الدكتور محمد الوقاد في حوار لـ"الوفد": التضامن مطالبة بحل منظمات داعية لقطع الأرحام

حوار: سمية عبد المنعم:

 

قال أستاذ إدارة الأعمال، مؤسس حملة تمرد ضد قانون الأسرة الدكتور محمد الوقاد، إن حلولا واقعية قدمتها الحملة للقضاء على تأخر حقوق أطفال الشقاق فى الوصول إلى نفقات عادلة، بسبب البيروقراطية وتعطيل أحكام القضاء، مشيرا إلى رفضه رهن حصول المطلقات على النفقة بمنح الآباء الحق فى رعاية أطفالهم. وطالب الوقاد، فى حواره ل"الوفد"، وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى، بمراجعة ملفات عدد من المنظمات التى تقودها شخصيات داعية إلى قطع صلات الأرحام وتشتيت المجتمع المصري، لمخالفة رسالتها قانون العمل الأهلى الجديد وإرتكاب القائمات عليها مخالفات تهدد سلامة وأمن واستقرار الأسرة والمجتمع، مؤكدا أن قوة حملة تمرد ستظهر فى الانتخابات البرلمانية المقبلة لدعم نواب قادرين على حماية الأسرة المصرية بتشريعات عادلة.وإلى نص الحوار:

..تتحدث حملة تمرد ضد قانون الأسرة عن مشكلات مجتمعية لكن البعض لا يراها تقدم حلولا لها.. فما تعليقكم؟

بالعكس، نحن نرصد مشكلات وأزمات مجتمعية كارثية ونتناقش مع الأطراف المضارة منها داخل الحملة، لتكوين رؤية إيجابية متكاملة نحو حلها مع جهات صنع القرار بالدولة، والتى نعمل ونحن على اتصال دائم بها، لما تشكله أزمات الأسرة من خطورة على أمن الوطن، وما تتسبب فيه تداعياتها من مخاطر تهدد مستقبلنا جميعا. فمثلا، قدمنا حلولا واقعية لمشكلات تحصيل نفقات عادلة لطفل الشقاق، بعد أن لاحظنا تدنيها وتأخر تحصيلها بسبب البيروقراطية وتعطيل أحكام القضاء لأسباب مختلفة، ورأينا الحل فى إصلاح النظام الضريبي وتحديد شرائح ونسب واضحة مقرة قانونا من دخول الآباء للأطفال، وطريقة تحصيل إلكتروني لا تبتعد عما اقترحته وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى، لكننا نري أن تلك المقترحات لا يتم تسليط الضوء عليها بسبب توجهات إعلام نسوي يطغى حضوره فى مناقشات مشروعات قوانين الأحوال الشخصية والأسرة، وارتفاع أصوات ناشطات يعطلن حقوق نساء مصر وأطفالها.

..لكن أغلب الناشطات يعملن عبر منظمات وجمعيات حقوقية، فكيف يسعين إلى تعطيل حقوق مطلوبة؟

حينما نرصد تكرار ظهور ناشطات داعيات لقطع صلات أرحام أطفال الشقاق بالطرف غير الحاضن وأهله، نكون أمام غير حقوقيات، بل أمام عدو صريح للمرأة والطفل والمجتمع، وأعتقد أن أزمات نفسية تحكم مطالب ناشطات بمنع تمرير قانون للرعاية المشتركة والمعايشة للطفل بعد الطلاق، فنفس الناشطات الرافضات لمبيت الطفل مع الطرف غير الحاضن بعد الطلاق، سيصبحن جدات بعد سنوات، ولا يقبلن حرمانهن من أحفادهن. وأرى أن وزيرة التضامن الاجتماعى مسئولة عن تفعيل قانون العمل الأهلى الجديد رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧ وحل جمعيات ومنظمات تقودها ناشطات خالفن الفصل الثانى منه والمتعلق بأغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها. فالمادة 13 تحرم ممارسة أي دعوة أو نشاط يضر بالأمن القومى للبلاد أو النظام العام، والمادة 14 من القانون تحظر الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل، وممارسة نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون، كما أن جهات مسئولة لم تعلق على دراسات وإحصائيات أجرتها تلك المنظمات ربما دون الرجوع إليها، كما منحت ناشطات ألقابا وشهادات دون اعتماد جهات مختصة.

..لكن أسبابا أبدتها أمهات تبدو مقبولة فى رفض مبيت الطفل لدى الآباء بسبب عدم استعادتهن لهم؟

صحيح، لكن هذه الأسباب والمشكلات بنيت على أساس قانون خاطيء غير رحيم بالطرف الحاضن، ونحن نرفض القانون الحالي برمته فى هذا الخصوص كما نرفض ترسيخ أزماته بمد سن الحضانة لأطفال الشقاق حتى ١٨ سنة والإبقاء على ترتيب الأب فى مكانة متأخرة للحضانة، ولا نثق بغير الأم والأب أولا فى رعاية أطفالهم معا، عبر قانون يقف فيه القاضي مدافعا عن حقوق الطفل لدى الطرفين، فالإسلام والأديان السماوية والمواثيق الدولية والدستور، أقروا مبدأ الرعاية المشتركة للأطفال بين الأبوين، لكن القانون يأخذ بآراء وليس بنصوص فى هذا الشأن.

