3 أسئلة حاسمة فى صراع العسكر والإخوان

أسئلة محيرة ومقلقة وشائكة تسيطر الآن علي الشارع المصرى، أسئلة انطلقت فى كل مكان بعد ما رأى المواطن لأول مرة صراعًا مكشوفًا علي السلطة بين قوتين لا تعترفان بالديمقراطية أولاهما المجلس العسكرى الذى يريد الحفاظ علي وضعه السياسى الذى انتزعه عام 1952 ومازال محتفظًا بقدر كبير منه حتى الآن.

وثانيتهما جماعة الإخوان المسلمين التى صعدت إلي قمة السلطة بطريقة غامضة وأصبح رئيس حزبها السياسى هو رئيس الدولة الذى يريد انتزاع سلطات مطلقة حصل عليها من سبقوه.
السؤال الأول الذى يتداوله الناس فى كل مكان هو: هل يجرؤ الرئيس الإخوانى محمد مرسى علي إقالة قيادات المجلس العسكرى الذين يشاركونه فى السلطة؟.
والسؤال الثانى: هل تجرى انتخابات رئاسية جديدة بعد إقرار الدستور الجديد لنعود إلي المربع صفر فى الصراع السياسى بين القوى المدنية والتيار الدينى؟
والسؤال الثالث: لماذا انقلب الرئيس محمد مرسى علي الإعلان الدستورى المكمل الذى اعترف به عندما أدى اليمين الدستورية طبقًا لنصوصه؟ خاصة أن عدم اعتراف مرسى بحكم المحكمة الدستورية العليا والخاص بحل مجلس الشعب يوصى بأنه يريد سحب سلطات المجلس العسكرى وحقه فى التشريع؟
هذه الأسئلة المشروعة تدور فى أذهان المصريين الذين يشعرون الآن بالإرهاق من معارك الكر والفر بين العسكر والإخوان فى الوقت الذى تمكن فيه الاشقاء فى ليبيا من الصعود بالقوى الليبرالية إلي البرلمان لتتحول ليبيا إلي دولة «مدنية ـ ديمقراطية ـ حديثة».
تعالوا نناقش هذه الأسئلة حتى نعرف حجم الأزمة التي يعيشها المصريون بسبب الصراع «الجذرى» بين قوى لا تؤمن بالديمقراطية وتستهدف تحقيق مكاسب السلطة والنفوذ والسيطرة علي حساب المصريين الذين يدفعون ثمن غياب منهج الديمقراطية عند المتصارعين.

