردود فعل القوي السياسية والثورية، الرافضة للمسودة الأولي للدستور، باعتبار أنها مشوهة، وجاءت مخيبة لآمال وطموحات الثوار لما فيه من انتقاص للحريات ومصطلحات تحتمل عدة تأويلات وتفتح الباب أمام تفسيرات عدة.
أكد المستشار بهاء أبو شقة، نائب رئيس حزب الوفد، أن مسودة الدستور ليست رأياً نهائيا، وانما هي مجرد مشروع للدستور، قابل للتعديل والمناقشة، وسيشهد مزيداً من التعديلات، بعد طرحه علي القوي السياسية، وأن دور الجمعية التأسيسية الحقيقي، سيبدأ عقب جمع كافة الآراء والمقترحات وانتقد أبو شقة، وجود عبارات واردة داخل مسودة الدستور تحتمل تفسيرات مختلفة مثل مبادئ الشريعة وأحكام ومقاصد، وعبارة الشوري التي وردت في المادة 5 من المسودة، وهل يقصد، بمبدأ الشوري الموجود في الشريعة الإسلامية، أم كما هو مفسر في الدول الديمقراطية. وأكد أبو شقة ضرورة اغلاق الباب أمام كل هذه التفسيرات ووضع تحديد لمعني كل مصطلح مثار للجدل.
واعتبر أبو شقة وجود مواد في الدستور الجديد تتعلق بفرض الحراسة والتأميم، باب لتخويف المستثمرين، تلخصت فيه كافة دساتير العالم، لما في هذا القانون من مساوئ أكثر من مزايا.
ولفت أبو شقة إلي ضرورة تحديد المسائل الخاصة بمفوضية الانتخابات وشكل هذه الهيئة وضوابط اختيارها وعملها، وكذلك تحديد واضح للسلطات المحكمة الدستورية، بما لا ينتقض من مكانتها.
واقترح أبو شقة، تشكيل لجنة من فقهاء القانون الدستوري من كليات الحقوق علي ألا يكونوا ينتمون لأي أحزاب أو تيارات سياسية ليدرسوا مسودة الدستور جيداً ويضعوا مقترحاتهم عليها، ثم يطرح هذا الرأي علي الشعب وكذلك الأمر مع العبارات التي تحتاج إلي رأي فني ولغوي فتتولي لجنة محايدة تحديد معناها بما يبعد الشك واللبس.
أكد الدكتور رأفت فودة رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق، بجامعة القاهرة لـ «الوفد»: أن المسودة الأولي للدستور لا تصلح أن تكون دستوراً لجمهورية مصر العربية بعد ثورة 25 يناير لما فيها من إهدار كبير للحقوق والحريات وصياغة رديئة للغاية نفتح أبواب للسلطة التشريعية دون رابط أو ضابط.
وأشار فودة إلي احتواء أبواب الحقوق والحريات علي مواد من شأنها إهدار الحريات والإطاحة بمبدأ مساواة المرأة، ومركزها وحقوقها، وانتقد فودة وجود تهميش عمدي لدور السلطة القضائية وجعلها لا تملك حل البرلمان، متسائلاً: «كيف لسلطة قضائية لا تملك فعل شيء، أن تحكم في نزاع ما؟»، وأكد رئيس قسم القانون أن المسودة الأولي للدستور نسفت دور المحكمة الدستورية، وعادت بدورها إلي الخلف مثلما حدث مع فرنسا قبل ذلك، لكنها سرعان ما هجرت ذلك وعادت إلي الدعوي الدستورية، موضحا أن الدستور الجديد قام، بقلب المحكمة الدستورية العليا إلي جهة استشارية تبدي رأيها في قوانين متعلقة بالحقوق ليس بطريق قضائي يشتمل علي الضمانات التي يقررها قانون المحكمة الدستورية وقانون المراجعات المدينة والتجارية، حيث انقلب كل ذلك إلي مجرد رأي غير ملزم، مما يجعل هذا الدستور يسير بالبلاد في اتجاه مضاد لطرق الدول المتحضرة والقانونية وعن سلطات رئيس الدولة أكد فودة أنها تسيس لدور الشعب في حل البرلمان بما يتنافي مع فكرة الحكم بين السلطات، لأنه في حال البرلمان سيدعو لانتخابات جديدة خلال 60 يوماً، فكيف نستدعي الشعب مرة علي حل البرلمان ثم نطلب منه العودة مرة ثانية للانتخابات سواء برلمانية أم رئاسية.
