الحكومة تستجيب لأميرة أبوشقة بشأن تقنين عوائد السوشيال ميديا وخضوعها للضرائب
استجابت الحكومة ووزارة المالية وقطاع مصلحة الضرائب المصرية، لمطالب النائبة أميرة ابوشقة عضو مجلس النواب بخصوص تقنين إعلانات وعوائد السوشيال ميديا واقتضاء حق الدوله الضريبي منها.
وشددت أبوشقة، أن هناك سوق تجاري كبير واقتصاد موازي ومليارات الجنيهات، تنفق ويتحصل عليها القائمين علي هذه الحسابات علي مواقع التواصل الاجتماعي، دون رقيب ودون حساب ، أشبه باقتصاد موازي بدون مراقبة، ولابد من آلية تشريعه تمكن الدولة من اقتضاء حقها القانوني والضريبي في هذا السوق الفوضوي للمساهمة في زيادة موارد الدولة ودخول هذا المورد التجاري الكبير تحت مظلة الرقابة الضريبية للدولة المصرية، ومن الممكن إقرار حوافز وميزات ائتمانية للملتزمين بالقواعد الماليه والرقابية التي تفرضها الحكومة علي اي مورد اقتصادي.
وجاء الرد الحكومي في تصريحات رضا عبدالقادر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب
وتابعت ابوشقه بأن هذا انتصار وبداية لاستجابه الحكومه لكافه الأصوات التي تنادي بالاصلاح الضريبي وتوفير مصادر تمويلية الموازنه العامه من خلال اقتصاد يدر المليارات.
وشددت أبوشقة على أنها ستتابع تنفيذ الحكومه لآليات تنفيذ المبادرة مع الاستعداد لتقديم أي تعديل تشريعي يساعد الدولة في فتح ملفات ضرببية لصناع محتوي عبر منصات التواصل الاجتماعي.