..اتهمت الحملة بإهانة النساء وأنها عنصرية تميز بين المرأة والرجل.. فما ردكم؟

الحملة مستهدفة بالإقصاء عن المشهد الاجتماعي خلال المرحلة الحالية، وهناك مؤامرة تديرها ناشطات ومؤسسات يدعمهن محامون متطوعون لخدمة جماعات مصالح تستهدف القضاء على هدف وطني قومي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو القضاءعلى كارثة ارتفاع معدلات الطلاق وزيادة عدد أطفال الشقاق إلى أكثر من ١٥ مليون طفل، وبعض المحامين حركوا بلاغات ضد الحملة لأن لديهم مشكلات أسرية تخص بناتهم، ونحن نربأ بأنفسنا عن هذه المهاترات لأن الرافضين لقوانين الأحوال الشخصية والأسرة الحالية من كل الفئات والطبقات الاجتماعية والمهن، ولا توجد عائلة مصرية دون أزمة ذات صلة بتلك القوانين. ونحن

فى الحملة، وهى آلية مجتمعية لتحقيق مطالب مشروعة عبر التفاوض والتواصل مع أجهزة ومؤسسات الدولة والمجتمع، نبحث عن تشريع عادل يعالج ما أفسدته جماعات المصالح وأصحاب الرؤي القاصرة غير المكتملة الذين يريدون تعزيز أزمات المجتمع والتربح منها.

..وهل هناك مبادرات مستقبلية للحملة تقدمون بها الجديد نحو تغيير هذه القوانين؟

نحن ندعم مشروع قانون حزب الوفد لحماية الأسرة والطفل، ولدينا تصور جديد لمستقبل مشروع الزواج والأسرة ينطلق من ثوابت مجتمعية مبنية على مرجعية شرعية ودستورية، رؤية يتحمل فيها طرفا العلاقة الزوجية مسئولياتهما تجاه حماية الأسرة والطفل فى إطار مشروع وطني تعلنه الدولة لحماية أمنها ومستقبل مجتمعها ومواطنيها، وسنقف بقوة خلف تشريع داعم لحماية واستقرار الأسرة وحماية حقوق الطفل فى الرعاية المشتركة بين الأبوين، كما وقفنا ومستمرون خلف الرئيس السيسي وجيش مصر فى مواجهة جماعات الإرهاب المنظم التى تستقطب أطفال الشقاق داخل خلاياها.

..هناك احتمالات كبيرة لتأجيل مناقشة أي قوانين للأحوال الشخصية والأسرة خلال الفترة المتبقية من عمر البرلمان الحالي، فما خططكم للمستقبل؟

من الصعب إرجاء مناقشة قانون الأحوال الشخصية والأسرة خلال الأشهر المقبلة، خاصة بعد تصريحات الرئيس الأخيرة، ونحن جاهزون بخطة عمل للتواصل مع الأحزاب والمرشحين المحتملين للبرلمان المقبل، لدعم القادرين على مهمة الرقابة والتشريع فى المكان المناسب، وتوقعاتنا أن تذهب أصوات الأسر المصرية المضارة من التشريعات والقوانين الحالية، إلى مرشحين وأحزاب وتكتلات وقوائم على وعي بخطورة الشتات الأسري على مستقبل مصر ومشروعها الوطني وأمنها، وسنقف بقوة لمنع ظهور أي شخص ضد المصلحة الوطنية والمجتمعية تحت قبة البرلمان.

..تقصد أن نوابا لا ترضون عن أدائهم موجودون الآن فى المجلس التشريعي؟

نعم، منهم من أسندت مبرراتها لقطع صلات أرحام أطفال الشقاق لأسباب واهية تتهم معها آباء باغتصاب أطفالهم ومن ثم ترفض مبيت الطفل مع أبيه بعد الطلاق، ومنهم من يدعم مقترحا لمشروع قانون للأسرة لم يعلن تفاصيله المجلس القومى للمرأة، ومنهم من شارك فى صياغة مقترحات بمشروعات قوانين أكثر تدميرا للأسرة والمجتمع بالتعاون مع منظمات ولجان نسوية وبدعم جهات مانحة، هؤلاء لا نثق بهم ولا نراهم معبرين عن همومنا، فنحن آباء وأمهات وجدات وعمات وغيرنا، بحاجة إلى قانون عادل يحمي استقرار الأسرة والمجتمع، وليس قانون يزيد أزماتنا.

..هل قوة المضارين من قوانين الأحوال الشخصية والأسرة تسمح لهم بتنظيم أنفسهم فى صورة مشروع حزب أو مؤسسة؟

نحن لسنا بصدد حديث عن عمل سياسي أو أهلي أو مؤسسي أو نقابي، نحن صوت مجتمعي ظهر عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، سيرة أزماتنا ومشكلاتنا جميعا تتكرر يوميا على صفحات الجرائد وشاشات التلفاز ومواقع الانترنت، لأن محاكم الأسرة تكتظ بملفات قضايانا المتعددة التى خلفتها تلك التشريعات، هذه القوانين أتت على الكافة لأن المشرع وقتئذ وقع تحت ضغط السلطة وتوجهاتها، لنتذكر معا برلمان الحزب الوطني وكيفية إدارة عملية التشريع فى عهد مبارك وحرمه لنفهم ما خلفته تلك السياسات والتشريعات من أزمات، نقف الآن خلف القيادة السياسية لمصر لتجاوزها والنظر إلى المستقبل.