من جانبه قال مجدي قرقر، أمين عام حزب العمل إن باب نظام الحكم يخلو من منصب رئيس الجمهورية وهذا أمر مثير للاستغراب والدهشة انتقد قرقر، الباب الخاص بالإدارة المحلية لأنه يعطي صلاحيات تنفيذية للمجالس المحلية خلاف صلاحياتها الرقابية ودورها في تقديم طلبات الإحاطة، والاستجوابات، فكيف يعطوا لها حق اعداد الخطط والموازنات.
وأوضح قرقر أن الناحية الإيجابية في باب نظام الحكم أنه أصبح أقرب إلي النظام المختلط من الرئاسي، حيث تم تقليص صلاحيات رئيس الدولة. وانتقد قرقر، اسلوب انتخاب المجالس الشريعة، وتركه بدون تحديد واضح، مما يجعلها مطمعاً. كما حدث في انتخابات كثيرة سابقة ومن الأوجب أن تنص علي النظام الانتخابي وأوضح أمين حزب العمل أن المسودة الأخيرة حتي الآن لم تتضمن الباب الخاص بالهيئات القضائية والمحكمة الدستورية، كما لم ينص الأبواب الخاصة بالقوات المسلحة والشرطة داخل نظام الحكم، وعن رأيه في باب الحريات، قال قرقر إنه يعتبر خطوة إلي الأمام، حيث تصدر الباب مادة جديدة حول احترام الكرامة الإنسانية.
أكد شادي الغزالي حرب، عضو مؤسس في حزب الدستور، أنه لا يوجد أي تيار أو قوي سياسية راض عن المسودة سوي جماعة الإخوان المسلمين، معرباً عن عدم تفاؤله من حدوث توافق أكثر من ذلك بسبب رغبة جماعة الإخوان في السيطرة والهيمنة علي كافة مجريات الأمور.
أكد الغزالي أن هناك مواد كثيرة عليها علامات استفهام قبل كلمة أحكام الشريعة في المادة التي تخص المرأة، وكذلك موضوع صلاحيات المحكمة الدستورية، والانتقاص من سلطاتها، بما ينفي الفصل الحقيقي بين السلطات ويعد تخليصاً لثأر الإخوان من أعضاء المحكمة الدستورية، علي خلفية قضية حل مجلس الشعب.
وانتقد الغزالي استخدام عبارة نظام موحد في الحديث عن التعليم والصحة وهو أمر في غاية الخطورة، ويفتح المجال أمام غياب المجانية، وأعلن الغزالي من عزم حزب الوسط التحرك في الفترة المقبلة لحشد القوي السياسية والشعبية لرفض المسودة وعدم السماح بتمريرها.
وفي السياق نفسه أكد وحيد الأقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي، أن المسودة جاءت محنية لآمال وطموحات القوي السياسية والثورية، خاصة باب نظام الحكم الذي لم يقلص سلطات رئيس الجمهورية، ولم تخضع ميزانية رئاسة الجمهورية لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية، فضلاً عن عدم إقرار قانون الذمة المالية.
وأشار الأقصري إلي احتواء المسودة علي مواد تنتقص من حرية المرأة وكرامتها مثل تقليل سن الزواج، وعدم تحقيق المساواة الفعلية لها مع الرجل، مشيرا إلي انطباق هذا الأمر علي الطوائف المسيحية، والذي لم تحتو المسودة علي مواد تضمن ممارسة الأقباط لشعائرهم بحرية تامة.
وحذر الأقصري من المساس لهيبة المحكمة الدستورية، منتقداً وصفها بكلمة «جهة قضائية» وليست هيئة قضائية تعلو كافة الهيئات القضائية، كما كانت في الدستور الماضي، وحذر الأقصري من تجاهل ملاحظات القوي السياسية علي المسودة الأولي للدستور، وإمكانية عودة المليونيات المطالبة بإلغاء تلك المسودة.
أكد حلمي سالم رئيس حزب الأحرار أن هناك رفضاً عاماً بين القوي الليبرالية والأحزاب السياسية حول مسودة الدستور الجديدة خاصة المواد الخاصة بالحكم والحقوق والحريات والمرأة، لافتاً إلي أن المسودة لم تعن بطموحات الشعب المصري.
وأوضح سالم أن لجنة الصياغة بالجمعية خالفت كل ما تم الاتفاق عليه في اللجان الفرعية بالجمعية وهو ما أدي إلي حدوث خلافات ومشاكل داخل الجمعية نفسها. وأشار سالم إلي أن المادة الخاصة بنظام الانتخابات لم يرض عنها الأحزاب السياسية ولابد من إعادة مناقشة مواد المسودة قبل عرضها علي الشعب المصري للاستفتاء بشكلة الحالي.