هل يجرؤ مرسى على إقالة طنطاوى وعنان؟!
ربيع فتح الباب: لم يهتم أحد بوضع قانون يحد من «القرارات الجمهورية»
الجمل: مرسى يمتلك الحق الكامل فى إقالة «طنطاوى» و«العسكرى»
جورجيت قلينى: قرار مرسى بإقالة «طنطاوى» إطاحة الدولة بأكملها
جورج إسحاق: الرئيس لن يقبل علي تلك الخطوة إلا بعد دراسة أبعادها
تميم البرغوثى: من ضمن صلاحيات مرسى إقالة المجلس العسكرى بأكمله
فى تحد للقانون وقراراته أعاد الرئيس محمد مرسى مجلس الشعب بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا غير قابل للطعن وواجب النفاذ بعزل مجلس الشعب.
ولكن يبدو أن القرارات الجمهورية لها تأثير أكبر ونفاذ أكثر من أحكام القانون ودولته التي من الواضع أنها سقطت بقدوم مرسى رئيسًا!!
فهل يستطيع مرسى وعلي غرار قراره الجمهورى بإعادة مجلس الشعب إقالة «طنطاوى و«عنان» من منصبيهما؟؟ هل يتخذ هذه الخطوة للتخلص من ضغوط «العسكرى» عليه وعلي تقليص سلطاته؟ وهل يتأجج الموقف السياسى فى حال اتخاذه هذا القرار؟
اتفق خبراء القانون الدستورى والخبراء السياسيون علي امتلاك مرسى الصلاحيات القانونية بإقالة «طنطاوي» وإبعاده عن سدة الحكم فى مصر، ولكنه هل يملك الجرأة السياسية لتنفيذ هذا القرار؟!
الدكتور ربيع فتح الباب رئيس قسم القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة عين شمس قال إن الرئيس مرسى لديه السلطة والمقدرة الكاملتان علي اتخاذ قرارً جمهورى بإقالة «طنطاوى» و«عنان» وعزلهما من منصبيهما بالمجلس العسكرى وتعيين آخرين طبقًا لصلاحيات القرارات الجمهورية، مشيرًا إلى اعتقاده أنه لم يلتفت أحد لوضع قانون يحدد أو صلاحيات القرارات الجمهورية.
وأضاف كما أنه يمكن له منح العفو إلي أى المسجونين بأى جرائم وأى أحكام حتي ولو كانت اعدامًا، أو اتخاذ أى قرارات جمهورية قد تكون مفاجئة أو غريبة.
واتفق معه المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق بامتلاك مرسى للصلاحيات التى تخوله إقالة أى أحد من الوزراء علي الرغم من الاعلان الدستورى المكمل له وعدم المساس بمنصب وزير الدفاع أو المجلس العسكرى، والدليل علي ذلك هو اعادته مجلس الشعب علي الرغم من أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية واجب النفاذ وغير قابل للطعن عليه؛ وعلي الرغم من ذلك استطاع مرسى اعادته وبناءً عليه بدأ المجلس فى انعقاد جلسات.
وأوضح الجمل أنه يعتقد أن «طنطاوى» و«عنان» حريصان الآن على توخى الحذر والاستعداد لمواجهة مرسى حتى لايطيح بهما وان فعل ذلك فهذا مؤشر سيىء ونذير بسيل عارم من القرارات الخاطئة والتي قد تطيح بالدولة وهيبتها.
وقالت جورجيت قلينى عضو مجلس الشعب الأسبق والسياسية البارزة إنه يبدو أن هناك أحدًا ما أو «جماعة» ما قد أشارت علي مرسى باتخاذ هذا القرار السافر الخاص بإعادة مجلس الشعب، ومن الممكن جدًا أن تستمر هذه الإشارات والمشاورات.
وأكدت أن قرار إقالة «طنطاوى» وغيره من المجلس العسكرى جائز للرئيس، مشيرًا إلي استبعادها تنفيذ تلك الفكرة؛ لأنها ستشعل الشارع السياسى بأكمله وقد تطيح بالدولة كلها.
وأكد الناشط السياسى جورج اسحاق المنسق السابق لحركة كفاية إن الدكتور محمد مرسى يمتلك السلطات والحق فى تغيير أى وزير من وزرائه وإقالته فى أى وقت؛ كما أنه يمتلك القدرة علي إقالة «طنطاوى» و«عنان» أو عضو من المجلس العسكرى علي أن يعين غيرها.
وأضاف اسحاق أن الرئيس لن يتخذ هذه الخطوة إلا بعد دراسة وتفكير متعمقين ومتابعة أبعادها وردود أفعال «العسكرى»، مشيرًا إلي العلاقة الخاصة بين «الإخوان» و«العسكرى» والاتفاقيات والمواءمات التي تمت بينهما.
وفى نفس السياق قال الشاعر الفلسطينى تميم البرغوثى علي حسابه علي «تويتر»: إنه من ضمن صلاحيات الرئيس محمد مرسى إقالة المجلس العسكرى بأكمله وإعفاء المشير طنطاوى والفريق سامى عنان من منصبيهما العسكريين وتعيين غيرهما.

هل  تجري انتخابات رئاسية جديدة بعد Nقرار دستور الجمهورية الثانية ؟
فوزية عبد الستار : الدستور الجديد يحدد بقاء الرئيس .
أحمد يحيي : من المعيب أن يحكمنا رئيس جاء بأعلان دستوري مؤقت .
الشافعي بشير : كلام « الجبالي « غير منطقي وليس صحيح
.. ولا يوجد ما يلزم الرئيس بتقديم استقالته .

