«الإنجيلية» تبحث: المرأة قسيسًا و"الأرثوذكسية» تؤجل «الأحوال الشخصية»

قال المستشار منصف سليمان، عضو اللجنة القانونية للكنيسة الأرثوذكسية، إن اللجنة أرجأت مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي يخضع للصياغة حاليًا، بعد موافقة أساقفة المجمع المقدس على تعديلاته، خلال سيمنار فبراير الماضي، لحين الانتهاء من تمرير قانون تنظيم بناء الكنائس.

وأضاف في تصريح لـ"الوفد»، أن ثمة تعديلات ستجري على قانون تنظيم بناء الكنائس، قبيل إرسال مسودته النهائية لوزارة العدل، وطرحها على مجلس النواب، خلال دورته البرلمانية الحالية، وفقًا للدستور.

وأشار سليمان، إلى أن الكنيسة ستعلن عن مشروع قانون الأحوال الشخصية، بشكل نهائي، عقب تمرير قانون بناء الكنائس.

في سياق مختلف، يعقد سينودس النيل ـ المجمع الأعلى ـ الإنجيلي، اجتماعًا لمناقشة قضايا مهمة عدة، في مقدمتها «رسامة المرأة قسًا»، وقانون الأحوال الشخصية.

وقال د. القس أندريا زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، إن كنيسته تبحث حاليًا صياغة قانون الأحوال الشخصية الخاص بها، عبر لجنة

قانونية بالمجلس الملي الإنجيلي، نافيًا وجود أي خلافات كنسية، بشأن قانون تنظيم بناء الكنائس المزمع إقراره قريبًا.

وأضاف في تصريح لـ"الوفد»، أن كنيسته ستنهي مشروع قانون الأحوال الشخصية، في إطار سعي الكنائس الثلاث "الأرثوذكسية، الإنجيلية، والكاثوليكية»، لتمرير القانون بشكل رسمي، عقب إقرار قانون «تنظيم بناء الكنائس»، خلال دورة الانعقاد الحالي لمجلس النواب.

يشار إلى أن البابا تواضروس الثاني، نفى في تصريحات صحفية سابقة، تضمين مسودة قانون بناء الكنائس أي تعديلات، بعد توافق الكنائس الثلاث "الأرثوذكسية، الإنجيلية، والكاثوليكية»، معرجًا على أن قانون الأحوال الشخصية لن يكون موحداً.