وانتقد حسين عبدالرازق عضو المكتب السياسي بحزب التجمع مسودة الدستور التي تكشف عن طابع استبدادي للدستور الجديد ونهاية حقيقية للدولة المدنية. وأكد عبدالرازق أن جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة استغلوا أغلبيتهم في الجمعية ليؤسسوا دولة إخوانية شبه دينية واستبدادية، وأشار إلي أنه رغم تخفيض عدد المواد الخاصة برئيس الجمهورية من 51 إلي 26 إلا أن السلطات الواسعة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية في المسودة تجعله، حاكماً مطلقاً، كما كان في دستور 71، وأضاف أن هناك مواد يجب إعادة النظر بها كمادة حرية الصحافة والنشر والمواد الخاصة بالمحكمة الدستورية، وقال عبدالرازق إن الحزب أعلن تأييده لموقف الجمعية العامة للمحكمة الدستورية في رفضها كل المواد المجودة بالمسودة.
أكد الدكتور عادل عفيفي رئيس حزب الاصالة رفضه مسودة الدستور، قائلاً: «الدستور سقط في كمين أعداء الشريعة الإسلامية الرافضين تطبيق شرع الله».
وأشار عفيفي إلي أن من يصوت علي الدستور بنعم يخالف شرع الله وسيدخل النار، داعيا الشعب المصري برفض الدستور والتصويت بلا.
وأضاف عفيفي أن اعضاء الجمعية التأسيسية قاموا بممارسة كافة أنواع الخداع والمناورات مع التيار السلفي داخل الجمعية وتمرير المادة الثانية من الدستور بدون حذف كلمة «مبادئ» بحيث تكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع أو اضافة نص من خلال دعاوي الحسبة أو تقديم تفسير مفصل من شيخ الأزهر بمعني كلمة «مبادئ».
وأعلن عفيفي عن مشاركة الحزب في مليونية يوم الجمعة 2 نوفمبر المقبل لنصرة الشريعة وتطبيق شرع الله والتي دعا لها أنصار الشيخ حازم أبو إسماعيل الشباب السلفي.
وانتقد النائب علي نجم عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب النور «السلفي» مسودة الدستور في عدة نقاط منها المادة الثانية وبقاء كلمة «مبادئ» دون حذف أو تفسير، ومادة أخري تنص علي المساواة بين الجنسين الرجل والمرأة وترك الأمر مفتوحا بدون اضافة جملة «بما لا يخالف شرع الله» الامر الذي يفتح المجال للوقوع في اخطاء، مؤكدا أن هناك بعض الحقوق لا تصلح في مجتمع اسلامي كالمساواة في حقوق الميراث وان ترث المرأة مثل الرجل وهو أمر لا يجوز شرعا.
واضاف ان مادة الديمقراطية وحرية العبادة بدون تحديد الديانات السماوية الثلاثة بها الكثير من الجدال والشك ويهدد بتفكك نسيج المجتمع كله وكان الافضل اضافة «بما لا يخالف شرع الله».
واتفق معه في الرأي الدكتور ياسر برهامي رئيس الدعوة السلفية وعضو لجنة المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية والذي أكد أن لا يوجد بالمسودة مادة «تمارس الحقوق والحريات بما لا يخالف قيم المجتمع» رغم أن هذه المادة تم الموافقة عليها بالاجتماع، مشيرا إلي أن غاب هذه المادة يسمح بهدم قيم المجتمع بزعم حرية الفكر والعقيدة خصوصا أن حرية العقيدة مطلقة في النص الموجود بالمسودة وهي بذلك تشمل عبادة الشيطان والأوثان والردة عن الإسلام وهذا بلا شك يعرض المجتمع لخطر كبير ولا يصح أن يقال إن هذه أشياء شاذة لأن أصحابها سيطالبون بتطبيق عموم المادة والأصل في الدستور أن تكون مواده واضحة.
وأكد برهامي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك» أن مسودة الدستور الجديدة لا تعبر عما تم الاتفاق عليه في اللجان ولا تمثل القراءة الأولي لمشروع الدستور.
وأضاف برهامي أنه إذا لم يتم تعديل المادة الثانية أو اضافة المادة المفسرة لكلمة مبادئ التي اتفق عليها وتم التوقيع علي الاتفاق فإن كل الخيارات متاحة وسنتخذ كل الوسائل بما في ذلك المليونيات، مشيرا إلي أن الذين انتخبوا مرسي لم يختاروه إلا لتطبيق الشريعة الإسلامية.