اختلفت آراء القانونيين والسياسيين حول تصريحات المستشارة تهاني الجبالي  نائب رئيس المحكمة الدستورية ؛ التي طالبت فيها الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بتقديم استقالته من منصبه عقب اقرار الدستور الجديد، تمهيدا لإجراء انتخابات رئاسية جديدة .. ومن المعروف أن  وضع دستور جديد  للبلاد يعني بدء مرحلة جديدة  قائمة علي قواعد دستورية وقانونية سليمة، وبالقطع فإنه يحق للرئيس محمد مرسي الترشح مرة أخري وفق القواعد الدستورية الجديدة .. فهل يستجيب الرئيس الي القواعد الدستورية ام سيتم التحايل علي الدستور من أجل الاحتفاظ بالمنصب ووضع مادة استثنائية لاستمرار الرئيس في السلطة حتي ولو خالف ذلك الدستور لتشهد البلاد عدم استقرار في الحياة السياسية المصرية ؟
  رحبت الدكتورة فوزية عبد الستار – استاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة القاهرة بما جاء علي لسان المستشارة تهاني الجبالي بشأن تقديم مرسي استقالته من منصبه عقب اقرار الدستور الجديد وأكدت: أنها قاعدة دستورية سليمة متعارف عليها عالميا  وتطبق مع أي دولة تضع دستورا جديدا، فعندما يوضع الدستور الجديد تبدأ السلطات المختلفة في أن تتشكل بعد ذلك، والغرض من هذا ان الدستور الجديد يضع الخطوط العريضة لهيكل الدولة ويحدد اختصاصات كل سلطة علي حدة، كما أنه يحدد العلاقات المتبادلة بين هذه السلطات ؛ ولذلك فمن الافضل تشكيل السلطات بعد صدور الدستور. 
وقالت : ليس هناك ما يمنع من ان يكون هناك بعض الأحكام أو النصوص الانتقالية التي تقرر بقاء رئيس الجمهورية في منصبه وفقا للصلاحيات الجديدة .
وقال الدكتور أحمد يحيي – استاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة قناة السويس ؛ ان ما أقرته المستشارة تهاني الجبالي « كلام صحيح»، لأن الدستور الجديد يحجب ما قبله وينشئ مؤسسات جديدة تتفق مع مواد وقواعد الدستور الجديد ؛ ولكن مع الأسف نحن نتحايل علي هذا الموقف بوضع شروط استثنائية لإتاحة فرصة الاستمرار لهذه المؤسسات ومنها مؤسسة الرئاسة لحين إنتهاء مدتها القانونية وأطالب بعدم وضع هذا الشرط الاستثنائي؛ وحيث إن الرئيس «مرسي» جاء وفق اِعلان دستوري مؤقت وان انتخابات مجلسي الشعب والشوري تمت علي نفس هذا الاعلان، فإنني أؤيد اقتراح المستشارة تهاني الجبالي بضرورة إجراء انتخابات جديدة مهما كانت التكاليف وعلي الرئيس ان يستمر في منصبه لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية الجديدة حتي لا يحدث فراغا دستوريا، مثلما سيستمر مجلس الشعب لمدة 3 أشهر بشكل مؤقت  لعدم حدوث فراغ تشريعي، فما ينطبق علي مجلس الشعب يجب ان ينطبق علي الرئيس .
وأضاف : أنه من المعيب ان يحكمنا رئيس جاء بإعلان دستوري مؤقت وهو يختلف عن الدستور الكامل الذي سوف يتم استفتاء الشعب عليه وسيحدد صلاحيات الرئيس وشروط انتخابه وقواعد الاختيار وفق هذا الدستور، غير ان وصول الرئيس «مرسي» الي الحكم، بالاضافة الي صعود التيار الاسلامي للمجالس النيابية وهيمنتها علي وضع الدستور سيجعلهم يبذلون كل جهدهم من أجل الاستمرار وعدم التخلي عن مواقفهم حتي ولو كان ذلك طريقة استثنائية تخالف الأعراف الدستورية .                                                                
نفي الدكتور الشافعي بشير ـ استاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة ـ  وجود نص بينما قانون يثبت كلام المستشارة تهاني الجبالي ؛ واصفا إياه بأنه غيرمنطقي وليس صحيحا علي الإطلاق. منوها بأن الرئيس «مرسي» رشح نفسه طبقا للإعلان الدستوري الذي نظم انتخاب  الرئيس ومدته أربع سنوات . مؤكدا أن نقطة البداية كانت سليمة وصحيحة ودستورية وعندما ذهب الشعب الي صناديق الانتخابات كان يدلي بصوته علي انتخاب مرشح سوف يبقي في منصبه الرئاسي لمدة أربع سنوات كاملة ولا ينتقص من ذلك

