البرلمان التونسي يمنح الحكومة تفويضا بإصدار مراسيم لمواجهة كورونا

صادق مجلس النواب التونسي مساء اليوم السبت، على مشروع قانون يتعلق بالتفويض لرئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ بإصدار مراسيم، بهدف مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المُستجد، وذلك عملا بما جاء في الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور.

وصوت لصالح هذا القانون 178 نائبا من أصل 217، بينما رفضه 17 نائبا، وتحفظ عليه نائبان اثنان، وذلك خلال جلسة عامة حضرها رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ الذي دعا في كلمة له أعضاء البرلمان إلى تمكين حكومته من إصدار مراسيم مستعجلة لمواجهة الوضعية الاستثنائية الحالية، طبقا لأحكام الفصل 70 من الدستور، وذلك لمدة شهرين.

واكد أن وقف العمل بهذا التفويض "سيتم حالما ينتفي السبب الرئيسي باستعماله، أي تجاوز الأزمة التي تمر بها البلاد المُتعلقة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، لافتا في هذا السياق إلى أن تونس "ستشهد هذا الأسبوع أقوى ذروة لانتشار الفيروس"، داعيا في المقابل إلى ضرورة الالتزام بإجراءات الحجر الصحي الشامل

لتفادي انتشار العدوى.

وسيُمكن هذا التفويض الحكومة من إصدار المراسيم دون الرجوع إلى البرلمان، الأمر الذي سيمنحها الكثير من المرونة في اتخاذ القرارات، وخاصة منها المُتعلقة بتعبئة الموارد المالية للدولة من الداخل والخارج التي كانت سابقا تتطلب موافقة البرلمان.

يُشار إلى أن الفصل 70 من الدستور التونسي ينص في فقرته الثانية على "يمكن لمجلس نواب الشعب بثلاثة أخماس أعضائه أن يفوّض بقانون لمدة محدودة لا تتجاوز الشهرين ولغرض مُعين إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون تُعرض حال انقضاء المدة المذكورة على مصادقة المجلس، يُستثنى النظام الانتخابي من مجال المراسيم".