ان يوضع دستور جديد. 
وأشارالي ان الدستور الجديد يوجد بشأنه توافق علي أن مدة الرئيس هي أربع سنوات تجدد لمدة واحدة ؛ ولكن الأصح أن يقال هذا الكلام بشأن مجلس الشعب عندما يوضع دستور جديد فإنه في هذه الحالة ؛ لابد وان تجري انتخابات جديدة لمجلس شعب جديد طبقا للنظام الانتخابي الذي سيقره الدستور وقانون انتخابات مجلس الشعب ؛خاصة بعدما صدر حكم محكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب الحالي ؛ وبناء علي هذا يجب ان نفرق بين أمرين عند الاستفتاء علي الدستور الجديد, وهو ان الشعب يدلي بصوته علي دستور جديد ومن توابعه انتخاب مجلس شعب جديد و ليس انتخاب رئيس جديد ولا يوجد ما   يلزم الرئيس الحالي بتقديم استقالته حتي لا يزيد التوتر في البلاد وعدم استقرارها . 

 

لماذا أنقلب الرئيس علي الإعلان الدستوري المكمل رغم اعترافه به؟
شوقي السيد:انقلاب جزئي صامت علي الإعلان الدستورى المكمل
نبيل حلمى:الرئيس انقلب علي ما أقسم عليه باحترام الدستور والقضاء
الزيات :ماذا بقي لنحترمه بعد الخروج علي حكم الدستورية
ابو كريشة:قرار مرسي انحياز لجماعة الإخوان

مشاهد دراماتيكية تحفل بها الساحة السياسية المصرية بدأها الرئيس مرسي بقسم متعدد الأرواح بداية من ميدان التحرير مرورا بالقسم امام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا كما اشترط الاعلان الدستورى المكمل ثم ختمها في جامعة القاهرة امام النواب يتخلل ذلك  أداء كلاً من المشير طنطاوى رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة والفريق سامى عنان التحية العسكرية للرئيس الجديد , ثم استقرار الاوضاع لعدة ساعات ثم انفجارها بقرار الرئيس بعودة المجلس المنحل.
قرار الدكتور محمد مرسي بعودة البرلمان المنحل لم يجد له الفقهاء الدستوريون وخبراء القانون تفسيرا الا انه انقلاب علي الاعلان الدستورى المكمل الذي اعترف به الرئيس في اداء قسمه امام المحكمة الدستورية العليا.
الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستورى، قال: ان القرار الرئاسي الذي أصدره الدكتور محمد مرسي بعودة البرلمان واجتماع أعضائه وممارسة عملهم التشريعي ابتداءً من امس الأول الاثنين يعد انقلابا دستوريا صامتا او جزئيا من رئيس الدولة على الاعلان الدستورى المكمل وعلي مؤسسات الدولة خاصة القضاء.
واضاف الفقيه الدستورى ان الاعلان الدستورى المكمل الصادر اثناء جولة الاعادة من الانتخابات الرئاسية منح المجلس العسكري  السلطة التشريعية واقرار السياسية العامة للبلاد حتى يتم اعداد دستور جديد للبلاد وهو ما يتناقض مع ما فعله الرئيس مرسي بقرار عودة البرلمان.
وقال السيد: أشم رائحة المؤامرة في قرار مرسي فالقرار كشف عن الوجه الحقيقى لمرسى والإخوان المسلمين ونيتهم في الاستحواذ والتسلط والسيطرة علي كل مقاليد الامور واقصاء الفصائل السياسية الاخرى وخلق ديكتاتوراً جديداً يتحكم في مصر لتنفيذ مصالح الجماعة والحزب التابع لها  مشيرا الي ان هذا القرار سيدخل البلاد في موجة جديدة من حالة عدم الاستقرار السياسي.
فيما قال الدكتور نبيل حلمى استاذ القانون الدولي وعميد كلية حقوق الزقازيق السابق انه في الوقت الذي اقسم فيه الدكتور مرسي ثلاث مرات علي احترام الدستور فإنه لم يتوان عن الانقلاب علي ما اقسم عليه عقب أيام معدودة من حلف اليمين, مضيفا ان دستور البلاد حاليا هو الاعلان الدستورى المكمل والإعلان الدستورى الصادر في 19 مارس من العام الماضي.
واضاف حلمى: تراجع مرسي عن قسمه باحترام الدستور والقانون يعتبر بداية لمزيد من التراجع عن الوعود التى قطعها علي نفسه  مؤكدا أن هذا القرار يمثل تعديا سافرا على حكم المحكمة الدستورية العليا والذى يشكل سابقة خطيرة فى تاريخ مصر مضيفا ان  هذا القرار بما يشكله من انتهاك للسلطة القضائية، إنما يعد استمرارا للمسار الانقلابى الذي تعيشه مصر.
بينما قال منتصر الزيات المحامى والمرشح السابق لمنصب نقيب المحامين: ان حلف الرئيس مرسي اليمن امام المحكمة الدستورية العليا هو اجراء لابد منه لكى يمارس الرئيس صلاحياته ومهامة منصبه كما اشترط الاعلان الدستورى المكمل مضيفا ان القوة القاهرة هى السبب الوحيد لجعل مرسي يحلف امام المحكمة علي الرغم من اعلانه رفض الاعلان الدستورى المكمل.
واضاف الزيات ان الرئيس الذي اعلن في اكثر من مناسبة احترامه وتقديسه لأحكام القضاء تراجع عن موقفه وقام بالانقلاب علي حكم المحكمة الدستورية مضيفا: حينما تحكم الدستورية العليا في قانون فإن ذلك القانون يصبح هو والعدم سواء فتعلمنا في سنوات دراسة الحقوق ان القانون المقضي ببطلانه يحذف ويلغي من كود القانون ويبقي رقم المادة فقط.
واضاف: كان المخرج الوحيد لمرسي هو اصدار قرار تنفيذي بدعوة المواطنين لاجراء انتخابات برلمانية جديدة اما بعث البرلمان غير الدستورى الي الحياة مرة اخرى وربطه لإجراء الانتخابات بالدستور الجديد يصيب البلاد باضطراب قانونى غير مقبول.
واضاف الزيات: بعد قرار مرسي وخروجه علي حكم الدستورية العليا الصادر من اعلي جهة قضائية مصرية ماذا بقي لنحترمه , مشيرا الي ان قرار مرسي قد يكون تجميلياً لوجه نواب الجماعة فيقومون خلال الفترة المقبلة بتعديل اوضاعهم في دوائرهم لأن اداءهم خلال الفترة الاخيره كان مخجلا وانتقص من قدر الجماعة وهو ما اتضح في نتيجة الانتخابات الرئاسية.
فيما قال خالد ابو كريشة عضو مجلس نقابة المحامين ، إن قرار رئيس الجمهورية، بعودة مجلس الشعب المنحل لمباشرة أعماله واختصاصاته اعتبارا من امس الاول يعد انقلاباً على شرعيته التى يستند إليها من الإعلان الدستورى والإعلان الدستورى المكمل، متسائلاً: كيف يلقى الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا وينقلب على أحكامها بهذا القرار, محذرا من أى قرار مخالف للقانون يؤدى إلى صدام مع السلطات القضائية، وما يترتب عليه من انزلاق البلاد فى أنفاق مظلمة وعواقب وخيمة.
وقال ابو كريشة:  ان قرار الرئيس مباغت صدر فجأة وبدون مقدمات وغير مشفوع بمبررات ولا تفسير دوافعه مشيرا الي ان اول قرارات مرسي يوضح مدى انحيازه لجماعة الاخوان المسلمين التى تربي فيها واقسم علي الولاء لها رغم انه ينفي انحيازه للاخوان وتابع متسائلا:  وإن كان القرار تجاوزا لحكم القضاء كيف اجترأ علي حكم الدستورية أعلي سلطة قضائية؟ مشيرا إلي ان أسباب ثورة يناير قرارات مبارك المباغتة التي كانت تخدم  مصالح القلة.
وأكد ابوكريشة ان جميع تشريعات وقرارات البرلمان المنحل بعد عودته للانعقاد باطلة وما بني علي باطل فهو باطل.